مرسوم تنفيذي رقم 04-415 مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق رخص ممارسة نشاطات نقل الأشخاص والبضائع عبر الطرقات. ديسمبر سنة 2004 ، يتعلق بشروط وكيفيات 3 20 ديسمبر سنة 2004 ، يحدد شروط تسليم 19

تطبيقا لأحكام المادة 17 من القانون رقم 01-13 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه يحدد هذا المرسوم شروط تسليم رخص ممارسة نشاطات نقل الأشخاص و البضائع عبر الطرقات

يقصد في مفهوم هذا المرسوم بما يأتي :

- الناقل عبر الطرقات : كل شخص طبيعي أو معنوي مرخص له بالقيام بالنشاطات كما هي محددة في المادة 2 من القانون رقم 01-13 المؤرخ في 7 غشت سنة 2001 و المذكور أعلاه.

- الناقل العمومي عبر الطرقات : كل شخص طبيعي أو معنوي مرخص له بالقيام بالنشاطات بمقابل كما هي محدّدة في المادة 2 من القانون رقم 13-01 المؤرخ في 7 غشت سنة 2001 و المذكور أعلاه.

- الناقل للحساب الخاص عبر الطرقات : كل شخص طبيعي أو معنوي مرخص له بالقيام بالنشاطات لحسابه الخاص كما هي محددة في المادة 2 من القانون رقم 01-13 المؤرخ في 7 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه.

طبقا لأحكام المادة 17 من القانون رقم 01-13 المؤرخ في 7 غشت سنة 2001 و المذكور أعلاه، تخضع ممارسة نشاطات نقل الأشخاص و البضائع عبر الطرقات لرخصة مسبقة يسلمها مدير النقل في الولاية المختص إقليميا.

وفيما يخص خدمات النقل العمومي عبر الطرقات ذات المنفعة الوطنية، تكون الموافقة المسبقة للوزير المكلف بالنقل مطلوبة. 20 الجريدة الرسمية للجمهورية

يُنظم نقل الأشخاص عبر الطرقات في خدمات عمومية منتظمة أو ظرفية أو خاصة طبقا للمادة 26 من القانون رقم 01–13 المؤرخ في 7 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه.

يجب على كل شخص طبيعي أو معنوي يرغب في استغلال خدمة منتظمة للنقل العمومي للأشخاص عبر الطرقات ، أن يودع طلب رخصة لدى مدير النقل في الولاية المختص إقليميا . ويسلم له وصل استلام.

عندما يصدر الطلب عن شخص طبيعي، يجب أن يذكر فيه الحالة المدنية لصاحب الطلب ومقر سكناه وكذا عنوان مقر نشاطاته.

وعندما يقدم الطلب باسم شخص معنوي، يجب أن يذكر فيه اسم الشركة وشكلها القانوني وعنوان مقرها وكذلك الحالة المدنية للممثل الشرعي المؤهل لتقديم الطلب ومقر سكناه .

يجب أن يرفق طلب الرخصة بالوثائق الآتية :

أ - بالنسبة للأشخاص الطبيعيين:

نسخة من البطاقة الرمادية للمركبة أو المركبات المطلوب استغلالها، نسخة من محضر المراقبة التقنية للمركبة أو المركبات المطلوب استغلالها ، قيد الصلاحية، -مستخرج من صحيفة السوابق القضائية (البطاقة رقم (3) لا يتجاوز تاريخ إصداره ثلاثة (3) أشهر، إثبات يقر بأن صاحب الطلب تتوفر فيه شروط التأهيل المهني مثلما هي محددة أدناه.

ب - بالنسبة للأشخاص المعنويين :

زيادة على الوثائق المنصوص عليها في الحالة

(أ) أعلاه، تطلب الوثائق الآتية :

- القانون الأساسي للشخص المعنوي، نسخة من المداولة التي تم فيها تعيين الرئيس و / أو المسير، إلا إذا كانا عضوين تأسيسيين وكذلك عقدي ميلاديهما،

- إثبات يقر بأن المالك أو المسير العضو التأسيسي تتوفر فيهما شروط التأهيل المهني مثلما هي محددة أدناه.

يتعين على مدير النقل في الولاية المختص إقليميا الرد على صاحب الطلب في أجل خمسة عشر ( 15 ) يوما ابتداء من تاريخ استلام طلب الرخصة.

ترفض الرخصة :

- إذا لم تتوفر الشروط الضرورية لتسليمها، إذا كان صاحب الطلب محل سحب نهائي لرخصة استغلال خدمة النقل العمومي للأشخاص عبر الطرقات.

يجب أن يبرّر مدير النقل في الولاية المختص إقليميا قرار الرفض ويبلغه إلى صاحب الطلب برسالة موصى عليها مع وصل استلام.

يمكن صاحب الطلب في حالة رفض طلب الرخصة ، أن يقدم طعنا كتابيا إلى الوزير المكلف بالنقل قصد :

- إما تقديم عناصر معلومات جديدة أو مبررات،

- و إما الحصول على دراسة إضافية.

غير أن طلب الطعن يجب أن يصل إلى الوزير المكلف بالنقل في أجل شهرين (2) ابتداء من تاريخ تبليغ الرفض.

وفي هذه الحالة ، يتعين على الوزير المكلف بالنقل أن يفصل في ذلك في غضون الشهر الذي يلي استلام طلب الطعن .

لا يجوز لأي كان أن يطلب بصفة شخصية رخصة استغلال خدمة النقل العمومي للأشخاص عبر الطرقات ما لم تتوفر فيه الشروط الآتية :

1 - تجاوز عمره تسع عشرة (19) سنة،

2 - التمتع بحقوقه المدنية و الوطنية،

3 - إثبات تكوين مهني في ميدان النقل وفقا للشروط و الكيفيات التي يحددها الوزير المكلف بالنقل بقرار،

4 - التوفر بملكية كاملة أو بقرض إيجار على وسائل نقل الأشخاص عبر الطرقات ملائمة لها علاقة بالنشاط . 10 ذو القعدة عام 1425 ه الجريدة الرسمية 22 ديسمبر سنة 2004 م يحدد عدد المركبات المطلوبة لممارسة الخدمات العمومية المنتظمة للنقل عبر الطرقات ونوعها وسعتها وكيفيات تخصيصها بقرار من الوزير المكلف بالنقل.

5 - التوفر بصفة مالك أو أجير على منشآت وتجهيزات ملائمة لها علاقة بنشاط ناقل الأشخاص عبر الطرقات.

تسلم رخصة استغلال نشاط النقل العمومي للأشخاص عبر الطرقات لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.

وتكون شخصية ومؤقتة و قابلة للإلغاء.

ولا يمكن نقل ملكيتها والتنازل عنها ولا يمكن أن تكون، تحت طائلة السحب، محل إيجار أيا كان شكله.

غير أنه في حالة وفاة صاحب الرخصة، يمكن ذوي حقوقه أن يواصلوا الاستغلال شريطة أن يبلغوا بذلك مدير النقل في الولاية المختص إقليميا في أجل أقصاه شهران (2) وأن يمتثلوا لأحكام هذا المرسوم

تكون رخصة الاستغلال مرفقة بدفتر شروط نموذجي يضبط شروط استغلال الخدمات العمومية المنتظمة لنقل الأشخاص عبر الطرقات ويحدد بقرار من الوزير المكلف بالنقل .

يترتب على تسليم رخصة الاستغلال القيد في سجل الناقلين العموميين للأشخاص المفتوح لدى مدير النقل في الولاية .

يفضي القيد في سجل الناقلين العموميين للأشخاص في جميع الحالات إلى تسليم بطاقة تسجيل تسمى "بطاقة مهنية للناقل العمومي للأشخاص".

يجب أن تحتوي هذه البطاقة على المعلومات الآتية :

- رقم يطابق الرقم المذكور في السجل المتعلق به اسم المتعامل أو اسم شركته، عنوان مقر الشركة أو العنوان الشخصي للمتعامل نوع النشاط الممارس.

تحدد خائص و نموذج سجل الناقلين العموميين للأشخاص وبطاقات التسجيل بقرار من الوزير المكلف بالنقل.

يمسك مدير النقل في الولاية المختص إقليميا سجل الناقلين العموميين للأشخاص و يضبطه بانتظام ، ويرقمه الوزير المكلف بالنقل ويؤشر عليه.

ويجب أن يحتوي على عناصر المعلومات المتعلقة بالتعريف بمتعامل النقل وبنشاطه وبوسائل النقل التي يحوزها وبالخطوط المستغلة.

يمكن أن يرخص للناقلين المستغلين للخدمات العمومية المنتظمة للأشخاص بالقيام بنقل ظرفي على المستويين الوطني والدولي .

غير أنه، لا يمكن القيام بالخدمة الظرفية الدولية إلا بوسائل نقل ملائمة شريطة أن تستوفي الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها في البلد المستقبل.

تحدد أحكام هذه المادة، عند الحاجة، بقرار من الوزير المكلف بالنقل.

يجب ألا يلحق تسليم رخص النقل الظرفي بأي حال من الأحوال ضررا باستمرارية الخدمة العمومية المنتظمة

يجب أن يودع طلب رخصة النقل الظرفي لدى مدير النقل في الولاية المختص إقليميا قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ تنفيذ الخدمة .

عندما يصدر الطلب عن شخص طبيعي، يجب أن يذكر فيه الحالة المدنية لصاحب الطلب ومقر سكناه وكذا عنوانه الشخصي.

وعندما يقدم الطلب باسم شخص معنوي، يجب أن يذكر فيه اسم الشركة وشكلها القانوني وعنوان مقرها وكذا الحالة المدنية للممثل الشرعي المؤهل لتقديم الطلب ومقر سكناه .

ويجب أن يوضح فيه على الخصوص، المسلك وإطار تنفيذ الخدمة ومدتها والهيئة المستفيدة وأن يتضمن القائمة الاسمية للمسافرين.

يتعين على مدير النقل في الولاية الرد في أجل يومين (2) ابتداء من تاريخ استلام طلب الرخصة . 22 الجريدة الرسمية للجمهورية

ترفض الرخصة ، لا سيما :

- إذا لم تتوفر الشروط الضرورية لتسليمها،

- إذا كان صاحب الطلب محل عقوبات خطيرة لها علاقة بممارسة نشاطه.

يجب أن يبرر مدير النقل في الولاية قرار الرفض ويبلغه إلى صاحب الطلب برسالة موصى عليها مع وصل استلام .

يمكن صاحب الطلب في حالة رفض طلب الرخصة، أن يقدم طعنا كتابيا إلى الوزير المكلف بالنقل قصد :

- إما تقديم عناصر معلومات جديدة أو مبررات ،

- وإما الحصول على دراسة إضافية.

غير أن طلب الطعن يجب أن يصل إلى الوزير المكلف بالنقل في أجل عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ تبليغ الرفض.

وفي هذه الحالة، يتعين على الوزير المكلف بالنقل أن يفصل في ذلك في غضون اليومين (2) اللذين يليان استلام طلب الطعن.

يجب أن تقيد رخصة النقل الظرفي في سجل النقل الظرفي المفتوح لدى مدير النقل في الولاية.

يمسك مدير النقل في الولاية سجل النقل الظرفي للأشخاص ويضبطه بانتظام. ويرقمه الوزير المكلف بالنقل و يؤشر عليه.

ويجب أن يحتوي السجل على عناصر المعلومات المتعلقة بالتعريف بالناقل و بنشاطه الرئيسي وبوسائل نقله المستعملة و بالخدمة المنفذة.

يمكن أن تتم الخدمة الخاصة بواسطة مركبات مملوكة للحساب الخاص أو مستأجرة في إطار اتفاقية تبرم مع متعاملي النقل العمومي المنتظم للأشخاص.

في حالة ما إذا تم النقل الخاص بوسائل نقل مملوكة للحساب الخاص، تكون الرخصة صالحة لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.

وإذا تم هذا النقل نفسه بوسائل نقل مستأجرة، يجب أن تساوي مدة صلاحية الرخصة المذكورة أعلاه مدة عقد الإيجار الذي يربط الطرفين المعنيين.

لا يمكن متعامل النقل العمومي أن يقوم في نفس الوقت باستغلال خدمة عمومية منتظمة و خدمة خاصة بنفس المركبة .

يجب على كل شخص طبيعي أو معنوي يرغب في استغلال خدمة خاصة لنقل الأشخاص عبر الطرقات ، أن يودع طلبه لدى مدير النقل في الولاية المختص إقليميا.

عندما يصدر الطلب عن شخص طبيعي، يجب أن يذكر فيه الحالة المدنية لصاحب الطلب ومقر سكناه وكذا عنوانه الشخصي.

وعندما يقدم الطلب باسم شخص معنوي، يجب أن يذكر فيه اسم الشركة وشكلها القانوني وعنوان مقرها وكذا الحالة المدنية للممثل الشرعي المؤهل وحده لتقديم الطلب ومقر سكناه .

يجب أن يرفق طلب الرخصة بالوثائق الآتية :

أ - بالنسبة للأشخاص الطبيعيين نسخة من البطاقة الرمادية للمركبات المطلوب استغلالها أو عقد إيجار موثق، نسخة من محضر المراقبة التقنية للمركبة أو المركبات المطلوب استغلالها ، قيد الصلاحية، نسخة من الاتفاقية التي تربط، عند الاقتضاء، الناقل بالهيئة أو بالمؤسسة المستفيدة.

ب - بالنسبة للأشخاص المعنويين :

زيادة على الوثائق المنصوص عليها في الحالة (أ) أعلاه، تطلب الوثائق الآتية :

القانون الأساسي للشخص المعنوي

- نسخة من المداولة التي تم فيها تعيين الرئيس و/أو المسير ، إلا إذا كانا عضوين تأسيسيين وكذا عقدي ميلاديهما، نسخة من الاتفاقية التي تربط الناقل بالهيئة أو بالمؤسسة المستفيدة ، عند الاقتضاء.

يتعين على مدير النقل في الولاية المختص إقليميا، الردّ في أجل خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ استلام طلب الرخصة.

ترفض الرخصة، لا سيما :

إذا لم تتوفر الشروط الضرورية لتسليمها، 10 ذو القعدة عام 1425 ه الجريدة الرسمية 22 ديسمبر سنة 2004 م

- إذا كان صاحب الطلب محل سحب نهائي لرخصة استغلال خدمة خاصة لنقل الأشخاص عبر الطرقات.

يجب أن يبرر مدير النقل في الولاية قرار الرفض و يبلغه إلى صاحب الطلب برسالة موصى عليها مع وصل استلام .

يمكن صاحب الطلب في حالة رفض طلب الرخصة ، أن يقدم طعنا كتابيا إلى الوزير المكلف بالنقل قصد :

- إما تقديم عناصر معلومات جديدة أو مبررات، وإما الحصول على دراسة إضافية.

غير أن طلب الطعن يجب أن يصل إلى الوزير المكلف بالنقل في أجل شهرين (2) ابتداء من تاريخ تبليغ الرفض.

وفي هذه الحالة، يتعين على الوزير المكلف بالنقل أن يفصل في ذلك في غضون الشهر الذي يلي استلام طلب الطعن .

يجب أن تقيد رخص النقل الخاص في السجل المفتوح لدى مدير النقل في الولاية.

يمسك مدير النقل في الولاية سجل النقل الخاص للأشخاص ويضبطه بانتظام، ويرقمه الوزير المكلف بالنقل و يؤشر عليه.

ويجب أن يحتوي السجل على عناصر المعلومات المتعلقة بالتعريف بالناقل و بالهيئة أو بالمؤسسة المستفيدة و بوسائل النقل المستعملة والخدمات المستغلة.

يتضمن نقل البضائع عبر الطرقات النقل العمومي والنقل للحساب الخاص.

يجب على كل شخص طبيعي أو معنوي يرغب في ممارسة نشاط النقل العمومي للبضائع عبر الطرقات أن يودع طلب الرخصة لدى مدير النقل في الولاية المختص إقليميا. ويسلم له وصل استلام.

عندما يصدر الطلب عن شخص طبيعي، يجب أن يذكر فيه الحالة المدنية لصاحب الطلب ومقر سكناه وكذا عنوانه الشخصي.

وعندما يقدم الطلب باسم شخص معنوي، يجب أن يذكر فيه اسم الشركة وشكلها القانوني وعنوان مقرها وكذا الحالة المدنية للممثل الشرعي المؤهل لتقديم الطلب ومقر سكناه.

يجب أن يرفق طلب الرخصة بالوثائق الآتية :

أ - بالنسبة للأشخاص الطبيعيين :

نسخة من البطاقة الرمادية للمركبة أو المركبات المطلوب استغلالها،

- نسخة من محضر المراقبة التقنية للمركبة أو المركبات المطلوب استغلالها ، قيد الصلاحية،

- مستخرج من صحيفة السوابق القضائية البطاقة رقم (3 (3) لا يتجاوز تاريخ إصداره ثلاثة (3) أشهر، إثبات يقر بأن صاحب الطلب تتوفر فيه شروط التأهيل المهني مثلما هي محددة أدناه.

ب بالنسبة للأشخاص المعنويين :

زيادة على الوثائق المنصوص عليها في الحالة (أ) أعلاه، تطلب الوثائق الآتية :

القانون الأساسي للشخص المعنوي، نسخة من المداولة التي تم فيها تعيين الرئيس، وعند الاقتضاء ، المالك أو المسير، إلا إذا كانا عضوين تأسيسيين وكذا عقدي ميلاديهما، إثبات يقر بأن المالك أو المسير التأسيسي تتوفر فيهما شروط التأهيل المهني مثلما هي محددة أدناه.

يتعين على مدير النقل في الولاية المختص إقليميا الردّ على صاحب الطلب في أجل خمسة عشر ( 15 ) يوما ابتداء من تاريخ استلام طلب الرخصة.

ترفض الرخصة :

- إذا لم تتوفر الشروط الضرورية لتسليمها،

- إذا كان صاحب الطلب محل سحب نهائي لرخصة ممارسة نشاط النقل العمومي للبضائع عبر الطرقات . 24 الجريدة الرسمية للجمهورية

يجب أن يبرّر مدير النقل في الولاية المختص إقليميا قرار الرفض و يبلغه إلى صاحب الطلب برسالة موصى عليها مع وصل استلام .

يمكن صاحب الطلب في حالة رفض طلب الرخصة ، أن يقدم طعنا كتابيا إلى الوزير المكلف بالنقل قصد :

- إما تقديم عناصر معلومات جديدة أو مبررات،

- و إما الحصول على دراسة إضافية.

غير أن طلب الطعن يجب أن يصل إلى الوزير المكلف بالنقل في أجل شهرين (2) ابتداء من تاريخ تبليغ الرفض.

وفي هذه الحالة، يتعين على الوزير المكلف بالنقل أن يفصل في ذلك في غضون الشهر الذي يلي استلام طلب الطعن.

لا يجوز لأي كان أن يطلب بصفة شخصية رخصة ممارسة نشاط النقل العمومي للبضائع عبر الطرقات ما لم تتوفر فيه الشروط الآتية :

1- تجاوز عمره تسع عشرة (19) سنة، 2 – التمتع بحقوقه المدنية و الوطنية،

3 - إثبات تكوين مهني في مجال النقل وفقا للشروط والكيفيات التي يحددها الوزير المكلف بالنقل بقرار ،

4 - التوفر بملكية كاملة أو بقرض إيجار على وسائل نقل البضائع عبر الطرقات ملائمة لها علاقة بالنشاط مهما كانت حمولتها،

5 - التوفر بصفة مالك أو أجير على منشآت وتجهيزات ملائمة لها علاقة بنشاط ناقل البضائع عبر الطرقات.

تسلم رخصة ممارسة نشاط النقل العمومي للبضائع عبر الطرقات لمدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد، وتكون صالحة عبر كامل التراب الوطني .

وتكون شخصية ومؤقتة و قابلة للإلغاء.

ولا يمكن نقل ملكيتها والتنازل عنها ولا يمكن أن تكون، تحت طائلة السحب، محل إيجار أيا كان شكله.

غير أنه في حالة وفاة صاحب الرخصة، يمكن ذوي حقوقه أن يواصلوا الاستغلال شريطة أن يبلغوا بذلك مدير النقل في الولاية المختص إقليميا في أجل أقصاه شهران (2) وأن يمتثلوا لأحكام هذا المرسوم.

تكون رخصة الممارسة مرفقة بدفتر الشروط النموذجي المنصوص عليه في المادة 47 أدناه.

يترتب على تسليم رخصة ممارسة نشاط النقل العمومي للبضائع القيد في سجل الناقلين العموميين للبضائع المفتوح لدى مدير النقل في الولاية .

تضبط شروط استغلال نشاط النقل العمومي للبضائع عبر الطرقات في دفتر الشروط النموذجي الذي يحدّده الوزير المكلف بالنقل بقرار .

يفضي القيد في سجل الناقلين العموميين للبضائع في جميع الحالات، إلى تسليم بطاقة تسجيل تسمى " بطاقة مهنية للناقل العمومي للبضائع " .

يجب أن تحتوي هذه البطاقة على المعلومات الآتية :

- رقم يطابق الرقم المذكور في السجل المتعلق به اسم المتعامل أو اسم شركته، عنوان مقر الشركة أو العنوان الشخصي للمتعامل

- نوع النشاط الممارس.

يمسك مدير النقل في الولاية المختص إقليميا سجل الناقلين العموميين للبضائع ويضبطه بانتظام ، ويرقمه الوزير المكلف بالنقل ويؤشر عليه.

ويجب أن يحتوي على عناصر المعلومات المتعلقة بالتعريف بمتعامل النقل وبنشاطه وبوسائل النقل التي يحوزها.

يمكن كل شخص طبيعي أو معنوي، في إطار ممارسة نشاطه الرئيسي ، أن يتوفر من أجل حاجاته الخاصة على وسائل لنقل البضائع لحسابه الخاص عبر الطرقات.

يجب على صاحب الطلب أن يودع طلب الرخصة لدى مدير النقل في الولاية المختص إقليميا. ويسلم له وصل استلام .

عندما يصدر الطلب عن شخص طبيعي، يجب أن يذكر فيه الحالة المدنية لصاحب الطلب ومقر سكناه وكذا عنوانه الشخصي. 10 ذو القعدة عام 1425 ه الجريدة الرسمية 22 ديسمبر سنة 2004 م وعندما يقدم الطلب باسم شخص معنوي، يجب أن يذكر فيه اسم الشركة وشكلها القانوني وعنوان مقرها وكذا الحالة المدنية للممثل الشرعي المؤهل لتقديم الطلب ومقر سكناه .

يجب أن يرفق طلب الرخصة بالوثائق الآتية :

أ - بالنسبة للأشخاص الطبيعيين :

- نسخة من البطاقة الرمادية للمركبة أو المركبات التي يساوي وزنها الإجمالي مع الحمولة خمسة (5) أطنان أو يفوقه نسخة من مستخرج السجل التجاري للنشاط الرئيسي،

- نسخة من محضر المراقبة التقنية للمركبة أو المركبات المطلوب استغلالها ، قيد الصلاحية.

ب - بالنسبة للأشخاص المعنويين :

زيادة على الوثائق المنصوص عليها في الحالة

(أ) أعلاه، يطلب مايأتي:

نسخة من القانون الأساسي لتأسيس الشركة، نسخة من المداولة التي تم فيها تعيين الرئيس و/أو المسير ، إلا إذا كانا عضوين تأسيسيين.

فيما يخص النشاطات غير الخاضعة للقيد في السجل التجاري ، يجب على أصحاب الطلب أن يقدموا، حسب الحالة، الوثائق الآتية :

- بطاقة الحرفي بالنسبة للمهن ذات الطابع الحرفي،

- بطاقة الفلاح بالنسبة للمهن الفلاحية،

- رخصة البناء بالنسبة للنشاطات المرتبطة بالبناء الذاتي، و عند الاقتضاء، أية شهادة صادرة عن مصالح المجلس الشعبي البلدي تبين نشاط المعني بالأمر.

يتعين على مدير النقل في الولاية المختص إقليميا الرد على صاحب الطلب في أجل خمسة عشر (15) يوما، ابتداء من تاريخ استلام طلب الرخصة.

ترفض الرخصة :

- إذا لم تتوفر الشروط الضرورية لتسليمها، إذا كان صاحب الطلب محل سحب نهائي لرخصة ممارسة نشاط نقل البضائع عبر الطرقات للحساب الخاص.

يجب أن يبرر مدير النقل في الولاية المختص إقليميا قرار الرفض و يبلغه إلى صاحب الطلب برسالة موصى عليها مع وصل استلام .

يمكن صاحب الطلب في حالة رفض طلب الرخصة ، أن يقدم طعنا كتابيا إلى الوزير المكلف بالنقل قصد :

- إما تقديم عناصر معلومات جديدة أو مبررات،

- و إما الحصول على دراسة إضافية.

غير أن طلب الطعن يجب أن يصل إلى الوزير المكلف بالنقل في أجل شهرين (2) ابتداء من تاريخ تبليغ الرفض.

وفي هذه الحالة، يتعين على الوزير المكلف بالنقل أن يفصل في ذلك في غضون الشهر الذي يلي استلام طلب الطعن.

تسلم رخصة السير لمركبات نقل البضائع للحساب الخاص عبر الطرقات لمدة خمس

(5) سنوات قابلة للتجديد.

وتكون شخصية ومؤقتة و قابلة للإلغاء.

يترتب على تسليم رخصة السير لمركبات نقل البضائع عبر الطرقات للحساب الخاص القيد في سجل الناقلين للحساب الخاص للبضائع المفتوح لدى مدير النقل في الولاية

يمسك مدير النقل في الولاية المختص إقليميا سجل الناقلين للحساب الخاص للبضائع المنصوص عليه في المادة 58 أعلاه، ويضبطه بانتظام. ويرقمه الوزير المكلف بالنقل ويؤشر عليه.

ويجب أن يحتوي على عناصر المعلومات المتعلقة بالتعريف بمتعامل النقل وبنشاطه الرئيسي و بوسائل النقل التي يحوزها .

يخضع تسليم رخصة السير لمركبات نقل البضائع عبر الطرقات للحساب الخاص للشروط الآتية :

1 - يجب أن تكون المركبة أو المركبات المستعملة ملكا للشخص الطبيعي أو المعنوي الذي ينبغي أن يقوم بالنقل للحساب الخاص،

2 - يجب أن يكون النقل إضافيا أو مكملا لنشاط رئيسي للشخص الطبيعي أو المعنوي، 26 الجريدة الرسمية للجمهورية

3 - يجب أن تكون البضاعة المعنية بالنقل ملكا له أو استودعت إياه قصد تحويلها، أو تحضيرها أو العمل بالتزام

4 - تشغيل مستخدمين على متن المركبات يتمتعون بتأهيل مهني مثلما هو منصوص عليه في التنظيم المعمول به.

تحدد نماذج الوثائق المنصوص عليها في هذا المرسوم بقرار من الوزير المكلف بالنقل

يرخص لناقلي الأشخاص و البضائع عبر الطرقات بمواصلة نشاطاتهم والامتثال لأحكام هذا المرسوم في أجل ستة أشهر (6) ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الي الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004.

أحمد أويحيى