مرسوم تنفيذي رقم 91 91 91 91-497 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991 ، يتعلق بدفع التعويض الذي تتحمله التكاليف المشتركة باسم تبعات الخدمة العمومية. 2610 ( تابع )

عملا بأحكام المادة 12 من المرسوم رقم 90 – 190 المذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم تنظيم المصالح الخارجية للمنافسة والاسعار وصلاحياتها وعملها.

تنظم المصالح الخارجية للمنافسة والاسعار حسب الآتي :

مديرية ولائية للمنافسة والاسعار مفتشية جهوية للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش.

تتمثل مهمة المديرية الولائية للمنافسة : والاسعار في تنفيذ السياسة الوطنية المقررة في ميادين المنافسة والاسعار والنوعية والتنظيم التجاري.

وبهذه الصفة فهي مكلفة بما يلي :

1 ) تسهر على تطبيق جميع النصوص ذات الطابع التشريعي والتنظيمي المتعلقة بالاسعار والمنافسة والنوعية وتنظيم التجارة

2 ) تقترح ملاءمة التنظيم وتصحيحاته في ميادين المنافسة والاسعار والنوعية وتنظيم التجارة

3 ) تسهر على احترام القواعد المتعلقة بالمنافسة متأكدة من أن شروط التنافس السليم والصادق بين المتعاملين مرعية،

4 ) تساهم في تطوير قانون المنافسة وترقيته في ميداني الانتاج والتوزيع

5 ) تتابع تطور الاسعار عند الانتاج والاستهلاك

6 ) تسهر على متابعة شروط ضبط السوق من حيث الاسعار وهوامش الربح،

7) تطبق سياسة مراقبة الاسعار والممارسات التجارية، والنوعية وقمع الغش

8 ) تنظم تسيير الشؤون القانونية والمنازعات المرتبطة بأعمال المراقبة وتتكفل به عند الاقتضاء،

9 ) تقيم في المستوى المحلي منظومة إعلام بالإتصال مع منظومة الإعلام الوطنية بشأن الأسعار ومتغيرات السوق ووضعيتها،

10 ) تقوم بالتحقيقات والدراسات في موضوع الاسعار التي تهم المنتجات الخاضعة لنظام الاسعار المقننة أو الواجب إخضاعها له،

11 ) تجري بالإتصال مع الهياكل المعنية الأخرى، أي تحقيق ذي طابع اقتصادي

12 ) تقدم مساعدتها للمتعاملين الاقتصاديين والجماعات المحلية والمستعملين في ميدان النوعية وأمن المنتجات والنظافة،

13 ) تطور إعلام المحترفين المستهلكين وتوعيتهم بالتنسيق مع جمعياتهم، 25 رمضان عام 1411ه الجريدة الرسمية

14 ) تقترح أي إجراء يرمي إلى تحسين نوعية المنتجات والخدمات المعروضة في السوق وترقيتها وكذلك كل إجراء يهدف إلى حماية المستهلك.

15 ) تشارك مع الهيئات المعنية في أية دراسة أو تحقيق أو عمل لاعداد المقاييس العامة أو الخاصة في مجال النوعية والنظافة والامن والتي تطبق على المنتجات والخدمات .

16 ) تقترح برامج تكوين المستخدمين وتحسين مستواهم وتجديد معلوماتهم.

المدير الولائي هو الأمر بالصرف الثانوي للاعتمادات المخصصة له قصد أداء العمليات المتعلقة بتسيير المستخدمين والوسائل المالية والمادية التي توضع تحت تصرفه

يمكن وزير الاقتصاد أن ينشىء بقرار مفتشيات للمنافسة والاسعار في مستوى الدائرة اذا اقتضى ذلك حجم النشاط الاقتصادي والتجاري أو بعد التجمعات الحضرية عن مركز الولاية.

يدير مفتشية الدائرة رئيس مفتشية.

تنظم المديرية الولائية للمنافسة والاسعار في مديريات فرعية يكون عددها من مديريتين فرعيتين ( 2 ) الى خمس ( 5 ) مديريات فرعية.

تهكيل كل مديرية فرعية في مكاتب يكون عددها من مكتبير ( 2 ) الى أربعة ( 4 ) مكاتب .

يكون تحت تصرف المديرية الولائية قصد إنجاز المهام مسيرة اليها فرق للمراقبة. وكل فرقة منها يقودها رئيس فرقة تنفذ أحكام هذه المادة بقرار مشترك بين وزير الاقتصاد والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.

تتمثل مهمة المفتشية الجهوية للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش في تنشيط أعمال المديريات الولائية | للمنافسة والاسعار التابعة لاختصاصها الاقليمي وتوجيهها ومراقبتها، وفي تنظيم و / أو إنجاز تحقيقات اقتصادية بشأن المنافسة والأسعار والنوعية وأمن المنتجات.

وبهذه الصفة، فهي مكلفة بما يلي :

- تنسق أعمال المديريات الولائية لاسيما في مجال المراقبة، 1 تحضر بالاتصال مع الادارة المركزية والمديريات الولائية برامج الرقابة، وتسهر على تنفيذها، وتقوم في هذا الإطار بتنظيم عمليات المراقبة المشتركة بين الولايات

- تقوم بأعمق التحقيقات الاقتصادية التي تتطلب تدخل فرق متعددة الاختصاصات وذات اختصاص جهوي تنظم وتنشىء فرقا تقنية متخصصة للتكفل بهذه المهام.

- تعد الحصائل والخلاصات الدورية عن أنشطة المديرية الولائية تقوم بتفقد المصالح التابعة لاختصاصها الاقليمي مع السهر على احترام مقاييس عمل المديريات الولائية وتدخلها وطرق هذا العمل وأساليبه،

- تنجز مهام خاصة لمراقبة مخالفات التشريع والتنظيم في مجال المنافسة والاسعار والنوعية وأمن المنتجات ولمتابعتها .

يدير المفتشية الجهوية للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش مفتش جهوي.

يساعد المفتش الجهوي للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش، حسب تخصصات كل جهة وأهمية المهام المطلوب أداؤها مفتشون جهويون مساعدون لا يتجاوز عددهم ثلاثة (3) يعاون كل مفتش جهوي مساعد، مكلفون بالدراسات لا يتجاوز عددهم ثلاثة ( 3 ) .

يكون تحت تصرف المفتش الجهوي قصد إنجاز المهام الموكولة إليه فرق تحقيق ومراقبة للاسعار والنوعية. يشرف على كل فرقة رئيس فرقة.

المفتش الجهوي هو الأمر بالصرف الثانوي فيما يخص الاعتمادات المخصصة له قصد أداء العمليات المتعلقة بتسيير المستخدمين والوسائل المالية والمادية الموضوعة تحت تصرفه.

يحدد تنظيم المفتشية الجهوية للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش ومواقع إقامتها واختصاصها الاقليمي بقرار من وزير الاقتصاد.

يحدد عدد المفتشين الجهويين المساعدين والمكلفين بالدراسات ورؤساء الفرق في كل مفتشية جهوية بقرار من وزير الاقتصاد.

يعين المفتش الجهوي للتحقيقات

يحول إلى الهياكل التي يحدثها هذا الاقتصادية وقمع الغش والمدير الولائي للمنافسة والاسعار | المرسوم، حسب الاجراءات المحددة في التنظيم المعمول به بمرسوم تنفيذي يتخذ بناء على اقتراح من وزير الاقتصاد الراتب المرتبط بوظيفة المفتش الجهوي هو الراتب الذي ينجر عن تصنيف المدير في الادارة المركزية بالوزارة.

المستخدمون ومختلف الوسائل التي كانت تستعملها من قبل مصالح التسويق والأسعار في اطار المجلس التنفيذي الولائي سابقا.

تلغى جميع الاحكام المخالفة لأحكام هذا والراتب المرتبط بوظيفة المدير الولائي هو الراتب الذي | المرسوم.

ينجر عن تصنيف رئيس قسم في مستوى الولاية.

تحدد قائمة المناصب العليا الخاصة بالمصالح الخارجية للمنافسة والاسعار وطريقة التعيين فيها، وشروط الالتحاق بهذه المناصب وكذلك تصنيفها بمرسوم تنفيذي.

مراسيم