مرسوم تنفيذي رقم 04-409 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1425 الموافق النفايات الخاصة الخطرة

تطبيقا لأحكام المادة 24 من القانون رقم 01-19 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم كيفيات نقل النفايات الخاصة الخطرة.

يقصد في مفهوم هذا المرسوم بما يأتي :

نقل النفايات الخاصة الخطرة : مجموع عمليات شحن النفايات الخاصة الخطرة وتفريغها ونقلها.

- مرسل النفايات الخاصة الخطرة : كل شخص طبيعي أو معنوي حائز على النفايات الخاصة الخطرة الذي ينقلها أو يسلّمها إلى الغير من أجل نقلها.

- ناقل النفايات الخاصة الخطرة : كل شخص طبيعي أو معنوي الذي يتكفل بنقل النفايات الخاصة الخطرة.

- المرسلة إليه النفايات الخاصة الخطرة : كل شخص طبيعي أو معنوي الذي تنقل إليه النفايات الخاصة الخطرة من أجل تثمينها أو إزالتها.

يخضع نقل النفايات الخاصة الخطرة إلى ما يأتي : 4 الجريدة الرسمية للجمهورية

- شروط عامة في مجال التغليف ووسائل النقل والتعليمات الأمنية

- شروط خاصة في مجال الترخيص بنقل النفايات الخاصة الخطرة ووثيقة الحركة لهذا النوع من النفايات.

يجب أن توضع النفايات الخاصة الخطرة المنقولة في مغلّفات أخذا بعين الاعتبار طبيعتها وحالتها وخطورتها.

يحدّد قرار مشترك بين الوزير المكلف بالبيئة والوزير المكلف بالنقل أنواع التغليف المستعملة لكل صنف من النفايات الخاصة، كما يحدد كل نوع من أنواع التغليف خصائص مساكته ومقاومته للضغوطات والاهتزازات والصدمات والحرارة والرطوبة.

يجب أن تحتوي أغلفة النفايات الخاصة الخطرة على بطاقات واضحة وغير قابلة للمحو تسمح بالتعرف على النفايات الخاصة الخطرة التي تحتويها.

تحدد الخصائص التقنية لبطاقات النفايات الخاصة الخطرة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالبيئة والوزير المكلف بالنقل.

يجب أن تكون وسائل نقل النفايات الخاصة الخطرة معدة ومكيّفة مع طبيعة وخصائص خطر النفايات المنقولة.

تخضع وسائل نقل النفايات الخاصة الخطرة لمراقبة المطابقة وللمعاينات التقنية الدورية طبقا للتنظيم المعمول به.

يجب أن تحتوي وسائل نقل النفايات الخاصة الخطرة على إشارة خارجية واضحة خاصة بنوع النفايات المنقولة بغية تحديد طبيعتها والأخطار التي يحتمل أن تشكلها.

يجب أن يكون ناقل النفايات الخاصة الخطرة حائزا على شهادة مهنية تسلّم طبقا للتشريع المعمول به وتثبت أنه تابع تكوينا في هذا المجال.

في حالة وقوع حادث أثناء عملية النقل تسبب في تسرب النفايات الخاصة الخطرة، يجب على الناقل أن يعلم فورا مصالح الشرطة أو الدرك الوطني والحماية المدنية والسلطات الإقليمية المختصة من أجل :

أ) وقف تسرب النفايات الخاصة الخطرة، ب استرجاع النفايات الخاصة الخطرة وكل المواد الملوثة بها.

تحدد قواعد وتدابير و/ أو بروتوكولات الأمن، في حالة حادث أو تسرب حسب طبيعة النفايات الخاصة الخطرة المنقولة وأغلفتها، بقرار مشترك بين الوزراء المكلّفين بالدفاع الوطني والداخلية والبيئة والنقل.

يخضع نقل النفايات الخاصة الخطرة إلى ترخيص يعد طبقا لأحكام المادة 24 من القانون رقم 19-01 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه.

تثبت رخصة نقل النفايات الخاصة الخطرة تأهيل الناقل بنقل النفايات الخاصة الخطرة.

يحدّد محتوى ملف طلب الترخيص بنقل النفايات الخاصة الخطرة وكيفيات منحه وكذا خصائصه التقنية بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالبيئة والوزير المكلف بالنقل.

يجب على كل ناقل للنفايات الخاصة الخطرة أن يكون حائزا على ترخيص بالنقل يكون قيد الصلاحية عند كل نقل للنفايات الخاصة الخطرة.

ويجب أن يقدم الترخيص بنقل النفايات الخاصة الخطرة عند كل مراقبة للسلطات المؤهلة لهذا الغرض. 7 ذو القعدة عام 1425 ه الجريدة الرسمية 19 ديسمبر سنة 2004 م

يجب أن يكون كل نقل للنفايات الخاصة الخطرة مرفوقا بوثيقة تدعى في صلب النص "وثيقة الحركة" تسمح بالتحقق من :

مطابقة النقل مع التنظيم والتشريع المعمول بهما، -ضبط تدخلات كل متعامل، وعند الاقتضاء رفض أحد المتدخلين إنجاز المهمة الموكلة له، مطابقة الشروط العامة لسير النقل، لا سيما مساره و اجاله.

تحدد خصائص وثيقة الحركة بقرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالدفاع الوطني والداخلية والبيئة والنقل.

لا يمكن الناقل أن يغادر منشأة المعالجة التي أفرغ فيها النفايات الخاصة الخطرة قبل أن تنظف وتطهر الحاوية أو المقصورة المستعملة لنقلها. ويتكفل حائز النفايات الخاصة الخطرة بتكاليف التطهير.

يمكن السلطات المؤهلة لهذا الغرض القيام بأخذ عينات من أجل التأكد من مطابقة الحمولة مع ما تحتويه وثيقة الحركة.

يتعين على مرسل النفايات الخاصة الخطرة وناقلها والمرسلة إليه توقيع وثيقة الحركة عند الانتهاء من المهام الموكلة لهم.

تحدّد كيفيات نقل النفايات الخاصة الخطرة بواسطة النقل البحري والسكك الحديدية الوطنيين بقرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالدفاع الوطني والداخلية والبيئة والنقل.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 2 ذي القعدة عام 1425 الموافق 14 ديسمبر سنة 2004.

أحمد أويحيى