امر رقم 71 79 مؤرخ في 15 شوال عام - 3 ديسمبر سنة 1971 يتعلق بالجمعيات مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الدفاع الوطني فهرس الموافق II ديسمبر سنة 1971 يتضمن تأسيس ونطاق الاتاوة الخاصة باستعمال وسائل الاعانات للملاحة 1391 الموافق الجوية . 1817 1815 وزارة الداخلية

الجمعية هي الاتفاق الذى يقدم بمقتضاه عدة اشخاص بصفة دائمة وعلى وجه المشاركة معارفهم ونشاطاتهم ووسائلهم المادية للعمل من أجل غاية محددة لا تدر عليهم ربحا . وتخضع هذه الجمعية للقوانين والنظم الجاري بها العمل وأحكام هذا الامر وكذا قانونها الاساسي ما لم يكن مخالفا لاحكام هذا الامر .

لا يمكن لاية جمعية أن يكون لها وجود قانوني ولا ان تمارس نشاطاتها بدون موافقة السلطات العمومية .

واذا كانت الجمعية ملازمة لنشاطات يقصد نشرها وممارستها في مجموع التراب الوطنى فتمنح الموافقة من طرف وزير الداخلية .

وفي الحالات الاخرى تمنح الموافقة من طرف والى الولاية التي يوجد بها مقر الجمعية ويقوم الوالى باعلام وزير الداخلية بذلك .

واذا كان الهدف الرئيسي للجمعية ينحصر موضعه في اطار الوصاية لاحدى الوزارات فتمنح الموافقة بعد صدور رأى موافق من الوزير الذي يهمه الامر .

لا يمكن لاحد أن يؤسس أو يدير أو يسير جمعية اذا لم تكن الشروط التالية متوفرة فيه :

أ - ان يكون من جنسية جزائرية منذ عامين على الاقل .

ب - أن يبلغ 21 سنة من عمره على الاقل ،

ج - أن يتمتع بحقوقه المدنية وان يكون حسن السيرة .

د ان لا يكون قد سلك خلال الحرب التحريرية الوطنية سلوكا مخالفا لمصالح البلاد . 1816 الجريدة الرسمية ه ان لا يكون له نشاط في موقف مضاد لمصالح واهداف الثورة الاشتراكية

يوجه طلب الموافقة مصحوبا بالقانون الاساسي الى الوالى الذى يبلغه عند الاقتضاء الى وزير الداخلية ويجب ان يتضمن هذا الطلب بيان اسم الجمعية وهدفها ومقر مؤسستها والقاب واسماء وجنسية ومهنة ومحل اقامة الذين يتولون بصفة من الصفات التصرف فيها أو ادارتها • تمنح الموافقة في شكل قرار ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية •

يجوز لكل جمعية موافق عليها ان تترافع لدى المحاكم وان تكتسب مجانا او بمقابل الاموال الآتية او تسيرها أو تتصرف فيها :

I • المحل المخصص لادارة الجمعية ولاجتماع اعضائها ، -

2 - العقارات الضرورية لتحقيق الهدف الذي تسعى وراءه .

تتألف موارد الجمعية من اشتراكات اعضائها وعند الاقتضاء من الاعانات التي تمنحها اياها الدولة أو الولاية أو البلدية أو كل هيئة عمومية ، وتقوم عند الاقتضاء بعد الحصول على رخصة خاصة بجمع تبرعات من العموم ويتم تسيير هذه الموارد طبقا لتخصيصها وتحت مراقبة السلطات المختصة

تكون باطلة وملغاة :

I كل جمعية من شأنها ان تمس الاختيارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للوطن أو ان تخرق حرمة التراب الوطني ، 2 كل جمعية مؤسسة على مبدأ ممنوع شرعا أو يكون هدفها مخالفا للقوانين والآداب ، وتقرر الابطال المحاكم القضائية بطلب من السلطات الادارية : وزير الداخلية أو الوالي .

تحل بموجب قرار من وزير الداخلية كل جمعية تسعى وراء أهداف غير الاهداف المصرح بها ويترتب على هذا الحل الاغلاق الفورى للمحال ومنع اعضاء الجمعية من عقد كل اجتماع ومصادرة اموالها وفي حالة حل ادارى يقوم بتصفية اموال الجمعية مأمور تصفية معين من طرف وزير الداخلية او عند الاقتضاء من طرف الهيئة الوصية

يعاقب كل من اسس أو أدار جمعية محدثة بصفة غير قانونية أو كان عضوا فيها بحبس تتراوح مدته من عام الى خمسة اعوام وبغرامة يتراوح قدرها من 30000 الى 200000 دج.

وبمنع من الاقامة من عام الى 3 أعوام أو باحدى هذه العقوبات فقط .

للجمهورية الجزائرية الجمعة 6 ذو القعدة عام 1391 ه ويعاقب بنفس العقوبة كل من ساعد على اجتماع اعضاء تابعين لجمعية مؤسسة بصفة غير قانونية وذلك بان يوافق على استعمال المحل الذي يتصرف فيه •

يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 9 اعلاه كل عضو في جمعية يكون قد حول عن الاهداف المصرح بها كل او بعض وسائل أو هيئات الجمعية لاغراض شخصية .

تعتبر جمعية مؤسسة بصفة غير قانونية في مفهوم قانون العقوبات ، كل جمعية لم توافق عليها السلطات العمومية ولم ترخص لها تعتبر كذلك جمعية مؤسسة بصفة غير قانونية حسب مفهوم قانون العقوبات كل جمعية اثبتت أو تأسست من جديد بعد ان تم حلها من طرف السلطات العمومية أو السلطات القضائية .

تؤول اموال الجمعية فى حالة حل طوعي او متمم بموجب القانون الاساسى ، طبقا لقانونها الاساسي او في حالة عدم وجود احكام محددة في القانون الاساسي ، حسب القواعد المحددة في الجمعية العامة •

يخضع كل تعديل للقانون الاساسي أو المقر الاساسي لرخصة سابقة متميزة يمنحها وزير الداخلية .

يجب أن يكون كل تغيير يدخل على ادارة او مديرية الجمعية موضوعا لتصريح يقدم الى الولاية في ظرف شهر واحد ، والا فتتخذ العقوبات المنصوص عليها في المادة 9 اعلاه .

يجوز للوالى ان يطلب في كل حين من الجمعيات التي تمارس نشاطاتها في دائرة الولاية جميع المعلومات التي يراها مفيدة وتتعرض الجمعية التي ترفض تقديم هذه المعلومات لعقوبات قد تصل الى الحل .

يجب على كل جمعية تمارس نشاطاتها في التراب الوطنى ان تطلب قبل 31 ديسمبر سنة 1971 الموافقة المنصوص عليها في الاحكام السابقة ، واذا انقض هذا الاجل بدون طلب الموافقة فيجرى حلها بحكم القانون وتتم تصفيتها ضمن نفس الكيفيات المنصوص عليها في المادة 12 اعلاه

تحدد في القرار المتضمن سحب الموافقة من احدى الجمعيات كل التدابير اللازمة لضمان التنفيذ الفوري لهذا المقرر ولتصفية اموال الجمعية وذلك مع الاحتفاظ باحكام المادة 12 اعلاه الجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العمومية

يمكن الاعتراف للجمعيات بصفة المنفعة العمومية بموجب مرسوم ويمكن لها في هذه الحالة ان تقوم بجميع أعمال الحياة المدنية غير المحظورة في قانونها الاساسي ، الجمعة 6 ذو القعدة عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1817 غير انه لا يجوز لها ان تملك أو تكتسب عقارات اخرى غير العقارات اللازمة للهدف الذي تسعى وراءه ويجب ان تكون جميع القيم المنقولة التي تملكها الجمعيات موضوعة في شكل سندات اسمية .

يجوز لهذه الجمعيات ان تقبل الهبات والوصايا وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل ، ويجب بيع العقارات المضمنة في الهبة أو في أحد احكام الوصية والتي لا تكون ضرورية لتسيير الجمعية ، ويجب ان يتم هذا البيع فى ظرف الآجال المحددة وضمن الشكل المقرر في التشريع الجارى به العمل ، ويدفع الثمن الى صندوق الجمعية ويجوز للجمعيات المذكورة ان تقبل ضمن الشروط المحددة في التشريع المعمول به كل هبة منقولة أو عقارية مع تخصيص حق الانتفاع للواهب احكام خاصة بالجمعيات الاجنبية

يخضع تأسيس كل جمعية اجنبية للموافقة السابقة لوزير الداخلية الذي يمنحها في شكل قرار ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .

واذا كان الهدف الرئيسي للجمعية ينحصر موضوعه في اطار الوصاية التي تمارسها احدى الوزارات ولا تمنح هذه الموافقة الا بعد صدور رأى موافق من الوزير الذي يهمه الامر •

تعتبر جمعيات اجنبية كيفما كان شكلها الجمعيات التي يوجد مقرها في الخارج أو التي يسيرها أو يديرها أو يوجهها اجانب مع وجود مقرها في التراب الوطني ..

توجه طلبات الموافقة المحررة ضمن نفس الكيفيات المنصوص عليها في المادة 4 اعلاه الى وزير الداخلية على يد الوالي .

ان الاجانب المقيمين في الجزائر والاعضاء في احدى الجمعيات يجب ان يكونوا حائزين لبطاقة الاقامة .

تطبق المواد من 7 الى 16 على الجمعيات الاجنبية .

احكام خاصة بالجمعيات ذات الطابع السياسي

تؤسس الجمعيات ذات الطابع السياسي بموجب مقرر من السلطات العليا للحزب .

يكون التأسيس موضوعا لمرسوم ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ويخضع حل الجمعيات ذات الطابع السياسي لنفس الاوضاع المتعلقة بتأسيسها .

ان احكام المواد 4 و 12 و 13 و 14 و 15 و 16 من هذا الامر لا تطبق على الجمعيات ذات الطابع السياسي .

تحدد بموجب مرسوم احكام القانون الاساسي المشترك بين الجمعيات غير الجمعيات المشار اليها بالمادة 23 من هذا الامر

تطبق احكام هذا الامر على الجماعات والطوائف الدينية وكذا على المراكز الثقافية

تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر .

ينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .

وحرر بالجزائر في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 هواري بومدين مراسيم ، قرارات، مقررات وزارة الدفاع الوطني