مرسوم تنفيذي رقم 11-75 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1432 الموافق 16 فبراير سنة 2011، يحدد صلاحيات المصالح الخارجية للمديرية العامة للميزانية وتنظيمها وسيرها

تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 07-364 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1428 الموافق 28 نوفمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد صلاحيات المصالح الخارجية للمديرية العامة للميزانية في وزارة المالية وتنظيمها وسيرها.

تشتمل المصالح الخارجية للمديرية العامة للميزانية، تحت سلطة المدير العام للميزانية، على ما يأتي :

- المديريات الجهوية للميزانية،

- المديريات الولائية لبرمجة ومتابعة الميزانية،

- مصالح المراقبة المالية للمؤسسات والهيئات والإدارات العمومية وكذا الولايات والبلديات.

ت ك لف الم ديري ة الج ه وي ة للميزانية بما يأتي : )1 في مجال الميزانية :

- السهر على تطبيق التشريع والتنظيم الخاصين بالميزانية، وتقديم الاقتراحات المناسبة لتكييف التشريع والتنظيم المتعلقين بتخصيص وكذا مراقبة النفقات العمومية، 20 فبراير سنة 2011 م

- المشاركة في وضع وتسيير نظام جمع ومعالجة المعلومات لتأطير تقديرات الميزانية التي تدخل في إطار عملية إعداد ميزانية الدولة،

- جمع المعطيات الضرورية لإنشاء البيانات الكرتوغرافية اللازمة لكل ولاية للتحليل المالي لسياسة التنمية الجهوية وتقييم انعكاسات المخططات المقترحة،

- متابعة استهلاك الاعتمادات الممنوحة في إطار ميزانية الدولة تماشيا والتقدم المادي لإنجاز المشاريع والبرامج من كل نوع التي تشكل الغلاف المالي للولايات الواقعة في مجال اختصاصها،

- إنجاز الحصيلة التنفيذية السنوية والتقارير الدورية حول نشاط المراقبة المسبقة للنفقات العمومية وإجراءات التسجيل وعقود التسيير للميزانية ولبرامج المشاريع المحلية،

- تطبيق القرارات الناجمة عن المشروع الخاص بعصرنة عملية الميزانية وتعميم مضمون إصلاحها. )2 في مجال التسيير :

- ضمان تسيير ومتابعة وكذا تقييم المستخدمين تحت سلطتها والوسائل الموضوعة تحت تصرفها والاعتمادات المخصصة لها ومسك حساباتها، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،

- القيام أو المرافقة لكل مهمة تتعلق بالتفتيش وتقييم المصالح الخارجية للميزانية في إطار البرنامج المسطر من قبل المديرية العامة للميزانية،

- ضمان الحفاظ على الأرشيف ومسك جرد أملاكها المنقولة والعقارية وصيانتها، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.

يحدد عدد المديريات الجهوية للميزانية بسبع (7) مديريات.

يحدد قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية مقراتها الإدارية وكذا عدد المديريات الولائية للبرمجة ومتابعة الميزانية ومصالح المراقبة المالية للولايات التابعة لها بعنوان اختصاصاتها الإقليمية.

تنظم المديريات الجهوية للميزانية في ثلاث (3) مديريات فرعية ومكتبين (2) تابعين مباشرة للمدير الجهوي للميزانية، كما يأتي :

- المديرية الفرعية لتطبيق تنظيم ميزانية الدولة والجماعات المحلية والمراقبة المالية في الولاية والبلديات، 17 ربيع الأوّل عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 20 فبراير سنة 2011 م

- المديرية الفرعية لتقديرات الميزانية والتنمية الجهوية،

- المديرية الفرعية للمتابعة الميزانيتية للمشاريع والبرامج المحلية،

- مكتب الوسائل والتكوين،

- مكتب الطعون والتفتيش والمنازعات.

يح دد قرار مشت رك بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلف ة بالوظيفة العمومية تنظيم المديريات ال فرعية في مك اتب وسيرها على أن لا يتجاوز عددها ثلاثة (3) لكل مديرية فرعية .

تكلف مديرية البرمجة ومتابعة الميزانية على مستوى الولاية تح ت وصاية المدي ر الج هوي للميزانية بما يأتي : )1 في مجال الميزانية :

- اقتراح تسجيل البرامج والمشاريع المحلية الممولة من طرف ميزانية الدولة، على الإدارة المركزية للميزانية طبقا لما تنص عليه أحكام المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمذكور أعلاه، والمشاركة في الأشغال التحضيرية لهذه البرامج في حدود ما تسمح به الميزانية،

- حوصلة تقديرات الميزانية الضرورية لإنجاز البرامج المحلية الممولة من ميزانية الدولة، وتبليغها للإدارة المركزية للميزانية،

- متابعة إنجاز المشاريع غير الممركزة، بالاتصال مع الآمرين بالصرف المعنيين، طبقا لمواعيد الإنجاز والاستلام لهذه المشاريع مع تقديم التقارير اللازمة كل ثلاثة (3) أشهر، وكلما استوجبت الضرورة ذلك، وتحليل آثارها على الميزانية،

- إنشاء بنك معطيات يتضمن أهم المعايير التقييمية للحالة الاجتماعية والاقتصادية وكذا المالية للقطاعات والجماعات المحلية وهذا في إطار مخطط رئيسي للمعلوماتية تضبطه المديرية العامة للميزانية تطبيقا لإصلاحات الميزانية. )2 في مجال التسيير :

- تحضير وتنفيذ ميزانية المديرية وضمان متابعتها وتقييمها إضافة إلى تسيير المستخدمين والوسائل الموضوعة تحت تصرفها وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،

- دعم كل مهمة تفتيش وتقييم المصالح الخارجية للميزانية في إطار البرنامج الذي تحدده المديرية العامة للميزانية،

- ضمان حفظ أرشيف المديرية والسهر على مسك جرد الممتلكات المنقولة والعقارية وكذا صيانتها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما في هذا ا لمجال.

المادّ ة 7 : تنظم مديريات البرمجة ومتابعة الميزانية على مستوى الولاية في أربع (4) مصالح ومكتب تابع مباشرة للمدير، على النحو الآتي :

- مصلحة التنمية البشرية والنشاط الاجتماعي والاقتصادي،

- مصلحة تنمية البرامج المحلية،

- مصلحة تنمية المنشآت والضبط،

- مصلحة تلخيص الميزانية،

- مكتب الوسائل والتكوين.

يحدد قرار مش ترك بين الوزير المكلف بالمالية والسلط ة المكل فة بالوظيفة العمومية تنظيم وسير المصالح في مكاتب على أن لا يتجاوز عددها ثلاثة (3) لكل مصلحة.

تعتبر وظيفتا مدير جهوي للميزانية ومدير البرمجة ومتابعة الميزانية ف ي الولاي ة وظيفتين ساميتين للدولة.

يتم التعيين فيهما بموجب مرسوم رئاسي طبقا للتنظيم المعمول به.

وتنهى المهام فيهما حسب الأشكال نفسها.

ويكون الراتب المرتبط بهاتين الوظيفتين هو الراتب المرتبط على التوالي بتصنيف مدير في الإدارة المركزية بالنسبة لوظيفة مدير جهوي للميزانية، ومسؤول المصالح الخارجية للدولة على مستوى الولاية بالنسبة لوظيفة مدير البرمجة ومتابعة الميزانية.

طبقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 98-40 المؤرخ في 4 شوال عام 1418 الموافق أول فبراير سنة 1998 والمذكور أعلاه، يحول لمديريات البرمجة ومتابعة الميزانية في الولاية مجموع الوسائل التي كانت سابقا بحوزة مديريات التخطيط والتهيئة العمرانية للولايات.

المادّ ة 10 : تلغى أح كام المرسوم التنفيذي رقم 91-496 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن تنظيم المصالح الخارجية للمديرية العامة للميزانية، باستثناء المواد 6 و 7 و 9 و 10 منه، والمرسوم التنفيذي رقم 91-42 المؤرخ في أول شعبان عام 1411 الموافق 16 فبراير سنة 1991 الذي يحدد قواعد تنظيم مصالح التخطيط والتهيئة العمرانية بالولاية وعملها.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.

حرّر بالجزائر في 13 ربيع الأول عام 1432 الموافق 16 فبراير سنة .2011 أحمد أويحيى ★