مرسوم تنفيذي رقم 03-409 مؤرخ في 10 رمضان عام 1424 الموافق 5 الخارجية في وزارة التجارة وصلاحياتها وعملها

يهدف هذا المرسوم إلى تحديد تنظيم المصالح الخارجية في وزارة التجارة وصلاحياتها وعملها.

تنظم المصالح الخارجية في وزارة التجارة في شكل :

مديريات ولائية للتجارة مديريات جهوية للتجارة.

تتمثل مهام المديرية الولائية للتجارة في تنفيذ السياسة الوطنية المقررة في ميادين التجارة الخارجية والمنافسة والجودة وتنظيم النشاطات التجارية والمهن المقننة والرقابة الاقتصادية وقمع الغش.

وتكلّف بهذه الصفة، بما يأتي :

السهر على تطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بالتجارة الخارجية والمنافسة والجودة وتنظيم النشاطات التجارية والمهن المقننة واقتراح كل التدابير من أجل تكييفها، 14 رمضان عام 1424 ه الجريدة الرسمية 9 نوفمبر سنة 2003 م

- السهر على احترام القواعد المتعلقة بالمنافسة وضمان مراعاة شروط التنافس السليم والنزيه بين المتعاملين الاقتصاديين

- المساهمة في تطوير وترقية قانون المنافسة فيما يخص نشاطات إنتاج وتوزيع السلع والخدمات، متابعة تطور الأسعار عند إنتاج واستهلاك السلع والخدمات الضرورية و/أو الاستراتيجية، السهر على تطبيق سياسة الرقابة الاقتصادية وقمع الغش، تنظيم تسيير الشؤون القانونية والمنازعات المرتبطة بنشاط المراقبة ومتابعة تطبيق قرارات العدالة والتكفل بها، عند الاقتضاء،

- وضع نظام إعلامي حول وضعية السوق بالاتصال مع النظام الوطني للإعلام، متابعة النشاطات المرتبطة بعمليات التجارة الخارجية على المستوى المحلّي، لاسيما الصادرات خارج المحروقات، القيام بالتحقيقات ذات الطابع الاقتصادي بالاتصال مع الهياكل المعنية،

- تقديم المساعدة للمتعاملين الاقتصاديين والجماعات والمستعملين والمستهلكين في ميدان الجودة وأمن المنتوجات والنظافة الصحية، تطوير الإعلام وتحسيس المهنيين والمستهلكين، بالتنسيق مع جمعياتهم،

- اقتراح جميع الإجراءات الرامية إلى تحسين وترقية جودة السلع والخدمات المطروحة في السوق وكذا حماية المستهلك،

- المشاركة مع الهيئات المعنية في جميع الدراسات والتحقيقات وأعمال صياغة المقاييس العامة أو الخاصة في مجال الجودة والنظافة الصحية والأمن المطبقة على المنتوجات والخدمات،

– اقتراح برامج تكوين وتحسين المستوى وإعادة التأهيل لصالح الموظفين، تنظيم وضع الرصيد الوثائقي والأرشيف وتسييره.

يمكن إنشاء أقسام إقليمية للتجارة، إذا فرض ذلك حجم النشاط الاقتصادي والتجاري أو بعد التجمعات الحضرية عن مركز الولاية.

تضم المديريات الولائية للتجارة الحدودية مفتشيات مراقبة الجودة وقمع الغش على مستوى الحدود البرية والبحرية وفي المطارات.

تحدد مواقع الأقسام الإقليمية للتجارة والمفتشيات عند الحدود بقرار من الوزير المكلف بالتجارة.

تنظم المديرية الولائية للتجارة في مصالح يحدد عددها من أربع (4) إلى خمس (5) مصالح.

يحتوي تنظيم المديرية الولائية للتجارة المشكّلة من خمس (5) مصالح على ما يأتي :

مصلحة الإدارة والوسائل مصلحة الجودة، مصلحة تنظيم السوق والمنافسة

– مصلحة المراقبة والمنازعات مصلحة التجارة الخارجية.

يحتوي تنظيم المديرية الولائية للتجارة المشكلة من أربع (4) مصالح على ما يأتي :

مصلحة الإدارة والوسائل مصلحة الجودة، مصلحة تنظيم السوق والمنافسة والتجارة الخارجية، مصلحة المراقبة والمنازعات.

تتشكّل كل مصلحة من ثلاثة (3) مكاتب على الأكثر.

من أجل تحقيق مهام الرقابة المخولة لها، تضع المديرية الولائية للتجارة فرقا للمراقبة يسير كل فرقة رئيس فرقة.

تتمثل مهام المديرية الجهوية للتجارة في تنشيط وتوجيه وتقييم نشاطات المديريات الولائية للتجارة التابعة لاختصاصها الإقليمي وتنظيم و / أو إنجاز جميع التحقيقات الاقتصادية حول 18 الجريدة الرسمية للجمهورية المنافسة، والتجارة الخارجية والجودة وأمن المنتوجات، بالاتصال مع الهياكل المركزية لوزارة التجارة.

وتكلّف بهذه الصفة، بما يأتي : -ضمان تنسيق نشاطات المديريات الولائية للتجارة، لاسيما في مجال الرقابة الاقتصادية وقمع الغش، تحضير برامج الرقابة والسهر على تنفيذها، بالاتصال مع الإدارة المركزية والمديريات الولائية للتجارة وتنسيق عمليات المراقبة ما بين الولايات

- إنجاز التحقيقات الاقتصادية التي تتطلب تدخل فرق متعددة التخصصات وذات اختصاص جهوي وتنظيم ووضع فرق متخصّصة للتكفل بهذه المهام،

- إنجاز خلاصات دورية عن حصائل أنشطة المديريات الولائية للتجارة

- القيام بتفتيش المديريات الولائية للتجارة التابعة لاختصاصها الإقليمي ومصالح الهيئات الموضوعة تحت وصاية وزارة التجارة مع السهر على احترام مقاييس وكيفيات وإجراءات سيرها وتدخلاتها.

يسيّر المديرية الجهوية للتجارة مدير جهوي يعين حسب التنظيم الساري المفعول.

يحدد تصنيف وراتب وظيفة المدير الجهوي للتجارة بالرجوع إلى تلك المطبقة على مدير الإدارة المركزية بالوزارة.

تنظم المديريات الجهوية للتجارة المحدد عددها بتسع (9) في ثلاث (3) مصالح.

تنظم مصالح المديريات الجهوية للتجارة كما يأتي :

- مصلحة الإدارة والوسائل مصلحة التخطيط ومتابعة المراقبة وتقييمها، مصلحة الإعلام الاقتصادي والتحقيقات المتخصصة وتفتيش مصالح مديريات التجارة.

تنظم كل مصلحة في مكاتب عددها ثلاثة (3) على الأكثر.

يحدد موقع المديرية الجهوية للتجارة واختصاصها الإقليمي بقرار من الوزير المكلف بالتجارة.

يحدد تنظيم المديريات الجهوية للتجارة والمديريات الولائية للتجارة في مكاتب بقرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالداخلية وبالتجارة وبالمالية وكذا السلطة المكلفة بالوظيف العمومي.

يحدد سير الأقسام الإقليمية للتجارة ومفتشيات مراقبة الجودة وقمع الغش عند الحدود بقرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالداخلية وبالتجارة وبالمالية وكذا السلطة المكلفة بالوظيف العمومي.

يكلّف كل من المدير الجهوي للتجارة والمدير الولائي للتجارة، كلّ فيما يخصه، بضمان صيانة ونظافة وأمن وسلامة الأملاك الموضوعة تحت تصرفهما.

يحوّل المستخدمون وجميع الوسائل مهما كانت طبيعتها التي كانت تستعملها المفتشيات الجهوية للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش والمديريات الولائية للمنافسة والأسعار، إلى الهياكل التي يحدثها هذا المرسوم، حسب الإجراءات المحددة في التنظيم المعمول به.

تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-91 المؤرخ في 6 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 10 رمضان عام 1424 الموافق 5 نوفمبر سنة 2003.

أحمد أويحيى