مرسوم رقم 82-298 مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1402 الموافق 4 سبتمبر سنة 1982 يتعلق بتنظيم التكوين المهني في المؤسسة وتمويله. 1768

يهدف هذا المرسوم الى تحديد كيفيات تنظيم التكوين المهنى فى المؤسسة وتمويله

تطبق أحكام هذا المرسوم على كل مؤسسة يوجد بها عادة عدد من العمال الدائمين يساوى أو يفوق العشرين وذلك مهما كانت وضعيتها القانونية وقطاع عملها.

يحدد مرسوم لاحق كيفيات تطبيق التكوين المهني داخل القطاع المسير بموجب القانون | الأساسي العام للوظيفة العمومية.

يستهدف التكوين المهني في المؤسسة وفقا للمادتين 176 و 177 من القانون رقم 78 12 - المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 والمتعلق بالقانون الاساسي العام للعامل ما يأتي :

- توفير كل أو جزء من احتياجات المؤسسة الى اليد العاملة المؤهلة ،

- المساهمة في توفير الاحتياجات القطاعية والوطنية الى اليد العاملة المؤهلة .

- تكييف العمال مع مناصب عملهم، باستمرار تبعا لتغيرات التقنيات وظروف العمل على الاخص قصد ترقية العمال اجتماعيا ومهنيا وتطوير المؤسسة.

تقدم المؤسسة، زيادة على اعمال التكوين المرتبطة بالتمهين، كما هي محددة في القانون رقم 18-07 المؤرخ في 7 يونيو سنة 1981 المتعلق بالتمهين والنصوص المتخذة لتطبيقه .

بتنظيم وتنفيذ الاعمال المبرمجة في اطار احكام هذا المرسوم ولاسيما في مجال ما يأتي :

- التكوين المهني المتخصص .

تحسين المستوى المهني ، تجديد التكوين ، محو الامية الوظيفي ،

يقصد بالتكوين المهني المتخصص كل عمل يرمى الى اكتساب العامل الحالي المستقبلي تأهيلا يمكنه من الاستجابة لمتطلبات التحكم في منصب عمل معين، كيفما كان نوعها.

يقصد بتحسين المستوى المهنى كل عمل تكويني يرمى الى تكييف العامل مع منصب عمله باستمرار تبعا للمتطلبات التي يقتضيها التطور التقني والتقنولوجي، وهذا بالعمل الدؤوب لرفع مستوى معارف العامل وقدراته.

يقصد بتحديد التكوين كل تكوين يستهدف تمكين العامل من شغل منصب عمل تختلف مهامه عن مهام منصبه الاصلى الا انه في مستوى التأهيل نفسه.

يقصد بمحو الامية الوظيفي كل عمل يرمى الى جعل العامل قادرا على القراءة والكتابة واجراء عمليات الحساب الاولية والى اكتساب رصيد لغوى ومعلومات أساسية ترتبط بمنصب عمله وبمحيطه المهني.

تنظم اعمال التكوين المحددة في المواد 5 و 6 و 7 و 8 اعلاه في الاماكن الآتية :

- اماكن العمل في المؤسسة ، 1770 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 ذو القعدة عام 1402 ه جميع المحلات المهيئة لهذا الغرض والتابعة للمؤسسة نفسها أو لمؤسسة أخرى، وهذا في اطار اتفاقيات تعقد بين المؤسسات، كما هو منصوص عليه في المادتين 22 و 23 أدناه.

في هياكل التكوين المشتركة بين المؤسسات المنشأة وفقا لأحكام هذا المرسوم.

تنظم اعمال التكوين فى الخارج وتنفذ وفقا للاحكام التي يحددها التنظيم الجاري به العمل وفي اطار البرامج المعدة في هذا المجال.

تنظم اعمال التكوين المهني التي تجرى المؤسسة فى اطار المخططات السنوية والمتعددة السنوات الخاصة بالتكوين كما حددت في المادة 14 أدناه، وتنفذها المصالح المؤسسة لهذا الغرض يمقتضى المواد 11 و 12 و 13 ادناه.

تستخدم المؤسسة فى القيام بأعمال التكوين المبرمجة اولويا للوسائل البشرية والمادية المتوفرة لديها .

تنشأ المصالح الدائمة التي تتكلف بالتكوين المهنى فى مستوى المؤسسة وفى مستوى كل وحدة من وحداتها.

تكلف مصالح التكوين المهني في الوحدة بإعداد مخطط التكوين فى الوحدة واقتراحة وضمان تنفيذه.

و بهذه الصفة تتمثل مهامها على الخصوص فيما يأتي :

تحدد احتياجات الوحدة في مجال التكوين - المهني ، تقترح الاعمال الواجب القيام بها في اطار مخطط التكوين ، تقترح الوسائل الضرورية لانجاز مخطط التكوين ،

- تعد مشروع ميزانية التكوين في الوحدة ، تتولى تنفيذ مخطط التكوين المقرر للوحدة

- تعد حصيلة دورية عن تنفيذ مخطط التكوين في الوحدة ،

- تتولى تعيين العمال المكونين والحاقهم بمناصبهم .

تكلف مصالح التكوين المهني في المؤسسة باعداد مخطط التكوين فيها وتقترحه و تسهر على تنفيذه.

وبهذه الصفة تتمثل مهمتها على الخصوص فيما يأتي :

تجمع وتحلل وتستغل مخططات التكوين في الوحدات وتقترح مخطط التكوين في المؤسسة والميزانية المرتبطة بذلك .

تسهر على تنفيذ مخطط التكوين في المؤسسة المعد وفقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل ، تراقب تطبيق مخطط التكوين وميزانيته ، تسهر على ادراج العمال المتكونين في منصب العمل الذي كونوا من أجله.

يعد مخطط التكوين السنوى والمتعدد السنوات ويطبق في اطار التشريع والتنظيم المعمول بهما والمتعلقين بمشاركة ممثلى العمال في تسيير المؤسسة وطبقا لسياسة تسيير مستخدميها.

يحدد مخطط التكوين السنوى على الخصوص ما يأتي :

نوع الاعمال الواجب القيام بها وأشكالها كما وردت في المواد 5 و 6 و 7 و 8 أعلاه

- عدد العمال المعنيين بهذه الاعمال وحدة وحدة مع تبيان نمط التكوين والمسالك المهنية وعدد التأهيل المقصودة ومستوياتها ،

- الوسائل المادية والبشرية الضرورية لتطبيق مخطط التكوين ،

- الميزانية الضرورية ،

- يومية تنفيذ الاعمال المعتزم القيام بها يعرض مخطط التكوين السنوى في المؤسسسسسة على الثلاثاء 19 ذو القعدة عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1771 موافقة السلطة الوصية، ثم يرسل الى الوزير المكلف بالتكوين المهني.

تنظم أعمال التكوين المهني في المؤسسة في حلقات تكوين نظرية وعملية.

تتم حلقات التكوين في الاماكن المنصوص عليها في المادة و أعلاه وتنظم خاصة فى الاماكن التالية :

في منصب العمل ، في هياكل دراسة ومعامل وورشات أو مزارع دراسية مدرجة في أماكن العمل أو ملحقة بها ، في حجرات دراسية مهيأة تابعة للمؤسسة وان اقتضى الحال فى اطار منظم، داخل مؤسسات التكوين والتربية ، في أي هيكل ملائم تنجزه وتعده المؤسسة - لهذا الغرض.

يعرض انجاز أي هيكل ملائم للتكوين المهنى، كما ورد في المقطع الاخير من المادة 15 أعلاه يسد الاحتياجات المخططة للمؤسسة أو الوحدة أو مجموعة المؤسسات فيما بينها على الموافقة القبلية للوزير الوصى والوزير المكلف بالتكوين المهني في اطار الاجراءات المعمول بها في مجال الاستثمارات المخططة.

يخضع الالتحاق بحلقات التكوين المنصوص عليها في المادة 15 أعلاه لنتائج الاختبارات والامتحانات المهنية التي تنظمها المؤسسة أو الوحدة، وتجرى هذه الاختبارات والامتحانات المهنية بعد شهرين على الاقل من اعلام مجموع العمال والمرشحين للعمال المعنيين عن طريق التعليق، بموضوع التداريب والمدة التي تستغرقها.

تطبق أحكام الفقرة الاولى أعلاه على جميع تداريب التكوين المهني التي تبرمجها المؤسسة حيثما كان المكان الذى يجرى فيه التكوين.

تجرى المصالح المعنية فى المؤسسة أو الوحدة امتحان نهاية التدريب عقب انتهاء تدريب التكوين المهنى، وفقا لاحكام المرسوم رقم 82 299 المؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1402 الموافق 4 سبتمبر سنة 1982 والمتعلق بكيفيات اجازة التكوين المهني في المؤسسة.

يقوم بحلقات التكوين النظرية والعملية المنصوص عليها في المادة 15 أعلاه الاشخاص الآتون :

مستخدمو المؤسسة الذين تتوفر فيهم المؤهلات والكفاءات المطلوبة ،

- أي شخص يوظف لهذا الغرض، لمدة معينة، بتوقيت كامل أو جزئي، وتتوفر فيه شروط التأهيل والكفاءة المطلوبة.

تسرى على الموظفين المكلفين بتأطير أعمال التكوين أحكام المرسوم رقم 82-300 المؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1402 الموافق 4 سبتمبر سنة 1982 الذي يحدد شروط توظيف المكونين في المؤسسة، وعملهم ومرتباتهم.

تعد المؤسسة البرامج التربوية لحلقات التكوين أو تقدمها لها بناء على طلبها المعهد الوطنى لترقية وتطوير التكوين المهني في المؤسسة والتمهين الذى أنشأه المرسوم رقم 81 393 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1981 المذكور أعلاه.

يمكن أن تقدم كل مؤسسة قصد ضمان الاستخدام الامثل لامكانيات التكوين التي تتوفر لها بأعمال التكوين المهني لفائدة مؤسسات أخرى، كما نصت عليها المادة 4 أعلاه في اطار اتفاقيات التكوين.

اتفاقية التكوين المهني هي العقد الذي تلتزم بموجبه اية مؤسسة بضمان تكوين العمال أو المترشحين للعمل في مؤسسة أخرى تتعهد | مقابل ذلك بدفع اجور مستخدميها الذين يجرى 1772 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 ذو القعدة عام 1402 ه تكوينهم أو دفع رواتبهم المسبقة وكذلك المصاريف توفير الوسائل الضرورية لتنفيذ اعمال المترتبة على هذا التكوين.

مشتركة في التكوين المهنى وتسييرها، كما وردت

تحدد اتفاقية التكوين المهنى حقوق في المادة 4 اعلاه .

الاطراف المتعاقدة وواجباتها وتبين على الخصوص تنظيم تنفيذ أعمال التكوين المنصوص عليها ماياتي :

في مخططات التكوين الخاصة بالمؤسسات المعنية والتكفل بها.

موضوع كل عمل مبرمج ومدته وتاريخ القسم الاول الشروع فيه ،

- عدد العمال أو المرشحين للعمل الواجب تكوينهم وكذلك شروط الالتحاق بمختلف حلقات التكوين ،

- مسالك التكوين ومستويات التأهيل المنشودة تقويم تكاليف التكوين وكيفيات دفعها ،

- الكيفيات المحتملة لمشاركة المؤسسة المتعاقد معها في مراقبة عمالها أو المترشحين للعمل ومراقبة التكوين المقدم لهم .

- كيفيات تقويم التكوين ،

- كيفيات تسوية المنازعات الناجمة عن تنفيذ الاتفاقية ، تاريخ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ ومدة صلاحيتها وشروط تمديدها أو فسخها.

يمكن المؤسسات التي تكون امكانياتها الذاتية في التكوين محدودة أو غير كافية قصد تطبيق مخططها التكوينى الكلى أو الجزئى ان تجمع فيما بينها الوسائل البشرية والمادية والمالية المتوفرة لديها.

يتم جمع الوسائل، قصد تنفيذ اعمال التكوين المهني المشتركة في اطار مايأتي :

- تجمعات المؤسسات المشتركة في التكوين المهني بالنسبة الى المؤسسات العمومية.

- جمعيات تطوير التكوين المهني المعتمدة قانونيا بالنسبة الى مؤسسات القطاع الخاص ،

يستهدف تجمع مؤسسات التكوين المهني المشتركة وجمعية تطوير التكوين المهني ما ياتي :

التجمع المشترك بين المؤسسات

يمكن المؤسسات العمومية أن تؤسس تجمعات تضطلع بترقية الاعمال المشتركة في مجال التكوين المهنى وفقا للاحكام التشريعية الجاري بها العمل.

تخول أية مؤسسة عمومية حق الانضمام الى أى تجمع مشترك بين المؤسسات للتكوين المهني سابق الوجود.

يمكن التجمع المشترك بين المؤسسات أن يتولى في حدود قدراته وبعد توفير احتياجات أعضائه فى مجال التكوين، تكوين أعوان ينتمون الى مؤسسات أخرى في اطار اتفاقيات تبرم وفقا لاحكام المواد من 21 الى 23 أعلاه، ويتولى الطرف المتعاقد المشترك تحرير فاتورات مصاريف التكوين التي تتحملها المؤسسات الاخرى المتعاقدة معه.

تتم أعمال التكوين التي يستهدفها التجمع عن طريق ما يأتي :

وضع الهياكل والمستخدمين الذين ينتمون الى عضوة من عضوات التجمع تحت تصرفه ،

- مساهمة مالية يقدمها أعضاؤه في شكل تسبيقات مع بداية السنة المالية باسم برامج التكوين السنوى المعد .

دفع عضوات التجمع المصاريف الملتزم بها لتكوين أعوانها محسوبة بمعدل عدد الاعوان المتكونين مع خصم مبلغ التسبيق المدفوع عنها ، دفع المؤسسات غير المنتمية الى التجمع التي تستفيد من الاتفاقيات المبرمة، مصاريف التكوين الملتزم بها حسب الشروط المنصوص عليها في المواد من 21 الى 23 أعلاه.

الثلاثاء 19 ذو القعدة عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1773

تلتزم المؤسسات المعنية عند تأسيس أحد التجمعات أو لدى انضمامها الى تجمع سابق الوجود، بما يأتي :

استعمال وسائل التكوين المخصصة للتجمع - وفقا لنظامه الداخلي ، -- الاكتتاب السنوى في ميزانية التجمع حسب الكيفيات المحددة في المادة 30 أعلاه.

تخضع جمعية تطوير التكوين المهني لاحكام الامر رقم 71-79 المؤرخ في 3 ديسمبر سنة 1971 المتعلق بالجمعية والمعدل بالامرين رقم 72-21 المؤرخ في 7 يونيو سنة 1972 ورقم 73 – 13 المؤرخ في 3 أبريل سنة 1973، كما تخضع لاحكام هذا المرسوم ولاحكام التنظيم الجارى به العمل في هذا المجال.

يمكن الجمعية أن تمارس أعمالها في البلدية والولاية والجهة أو في مجموع التراب الوطني.

تخضع جمعية تطوير التكوين المهنى للاحكام القانونية الاساسية المشتركة بين الجمعيات والمنصوص عليها في المرسوم رقم 72-177 المؤرخ في 27 يوليو سنة 1972 والمتضمن الاحكام القانونية الاساسية المشتركة بين الجمعيات.

وتحدد الاحكام الخاصة بجمعية تطوير التكوين المهني في اطار المرسوم رقم 72 – 177 المؤرخ في 27 يوليو سنة 1972 السالف الذكر، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والوزير المكلف بالتكوين المهني.

تضع المؤسسة رهن التكوين في اطار | تنفيذ مخططها التكوينى العمال الذين يثبتون يوم بداية التدريب التكويني أقدمية ستة أشهر متتابعة على الاقل في المؤسسة وتمدد هذه الاقدمية الى تسعة أشهر فى الحالات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 57 من القانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 المذكور أعلاه.

يحتفظ العامل المقبول في حلقة التكوين المهني التخصصية أو لتجديد التكوين طوال فترة التكوين بما يأتي :

- الاجر الاساسي في آخر منصب شغله تعويض الخبرة ،

- الخدمات الاجتماعية.

- - تعد مدة التكوين فترة عمل من حيث الحقوق المرتبطة بالاقدمية عندما يغير العامل مقر اقامته المتابعة تكوين بناء على طلب من المؤسسة، تتكفل هذه الاخيرة بمصاريف التنقل في اطار التنظيم الجاري به العمل.

يترتب على احالة أي عامل على التكوين عملا بالمادة 34 أعلاه تحرير عقد بين العامل والمؤسسة يحدد على الخصوص ما يأتي :

موضوع التكوين ،

- مكان التكوين ومدته وشروطه .

- أجر العامل خلال التكوين ، مستوى التأهيل المنشود ، تنظيم تنفيذ اعمال التكوين المنصوص عليها في مخططات التكوين الخاصة بالمؤسسات المعنية والتكفل بها.

منصب العمل عقب التكوين ،

- كيفيات مراقبة المواظبة والانضباط وسير التكوين ،

- حالات فسخ العقد والاجراءات المرتبطة بذلك ،

- فترة التزام التعاقد التى يلزم خلالها العامل بخدمة المؤسسة اثر التكوين بموجب العقد. 1774 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 ذو القعدة عام 1402 ه

تحسب مدة الالتزام التعاقدى بمعدل ضعفى المدة التي يستغرقها التكوين.

غير انه لا يمكن أن تقل عن سنتين بالنسبة الى انواع التكوين التي تفوق مدتها ثلاثة اشهر.

يخضع العامل الموضوع رهن التكوين لاحكام النظام الداخلى الخاص بالهيئة التي يجرى لديها التكوين.

ويمكن الهيئة المشغلة في حالة الاخلال بالنظام الداخليى أن توقف التكوين أو تقطعه وتباشر القيام بأي اجراء تأديبي قانوني.

كل تغيب بدون مبرر يلاحظ على العامل خلال فترة التكوين يعاقب عليه بخصم من الراتب يطابق مدة التغيب دون المساس بالاجراءات التأديبية المنصوص عليها فى القانون الاساسي | الخاص بالمؤسسة.

يعاد ادراج العامل اثراى تكوين مهنى تخصصى أو عقب تحديد التكوين ، ويعين حسب الآتى :

فى حالة النجاح : يعين في منصب العمل المقصود بالتكوين أو تحديد التكوين، أو في منصب العمل المماثل له ، في حالة الرسوب يعين في منصب العمل الاصلي أو المنصب المماثل لمستوى التأهيل الذي بلغه.

يعين العامل الذي تابع حلقة تحسين المستوى المهني أو محو الامية الوظيفي في منصب . العمل الاصلي أو في منصب مماثل له.

لا يجوز للعامل الذي تابع تكوينا نظمته المؤسسة حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 34 اعلاه، أن يطالب بتكوين آخر تتجاوز مدته ثلاثة أشهر، الابعد قضاء فترة عمل لا تقل عن سنتين في المؤسسة اثر تكوينه الاول.

يمكن المؤسسة خلافا لأحكام المادة 34 اعلاه أن تأذن استثناء بعد استشارة اللجنة الدئمة للمستخدمين والتكوين أو المكتب النقابي عند الاقتضاء، لأى عامل بمتابعة حلقة تكوين لها علاقة مباشرة باحتياجات عمل المؤسسة أو نموها.

يمكن المؤسسة وفقا لاحكام المواد 173 و 174 و 175 من القانون رقم 78 – 12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 والمتعلق بالقانون الاساسي العام للعامل، أن تمنح العامل المرشح راتبا مسبقا طوال فترة التكوين.

يحدد مبلغ الراتب المسبق المخصص .

للعمال المرشحين بالنسبة لكل تكوين، وفقا للتنظيم الجاري به العمل.

تتولى المؤسسة وفقا للاحكام التشريعية الجارى بها العمل في مجال الضمان الاجتماعي تسجيل المستفيدين من الرواتب المسبقة فى نظام الضمان الاجتماعي المعنى.

يكون التكوين المنصوص عليه في هذا القسم موضوع عقد بين المؤسسة والمستفيد منه .

يبين العقد على الخصوص ما يأتي :

موضوع التكوين ومكانه ومدته ، مبلغ الراتب المسبق عند الاقتضاء.

منصب العمل الذى يعدله العامل المرشح ،

- مكان التعيين المقرر ،

- اجازة التكوين المتابع ،

- - كيفيات مراقبة المواظبة والانضباط خلال مدة التكوين ،

- مدة الالتزام التعاقدي.

يخضع العامل المرشح طوال فترة التكوين للقواعد التي يخضع لها العامل الذي هو رهن التكوين، كما حددت في المادتين 38 و 39 أعلاه.

تحدد مدة الالتزام التعاقدي وفقا .

لإحكام المادة 37 أعلاه.

الثلاثاء 19 ذو القعدة عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1775

يجب على المؤسسة، اثر التكوين في حالة النجاح أن تعين العامل المرشح أولويا في منصب العمل الذي أعد له أو في منصب عمل مماثل له وفي حالة رسوب العامل المرشح في الامتحان النهائي، تتولى المؤسسة عند الاقتضاء تعيينه في منصب عمل يطابق مستوى التأهيل الذي بلغه.

يجب على العامل المرشح الذي تابع تكوينا أن يشغل منصب العمل الذي يعين فيه بعد انتهاء تكوينه طوال مدة الالتزام التعاقدي كما هو منصوص عليه في المادة 37 أعلاه.

كل انقطاع عن التكوين بدون عذر مقبول وكل تخل عن منصب العمل عقب التكوين تنجز عنه بالنسبة الى العامل أو العامل المرشح الذي يتلقى راتبا مسبقا رد كامل الاجور أو الرواتب المسبقة المقبوضة طوال فترة التكوين وكذلك المصاريف الناجمة عن هذا التكوين.

يمول القيام جميع أعمال التكوين المبرمجة من ميزانية الاستغلال الخاصة بالمؤسسة في اطار ميزانية التكوين السنوية.

تكون ميزانية التكوين الخاصة | بالمؤسسة موضوع محاسبة مميزة.

يحدد القسط المخصص المصاريف التكوين في ميزانية الاستغلال السنوية للمؤسسة اعتمادا على كتلة الاجور الاجمالية التي تدفعها المؤسسة.

يحدد المعدل الاقصى لكتلة الاجور الاجمالية | التي تدفعها المؤسسة والمخصص الميزانية التسيير بمرسوم يتخذ بناء على تقرير مشترك بين وزير المالية والوزير المكلف بالتكوين المهني.

تكون اجراءات اعداد ميزانية التكوين هى الاجراءات نفسها المعمول بها في المؤسسة.

تبرز ميزانية التكوين مجموع المصاريف المرتبطة بتنفيذ مخطط التكوين الخاص بالمؤسسة في شكل بنود متمايزة وتحدد هذه البنود في المرسوم المنصوص عليه في المادة 54 اعلاه الذي يحدد المعدل الاقصى لكتلة الاجور الاجمالية المخصصة في المؤسسة لميزانية التكوين.

تبرز الاقتضاء ميزانية التكوين في كل بند عند ، قسط المصاريف الواجب أداؤها بالدنانير القابلة للتحويل.

تمول مصاريف الاستثمار المتعلقة بأشغال توسيع هياكل التكوين وتهيئتها أو تجهيزها من اعتمادات مالية تخصص في شكل مساهمات وقتية وفقا للتنظيم المتعلق بذلك.

تمول مصاريف الاستثمار الأول أو استثمار التنمية المخطط فى مجال التكوين المهني من الاعتمادات المالية المخصصة في شكل المساهمات النهائية وفقا لأحكام المادة 7 الفقرة 4 من القانون رقم 02 77-02 77 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن قانون المالية لسنة 1978 والنصوص المتخذة لتطبيقه.

قرار تخصيص الاعتمادات المالية من اختصاص الوزير المكلف بالتخطيط بعد استشارة الوزير الوصى والوزير المكلف بالتكوين المهني.

يساعد الوزير المكلف بالتكوين المهني المؤسسة بناء على طلبها في تنفيذ مخططها الخاص بالتكوين، وذلك عن المعهد الوطني لترقية التكوين المهنى فى المؤسسة، والتمهين وتطويرهما.

وتتمثل هذه المساعدة التي يقدمها المعهد المذكور على الخصوص فيها يأتي :

- التكوين التربوي للمكونين ،

- اعداد البرامج والمناهج التربوية ،

- المساعدة على تنظيم هياكل التكوين ،

- اعداد المخططات النموذجية للتجهيز ، 1776 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 ذو القعدة عام 1402 ه ترقية هياكل التكوين المشتركة بين المؤسسات وتطويرها ،

- ضمان انسجام البرامج والمناهج والوسائل | التربوية الضرورية لتطوير التكوين المهني في المؤسسة وضبطها باستمرار.

يمكن أن تقدم بمساعدات مالية للمؤسسات أو لتجمعات التكوين المهني المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط والكيفيات التي يحددها نص لاحق.

تسند مراقبة تنفيذ مخطط التكوين المهني في المؤسسة الى :

اللجنة الدائمة للمستخدمين والتكوين أو

- المكتب النقابي، وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمشاركة العمال في تسيير المؤسسات .

- السلطة الوصية .

تسند المراقبة التقنية والتربوية للتكوين المهني في المؤسسة الى الموظفين والهياكل المختصة التابعة لوزارة التكوين المهني.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 16 ذي القعدة عام 1402 الموافق 4 سبتمبر سنة 1982.

الشاذلي بن جديد