أمر رقم 97-09 مؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997، يتضمن القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية

يحدّد هذا الأمر قواعد القانون العضوي المتعلّق بالأحزاب السياسية طبقا لأحكام المواد 42 و 123 و 179 من الدستور.

يهدف الحزب السياسي في إطار أحكام المادة 42 من الدستور، إلى المشاركة في الحياة السياسية بوسائل ديمقراطية وسلمية من خلال جمع مواطنين جزائريين حول برنامج سياسي، دون ابتغاء هدف يدر ربحا .

يجب على كل حزب سياسي أن يمتثل، في ممارسة جميع - أنشطته المبادىء والأهداف الآتية:

- عدم استعمال المكونات الأساسية للهوية الوطنية بأبعادها الثلاثة وهي الإسلام والعروبة والأمازيغية، لأغراض الدعاية الحزبية احترام وتجسيد مبادىء ثورة أول نوفمبر 1954 ، نبذ العنف والإكراه كوسيلة للتعبير و/ أو العمل السياسي أو الوصول إلى السلطة و/أو البقاء فيها، والتنديد به، احترام الحريات الفردية والجماعية ، واحترام حقوق الإنسان

- توطيد الوحدة الوطنية

- الحفاظ على السيادة الوطنية الحفاظ على أمن التراب الوطني وسلامته واستقلال البلاد

- التمسك بالديمقراطية في إطار احترام القيم الوطنية

- تبني التعددية السياسية

- احترام الطابع الديمقراطي والجمهوري للدولة،

- احترام التداول على السلطة عن طريق الاختيار الحر للشعب الجزائري.

يجب على الحزب السياسي أن يستعمل اللغة الوطنية والرسمية في ممارسة نشاطه الرسمي.

لا يجوز لأي حزب سياسي أن يبني تأسيسه و / أو عمله على قاعدة و / أو أهداف تتضمن ما يأتي:

الممارسات الطائفية والجهوية والإقطاعية والمحسوبية 27 شوال عام 1417 ه الجريدة الرسمية الممارسات المخالفة للخلق الإسلامي والهوية الوطنية وكذا قيم ثورة أول نوفمبر 1954 والمخلة برموز الجمهورية .

كما يجب على الحزب السياسي أن لا يبني تأسيسه أو عمله على أساس ديني أو لغوي أو عرقي أو جنسي أو مهني أو جهوي .

يندرج تأسيس أي حزب سياسي وسيره وعمله ونشاطاته، ضمن الاحترام الصارم للدستور والقوانين المعمول بها.

يمتنع الحزب السياسي عن المساس بالأمن والنظام العام.

كما يمتنع عن أي تحويل لوسائله أو أية وسيلة أخرى لغرض إقامة تنظيم عسكري أو شبه عسكري.

يمتنع الحزب السياسي عن أي تعاون أو ربط أية علاقة مع أي طرف أجنبي، على قواعد تخالف أو تناقض أحكام الدستور والقوانين المعمول بها.

كما يمتنع عن أي عمل بالخارج أو الداخل يهدف إلى المساس بالدولة وبرموزها وبمؤسساتها وبمصالحها الاقتصادية والدبلوماسية.

ويمتنع عن أي ارتباط أو أية علاقة من شأنهما أن يعطيانه شكل فرع أو جمعية أو تجمع سياسي أجنبي.

تحظر أية علاقة عضوية أو علاقة ولاء أو تبعية أو رقابة بين حزب سياسي ونقابة أو جمعية أو أية منظمة مدنية أخرى مهما كانت طبيعتها.

لا يجوز لأي حزب سياسي أن يختار لنفسه اسما أو رمزا أو علامة أخرى مميزة يملكها حزب أو منظمة وجدا من قبله أو سبق أن ملكتها حركة مهما تكن طبيعتها والتي كان موقفها أو عملها مخالفين المصالح الأمة ومبادىء ثورة أول نوفمبر 1954 ومثلها.

يمكن كل جزائري وجزائرية بلغا سن الرشد الانتخابي الانخراط في أي حزب سياسي.

غير أنه لا يجوز أن ينخرط فيه أثناء ممارسة نشاطهم

- القضاة أفراد الجيش الوطني الشعبي وأسلاك الأمن كما يجب على أعضاء المجلس الدستوري وكذا كل عون من أعوان الدولة يمارس وظائف السلطة والمسؤولية، الذي ينص القانون الأساسي أو النظام الداخلي، اللذان يخضع لهما ، صراحة على تنافي الانتماء، قطع أية علاقة والامتناع عن أي اتصال ونشاط، مهما يكن شكله ، مع أي حزب سياسي طيلة مدة العهدة أو الوظيفة. ويجب عليهم التعهد بذلك كتابيا .

يجب أن تقوم قواعد التنظيم الداخلي للحزب السياسي وعمله على أساس المبادىء الديمقراطية في كل الظروف وفي جميع الحالات .

يتم التصريح بتأسيس حزب سياسي بإيداع الأعضاء المؤسسين ملفًا لدى الوزير المكلف بالداخلية مقابل وصل .

يبدأ سريان المدة القانونية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 15 من هذا القانون، من تاريخ تسليم الوصل

يجب أن تتوفّر في العضو المؤسس لحزب سياسي الشروط الآتية :

أن يتمتع بالجنسية الجزائرية وأن لا يكون حائزا جنسية أخرى ،

- أن يكون عمره خمسا وعشرين (25) سنة على الأقل،

- أن يتمتع بكامل حقوقه المدنية والسياسية ولم يتم الحكم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف ،

- ألا يكون قد سلك سلوكا معاديا لمبادىء ثورة أول .

نوفمبر 1954 ومثلها.

يشتمل الملف المنصوص عليه في المادة 12 من هذا القانون على مايأتي :

1- طلب تأسيس الحزب يوقعه ثلاثة (3) أعضاء مؤسسين ،

2 - تعهد يحرّره ويوقعه خمسة وعشرون (25) عضوا مؤسسا على ، الأقل، يقيمون فعلا في ثلث ) 금 ( 3 عدد ولايات الوطن على الأقل ، يتضمن ما يأتي:

- احترام أحكام الدستور والقوانين المعمول بها،

- التعهد بعقد المؤتمر التأسيسي للحزب في أجل أقصاه سنة واحدة ابتداء من تاريخ نشر وصل التصريح في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

3 - مشروع القانون الأساسي للحزب السياسي في ثلاث نسخ 4 مستخرجات من عقود ميلاد الأعضاء المؤسسين،

5 - مستخرج من صحيفة السوابق القضائية رقم 3 للأعضاء المؤسسين، 6 شهادات الجنسية الجزائرية للأعضاء المؤسسين،

7 - شهادات إقامة الأعضاء المؤسسين ، 8 اسم الحزب وعنوان مقره وكذا عناوين ممثلياته المحلية إن وجدت ،

9 - مشروع تمهيدي للبرنامج السياسي،

10 - شهادة تثبت عدم تورط مؤسس الحزب ، السياسي، المولود قبل يوليو 1942 في أعمال ضد الثورة التحريرية.

يتولّى الوزير المكلف بالداخلية، بعد رقابة المطابقة مع أحكام هذا القانون، نشر وصل التصريح الذي يبيّن اسم الحزب ومقره والأسماء والألقاب والتواريخ وأماكن الازدياد والعناوين والمهن والوظائف في الحزب ، للموقعين الخمسة والعشرين

(25) على التصريح الوارد في المادة 14 أعلاه في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

يجب أن يتمّ النشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية خلال الستين (60) يوما الموالية لتاريخ إيداع الملف.

يخول نشر هذا الوصل بالتصريح، الذي تم وفق الشروط المنصوص عليها في هذه المادة، الحق في ممارسة أنشطة حزبية من أجل تمكين الأعضاء المؤسسين من تحضير الشروط اللازمة لعقد المؤتمر التأسيسي للحزب في الآجال المبينة في المادة 14 أعلاه.

يتحمل الأعضاء المؤسسون جماعيا المسؤولية طبقا للقواعد المحددة في القانون المدني.

تقوم الوزارة المكلفة بالداخلية ، خلال الأجل المنصوص عليه في المادة 15 أعلاه ، بكل دراسة أو بحث أو تحقيق لازم لرقابة صحة مضمون التصريحات.

وتطلب تقديم أية وثيقة ناقصة وكذلك تعويض أو سحب أي عضو لا تتوفّر فيه الشروط التي يتطلبها القانون.

يجب على الوزير المكلف بالداخلية إذا رأى أن شروط التأسيس المطلوبة في المادتين 13 و 14 من هذا القانون لم تستوف، أن يبلغ رفض التصريح التأسيسي بقرار معلّل قبل انقضاء الأجل المنصوص عليه في المادة 15 من هذا القانون.

يمكن مؤسسي الحزب الطعن في قرار الرفض المذكور أعلاه أمام الجهة القضائية الإدارية المختصة خلال أجل شهر ابتداء من تاريخ تبليغ قرار الرفض.

يكون المقرر القضائي الصادر في هذا الشأن قابلا للاستئناف أمام مجلس الدولة.

في حالة عدم صدور قرار الرفض، وعدم نشر الوصل في الأجل المنصوص عليه في المادة 15 من هذا القانون ، يؤهل الأعضاء المؤسسون لممارسة أنشطتهم في الحدود المبينة في المادتين 14 و 15 من هذا القانون.

لا يصح انعقاد المؤتمر التأسيسي إلا إذا كان يمثل خمسا وعشرين (25) ولاية على الأقل، ويجب أن يجمع المؤتمر بين أربعمائة (400) وخمسمائة (500) مؤتمر، ينتخبهم ألفان وخمسمائة (2500) منخرط على ، الأقل، يقيمون في خمس وعشرين (25) ولاية على الأقل، على ألا يقل عدد المؤتمرين عن ستة عشر (16) مؤتمرا لكل ولاية وعدد 27 شوال عام 1417 ه الجريدة الرسمية المنخرطين عن مائة (100) في كل ولاية. ولا يجوز أن يعقد هذا المؤتمر خارج التراب الوطني مهما كانت الظروف تثبت شروط صحة انعقاد المؤتمر التأسيسي بموجب محضر يحرّره محضر أو موثق.

يصبح التصريح التأسيسي المنصوص عليه في المادة 12 من هذا القانون لاغيا ، إذا لم يعقد المؤتمر التأسيسي للحزب في الآجال المحددة في هذا القانون، ويسقط كل نشاط حزبي يمارسه الأعضاء المؤسسون بعد هذه الآجال تحت طائلة أحكام المادة 38 من هذا القانون.

يصادق المؤتمر التأسيسي للحزب السياسي على قانونه الأساسي.

ينبغي أن يحدد القانون الأساسي وجوبا ما يأتي:

أسس الحزب السياسي وأهدافه في ظل احترام الدستور وأحكام هذا القانون، تشكيلة الهيئة المداولة تشكيلة الهيئة التنفيذية وكيفيات انتخابها وتجديدها ومدة عهدتها،

- التنظيم الداخلي،

- الأحكام المالية، إجراءات نقل الأملاك في حالة الحل الإداري للحزب يفوض المؤتمر التأسيسي للحزب صراحة، من يكلف بإيداع القانون الأساسي للحزب لدى الوزارة المكلفة بالداخلية.

يجب أن يصرّح للوزارة المكلفة بالداخلية بكل تغيير لأعضاء القيادة أو التسيير الذين انتخبهم الحزب السياسي قانونا، وبكل تعديل في قانونه الأساسي وبكل إنشاء لهياكل محلية جديدة، خلال شهر على الأكثر من تاريخ التغيير.

يجب أن تتوفر في العضو المؤسس و / أو المسير لحزب سياسي نفس الشروط المنصوص عليها في المادة 13 من هذا القانون

يتم إيداع ملف طلب الاعتماد المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة 18 من هذا القانون ، لدى الوزير المكلف بالداخلية في ظرف خمسة عشر ( 15) يوما بعد انعقاد المؤتمر التأسيسي للحزب، مقابل وصل.

يسلّم الوزير المكلف بالداخلية الاعتماد للحزب السياسي المعني بعد مراقبة مطابقته مع أحكام هذا القانون يسهر الوزير المكلف بالداخلية على نشر هذا الاعتماد في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية خلال ستين ( 60) يوما من إيداع طلب الاعتماد.

يعتبر عدم نشر الاعتماد بعد انقضاء هذا الأجل موافقة عليه .

يمكن الوزير المكلف بالداخلية رفض الاعتماد بقرار معلل.

يكون قرار الرفض المذكور قابلا للطعن أمام الجهة القضائية الإدارية لمدينة الجزائر التي يتعين عليها الفصل فيه خلال شهر من تاريخ الطعن يمكن أن يكون المقرّر القضائي محل استئناف أمام مجلس الدولة الذي يتعين عليه البت فيه خلال نفس الأجل المذكور في الفقرة الثالثة أعلاه .

يتكوّن ملف طلب الاعتماد من الوثائق الآتية:

نسخة من محضر عقد المؤتمر، القانون الأساسي للحزب في ثلاث نسخ، برنامج الحزب في ثلاث نسخ تشكيلة الهيئة المداولة تشكيلة الهيئتين التنفيذية والقيادية

- النظام ، الداخلي الوثائق الواردة في المادة 13 من هذا القانون بالنسبة لأعضاء القيادة والمسيرين غير المؤسسين.

يخول اعتماد الحزب السياسي الشخصية المعنوية والأهلية القانونية.

يمكن كل حزب سياسي معتمد إصدار نشرية أو عدة نشريات دورية مع احترام القوانين المعمول بها ، لاسيما أحكام المادة 3 من هذا القانون .

تسري على نشاطات الحزب السياسي أحكام القوانين السارية المفعول في مجال الاجتماعات العمومية والإعلام والعمليات الانتخابية.

يمول نشاط الحزب السياسي بالموارد التي تتكون مما يأتي:

- اشتراكات أعضائه الهبات والوصايا والتبرعات العائدات المرتبطة بنشاطه المساعدات المحتملة التي تقدمها الدولة.

تدفع اشتراكات أعضاء الحزب السياسي ، بما فيها اشتراكات الأعضاء المقيمين بالخارج، بالعملة الوطنية فقط، وتصب في الحساب المنصوص عليه في المادة 35 من هذا القانون على ألا تتجاوز نسبة 10% من الأجر الوطني الأدنى المضمون ، عن كلّ عضو في كل شهر .

يمكن الحزب السياسي أن يتلقى الهبات والوصايا والتبرعات من مصدر وطني، على أن يصرح بها إلى الوزير المكلف بالداخلية ويبين مصدرها وأصحابها وطبيعتها وقيمتها.

لا يمكن أن تأتي الهبات والوصايا والتبرعات إلا من أشخاص طبيعيين معرفين، ولا يمكن أن تتجاوز مائة ( 100 مرة الأجر الوطني الأدنى المضمون عن التبرع الواحد في السنة الواحدة..

يمنع على الحزب السياسي أن يتلقى مباشرة أو بصفة غير مباشرة، دعما ماليا أو ماديا من أية جهة أجنبية بأية صفة كانت وبأي شكل كان.

يمكن أن يكون للحزب السياسي عائدات ترتبط بنشاطه وناتجة عن استثمارات غير تجارية يحظر على الحزب السياسي أي نشاط تجاري .

يمكن الحزب السياسي المعتمد قانونا، أن يستفيد مساعدة مالية من الدولة وفق عدد المقاعد المحصل عليها في البرلمان.

يقيد مبلغ الإعانات المحتملة التي تقدمها الدولة للأحزاب السياسية في ميزانية الدولة.

يجب على كل حزب سياسي أن يمسك محاسبة بالقيد المزدوج، وجردا لأملاكه المنقولة والعقارية كما يجب عليه أن يقدّم حساباته السنوية إلى الإدارة المختصة ويبرّر في أي وقت مصدر موارده المالية واستعمالها.

يجب على الحزب السياسي أن يتزود بحساب واحد، يفتح لدى مؤسسة مالية وطنية ، في مقره الرئيسي أو في فروعه المقامة عبر التراب الوطني .

في حالة قيام الأعضاء المؤسسين للحزب السياسي بخرق القوانين المعمول بها أو لالتزاماتهم قبل عقد المؤتمر التأسيسي ، وفي حالة استعجال أو خطر يوشك أن يخل بالنظام العام ، يجوز للوزير المكلف بالداخلية أن يعلّق، بقرار نهائي ومعلل أو أن يمنع كل الأنشطة الحزبية للأعضاء المؤسسين ، ويأمر بغلق المقار التي يستعملونها لممارسة هذه الأنشطة، دون الإخلال بالأحكام التشريعية الأخرى.

يبلغ القرار إلى الأعضاء المؤسسين.

يمكن الطعن فيه أمام الجهة القضائية الإدارية التي يتبعها مقر الحزب، والتي عليها أن تفصل خلال الشهر الموالي لتاريخ رفع الدعوى.

يكون المقرّر القضائي قابلا للاستئناف أمام مجلس الدولة الذي يفصل فيه خلال الشهر الموالي لتاريخ رفع الدعوى. 2 شوال عام 1417 ه الجريدة الرسمية

إذا كانت المخالفات المنصوص عليها في المادة 36 من هذا القانون صادرة عن حزب سياسي معتمد، فلا يجوز توقيفه أو حلّه أو غلق مقاره إلا بحكم قضائي تصدره الجهة القضائية الإدارية لمدينة الجزائر بدعوى من الوزير المكلف بالداخلية.

تفصل الجهة القضائية المذكورة أعلاه خلال شهر من تاريخ رفع الدعوى.

يكون هذا الحكم قابلا للاستئناف أمام مجلس الدولة الذي يتعين عليه البت فيه خلال شهر من تاريخ الاستئناف .

دون الإخلال بالأحكام التشريعية الأخرى السارية المفعول ، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس ( 5 ) سنوات وبغرامة تتراوح ما بين خمسة آلاف ( 5000 دج) ومائة ألف ( 000 100 دج) أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كلّ من يخالف أحكام هذا القانون بتأسيسه أو إدارته أو تسييره حزبا سياسيا أيا كان شكله أو تسميته.

يعاقب بنفس هذه العقوبات كل من يدير أو يسير أو ينتمي إلى حزب سياسي يكون قد استمر في نشاطه أو أعاد تشكيله خلال مدة توقيفه أو بعد حلّه.

تطبق على كل من يخالف أحكام المواد 3 و 5 و 7 من هذا القانون العقوبات المنصوص عليها في المادة 79 من قانون العقوبات.

تطبق على كل من يخالف الفقرة الثالثة من المادة 6 من هذا القانون ، العقوبات المنصوص عليها في المادة 80 من قانون العقوبات.

يعاقب كل من يخالف أحكام المواد 28 و 29 و 30 و 31 و 32 و 34 و 35 من هذا القانون بالحبس من سنة إلى خمس ( 5 ) سنوات وبغرامة تتراوح ما بين خمسة آلاف ( 5000 دج) وخمسين ألف (50.000 دج) أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

يمكن أن يضاعف الحد الأقصى للعقوبة المشار إليها في الفقرة السابقة إذا كان مرتكب الجريمة مسؤولا عن مالية الحزب السياسي.

يجب أن تقوم الجمعيات ذات الطابع السياسي الخاضعة لأحكام القانون رقم 89-11 المؤرخ في 5 يوليو سنة 1989، بجعل تسميتها وأسسها وأهدافها مطابقة للمادتين 3 و 5 من هذا القانون وكذا أي عنصر آخر من عناصر قانونها الأساسي أو نشاطاتها الناتجة عن تطبيق هذه الأحكام ، وذلك في أجل شهرين (2) ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

تواصل الجمعيات ذات الطابع السياسي الخاضعة لأحكام القانون رقم 89-11 المؤرخ في 5 يوليو سنة 1989 نشاطاتها ، ريثما تمتثل أحكام هذا القانون ، لا سيما المواد من 12 إلى 25، في أجل أقصاه سنة ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

في انتظار تنصيب مجلس الدولة والجهات القضائية الإدارية الابتدائية، تستمر الغرفة الإدارية للمحكمة العليا وكذا الغرف الإدارية للمجالس القضائية، كل واحدة من جهتها، في ممارسة اختصاصها من أجل تسوية النزاعات الناجمة عن تطبيق هذا القانون

تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون ، لاسيما أحكام القانون رقم 89-11 المؤرخ في 5 يوليو سنة 1989.

ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997، اليمين زروال مراسيم