قانون عضوي رقم 12-02 مؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012، يحدد حالات التنافي مع العهدة البرلمانية

يهدف هذا القانون العضوي إلى تحديد حالات التنافي مع العهدة البرلمانية.

يق صد بالت نافي بم ف هوم ه ذا الق انون العضوي، الجمع بين العضوية في البرلمان وعهدة انتخابية أخرى أو بينها وبين المهام أو الوظائف أوالأنشطة المحددة في المواد أدناه.

تتنافى العهدة البرلمانية مع :

- وظيفة عضو في الحكومة،

- العضوية في المجلس الدستوري،

- عهدة انتخابية أخرى في مجلس شعبي منتخب،

- وظيفة أو منصب في الهيئات والإدارات العمومية، والجماعات الإقليمية والمؤسسات العمومية أو العضوية في أجهزتها وهياكلها الاجتماعية،

- وظيفة أو منصب في مؤسسة أو شركة أو تجمع تجاري أو مالي أو صناعي أو حرفي أو فلاحي،

- ممارسة نشاط تجاري،

- مهنة حرة شخصيا أو باسمه،

- مهنة القضاء،

- وظيفة أو منصب لدى دولة أجنبية أو منظمة دولية حكومية أو غير حكومية،

- رئاسة الأندية الرياضية الاحترافية والاتحادات المهنية.

لا يمكن عضو البرلمان خلال ممارسة عهدته، استعمال أو السماح باستعمال اسمه الشخصي، مشفوعا بصفته، في إشهار يخدم مصالح مؤسسة مالية أو صناعية أو تجارية.

لا تتنافى العهدة البرلمانية مع ممارسة :

- نشاطات مؤقتة، لأغراض علمية أو ثقافية أو إنسانية أو شرفية، لا تؤثر على الممارسة العادية للعهدة، بعد موافقة مكتب الغرفة المعنية،

- مهمة مؤقتة لصالح الدولة، لا تتجاوز سنة.

الفصل الثالث إجراءات وآثار التنافي المادّ ة 6 : يتعين على عضو البرلمان الذي أثبتت عضويته، أن يودع تصريحا لدى مكتب الغرفة المعنية خلال الثلاثين (30) يوما الموالية لتنصيب أجهزتها، يذكر فيه، العهدة أو الوظائف أو المهام أو الأنشطة التي يمارسها ولو بدون مقابل.

كما يتعين على عضو البرلمان، الذي يقبل أثناء عهدته البرلمانية، وظيفة أو عه دة انتخابية أخرى أو مهمة أو نشاطا، التصريح بذلك لدى مكتب الغرفة المعنية خلال نفس الأجل.

يحيل المكتب التصريح المنصوص عليه في هذه المادة على اللجنة المكلفة بالشؤون القانونية التي تبدي رأيها بشأنه في أجل لا يتعدى خمسة عشر (15) يوما من تاريخ إخطارها.

في حالة ثبوت التنافي، يبلغ المكتب العضو المعني بذلك، ويمنحه مهلة ثلاثين (30) يوما، للاختيار بين عهدته البرلمانية والاستقالة.

يتوقف عضو البرلمان الموجود في حالة تنافي عن ممارسة العهدة أو الوظيفة أو المهام أو النشاط الذي يتنافى مع عهدته البرلمانية.

إذا كان يمارس وظيفة عمومي ة أو مهن ة حرة، فإنه يطلب إحالته على الوضعية الخاصة المنصوص عليها في قانونه الأساسي.

في حالة عدم قيام عضو البرلمان بالتصريح المنصوص عليه في المادة 6 أعلاه، أو في حالة انقضاء الأجل المحدد في المادة 7 أعلاه، مع استمرار حالة التنافي، يعتبر العضو المعني مستقيلا تلقائيا.

يعلن مكتب الغرفة شغور المقعد في أجل ثلاثين

(30) يوما من انقضاء الأجل المحدد، حسب الحالة، في

(الفقرة 1) أو المادة 7 من هذا القانون العضوي.

يبلغ قرار المكتب إلى العضو المعني والحكومة والمجلس الدستوري. 14 يناير سنة 2012 م

يفقد عضو البرلمان الذي يتم تعيينه في الحكومة أو يتم تعيينه أو انتخابه في المجلس الدستوري، تلقائيا صفة العضوية في البرلمان.

يعلن مكتب الغرفة المعنية شغور المقعد، في الأجل المحدد في الفقرة 2 من المادة 9 أعلاه، ويبلغ قراره إلى العضو المعني وإلى الحكومة وإلى المجلس الدستوري.

يعتبر عضو البرلمان الموجود في حالة تنافي مع عهدة انتخابية أخرى مستقيلا وجوبا من المجلس الأصلي.

في حالة شغور مقعد عضو البرلمان، بسبب حالة التنافي، يتم استخلافه وفقا للأحكام المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول.

تطبق على الإدلاء بتصريحات غير صحيحة أو ناقصة لإخفاء حالات التنافي المنصوص عليها في هذا القانون العضوي، عقوبات التصريح الكاذب المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول.

الفصل الرابع أحكام انتقالية ونهائية المادّ ة 14 : يسري مفعول هذا القانون العضوي ابتداء من الانتخابات التشريعية المقبلة.

تلغى كل الأحكام المخالفة لهذا القانون العضوي.

ينشر هذا القانون العضوي في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.

حرر بالجزائر في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة .2012 عبد العزيز بوتفليقة