قانون رقم 07-01 مؤرّخ في 9 صفر عام 1428 الموافق 27 فبراير سنة 2007، يتعلق بتعاونيات الادخار والقرض

يهدف هذا القانون إلى تحديد كيفيات تأسيس تعاونية الادخار والقرض وتنظيمها وتسييرها والتي تدعى في صلب النص "التعاونية".

التعاونية مؤسسة مالية ذات هدف غير ربحيّ، وهي ملك أعضائها وتسير بحسب المبادىء التعاضدية، وتهدف إلى تشجيع الادخار واستعمال الأموال التي يودعها أعضاؤها معا لمنحهم قروضا وتقديم خدمات مالية لهم.

التعاونية شركة ذات رأسمال متغير، تتمتع بالشخصية المعنوية .

يمكن أن تتكون التعاونية من أشخاص طبيعيين وأشخاص معنويين. وتقوم على التعاون المشترك ضمن الشروط التي يحددها هذا القانون وقانونها الأساسي.

لا يستفيد من خدمات التعاونية إلا الأشخاص الطبيعيون الأعضاء فيها.

يجب أن تتضمن تسمية الشركة للتعاونية اسم " تعاونية الادخار والقرض".

لا يجوز لأي كان أن يستعمل في تسمية شركته تعاونية الادخار والقرض، أو يستعملها في نشاطاته، أو ينشىء مظهرا لمثل هذه الصفة ما لم يوافق مجلس النقد والقرض على ذلك مسبقا.

تقوم التعاونية بالعمليات الآتية :

- فتح حسابات لصالح أعضائها،

- تنفيذ وتلقي التحويلات وفقا للقواعد والإجراءات المعمول بها،

- إصدار وتسيير بطاقات الدفع والسحب وفقا للقواعد والإجراءات المعمول بها،

- إصدار وتسيير أدوات دفع أخرى شريطة الحصول على رخصة من مجلس النقد والقرض،

- منح أعضائها جميع أنواع القروض، 4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

- حجز المبالغ المستحقة من أجل تسديد أي دين، والقيام بالمقاصة على ذلك،

- استلام ودائع أعضائها المكافأ عليها أو غير المكافأ عليها،

- القيام بعمليات توظيف و/أو أخذ أموال من أسواق رؤوس الأموال،

- اقتناء أملاك عقارية ومنقولة أو التنازل عنها أو تأجيرها أو تقديمها كضمان،

- القيام بجميع العمليات المالية الأخرى المرخص بها بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما.

تتأسس التعاونية على إثر جمعية عامة تأسيسية، تجمع على الأقل مائة (100) عضو للمصادقة على القانون الأساسي والنظام الداخلي وتعيين المسؤولين الأوائل المكلفين بالمبادرة بعملية إنشاء التعاونية.

يجب أن تحصل التعاونية بعد تأسيسها على رخصة التأسيس التي يسلمها مجلس النقد والقرض.

تحدد كيفيات تقديم طلب رخصة التأسيس بموجب نظام يصدره مجلس النقد والقرض.

يتحقق مجلس النقد والقرض من أن مشروع التعاونية يستوفي الالتزامات التي تضمّنها هذا القانون والتنظيم المعمول به.

يفصل مجلس النقد والقرض في الموضوع في أجل أقصاه خمسة (5) أشهر ابتداء من تاريخ استلام طلب الترخيص، مرفقا بملف تنظيمي.

يبلغ أي رفض معلل من مجلس النقد والقرض إلى صاحب الطلب.

تنشأ التعاونية بموجب عقد رسمي يحرره موثق طبقا للتشريع المعمول به. ولا تخضع إلى شرط القيد في السجل التجاري .

يجب أن تطلب التعاونية، بعد إنشائها، وقبل ممارسة أي نشاط، الاعتماد من بنك الجزائر.

وتسلم بهذه المناسبة قائمة مسيريها.

يفصل محافظ بنك الجزائر في طلب الاعتماد بالقبول أو الرفض المعلل في أجل أقصاه خمسة (5) أشهر ابتداء من تاريخ ايداع طلب الاعتماد.

ينشر الاعتماد في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

يتمتع طالب رخصة التأسيس أو الاعتماد بح ق الطعن طبقا لأحكام القانون رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بالنقد والقرض.

رأسمال التعاونية رأسمال متغير.

يجب أن يتوفر للتعاونية، فور إنشائها، رأسمال مدفوع بكامله ونقدا يساوي على الأقل المبلغ الذي يحدد بموجب نظام من مجلس النقد والقرض.

يقسم رأسمال التعاونية إلى حصص شركة بمبلغ أدناه خمسة آلاف دينار ( 5000 دج) لكل حصة.

وتكون حصص الشركة اسمية ولايجوز تحويلها .

تردّ إلى الأعضاء المستقيلين أو المقصيين من التعاونية، المبالغ التي دفعوها من أجل اكتتاب حصصهم، أولا بأول مع دخول الأموال التي تمتصها الديون المستحقة على الشركة. ويتم التسديد وفق الترتيب الزمني للخروج، ما عدا في حالة تصفية التعاونية.

أعضاء التعاونية هم المؤسسون وكذا كل شخص قادر على التعاقد، ويكونون :

- منتمين إلى نفس الكيان القانوني، أو نفس ا لمجموعة، أو نفس المؤسسة أو كلّ جماعة تكون فيها لأعضائها نفس المصلحة،

- موقعين طلب الانخراط،

- مكتتبين حصة في الشركة أو أكثر من رأسمال التعاونية،

- متعهدين باحترام القانون الأساسي والنظام الداخلي للتعاونية،

- مقبولين في مجلس الإدارة.

يجوز لعضو من الأعضاء أن ينسحب من التعاونية بعد أن يقدم طلبا يلتمس من خلاله استرداد حصصه في الشركة أو ودائعه.

ولا يسري مفعول استقالة العضو إلا عند استيفاء الحقوق والواجبات تجاه التعاونية. كما يفقد تلقائيا عضويته في أجهزة التعاونية ما عدا الجمعية العامة. 10 صفر عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 28 فبراير سنة 2007 م

في حالة وفاة عضو من الأعضاء أو إفلاسه، يسترد ذوو حقوقه حصته طبقا للقوانين السارية المفعول.

وتترتب على وفاة العضو بصورة آلية تصفية رصيد مستحقاته وديونه إزاء التعاونية لصالح ذوي حقوقه.

لا يكون الأعضاء مسؤولين، في حالة الإفلاس، إلا في حدود ضعف مبلغ حصص الشركة التي اكتتبها كل شريك.

ولا يتحلل الأعضاء من مسؤوليتهم إلا بعد مرور إثني عشر (12) شهرا على مغادرتهم التعاونية.

أجهزة التعاونية هي :

- الجمعية العامة،

- مجلس الإدارة،

- لجنة المراقبة،

- لجنة القرض،

- المدير العام.

تتشكل الجمعية العامة التأسيسية للتعاونية من الأعضاء المؤسسين وتتمتع بالصلاحيات الآتية :

- إعداد مشروع القانون الأساسي للتعاونية،

- إعداد مشروع النظام الداخلي للتعاونية،

- تعيين الأعضاء الأوائل في مجلس الإدارة ولجنة المراقبة ولجنة القرض في التعاونية،

- تعيين المدير العام للتعاونية،

- تحضير الملف المنصوص عليه في القوانين والتنظيمات المعمول بها،

- تحضير الملف الواجب عرضه على الموثق،

- رصد الموارد البشرية والمادية الضرورية لانطلاق التعاونية في عملها.

تتكون الجمعية العامة العادية من جميع أعضائها.

لكل عضو صوت واحد مهما يكن عدد حصص الشركة التي يمتلكها.

يجوز لكل عضو أن يفوض أحدا من نظرائه لتمثيله أثناء انعقاد دورة الجمعية العامة.

تجتمع الجمعية العامة العادية في دورة عادي ة مرتين (2) في السن ة، وتجتمع في دورة غي ر عادية في الحالات التي ينص عليها القانون الأساسي.

تستدعى الجمعية العامة غير العادية للانعقاد إما بمبادرة من مجلس الإدارة، وإما من لجنة المراقبة، وإما من ثلثي 2( / )3 أعضائها عى الأقل.

تمارس الجمعية العامة الصلاحيات الآتية :

- توافق على تعديلات القانون الأساسي للتعاونية،

- توافق على تعديلات النظام الداخلي للتعاونية،

- تنتخب أعضاء مجلس الإدارة ولجنة المراقبة ولجنة القرض،

- تثبت أو ترفض توقيف أعضاء مجلس الإدارة ولجنة المراقبة ولجنة القرض،

- توافق على تعيين محافظ أو محافظي الحسابات و على التقرير الذي يقدمه،

- تحدد الوتيرة الدنيا للتحقيق في عمليات تسيير التعاونية التي تقوم بها لجنة المراقبة،

- تتولى رقابة جميع أجهزة التعاونية،

- توافق على تقرير نشاط مجلس الإدارة ولجنة المراقبة،

- توافق على حسابات السنة المالية المقفلة للتعاونية،

- تضبط، ضمن الحدود المنصوص عليها في القانون، حدود التزامات مجلس الإدارة، إلا إذا قررت جمعية عامة غير عادية خلاف ذلك،

- تتداول في اقتراحات توزيع فوائض استغلال السنة المالية المقفلة و توافق عليها،

- تتداول في البرنامج التقديري للسنة المالية الموالية الذي يقدمه مجلس الإدارة وتوافق عليه،

- تقرر في موضوع انخراط التعاونية في اتحادية ما،

- توافق على تغيير انخراط التعاونية في اتحادية أخرى، 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

- تفصل في موضوع حل التعاونية،

- تفصل في كل مسألة أخرى تهم التعاونية،

- تسهر على احترام السرية وعلى التطبيق الدقيق للمعايير الأكثر صرامة في الميدان.

لا يصح انعقاد الجمعي ة العام ة العادية ومداولاتها إلا بحضور الأغلبية البسيطة للأص وات الحاضرة أو الممثلة. وإن تعذر ذلك، تؤجل الجمعية العامة إلى خمسة عشر (15) يوما.

تصح مداولات الجمعية العامة بعد الاستدعاء الثاني، مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين أو الممثلين.

ولا تصح مداولات الجمعية العامة غير العادية، إلا بحضور ثلثي 2( / )3 أعضائها.

يتكون مجلس الإدارة من خمسة (5) أعضاء إلى اثني عشر (12) عضوا، ينتخبون من ضمن الأعضاء لعهدة مدتها ثلاث (3) سنوات.

يقوم مجلس الإدارة بعد انتخابه، بانتخاب رئيس مجلس الإدارة من ضمن أعضائه، ويوافق على نظامه الداخلي.

يحضر المدير العام للتعاونية اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري.

يمكن إعادة انتخاب أعضاء مجلس الإدارة، ويمارسون عهدتهم حتى انتخاب مستخلفيهم من قبل الجمعية العامة.

يتمتع رئيس مجلس الإدارة بسلطة المبادرة في استدعاء مجلس الإدارة للانعقاد، ويحدد له جدول أعماله بالاشتراك مع المدير العام.

يجوز لمجلس الإدارة، في حالة شغور مقعد أو أكثر من مقاعد أعضاء مجلس الإدارة، أن يقوم، بين جمعيتين عامتين، بإجراء تعيينات بصفة مؤقتة.

وإذا أصبح عدد أعضاء مجلس الإدارة أقل من ثلاثة (3)، يقوم أعضاء مجلس الإدارة الباقون باستدعاء الجمعية العامة للانعقاد في دورة غير عادية قصد استكمال تعداد المجلس للمدة المتبقية من العهدة.

تخضع التعيينات التي تجري بموجب الفقرة الأولى من المادة 25 أعلاه، إلى موافقة الجمعية العامة الأقرب، وإذا تعذرت الموافقة، تبقى المداولات التي أجراها والأعمال التي نفذها مجلس الإدارة سابقا، صحيحة.

لا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور نصف عدد أعضائه على الأقل.

تتخذ القرارات بالأغلبية البسيطة لأعضاء مجلس الإدارة الحاضرين.

وفي حالة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.

يمكن مجلس الإدارة أن يوقف أو يفصل عضوا من التعاونية، بعد إعلامه بالأسباب المب ررة لتوقيف ه أو فصله وبعد الاستماع إليه، لسبب من الأسباب الآتية :

أ - إذا لم يستوف التزاماته إزاء التعاونية أو لم يحترم النظام الداخلي و/أو القانون الأساسي،

ب - إذا قدم أو وضع قيد التداول، مرتين متتاليتين، أداة دفع بدون رصيد كاف،

ج - إذا أبقى حسابا على المكشوف، بالرغم من إشعار التعاونية،

د - إذا حكم عليه بسبب جنحة أو جناية.

يجب أن يتضمن محضر جلسة مجلس الإدارة، التي يوقف أو يفصل فيها عضو منها، الوقائع التي بررت هذا القرار. ويجب أن يرسل إلى هذا العضو إشعارا بالتوقيف أو الفصل برسالة موصى عليها، في غضون الأيام الخمسة عشر (15) الموالية لتاريخ هذا القرار.

يسري مفعول توقيف العضو أو فصله ابتداء من تاريخ اجتماع مجلس إدارة التعاونية. ويتم التسديد الكامل لحصصه في الشركة وودائعه طبقا للمادة 12 من هذا القانون.

يتمتع مجلس الإدارة بالسلطات الآتية :

- يعين المدير العام،

- يتداول في جميع المسائل التي لا تندرج ضمن صلاحيات الجمعية العامة أو المدير العام،

- يدرس الميزانيات التقديرية للتعاونية ويصوّت عليها،

- يدرس الحسابات السنوية ويصادق عليها،

- يعد تقرير النشاط ويعرضه على الجمعية العامة، 10 صفر عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 28 فبراير سنة 2007 م

- يفصل في اقتناء الممتلكات التابعة لذمته المالية وفي إنجازها والتصرف فيها،

- يوافق على مخططات توظيف أموال التعاونية واقتراضاتها،

- يراقب مسك السجلات،

- يحافظ على السيولة حسب نظام الاتحادية التي تنتسب إليها التعاونية،

- يحدد شروط الادخار والقرض وكذا مبلغ الأموال التي يمكن أن تتوفر لدى لجنة القرض من أجل إقراض الأعضاء،

- يعرض نتائج عهدته ويعد عرض الحال السنوي أثناء الجمعية السنوية،

- يرسل، خلال الأشهر الستة (6) الموالية لنهاية السنة المالية، نسخة مصادق عليها من الحصيلة وحساب النتائج إلى اللجنة المصرفية والاتحادية التي تنتسب إليها التعاونية.

تقدم استقالة عضو مجلس الإدارة من التعاونية كتابيا إلى رئيس ا لمجلس.

كل عضو مجلس إدارة يفقد صفة العضوية في التعاونية يعتبر مستقيلا تلقائيا.

تتكون لجنة المراقبة من خمسة (5) إلى سبعة (7) مراقبين ينتخبون من ضمن أعضاء التعاونية لعهدة مدتها ثلاث (3) سنوات.

تقوم لجنة المراقبة بعد انتخابها، بانتخاب رئيسها من ضمن أعضائها، وتوافق على نظامها الداخلي.

يمكن إعادة انتخاب المراقبين ويمارسون عهدتهم إلى غاية انتخاب مستخلفيهم من قبل الجمعية العامة.

لا يجوز أن يكون المراقبون أعضاء في مجلس الإدارة أو في لجنة القرض.

تجتمع لجنة المراقبة بحضور ثلثي 2( / )3 أعضائها، وتتخذ قراراتها بأغلبية الأعضاء الحاضرين.

وفي حالة تساوي الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.

يجوز للجنة المراقبة، في حالة شغور مقعد أو أكثر من مقاعد المراقبين، أن تقوم بين جمعيتين عامتين، بإجراء تعيينات بصفة مؤقتة.

وإذا أصبح عدد المراقبين المنتخبين أقل من ثلاثة

(3) يقوم المراقبون الباقون بإخطار رئيس مجلس الإدارة من أجل استدعاء الجمعية العامة للانعقاد في دورة غير عادية قصد استكمال تعداد اللجنة.

تخضع التعيينات التي تجري بموجب الفقرة الأولى من المادة 33 أعلاه، إلى موافقة الجمعية العامة الأقرب. وإذا تعذرت الموافقة، تبقى المداولات التي أجرتها والأعمال التي نفذتها لجنة المراقبة سابقا، صحيحة.

تكلف لجنة الم راقبة على الخصوص بما يأتي :

- تتأكد من مدى احترام إجراءات منح وتسيير القروض التي توافق عليها التعاونية،

- تتأكد من أن العمليات تجري بما يتطابق مع نظام الجمعية العامة وقراراتها،

- تراقب العمليات المالية التي تنجز على مستوى التعاونية،

- تحقق في أموال التعاونية وسنداتها،

- تتأكد من أن عمليات التعاونية يتم التحقيق بشأنها باستمرار،

- تقترح على مجلس الإدارة وتبلغه بتوقيف أعضاء لجنة القرض وموظفي التعاونية عن ممارسة وظائفهم،

- تراقب قرارات لجنة القرض والعمليات المترتبة على ذلك،

- تتأكد من أن حسابات الشركة قد تمت مراجعتها على يد محافظ أو محافظي الحسابات،

- تسهر على احترام مبادئ الأخلاقيات الخاصة بالتعاونية،

- تقدم تقريرا عن ملاحظاتها وتعرض توصياتها على مجلس الإدارة،

- تستدعي الجمعية العامة إلى الانعقاد فورا إذا لم يرد مجلس الإدارة على توصياتها في الحالات البينة التي تمت فيها مخالفة القانون أو التنظيم أو القانون الأساسي للتعاونية.

تتكون لجنة القرض من خمسة (5) إلى سبعة (7) أعضاء ينتخبون من ضمن أعضاء التعاونية لعهدة مدتها ثلاث (3) سنوات. 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة تقوم لجنة القرض بعد انتخابها، بانتخاب رئيسها من ضمن أعضائها، وتوافق على نظامها الداخلي.

يمكن إعادة انتخاب أعضاء لجنة القرض ويمارسون عهدتهم إلى غاية انتخاب مستخلفيهم من قبل الجمعية العامة.

لا يجوز أن يكون أعضاء لجنة القرض أعضاء في مجلس الإدارة أو في لجنة المراقبة.

تجتمع لجنة القرض بحضور ثلثي 2( / )3 أعضائها، وتتخذ قراراتها بأغلبية الأعض اء الحاضري ن. وفي حالة تساوي الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.

يجوز للجنة القرض، في حالة شغور مقعد أو أكثر من مقاعد الأعضاء، أن تقوم، بين جمعيتين عامتين، بإجراء تعيينات بصفة مؤقتة.

وإذا أصبح عدد أعضاء لجنة القرض المنتخبين أقل من ثلاثة (3)، يقوم الأعضاء الباقون بإخطار رئيس مجلس الإدارة لاستدعاء الجمعية العامة للانعقاد في دورة غير عادية قصد استكمال تعداد المجلس للمدة الباقية من العهدة.

تخضع التعيينات التي تجري بموجب الفقرة الأولى من المادة 38 أعلاه، إلى موافقة الجمعية العامة الأقرب. وإذا تعذرت الموافقة، تبقى المداولات التي أجرتها والأعمال التي نفذتها لجنة القرض سابقا، صحيحة.

تكلف لجنة القرض بتنفيذ العمليات الآتية :

- ترخيص طلبات القروض التي يقدمها الأعضاء أو رفضها، على أن يكون قرار الرفض معللا،

- إمكانية تفويض المدير العام جزءا من صلاحيتها في الترخيص بالقروض لفائدة الأعضاء.

يعين المدير العام للتعاونية من قبل مجلس الإدارة بناء على اقتراح من رئيسه. ويضبط مجلس الإدارة سلطات المدير العام ويحدد له راتبه.

يك لف الم دير العام على الخصوص بما يأتي :

- يطبق القرارات والسياسات التي يوافق عليها مجلس الإدارة،

- يسيّر التعاونية ويعمل على مطابقة الموارد المالية المتوفرة مع الحاجات،

- يسيّر النشاطات اليومية وينسقها طبقا لسياسات التعاونية،

- يعرض على مجلس الإدارة الملفات الأكثر أهمية وتقرير النشاط المتعلق بسير التعاونية وتطورها،

- يحضّر ميزانية التسيير وميزانية الاستثمار ويعرضهما على مجلس الإدارة وعلى الجمعية العامة للموافقة عليهما،

- ينفذ ميزانية التسيير وميزانية الاستثمار للتعاونية الموافق عليهما من مجلس الإدارة والجمعية العامة،

- يوظف مستخدمي التعاونية ويسيرهم طبقا لسياسات حسن التسيير وقواعده،

- يمارس السلطات السلمية على مجموع مستخدمي التعاونية،

- يفوّض، عند الاقتضاء، جزءا من سلطاته إلى مساعديه الأقربين،

- يحترم ويفرض احترام المبادئ الأساسية للتعاونية من أعضائها ومستخدميها،

- يشارك في تطوير مجال نشاطات التعاونية،

- يمثل التعاونية في جميع أعمال الحياة المدنية، ويمكنه التقاضي باسمها وفي محلها.

لا يجوز لأي كان أن يكون عضوا في مجلس الإدارة، أو في لجنة المراقبة، أو في لجنة القرض، أو مديرا عاما لتعاونية، وأن يتولى، سواء بصفة مباشرة أو عن طريق شخص آخر، إدارة تعاونية أو تسييرها أو تمثيلها بأي صورة كانت، أو يخوّل سلطة التوقيع باسم ممثل هذه الأجهزة :

- إذا كان محكوما عليه بسبب ما يأتي : * جناية، * اختلاس أو غدر أو سرقة أو نصب أو إصدار صك بدون رصيد أو خيانة الأمانة، * حجز عمدي بدون وجه حق ارتكب من مؤتمنين عموميين أو ابتزاز أموال أو قيم، * الإفلاس، * مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف، 10 صفر عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 28 فبراير سنة 2007 م * التزوير في المحررات أو التزوير في المحررات الخاصة التجارية أو المصرفية، * مخالفة قانون الشركات، * إخفاء أموال استلمها إثر إحدى هذه ا لمخالفات، * كل مخالفة مرتبطة بالاتجار بالمخدرات وتبييض الأموال والإرهاب.

- إذا حكم عليه من قبل جهة قضائية أجنبية بحكم يتمتع بقوة الشيء المقضي فيه، ويشكل حسب القانون الجزائري إحدى الجنايات أو الجنح المنصوص عليها في هذه المادة،

- إذا أعلن إفلاسه أو شمله إفلاس أو حكم عليه بمسؤولية مدني ة كعضو في شخص مع نوي مفلس سواء في الجزائر أو في الخارج، مالم يرد له الاعتبار.

يتعين على التعاونية أن تعد حساباتها حسب الشروط التي يحددها مجلس النقد والقرض.

يجب أن تنشر التعاونية حساباتها السنوية في غضون الأشهر الستة (6) الموالية لنهاية السنة المالية المحاسبية في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية الإجبارية حسب الشروط التي يحددها مجلس النقد والقرض. ويمكن أن تكون معلومات أخرى مطلوبة، عند الاقتضاء.

تختص اللجنة المصرفية المنصوص عليها في المادة 105 من الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية ع ام 1424 الموافق 26 غش ت سنة 2003 والمتعلق بالنقد والقرض، دون سواها، بالموافقة على كل تمديد مناسب في الأجل، بحسب العناصر التي يتم تقديمها لدعم طلب التعاونية، في حدود ستة (6) أشهر.

وتؤهل اللجنة المصرفية لتطلب من التعاونية القيام بعمليات نشر تصحيحية في الحالات التي يتبين فيها حدوث أخطاء أو إغفالات في الوثائق المنشورة.

ويمكن أن تنهي اللجنة المصرفية إلى علم الجمهور كل المعلومات التي تراها مفيدة.

تتحقق فوائض الاستغلال عندما تسمح حواصل السنة المالية بتغطية جميع الأعباء بما في ذلك المخصصات الموجهة لحسابات الاهتلاك والمؤن.

تقرر الجمعية العامة السنوية للتعاونية توزيع مبلغ الفوائض السنوية بتخصيصها أولا للاحتياطي العام. أما الباقي، إن وجد، فيوزع في شكل مردودات أو تخصصها الجمعية العامة لأرصدة ضمن الشروط التي يحددها القانون الأساسي.

لايجوز توزيع الاحتياطي العام بين الأعضاء أو صرفه عن طريق منح مردودات.

ويجب أن يخصص لهذا الاحتياطي العام مبلغ أدناه 20 % من فوائض الاستغلال، مالم يصل مبلغ هذا الاحتياطي إلى مبلغ الرأسمال الأدنى المنصوص عليه في المادة 11 من هذا القانون.

لايجوز أن تفوق التزامات التعاونية إزاء عضو من أعضائها نسبة 2 % من أموالها الخاصة الصافية.

يحدد مجلس النقد والقرض، عند الحاجة، كيفيات تطبيق هذا الحكم بموجب نظام.

لايجوز أن تحصل التعاونية على أموال من أس واق رؤوس الأم وال إلا ف ي حدود رؤوس أموالها الدائمة التي يتم تقديرها وقت الحصول على الأموال.

يحدد مجلس النقد والقرض كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب نظام.

يمكن أن تمسك التعاونيات وبنك الجزائر حسابا جاريا دائنا لسد حاجات المقاصة.

يمكن أن تتجمع التعاونيات وتشكل اتحادية.

ولايجوز أن تكون تعاونية ما عضوا في أكثر من اتحادية واحدة.

تتولى الاتحادية المهام الآتية :

- تحديد قانون أخلاقيات المهنة لاستعماله من قبل التعاونيات،

- مساعدة أعضائها في مجال التنظيم والتسيير والتكوين،

- المساهمة في الرقابة الإدارية والتقنية والمالية على التعاونيات،

- اقتراض، حسب الحاجات، أموال من أسواق رؤوس الأموال، 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

- منح قروض للتعاونيات،

- السهر على حفظ التوازن في البنية المالية للتعاونيات،

- تمثيل التعاونيات على الصعيدين الوطني والدولي.

توضح صلاحيات الاتحادية وكيفيات تنظيمها وسيرها بموجب نظام يصدره بنك الجزائر.

توسع صلاحيات اللجنة المصرفية المنصوص عليها في المادة 105 من الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بالنقد والقرض، إلى التعاونية.

يتعين على التعاونية احترام معايير التسيير التي يصدرها مجلس النقد والقرض بموجب نظام، والموجهة لضمان سيولتها وقدرتها على الوفاء تجاه المودعين والغير، وكذا توازن بنيتها المالية.

يجب أن تثبت كل تعاونية، في أي وقت، لدى اللجنة المصرفية، أن أصولها تفوق فعلا الخصوم التي يستحقها الغير عليها .

يتعين على التعاونية الانخراط في مركزية الأخطار لبنك الجزائر.

يجب على التعاونية تعيين محافظ حسابات أو أكثر.

يتعين على محافظ أو محافظي حسابات التعاونية ما يأتي :

- إعلام محافظ بنك الجزائر فورا بكل مخالفة ترتكبها التعاونية التي يراقبونها طبقا لهذا القانون والنصوص التنظيمية المتخذة بموجب أحكامه،

- تقديم تقرير خاص إلى محافظ بنك الجزائر عن المراقبة التي قاموا بها، ويجب أن يسلم هذا التقرير إلى محافظ البنك في غضون الأشهر الأربعة (4) الموالية لقفل كل سنة مالية،

- إرسال إلى محافظ بنك الجزائر نسخة من تقاريرهم الموجهة إلى الجمعية العامة للتعاونية.

يجب أن يوافق محافظ بنك الجزائر على تعيين أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام.

يخضع تعيين أعضاء لجنة القرض ولجنة المراقبة لمسؤولية الأجهزة الداخلية للتعاونية.

يج ب أن ي بلغ بنك الجزائر بكل تغيير في أعضاء لجنة القرض ولجنة المراقبة أو في القانون الأساسي.

كما يجب إبلاغ بنك الجزائر بأي ف تح أو غ لق و/ أو تغيير في مقر وكالات التعاونية أو فروعها.

في حالة حل تعاونية ما، تجري عملية التصفية من قبل مصف تعين ه اللجن ة المصرفي ة، وإن تعذر ذلك من المحكمة المختصة إقليميا. ويتم تسديد حصص الشركة التي كان يمتلكها الأعضاء من الفائض المحتمل. ويؤول الرصيد المتوفر عند الاحتمال إلى تعاون ية أخ رى أو إلى خدمات ذات منفعة اجتماعية أو إنسانية.

يعاقب أعضاء مجلس الإدارة أو المراقبون أو أعضاء لجنة القرض أو المدير العام للتعاونية إذا استعمل وا بسوء ني ة أموال التعاون ية أو قروضها استعمالا يعلم ون أنه مناف لمصلحتها، أو ارتكبوا جنحة خيانة الأمانة، بالعقوبات المنصوص عليها في أحكام المادة 376 من قانون العقوبات.

ويعاقب على كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون طبقا للتشريع المعمول به.

يلزم بالسر المهني تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات :

- كل عضو في مجلس إدارة التعاونية، وفي لجنة المراقبة، وفي لجنة القرض أو كل محافظ حسابات وكل شخص، شارك أو يشارك، بأي صفة كانت، في تسيير تعاونية ادخار وقرض، أو يكون أو سبق له أن كان موظفا فيها،

- كل شخص ش ارك أو يشارك في مراقبة تعاونيات الادخ ار والق رض حس ب الش روط المنصوص عليها في هذا القانون. 10 صفر عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 28 فبراير سنة 2007 م

تلغى أحكام المادة 81 من القانون رقم 05-16 المؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1426 الموافق 31 ديسمبر سنة 2005 والمتضمن قانون المالية لسنة .2006

ينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.

حرّر بالجزائر في 9 صفر عام 1428 الموافق 27 فبراير سنة .2007 عبد العزيز بوتفليقة ★