مرسوم تنفيذي رقم 21-366 مؤرّخ في 20 صفر عام 1443 الموافق 27 سبتمبر سنة 2021 ، يحدد صلاحيات وزير النقل

في إطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها، يقترح وزير النقل عناصر السياسة الوطنية في ميادين النقل والأرصاد الجوية، ويضمن متابعة ومراقبة تنفيذها طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.

ويعرض نتائج نشاطاته على الوزير الأول والحكومة ومجلس الوزراء ، حسب الأشكال والكيفيات والآجال المقررة.

يمارس وزير النقل صلاحياته في ميدان النقل الذي يشمل كل النشاطات الموجهة لضمان نقل الأشخاص والسلع عبر الطرق والسكك الحديدية وبحرا وجوا والنقل الموجه.

كما يمارس صلاحياته في ميدان الأرصاد الجوية والنشاطات المرتبطة بها مباشرة.

تدخل ضمن مجال اختصاص وزير النقل المهام المتعلقة بتصور نشاطات النقل والأرصاد الجوية وتنظيمها واستغلالها وتسويقها قصد تلبية الطلب في أحسن الظروف من حيث الكلفة ونوعية الخدمة. 29 سبتمبر سنة 2021 م تنظيمية ويدخل كذلك ضمن اختصاص وزير النقل تصور التدابير التقنية والإدارية والاقتصادية والتنظيمية وإعدادها ومتابعتها ومراقبتها، قصد إنجاز وصيانة المنشآت الأساسية لاستقبال ومعاملة المسافرين ومعالجة الشحن في ميدان النقل البري عبر الطرق والنقل بالسكك الحديدية والنقل البحري والمينائي والموجه.

يمارس وزير النقل صلاحياته، بالاتصال مع القطاعات والهيئات المعنية في حدود اختصاصات كل منها، انطلاقا من منظور التنمية المستدامة في ميادين إنجاز المنشآت الأساسية التابعة للقطاع والحفاظ عليها وصيانتها وتسييرها واستغلالها.

يتولى وزير النقل في مجال الحركية واللوجيستية، بالتشاور مع القطاعات والمؤسسات المعنية، ما يأتي :

أ - في مجال النقل عبر الطرق واللوجيستيك :

- تأطير ومراقبة ممارسة نشاطات النقل الوطني والدولي للأشخاص والبضائع وكذا المواد الخطرة،

- تحديد إطار تدخّل و إنجاز المنصات اللوجيستية، تحديد إطار تدخل متعاملي نقل الأشخاص والبضائع،

- تأطير ومراقبة ممارسة نشاط النقل بواسطة سيارات الأجرة،

- تطوير المنشآت الأساسية لاستقبال ومعاملة المسافرين ومعالجة البضائع وتحديد مقاييس إنجازها وتسييرها.

ب - في مجال النقل بالسكك الحديدية والنقل الموجه :

تحديد تنظيم وتوجيه النقل بالسكك الحديدية والنقل الموجه، تحديد القواعد والمقاييس الخاصة بتصور وإنجاز المنشآت الأساسية للسكك الحديدية والنقل الموجه

- تأطير ومراقبة ممارسة نشاطات النقل بالسكك الحديدية على المستوى الوطني والدولي للأشخاص والبضائع وكذا المواد الخطرة،

- - تأطير ومراقبة ممارسة نشاطات النقل الموجه

- إعداد المخططات التوجيهية ومخططات تطوير وصيانة المنشآت الأساسية للسكك الحديدية والنقل الموجه، عصرنة المنشآت الأساسية للسكك الحديدية والنقل الموجه وتوسيعها وتطويرها وتصميمها وإنجازها واستغلالها وصيانتها، 22 صفر عام 1443 ه الجريدة الرسمية 29 سبتمبر سنة 2021 م

- تحديد الأعمال الواجب القيام بها في إطار البرامج السنوية والمتعددة السنوات في مجال المنشآت الأساسية للسكك الحديدية والنقل الموجه

- ضمان استغلال وصيانة شبكة السكك الحديدية.

ج - في مجال حركة المرور والسلامة عبر الطرق :

- تحديد الإطار العام لتنظيم حركة المرور والسلامة عبر الطرق،

- إعداد القواعد الإدارية والتقنية التي تطبق على مختلف مستعملي الطريق وتحديد المقاييس والخاصيات التقنية للمركبات المستغلة قصد ضمان نشاطات النقل عبر الطرق بالاتصال مع السلطات المعنية وفي حدود اختصاصاتها،

- إعداد القواعد المتعلقة بالمراقبة التقنية للسيارات وتنفيذها،

- ترخيص وتأهيل مستخدمي المراقبة التقنية للمركبات،

- المساهمة في الوقاية عبر الطرق،

- السهر ، بالتنسيق مع الوزير المكلف بالداخلية، على انسجام القواعد التي تحكم المستخدمين القائمين على امتحانات رخص السياقة ومستخدمي تعليم السياقة مع الإطار العام لتنظيم حركة المرور والسلامة عبر الطرق، تأطير نشاطات التعليم للحصول على شهادة الكفاءة المهنية التي تقدمها مؤسسات التكوين التابعة لقطاع النقل ومتابعتها ومراقبتها.

يتولى وزير النقل في مجال البحرية التجارية والموانئ ، بالتشاور مع القطاعات والمؤسسات المعنية، ما يأتي :

تحديد الإجراءات والمعايير التقنية التي تهدف إلى حماية الأملاك العمومية المينائية ومنشآتها،

- تأطير ومراقبة ومتابعة نشاطات النقل البحري وتلك الملحقة بها، تشجيع صناعة السفن، تحديد القوانين الأساسية الخاصة بالسفن التجارية والصيد البحري و النزهة، تحديد النظام الأساسي لرجال البحر وحمايتهم،

- تأطير ومراقبة ممارسة الوظائف على متن السفن

- تحديد الإجراءات والمقاييس التقنية التي تهدف إلى ضمان السلامة البحرية

- المشاركة في إعداد القواعد المتعلقة بحماية البيئة البحرية،

- تحديد كيفيات تنظيم الموانئ التجارية وموانئ الصيد البحري والنزهة والملاحة واستعمال البحر والساحل البحري بالاتصال مع السلطات المعنية،

- تأطير وضمان تأهيل المستخدمين المكلفين بشرطة وسلامة الموانئ،

- تطوير السلسلة اللوجيستية ضمان تقييس المنشآت الأساسية البحرية للتعامل مع الركاب والشحن وقواعد تصميمها وبنائها وتهيئتها وصيانتها،

- إعداد المخططات التوجيهية لتطوير الموانئ، تحديد مخططات التنمية والتهيئة والصيانة الواجب القيام بها في إطار البرامج السنوية والمتعددة السنوات في مجال المنشآت الأساسية المينائية بالاتصال مع القطاعات المعنية.

يتولى وزير النقل، في مجال الطيران والأرصاد الجوية، بالتشاور مع القطاعات والمؤسسات المعنية، ما يأتي :

أ - في مجال الطيران :

تأطير ومراقبة ومتابعة النشاطات الرئيسية والملحقة في النقل والعمل الجويين وكذا نشاطات صناعة الطائرات المدنية،

- تحديد شروط استعمال الطائرات المدنية للمجال الجوي الوطني والمجالات الجوية الخاضعة للاتفاقات الدولية التي صادقت عليها الجزائر والمتعلقة بحركة الطائرات المدنية في الجو و في الأرض،

- تحديد الإجراءات والمقاييس الرامية للسلامة والمتعلقة بإقامة المحطات الجوية والمنشآت الأساسية وتجهيزات الطيران المدني،

- وضع حيز التنفيذ التدابير المتعلقة بتسجيل الطائرات المدنية واستغلالها التقني وقابليتها للملاحة

- تأطير وضمان تأهيل المستخدمين الملاحين والمستخدمين التقنيين القائمين بالصيانة ومستخدمي الحركة الجوية،

- إعداد المخطط التوجيهي لتطوير المنشآت المطارية،

- القيام، عند الضرورة، بتسخير الطائرات المرقمة في الجزائر وكذا طاقمها والمستخدمين على أرضية المطار،

- القيام، عند الضرورة، بتسخير كامل أو جزء من مستخدمي الطيران المدني الضروريين قصد ضمان استمرارية الخدمة العمومية،

- القيام بمنح امتياز استغلال الخدمات الجوية للنقل العمومي.

ب - في مجال الأرصاد الجوية :

- تحديد كيفيات توفير معطيات الأرصاد الجوية والمناخية ومعالجتها ونشرها واستعمالها،

- تحديد كيفيات توحيد التجهيزات وعمليات الرصد والتدابير الخاصة بالأرصاد الجوية والمصادقة عليها ومعايرتها وتطبيق إجراءات الاستغلال في حدود اختصاصه،

- السهر على إعداد وتنفيذ إجراءات إنشاء بنك المعطيات المتعلقة بالأرصاد الجوية الوطنية والدولية واستغلاله والحفاظ على الأرشيف التقني.

يتولى وزير النقل بالاتصال مع الوزراء المعنيين، من أجل تأدية مهامه ، تنفيذ التدابير الرامية إلى ضمان التنسيق والانسجام، خصوصا فيما يأتي :

- عمليات إعداد الوثائق والنصوص والتقنين والتنظيم المتعلقة بالمهام الموكلة والأعمال المسندة إلى الأجهزة والهياكل التابعة لدائرته الوزارية

- الدراسات ذات الطابع العام التي تساهم في تحديد استراتيجية تنمية القطاع وتنظيمه

- تحضير وتنفيذ المخطط الوطني للنقل وكذا الأرصاد الجوية طبقا للمخطط الوطني لتهيئة الإقليم ومختلف المخططات التوجيهية القطاعية والمنشآت الأساسية الكبرى،

- إدماج قطاع النقل ضمن استراتيجية التنمية الوطنية،

- تطوير القدرات الوطنية للدراسات والإنجاز في مجال النقل.

يسهر وزير النقل، في مجال التقييس والأنظمة التقنية ودفاتر الشروط، على ما يأتي :

- تطبيق التنظيم التقني والمعايير، نوعية الدراسات

- نوعية المنشآت الأساسية والحفاظ عليها وصيانتها،

- نوعية الخدمة العمومية المقدمة للمستعملين،

- احترام دفاتر الشروط المتعلقة بمنح الامتيازات تقييس المنشآت والتجهيزات ومعدات مختلف أنماط النقل والأرصاد الجوية

- المشاركة في الدراسات والأشغال المبادر بها في إطار التقييس،

- ترقية سياسة صيانة المنشآت والتجهيزات ومعدات النقل. 29 سبتمبر سنة 2021. م

يكلف وزير النقل في مجال التخطيط بما يأتي :

- السهر على وضع أدوات التخطيط على كل المستويات،

- اقتراح أي إجراء يسمح بتكييف المنشآت الأساسية وتجهيزات النقل والأرصاد الجوية مع تطور احتياجات النقل وتقنياته،

- السهر، في حدود اختصاصه، على إنجاز دراسات جدوى وتصور المنشآت الأساسية للنقل والأرصاد الجوية الضرورية لتنفيذ السياسة الوطنية في هذا المجال،

- إعداد المخططات التوجيهية للمنشآت الأساسية للسكك الحديدية والمينائية والمطارية والنقل الموجه، بالاتصال مع السلطات والهيئات المعنية،

- المشاركة مع القطاعات والهيئات المعنية في تصور المخططات التوجيهية للتعمير،

- تحديد شروط استغلال المنشآت الأساسية والتجهيزات والوسائل وصيانتها وتجديدها من أجل الاستعمال العقلاني للأرصاد الجوية.

يكلف وزير النقل بإعداد النصوص المتعلقة خصوصا، بما يأتي :

تنظيم حركة المرور في الطرق والسلامة المرورية وشرطة المرور، تنظيم وتوجيه النقل عبر الطرق والنقل بالسكك الحديدية والنقل الموجه

- النقل البحري والنشاطات المينائية،

- الطيران المدني والأرصاد الجوية

- اللوجيستيك.

يكلف وزير النقل بوضع منظومات الإعلام والإحصائيات المتعلقة بنشاطات القطاع وترقية رقمنة النشاطات التي تدخل ضمن اختصاصه.

يشارك وزير النقل مع السلطات المختصة المعنية ويساعدها في كل المفاوضات الدولية والثنائية والمتعددة الأطراف المرتبطة بالنشاطات التي تدخل ضمن اختصاصه.

وبهذه الصفة :

- يسهر على تطبيق الاتفاقيات والاتفاقات الدولية وينفذ فيما يخص دائرته الوزارية، التدابير المتعلقة بتجسيد الالتزامات التي تكون الجزائر طرفا فيها، 22 صفر عام 1443 ه الجريدة الرسمية 29 سبتمبر سنة 2021 م يساهم في أعمال تطوير التعاون على الصعيد الإقليمي والدولي ذات الصلة بصلاحياته، يشارك في نشاطات الهيئات الإقليمية والدولية التي لها اختصاص في ميدان النقل، يضمن تمثيل القطاع، بالاتصال مع الوزير المكلف بالشؤون الخارجية، لدى الهيئات الدولية التي تعالج المسائل التي تدخل في إطار صلاحياته، يقوم بجميع المهام الأخرى في العلاقات الدولية التي قد تسندها إليه السلطة المختصة.

يشجع وزير النقل البحث العلمي التطبيقي في النشاطات التي يتكفل بها، ويسعى لتوزيع النتائج على المتعاملين المعنيين.

وبهذه الصفة :

يدعم الأعمال من أجل تكوين الوثائق الضرورية لتطوير النقل، يسهر على توطيد العلاقات المهنية ويتخذ كل التدابير في هذا الشأن لتنظيم أطر اللقاءات والتبادل ونشر المعلومات العلمية والتقنية المتعلقة بالنقل يساعد على تطوير الاندماج الاقتصادي من خلال ترقية الإنتاج الوطني في مجال التجهيزات والمعدات الخاصة بالنشاطات الداخلة في نطاق اختصاصه، يسهر على ترقية وتنظيم تظاهرات علمية وتقنية تتعلق بالنشاطات التي تدخل في مجال اختصاصه.

يضمن وزير النقل انسجام الأعمال العمومية في مجال اختصاصه.

وبهذه الصفة، يبادر بأي إجراء يتعلق بالتنسيق والانسجام والتقييس بهذا الشأن ويقترحه وينفذه بالاتصال مع الجماعات الإقليمية والإدارات الأخرى المعنية التابعة للدولة.

يسهر وزير النقل على تنمية الموارد البشرية المؤهلة لاحتياجات تأطير النشاطات التي يتكفل بها.

ويشارك مع القطاعات المعنية في إعداد وتنفيذ عمل الدولة في هذا الشأن، لا سيما في مجال التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف وتثمين الموارد البشرية.

يكلف وزير النقل بالسهر على السير الحسن للهياكل المركزية وغير الممركزة التابعة للوزارة وكذا الشركات والمؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصايته.

كما يكلف بتطوير الشركات والمؤسسات تحت الوصاية والإشراف عليها.

يقترح وزير النقل، قصد ضمان تنفيذ المهام وبلوغ الأهداف الموكلة إليه ، تنظيم الإدارة المركزية الموضوعة تحت سلطته، ويسهر على سيرها في إطار القوانين والأنظمة المعمول بها.

ويعد ويطوّر استراتيجية دائرته الوزارية ويحدّد الوسائل القانونية والبشرية والهيكلية والمالية والمادية الضرورية.

ويمكنه اقتراح أي إطار مؤسساتي للتشاور والتنسيق بين القطاعات و / أو أي هيكل أو هيئة أخرى ملائمة من شأنهما التكفل الأفضل بالمهام المسندة إليه.

ويقيم احتياجات الوزارة من حيث الوسائل المادية والمالية والبشرية، ويتخذ الإجراءات الملائمة لتلبيتها في إطار القوانين والأنظمة المعمول بها .

يبادر وزير النقل بإقامة نظام رقابة يتعلق بالنشاطات التي تدخل ضمن مجال اختصاصه، ويعد أهدافه واستراتيجياته وتنظيمه، ويحدد وسائله بما ينسجم مع المنظومة الوطنية للرقابة على جميع المستويات.

تلغى كل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم لا سيما المرسوم التنفيذي رقم 21 192 المؤرخ في 24 رمضان عام 1442 الموافق 6 مايو سنة 2021 الذي يحدد صلاحيات وزير الأشغال العمومية والنقل.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الديمقراطية الشعبية.

حرّر بالجزائر في 20 صفر عام 1443 الموافق 27 سبتمبر 2021 أيمن بن عبد الرحمان