مرسوم تنفيذي رقم 98-271 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1419 القانون الأساسي للمركز الوطني للدراسة والبحث في التفتيش قرارات، مقررات الموافق 29 غشت سنة 1998، يتضمن تغيير التقني للسيارات وتعديل تسميته. 10

يغيّر هذا المرسوم القانون الأساسي للمركز الوطني للدراسة والبحث في التفتيش التقني للسيارات المحدث بموجب المرسوم التنفيذي رقم 91-78 المؤرخ في 29 شعبان عام 1411 الموافق 16 مارس سنة 1991 والمذكور أعلاه ويعدل تسميته فيجعله مؤسسة وطنية للمراقبة التقنية للسيارات.

المؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتدعى في صلب النص "المؤسسة".

وتسير عملا بالقوانين المطبقة على الإدارة في علاقتها مع الدولة و تعد تاجرة في علاقتها مع الغير.

توضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلف بالنقل ، ويكون مقرها في مدينة الجزائر.

تضمن المؤسسة مهمة الخدمة العمومية ، وتحدد حقوق المؤسسة والتزاماتها التي تفرضها تبعات الخدمة العمومية بموجب دفتر الشروط العامة الملحق بهذا المرسوم.

تتمثل مهمة المؤسسة فيما يأتي :

القيام باعتماد السيارات التي تقدم كنماذج لصنع متسلسل أو لصنع منفرد معزول القيام باعتماد التجهيزات الخاصة بالسيارات القيام بالاستلام التقني للسيارات تحقيق أو العمل على تحقيق المراقبة الدورية للسيارات تفتيش وكالات المراقبة التقنية الدورية للسيارات

- تحديد الطرق الأكثر ملاءمة المتعلقة بالمعاينات التقنية الهادفة إلى ضمان أحسن لظروف الأمن والوقاية من الحوادث الناتجة عن الخلل الميكانيكي،

- المشاركة في إعداد التنظيم المتعلق بصناعة السيارات دراسة ملفات طلبات الاعتماد التي تقدمها وكالات المراقبة التقنية للسيارات اقتراح كل تدبير من شأنه تحسين مقاييس صناعة السيارات مع مراعاة التطور التقني للسيارات

- إنجاز مخابر توجه للقيام بالتجارب اللازمة لتحقيق مهمتها ،

- تركيز المعلومات المتعلقة بالمعاينات التقنية ومعالجتها وتوزيعها، توزيع، بكل الوثائق ، المعلومة المتعلقة بصيانة السيارات وتجهيزاتها

تؤهل المؤسسة، من أجل أداء مهمتها وبلوغ الأهداف المسندة إليها لإنجاز جميع العمليات الصناعية والتجارية المنقولة والعقارية، لا سيما ما يأتي :

تقدم كل الخدمات المرتبطة بنشاطها، تنشئ فروعا في مجموع التراب الوطني تبرم كل اتفاق واتفاقية مع هيئات وطنية أو أجنبية لها علاقة بهدفها،

- - تشارك في المؤتمرات والحلقات واللقاءات والتظاهرات المرتبطة بهدفها في الجزائر أو في الخارج،

- تضمن خدمات التكوين في ميدان المراقبة التقنية الدورية وصيانة السيارات

- تودع كل عمل أو براءة اختراع مرتبطة بهدفها .

يدير المؤسسة مجلس إدارة ويسيرها مدير عام.

يمكن أن تتوفر المؤسسة على لجنة علمية تنشأ وتنظم حسب الحاجة بقرار من الوزير الوصي، يحدد المدير العام التنظيم الداخلي للمؤسسة، بعد موافقة مجلس الإدارة.

يتكون مجلس الإدارة من :

- ممثل الوزير الوصي، رئيسا، ممثل الوزير المكلف بالصناعة ممثل الوزير المكلف بالمالية ممثل الوزير المكلف بالجماعات المحلية ممثل الوزير المكلف بالبيئة،

- ممثل الوزير المكلف بالأشغال العمومية.

يحضر المدير العام اجتماعات مجلس الإدارة حضورا استشاريا.

وتتولى مصالح المؤسسة كتابة مجلس الإدارة، 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يمكن مجلس الإدارة أن يدعو كل شخص يراه مؤهلا للاستعانة به في مداولاته

يعيّن الوزير الوصي أعضاء مجلس الإدارة بقرار، بناء على اقتراح السلطات التي ينتمون إليها، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.

وفي حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء يتم استخلافه حسب نفس الأشكال، ويستكمل العضو المعين الجديد مدة العضوية حتى انقضائها.

يجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية مرتين (2) في السنة على الأقل بناء على استدعاء من رئيسه.

ويجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب من أغلبية الأعضاء، أو من المدير العام للمؤسسة.

يضبط رئيس مجلس الإدارة جدول أعمال الاجتماعات بناء على اقتراح مدير المؤسسة.

ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال إلى أعضاء مجلس الإدارة قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع ويمكن تقليص هذه المدة بالنسبة للدورات غير العادية دون أن تقل عن ثمانية ( ) أيام .8

لا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور ثلثي ( 2 ) أعضائه على الأقل. 3 وإذا لم يكتمل النّصاب ، يجتمع مجلس الإدارة في الأيام الثمانية (8) الموالية، وتصح مداولاته حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.

تتخذ القرارات بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين ، وفي حالة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا .

يتداول مجلس الإدارة وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها في كل المسائل المرتبطة بنشاطات المؤسسة، لاسيما فيما يأتي :

- تنظيم المؤسسة وسيرها العام، / العدد 65 11 جمادى الأولى عام 1419 ه

- برامج العمل السنوي والمتعدد السنوات وكذا حصيلة نشاط السنة السابقة، الشروط العامة المتعلقة بإبرام الاتفاقيات والصفقات وغيرها من المعاملات التي تلزم المؤسسة، الحسابات السنوية والكشوف التقديرية بالإيرادات والنفقات

- شروط منح أجور العمال

- النظام الداخلي للمؤسسة وهيكلها التنظيمي، الاتفاقية الجماعية

- المشاركة في المؤسسات،

- اقتراحات تعديل التعريفات جميع المسائل التي من شأنها تحسين المؤسسة والمساعدة على تحقيق أهدافها.

تدون مداولات مجلس الإدارة في محاضر وتسجل في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه.

ترسل محاضر المداولات التي يوقع عليها أعضاء مجلس الإدارة خلال خمسة عشر (15) يوما إلى الوزير الوصي.

يعيّن المدير العام للمؤسسة بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح الوزير المكلف بالنقل.

ينفذ المدير العام قرارات مجلس الإدارة، وهو مسؤول عن تسيير المؤسسة.

ويقوم بهذه الصفة، بما يأتي :

- يمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي المؤسسة، يعين مستخدمي المؤسسة في إطار القوانين الأساسية التي تسيرهم، يأمر بصرف ميزانية المؤسسة حسب الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به، ويعد بهذه الصفة مشروع الميزانية ويتعهد بنفقات المؤسسة ويأمر بصرفها،

- يبرم كل صفقة وعقد واتفاقية واتفاق في إطار التنظيم المعمول به

- يمثل المؤسسة في جميع أعمال الحياة المدنية وأمام القضاء، يسهر على تحقيق الأهداف المسطرة للمؤسسة،

- يسهر على احترام نظام الأمن والنظام الداخلي للمؤسسة، ويعد زيادة على ذلك :

- البرامج العامة للنشاط، مشاريع مخططات وبرامج الاستثمارات

- الحصائل وحسابات النتائج

- التقارير السنوية للنشاط والوضعية السنوية والتقرير الخاص عن الديون والمستحقات مشاريع الاتفاقيات الجماعية والتنظيم الداخلي، مشروع الهيكل التنظيمي مشاريع توسيع نشاطات المؤسسة.

تفتح السنة المالية للمؤسسة في أول يناير و تقفل في 31 ديسمبر من كل سنة.

تمسك حسابات المؤسسة حسب الشكل التجاري وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.

تشتمل ميزانية المؤسسة على باب للإيرادات وباب للنفقات 1 (1) في باب الإيرادات :

عائدات الخدمات المرتبطة بنشاط المؤسسة، الإعانات التي تمنحها الدولة لتغطية التكاليف الناتجة عن تبعات الخدمة العمومية الهبات والوصايا القروض. 2 (2) في باب النفقات :

- نفقات التسيير

- نفقات التجهيز جميع النفقات الأخرى اللازمة لتحقيق أهداف المؤسسة.

يقدم الحساب التقديري للمؤسسة بعد مداولات مجلس الإدارة إلى السلطات المعنية للموافقة عليه حسب الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به، وقبل بداية السنة المالية المتعلّق بها .

ترسل حصيلة وحساب نهاية السنة وكذا التقرير السنوي عن نشاطات السنة المالية المنصرمة مرفقة بآراء مجلس إدارة المؤسسة وتوصياته إلى السلطات المعنية حسب الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.

تخضع المؤسسة إلى الرقابة المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.

يمارس مراقبة الحسابات محافظ حسابات يشترك في تعيينه الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالنقل.

يعد محافظ الحسابات تقريرا سنويا عن حسابات المؤسسة ويرسله إلى الوزير الوصي ووزير المالية، ومجلس الإدارة.

يرسل المدير العام للمؤسسة إلى السلطات المعنية الحصائل وحسابات النتائج ومقررات تخصيص النتائج والتقرير السنوي للنشاط مرفقة بتقرير محافظ الحسابات بعد مداولة مجلس الإدارة.

تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 78-91 المؤرخ في 16 مارس سنة 1991 والمذكور أعلاه. 14 الجزائرية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 7 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 29 غشت سنة 1998.

أحمد أويحيى الملحق دفتر الشروط العامة

تشكل المؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات عنصرا أساسيا في تنفيذ سياسة الدولة في مجال حماية الطرق وأمنها .

يجب أن تساهم أنشطة المؤسسة في تلبية حاجات الجمهور في أحسن الشروط بالنسبة للجماعة.

يجب أن تنفذ جميع الخدمات التي تقدمها المؤسسة حسب مبدأ الخدمة العمومية لا سيما في مجال استمرارية الخدمة وشروط دخول المرتفقين.

يتعين على المؤسسة أن تقوم في إطار إنجاز أعمالها بما يأتي :

ضمان أمن و استمرارية استغلالات وتجهيزات المراقبة التقنية التي تتكفل بها، وضع بنك للمعطيات المتعلقة بمعايير صنع السيارات وصيانتها تحت تصرف صانعي السيارات وعناصر السيارات الوطنيين والمحترفين والمستعملين إنجاز المخابر الموجهة لفحص مطابقة السيارات وتجهيزاتها مع المعايير المعمول بها،

- القيام بأعمال في مجال تنمية وسائل المراقبة وعصرنتها بهدف تكييفها مع تطور التكنولوجيا،

- تركيز المعلومات المتعلقة بالمعاينات التقنية ومعالجتها وتوزيعها

- ضمان تجديد معارف العمال المكلفين بالمراقبة التقنية وتحسين مستواهم، / العدد 65 11 جمادى الأولى عام 1419 ه المشاركة في الحملة المتعلقة بصيانة السيارات وتجهيزاتها.

يمكن الدولة أن تطلب من المؤسسة، في إطار مهام الخدمة العمومية، إنشاء الأنشطة أو الإبقاء على سير بعضها حتى و إن كانت هذه الأخيرة عديمة المردود التجاري.

تتلقى المؤسسة كل سنة، مقابل الأنشطة المرتبطة بالخدمة العمومية التي تقوم بها، إعانة ترتبط بأعباء وتبعات الخدمة العمومية التي تثقل كاهلها وفقا لهذا الملحق.

تساهم الدولة بمساهمة نهائية في تمويل مشاريع استثمارية معتمدة تخص لا سيما مشاريع التنمية وإعادة التكييف وعصرنة هياكل المراقبة التقنية للسيارات.

ترسل المؤسسة إلى الوزارة الوصية عن كل سنة مالية قبل 30 أبريل، تقديرا للمبالغ الواجب دفعها إليها قصد تغطية أعباء وتبعات الخدمة العمومية طبقا لدفتر الشروط هذا.

يحدد الوزير الوصي تخصيص الاعتمادات بالاتفاق مع الوزير المكلف بالمالية عند إعداد ميزانية التسيير.

يمكن أن تراجع هذه الاعتمادات خلال السنة المالية إذا عدلت أحكام تنظيمية جديدة هذه التبعات.

تدفع الاعتمادات المترتبة على الدولة في إطار دفتر الشروط هذا وفقا للإجراءات المقررة في التشريع والتنظيم المعمول بهما.

تعدّ المؤسسة كل سنة ميزانية السنة المالية الموالية، وتشمل هذه الميزانية ما يأتي :

- الحصيلة وحسابات النتائج المحاسبية التقديرية مع التزامات المؤسسة تجاه الدولة،

- برنامج استثماري مادي ومالي

- مخطط تمويل.

قرارات، مقررات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة