مرسوم تنفيذي رقم 03-223 مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 10 يونيو سنة 2003، يتعلق بتنظيم المراقبة التقنية للسيارات وكيفيات ممارستها. 14

تطبيقا لأحكام المادة 43 من القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم تنظيم المراقبة التقنية للسيارات وكيفيات ممارستها.

يقصد في مفهوم هذا المرسوم بالمصطلحات الآتية، ما يأتي :

السيارة : كل سيارة أو عربة متمفصلة مثلما هي محددة في القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه.

المراقبة التقنية : المعاينة التقنية المخصصة للتأكد من حالة صيانة السيارة ومدى قابليتها للسير في الطريق بدون خطر.

يمكن أن تأخذ المراقبة التقنية شكل مراقبة دورية أو مراقبة غير دورية أو معاينة مضادة مثلما هي منصوص عليها في أحكام هذا المرسوم.

محطة المراقبة التقنية للسيارات المسماة "وكالة " : كل منشات نوعية ثابتة أو متنقلة تتضمن تجهيزات معدة للمراقبة التقنية للسيارات. 14 ربيع الثاني عام 1424 ه الجريدة الرسمية 15 يونيو سنة 2003 م المراقب التقني : العون المؤهل المكلف بالقيام بالمراقبة التقنية للسيارات.

طبقا لأحكام المادة 43 من القانون رقم 14-01 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه، تكون المراقبة التقنية للسيارات إجبارية. وتقوم لا سيما بما يأتي :

الوقاية والأمن في الطرقات

- المساهمة في تقليص حوادث المرور والتكاليف الناجمة عنها بالنسبة للجماعة الوطنية،

- الحفاظ على الصحة العمومية وحماية البيئة تمديد عمر الحظيرة الوطنية للسيارات.

لا يمكن أي سيارة البقاء في السير إذا لم تستوف متطلبات المراقبة التقنية.

يجب أن تخضع كل السيارات للمراقبة التقنية في مختلف أشكالها وذلك وفقا للشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم.

تخضع المركبات التابعة لوزارة الدفاع الوطني ومصالح الأمن الوطني والحماية المدنية لمراقبة تقنية نوعية.

تحدد كيفيات تنظيم المراقبة التقنية لهذه المركبات بقرارات مشتركة بين الوزير المكلف بالنقل والوزراء المعنيين.

تتم المراقبة التقنية للسيارات بناء على طلب من مالك السيارة وعلى نفقته في الآجال المقررة في هذا المرسوم.

تتم المراقبة التقنية للسيارات لدى وكالات المراقبة العمومية أو الخاصة المعتمدة.

ويجريها مراقبون مؤهلون ومعتمدون.

تخضع ممارسة نشاط المراقبة التقنية للسيارات للقيد في السجل التجاري.

تحدد أسعار المراقبة التقنية طبقا للتنظيم المعمول به.

يخضع إنشاء وكالة المراقبة التقنية للسيارات، قصد استغلالها، للحصول على اعتماد يسلّمه الوزير المكلف بالنقل بعد الاستشارة التقنية للمؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات.

يسلّم الاعتماد لمدة عشر (10) سنوات قابلة للتجديد لكل شخص طبيعي أو معنوي خاضع للقانون الجزائري، طبقا لأحكام هذا المرسوم.

لا يجوز لأحد أن يطلب بصفة شخصية اعتماد إنشاء وكالة المراقبة التقنية للسيارات واستغلالها، إذا لم تتوفر فيه الشروط الآتية :

1 - تجاوز عمره تسع عشرة (19) سنة،

2 - التمتع بحقوقه المدنية والوطنية،

3 - إثبات تأهيل مهني بصفة مراقب تقني للسيارات.

إذا كان صاحب الطلب لا يستوف شرط التأهيل المهني المنصوص عليه أعلاه، يجب عليه أن يستفيد من المساعدة الدائمة والفعلية لشخص طبيعي تتوفر فيه هذه الشروط،

4 - التوفر على منشآت وتجهيزات ملائمة، لها علاقة مع نشاط المراقبة التقنية للسيارات

5 - التوفّر على وسائل مالية ضرورية لإنشاء وكالة المراقبة التقنية للسيارات واستغلالها.

يجب على كل شخص طبيعي أو معنوي يرغب في إنشاء وكالة المراقبة التقنية للسيارات قصد استغلالها أن يرسل طلبا في نسختين (2) إلى الوزير المكلف بالنقل.

عندما يصدر الطلب عن شخص طبيعي، يجب أن يذكر فيه الحالة المدنية لصاحب الطلب ومهنته، ومقر سكناه وكذلك عنوان مقر نشاطاته.

وعندما يقدّم الطلب باسم شخص معنوي، يجب أن يذكر فيه اسم الشركة وشكلها القانوني وعنوان مقرها وكذلك الحالة المدنية للممثل أو الممثلين الشرعيين المؤهلين وحدهم لتقديم الطلب، ومقر سكناه أو سكناهم. 16 الجريدة الرسمية للجمهورية

يجب أن يرفق طلب الاعتماد بالوثائق الآتية :

بالنسبة للأشخاص الطبيعيين :

مستخرج من شهادة ميلاد صاحب الطلب وكذلك مستخرج من شهادة ميلاد الشخص الذي يجب أن تتوفّر فيه شروط التأهيل عند الاقتضاء، مستخرج من صحيفة السوابق القضائية (البطاقة رقم (3 (3) لا يتجاوز تاريخ إصداره ثلاثة (3) أشهر بالنسبة لصاحب الطلب، وكذلك صحيفة السوابق القضائية بالنسبة للشخص الذي يجب أن تتوفر فيه شروط التأهيل عند الاقتضاء،

- شهادة الجنسية الجزائرية نسخة مصادق عليها مطابقة لعقد ملكية أو إيجار المنشآت المخصصة لإيواء وكالة المراقبة، مخطط بياني للوكالة وموقعها ومواصفاتها،

- دفتر الأعباء المتعلّق بكيفيات إنشاء وكالة المراقبة التقنية للسيارات واستغلالها يتضمن كل المعلومات المطلوبة، يوقعه صاحب الطلب ويحمل عبارة "قرىء وصودق عليه"، محضر معاينة المحضر القضائي يحدد مقاييس المنشآت وموقعها،

- مبرّرات عن وجود وسائل ماليّة ضرورية لإنشاء الوكالة واستغلالها جدول تقديري لتوظيف المراقبين وتكوينهم،

- إثبات على أن صاحب الطلب أو الشخص الذي يلتمسه لهذا الغرض تتوفّر فيهما شروط التأهيل المهني المحددة أعلاه.

بالنسبة للأشخاص المعنويين :

القانون الأساسي للشخص المعنوي،

- نسخة من المداولة التي تم خلالها تعيين الرئيس، وعند الاقتضاء، المدير العام أو المسير إلا إذا كان هؤلاء أعضاء تأسيسيين، وكذلك شهادة ميلادهم،

- مبررات عن وجود وسائل مالية ضرورية لإنشاء الوكالة واستغلالها، إثبات على أن المدير العام أو المسير القانوني يستوفيان شروط التأهيل المحددة أعلاه.

ففي حالة عدم استيفائهما هذه الشروط، يجب أن يقدم الشخص المعنوي إثباتا بالاستفادة من مساعدة دائمة وفعلية لشخص طبيعي تتوفّر فيه هذه الشروط.

- مستخرج من صحيفة السوابق القضائية البطاقة رقم (3) لا يتجاوز تاريخ إصداره ثلاثة (3) أشهر بالنسبة للمدير العام أو المسير العضو التأسيسي، شهادة الجنسية بالنسبة للمدير العام أو المسير العضو التأسيسي، نسخة مصادق عليها مطابقة لعقد ملكية أو إيجار المنشآت المخصصة لإيواء وكالة المراقبة، مخطط بياني للوكالة وموقعها ومواصفاتها،

- دفتر الأعباء المتعلّق بكيفيات إنشاء وكالة المراقبة التقنيّة للسيارات واستغلالها يتضمن كل المعلومات المطلوبة، يوقعه صاحب الطلب يحمل عبارة "قرىء وصودق عليه"، محضر معاينة المحضر القضائي يحدد مقاييس المنشآت وموقعها،

– جدول تقديري لتوظيف المراقبين وتكوينهم.

في إطار دراسة طلبات الاعتماد، يؤهل الوزير المكلف بالنقل لاستشارة أجهزة الأمن التابعة للدولة.

ويمكنه أيضا عندما يرى ذلك ضروريا، أن يستشير الإدارات والهيئات الأخرى التابعة للدولة.

يلزم الوزير المكلف بالنقل بالرد في أجل ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ استلام طلب الاعتماد.

يمكن أن يرفض الاعتماد لا سيما للأسباب الآتية :

- إذا لم تتوفّر الشروط الضرورية لتسليمه،

- إذا كان التحقيق الذي أجرته مصالح الأمن سلبيا أو إذا ورد اعتراض من إدارة أو هيئة تابعة للدولة،

- إذا كان صاحب الطلب موضوع سحب نهائي لاعتماد إنشاء وكالة المراقبة التقنية للسيارات واستغلالها.

يجب على الوزير المكلف بالنقل أن يبرر قرار الرفض ويبلغه إلى صاحب الطلب برسالة مضمونة مع وصل استلام.

يمكن صاحب الطلب في حالة رفض طلب الاعتماد أن يقدّم طعنا كتابيا إلى الوزير المكلف بالنقل قصد : 14 ربيع الثاني عام 1424 ه الجريدة الرسمية 15 يونيو سنة 2003 م

- إما تقديم معلومات جديدة أو مبررات تدعم طلبه،

- وإما الحصول على دراسة إضافية.

غير أن طلب الطعن، يجب أن يصل إلى الوزير المكلف بالنقل في أجل شهرين (2) من تاريخ تبليغ . الرفض وفي هذه الحالة، يلزم الوزير المكلف بالنقل بالرد في غضون الشهرين (2) اللذين يليان استلام طلب الطعن.

يذكر في اعتماد إنشاء وكالة المراقبة التقنية للسيارات واستغلالها، رقم هذا الأخير، وكذلك لقب واسم صاحبه وعنوان مقر الوكالة إذا كان الأمر يتعلق بشخص طبيعي.

وإذا كان الأمر يتعلق بشخص معنوي، يذكر في الاعتماد تسمية الوكالة وعنوانها، وشكلها القانوني وعنوان مقرها الاجتماعي وكذلك لقب واسم الممثل أو الممثلين الشرعيين.

كل تغيير يطرأ لاحقا في عناصر طلب الاعتماد يجب، تحت طائلة العقوبة، أن يبلغ إلى الوزير المكلف بالنقل الذي يمكنه أن يتخذ اعتمادا تعديليا.

الاعتماد غير قابل للتنازل ولا يمكن نقل ملكيته.

يتعين على صاحب اعتماد إنشاء وكالة المراقبة التقنية للسيارات واستغلالها الشروع في مباشرة نشاطه في أجل أقصاه ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ استلامه إياه.

إذا لم يشرع صاحب اعتماد إنشاء وكالة المراقبة التقنية للسيارات واستغلالها في مباشرة نشاطه في الأجل المنصوص عليه أعلاه، يتعين على الوزير المكلف بالنقل إعذاره بالبدء في استغلال الوكالة في أجل ثلاثة (3) أشهر .

وفي حالة عدم امتثاله للأوامر المنصوص عليها في الفقرة أعلاه، بعد انقضاء هذا الأجل، يقرر الوزير المكلف بالنقل سحب الاعتماد بالأشكال نفسها التي سمحت بالحصول عليه.

تحدد خصائص الاعتماد وكذلك شكله بقرار من الوزير المكلف بالنقل.

تخضع ممارسة نشاط المراقب التقني للسيارات للحصول المسبق على اعتماد يسلّمه الوزير المكلف بالنقل.

لا يجوز لأحد أن يطلب الحصول على اعتماد المراقب التقني للسيارات، إذا لم تتوفر فيه الشروط الآتية :

- أن يتجاوز عمره تسع عشرة (19) سنة،

- أن يتمتع بحقوقه المدنية والوطنية،

- أن يكون قد تابع بنجاح التدريب التكويني للمراقب التقني للسيارات.

تحدد مدة التدريب التكويني كما يأتي :

خمسمائة (500) ساعة بالنسبة لطالب يثبت على الأقل مستوى تقني سام في ميدان السيارات،

- مائة وخمسون (150) ساعة في حالة ما إذا كان يتمتع صاحب الطلب بخمس (5) سنوات خبرة مهنية على الأقل في ميدان المراقبة التقنية أو صيانة السيارات.

تحدد شروط وكيفيات تنظيم التداريب التكوينية وتقييمها والمذكورة أعلاه بقرار من الوزير المكلف بالنقل.

يجب على كل شخص يلتمس اعتماد بصفة مراقب تقني للسيارات، أن يرسل طلبا في نسختين (2) إلى الوزير المكلف بالنقل.

يجب أن يكون طلب الاعتماد مرفقا بالوثائق الآتية :

مستخرج من شهادة الميلاد، مستخرج من صحيفة السوابق القضائية (البطاقة رقم (3) لا يتجاوز تاريخ إصداره ثلاثة (3) أشهر، شهادة الجنسية الجزائرية إثبات التأهيل بصفة مراقب تقني للسيارات.

يجب على الوزير المكلف بالنقل أن يبلغ قراره في غضون الثلاثين (30) يوما التي تلي استلام الطلب.

يمكن أن يرفض الاعتماد لا سيما للأسباب الآتية : 18 الجريدة الرسمية للجمهورية

- إذا لم تتوفّر الشروط الضرورية لتسليمه،

- إذا كان صاحب الطلب موضوع سحب نهائي للاعتماد بصفة مراقب تقني للسيارات.

يجب أن يبرّر الوزير المكلف بالنقل قرار الرفض ويبلّغه إلى صاحب الطلب برسالة مضمونة مع وصل استلام.

يمكن صاحب الطلب في حالة رفض طلب الاعتماد، أن يقدم طعنا كتابيا إلى الوزير المكلف بالنقل قصد :

- إما لتقديم معلومات جديدة أو مبررات تدعم طلبه،

- وإما الحصول على دراسة إضافية.

غير أن طلب الطعن يجب أن يصل إلى الوزير المكلف بالنقل في أجل شهر واحد (1) من تاريخ تبليغ . الرفض وفي هذه الحالة، يلزم الوزير المكلف بالنقل بالرد في غضون الشهرين (2) اللذين يليان استلام طلب الطعن.

يجب أن يبلغ الوزير المكلف بالنقل بكل تغيير يطرأ لاحقا في عناصر طلب الاعتماد.

تحدد خصائص الاعتماد وكذلك شكله بقرار من الوزير المكلف بالنقل.

يتعين على كلّ مراقب معتمد أن يتابع تداريب دورية ضرورية لتجديد معارفه قصد الحفاظ على مؤهلاته المهنية.

يكون كل مراقب معتمد انقطع عن ممارسة نشاطه مدّة سنتين (2) متتاليتين ولم يتابع تداريب دورية لتجديد معارفه، موضوع سحب الاعتماد.

يجب أن يمارس نشاط وكالات المراقبة التقنية للسيارات في منشآت ملائمة وبتجهيزات مصادق عليها.

يجب أن لا تأوي المنشآت المعدة للمراقبة التقنية للسيارات أي نشاط تصليح أو تجارة في السيارات أو أي نشاط تجاري آخر.

يجب أن تستوفي منشآت وكالات المراقبة التقنية للسيارات وتجهيزاتها أحكام دفتر الأعباء النموذجي المتضمن شروط وكيفيات إنشاء وكالة المراقبة التقنية للسيارات واستغلالها مثلما هي محددة بقرار من الوزير المكلف بالنقل.

يقوم الأعوان المؤهلون لهذا الغرض التابعون للمؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات بمراقبة منشآت وتجهيزات وكالات المراقبة التقنية للسيارات ومعاينتها.

تتم المراقبة التقنية للسيارات المنصوص عليها في المادة 3 من هذا المرسوم كما يأتي :

أ) بعد مدة لا تتجاوز ستة (6) أشهر بالنسبة لما يأتي :

سيارات الأجرة (الطاكسي)، المركبات المعدة لتعليم سياقة السيارات، المركبات المعدة للنقل الصحي، مركبات النقل الجماعي للأشخاص، المركبات المعدة خصيصا لنقل المواد الخطرة.

ب بعد مدة لا تتجاوز اثني عشر (12) شهرا بالنسبة لما يأتي :

- السيارات المعدة لنقل البضائع ولمقطوراتها ونصف مقطوراتها عندما يفوق الوزن الإجمالي المرخص به مع الحمولة 3,5 طنا، مركبات التصليح، المركبات المؤجرة.

ج) بعد مدة لا تتجاوز سنتين (2) بالنسبة للسيارات المعدة لنقل البضائع والمقطوراتها ونصف مقطوراتها، التي وضعت في السّير منذ أقل من أربع

(4) سنوات عندما يقل الوزن الإجمالي المرخص به مع الحمولة عن 3,5 طن د)بعد مدة لا تتجاوز اثني عشر (12) شهرا بالنسبة للسيارات المعدة لنقل البضائع ولمقطوراتها ونصف مقطوراتها، التي وضعت في السير منذ أربع (4) سنوات فأكثر عندما يقل الوزن الإجمالي المرخص به مع الحمولة عن 3,5 طن.

ه) بعد مدة لا تتجاوز سنتين (2) بالنسبة للمركبات غير تلك المذكورة في الفقرات أ، ب، ج ود، التي وضعت في السير منذ أقل من ست (6) سنوات. 14 ربيع الثاني عام 1424 ه الجريدة الرسمية 15 يونيو سنة 2003 م وبعد مدة لا تتجاوز اثني عشر (12) شهرا بالنسبة للمركبات غير تلك المذكورة في الفقرات أ، ب، ج و د، التي وضعت في السير منذ ست (6) سنوات فأكثر.

وبالإضافة إلى معاينة التعريف التي تقوم بها مصالح المناجم والصناعة في الولاية، يجب أن تخضع السيارات المذكورة في الفقرات أعلاه لمراقبة تقنية، غير دورية كلما تغيّر المالك وكلّما أعيد ترقيمها، وكلّما أدخل عليها تغيير ذو شأن وكلّما تمت مراقبتها مراقبة أولية.

يجب على مالك السيارة أثناء عملية المراقبة التقنية للسيارات، أن يقدم للمراقب التقني وجوبا إحدى الوثائق الآتية :

البطاقة الرمادية الأصلية أو نظير منها عند الاقتضاء،

- وصل إيداع ملف طلب البطاقة الرمادية.

تتناول المراقبة التقنية للسيارات بعد التأكد من تطابق أرقام التسلسل والترقيم المكتوبة على المركبة مع البطاقة الرمادية، أجهزة المركبة الآتية :

الكبح القيادة، الرؤية، الإضاءة والإشارات

- اتصال المركبة بالأرض هيكل المركبة وقاعدتها، التجهيزات العناصر الميكانيكية

- التلوث والحجم الصوتي.

يجب أن تتم المراقبة التقنية طبقا لنقاط المراقبة الملحقة بدفتر الأعباء النموذجي.

يجب قيادة المراقبة التقنية بشكل فعال وبدون انقطاع. ففي حالة ما إذا انقطعت لأسباب ترتبط بحالة المركبة أو بعناصر تعريفها أو بمشكل يقع على مستوى منشآت الوكالة، يجب أن تلغى هذه الأخيرة.

وفي حالة ما يلاحظ المراقب التقني عدم تطابق عناصر تعريف السيارة بالمعلومات المذكورة على البطاقة الرمادية، يتعين عليه اطلاع مالك المركبة وإعلام المصالح المكلفة بالمناجم.

يرخص المراقب التقني لوكالة المراقبة وحده بالقيام بالمراقبة التقنية ووضع تأشيرته على الوثائق التي تسلّم عقب عملية المراقبة التقنية.

يعد مباشرة بعد كل عملية مراقبة دفتر صيانة يدعى "محضر المراقبة التقنية" تدون فيه عمليات المراقبة التي تتم والعيوب الملاحظة.

يسلّم هذا المحضر المحمل بتأشيرات المراقب والوكالة إلى الشخص الذي يقدم السيارة. تحتفظ وكالة المراقبة بنسخة من المحضر وتقدم عند الطلب للأعوان التابعين للمؤسسة المذكورة في المادة 37 أعلاه.

تسلّم للسيارات المرخصة للسير، بالإضافة إلى محضر المراقبة التقنية، وثيقة لصوقة تدعى "قسيمة المراقبة التقنية" تحدد المدة القصوى التي تكون فيها السيارة مضطرة لأن تقدم للمراقبة التقنية.

يضع المراقب قسيمة المراقبة التقنية مباشرة على يسار الزاوية السفلى للسيارة، يكون ظهرها واضحا من الخارج.

تحدد خصائص محضر المراقبة التقنية وشكله والبيانات الواردة فيه وقسيمة المراقبة التقنية بقرار من الوزير المكلف بالنقل.

تخضع المركبة حسب خطورة العيوب الملاحظة لإحدى الإجراءات التالية :

سيارة مقبولة : في حالة ما إذا لم يلاحظ المراقب بها عيوبا.

- سيارة مرفوضة دون منعها من السير : في حالة ما إذا لاحظ المراقب عيوبا تستدعي إعادة تصليح المركبة في أجل قصير .

وفي هذه الحالة، يتعين على المالك القيام بالتصليحات وتقديم السيارة لمراقبة تقنية جديدة تدعى "معاينة مضادة" في آجال تتراوح بين خمسة عشر (15) وثلاثين (30) يوما حسب خطورة العيوب الملاحظة.

ترخص السيارة للسير إلى غاية آخر الإرجاء الممنوح لها.

- مركبة مرفوضة مع منعها من السير : في حالة ما إذا لاحظ المراقب عيوبا خطيرة تستدعي تصليحات إلزامية. 20 الجريدة الرسمية للجمهورية وفي هذه الحالة، يتعين على المالك القيام بالتصليحات الإلزامية وتقديم السيارة لمراقبة تقنية جديدة تدعى "معاينة مضادة".

تذكر بمحضر المراقبة التقنية المعاينة المضادة. ويجب أن تجرى في الآجال المقررة في المادة 45 أعلاه. يجب أن تتناول عناصر تعريف السيارة والأجهزة التي تنطوي على عيوب.

وبعد انقضاء هذا الأجل، تخضع حينئذ السيارة لمراقبة تقنية مثلما هي منصوص عليها في المادة 40 من هذا المرسوم.

إذا ما فتئت السيارة تنطوي، بعد المعاينة المضادة على العيب أو العيوب الملاحظة من قبل، يجب إجراء معاينة مضادة في نفس الآجال.

فإذا لوحظ نفس الشذوذ أثناء المعاينة المضادة الأخيرة هذه، لا ترخّص السيارة للسير، ويجب أن يكتب على محضر المراقبة التقنية عبارة "مركبة غير مرخص لها للسير".

تشكّل البيانات المذكورة على محضر المراقبة التقنية وقسيمة المراقبة التقنية دليلا على إجراء المراقبة التقنية.

تخضع ممارسة نشاط المراقبة التقنية من طرف وكالات المراقبة التقنية للسيارات والمراقبين للمتابعة والتقييم الدوريين وفقا للشروط المحددة بقرار من الوزير المكلف بالنقل.

كلّ إخلال واضح من وكالة من وكالات المراقبة التقنية للسيارات بأحد الالتزامات مثلما هي محددة في دفتر الأعباء النموذجي المتعلق بإنشاء وكالة المراقبة التقنية واستغلالها يمكن أن يكون، حسب الحالة، موضوع إنذار أو سحب مؤقت أو سحب نهائي للاعتماد.

يصدر الوزير المكلف بالنقل هذه الإجراءات.

ويجب أن تبلغ إلى المعني في غضون الثمانية (8) أيام التي تلي معاينة المخالفة برسالة مضمونة مع وصل استلام.

يمكن صاحب الاعتماد إنشاء وكالة المراقبة واستغلالها الذي كان موضوع أحد الإجراءات المبينة أعلاه، أن يقدم طعنا مكتوبا إلى الوزير المكلف بالنقل.

غير أن طلب الطعن يجب أن يصل إلى الوزير المكلف بالنقل في أجل شهرين ابتداء من تاريخ تبليغ العقوبة.

على أن يصدر الوزير المكلف بالنقل قرارا خلال الشهر الذي يلي استلام طلب الطعن.

في حالة ما إذا قرر الوزير المكلف بالنقل السحب المؤقت أو النهائي للاعتماد، يتعين على المؤسسة المذكورة في المادة 37 أعلاه اتخاذ جميع التدابير الضرورية قصد ضمان استمرارية الخدمة.

في حالة الإخلال بالالتزامات المتعلقة بممارسة وظيفة المراقب التقني للسيارات ودون المساس بالعقوبات المنصوص عليها في التشريع المعمول به، يمكن أن يكون المراقب موضوع إحدى العقوبات الإدارية المنصوص عليها أعلاه حسب الحالات المذكورة أدناه إنذار في حالة :

عدم احترام قواعد النظافة والأمن، عدم احترام إجراءات استعمال تجهيزات المراقبة التقنية وصيانتها، عدم احترام إجراءات المراقبة عدم التصريح بفقدان أية وثيقة من وثائق المراقبة.

السحب المؤقت في حالة :

العود خلال الاثني عشر (12) شهرا التي تلي معاينة أحد الإخلالات التي أفضت إلى إنذار ،

- بث ملاحظات أو مستندات غير مرخص بها، تقديم نصائح تقنية لكل شخص تخضع سياراته للمراقبة التقنية ومن شأنها أن تشوّه نوعية المراقبة.

السحب النهائي في حالة :

العود خلال الاثني عشر (12) شهرا التي تلي معاينة العيوب التي أفضت إلى السحب المؤقت للاعتماد 14 ربيع الثاني عام 1424 ه الجريدة الرسمية 15 يونيو سنة 2003 م عدم التصريح بأي طارىء يمس العتاد يمكن أن تنجر عنه عواقب وخيمة على نوعية المراقبة

- الاستعمال التدليسي للوثائق المسلمة عقب إجراء المراقبة التقنية تزييف محضر المراقبة التقنية،

- التدخل على تجهيزات المراقبة من شأنه أن يشوه نتائج المراقبة.

يمكن المراقبون التقنيون الذين كانوا موضوع إحدى العقوبات المنصوص عليها في المادة 52 من هذا المرسوم، أن يقدموا طعنا كتابيا إلى الوزير المكلف بالنقل.

غير أن طلب الطعن يجب أن يصل إلى الوزير المكلف بالنقل في أجل شهرين (2) ابتداء من تاريخ تبليغ العقوبة.

يتعين أن يصدر الوزير المكلف بالنقل قرارا في غضون الشهرين (2) اللذين يليان استلام طلب الطعن.

تلغى كل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما تلك المنصوص عليها في المرسوم رقم 88-06 المؤرخ في 19 يناير سنة 1988 والمذكور أعلاه .

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 10 يونيو سنة 2003.

أحمد أويحيى