مرسوم تنفيذي رقم 96-75 مؤرخ في 14 رمضان عام 1416 الموافق 3 فبراير سنة 1996 يتعلق بكيفيات تنظيم الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية وسيره 7

عملا بأحكام القانون رقم 83-16 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، لا سيما المادة 2 منه، يحدد هذا المرسوم كيفيات تنظيم الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية وسيره.

يتمتع الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، ويدعى في صلب النص " الصندوق ".

تحكم الصندوق القوانين والتنظيمات المعمول بها وكذا أحكام هذا المرسوم.

يوضع الصندوق تحت وصاية الوزير المكلف بالحماية الاجتماعية.

يحدّد مقر الصندوق بمدينة الجزائر، ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم تنفيذي.

تتمثل مهام الصندوق، في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها، لا سيما أحكام المادة 3 من القانون رقم 83-16 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، فيما يأتي :

- العمل على ترقية السكن الاجتماعي لصالح العمال الأجراء وفقا لمبادىء التوزيع المنصف والتضامن بين العمال الأجراء في جميع قطاعات النشاط،

- المساهمة في تمويل المشاريع التي تقوم بها الهيئات والمؤسسات المكلّفة بالخدمات الاجتماعية في مجال ترقية السكن الاجتماعي لصالح العمال الأجراء والتأكد من الإنجاز الفعلي للمشاريع التي يساهم الصندوق في تمويلها ضمن هذا الإطار، / العدد 9 15 رمضان عام 1416 تعبئة كل موارد التمويل من أجل ترقية السكن الاجتماعي لصالح العمال الأجراء، ولا سيما جمع حصة صندوق الخدمات الاجتماعية من الهيئات المستخدمة مثلما هو مقرّر في المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 94-186 المؤرخ في 6 يوليو سنة 1994 والمذكور أعلاه، القيام بكل الأعمال الرامية إلى تحسين ظروف سكن العمال الأجراء، القيام بكل الدراسات الرامية إلى تحسين النشاطات التي تستهدف تطوير السكن الاجتماعي لصالح العمال الأجراء..

يشرف على الصندوق مجلس إدارة ويسيره مدير.

يحدد الوزير الوصي بقرار، التنظيم الداخلي للصندوق، بناء على اقتراح من المدير بعد موافقة مجلس الإدارة.

يتكون مجلس الإدارة من 28 عضوا منهم :

خمسة عشر ( 15 ) ممثلا عن العمال الأجراء، خمسة (5) ممثلين عن المستخدمين

- ممثل واحد (1) عن الوزير المكلف بالسكن ممثل واحد (1) عن الوزير المكلف بالجماعات المحلية،

- ممثل واحد (1) عن الوزير المكلف بالحماية الاجتماعية ممثل واحد (1) عن الوزير المكلف بالمالية ممثل واحد (1) عن الوزير المكلف بالتخطيط،

- ممثل واحد (1) عن الوزير المكلف بالتضامن الوطني، ممثل واحد (1) عن السلطة المكلفة بالوظيف العمومي، 15 رمضان عام 1416 ه الجريدة الرسمية

- ممثل واحد (1) عن مستخدمي الصندوق.

يمكن مجلس الإدارة أن يستشير أي شخص أو أية مؤسسة من شأنهما أن يفيداه في مداولاته.

يعيّن أعضاء مجلس الإدارة بقرار من الوزير المكلف بالوصاية لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد باقتراح من :

منظمات العمّال النّقابيّة الأكثر تمثيلا على المستوى الوطني بالنسبة لممثلي العمال الأجراء، وذلك وفقا لنسبة تمثيلها،

- السلطة السلمية العليا في الهيئة أو المؤسسة المعنية التي ينتمي إليها الأعضاء الذين يمثلون السلطات العمومية، منظمات المستخدمين المهنية الأكثر تمثيلا على المستوى الوطني بالنسبة لممثلي المستخدمين، وذلك وفقا لنسبة تمثيلها .

وفي حالة شغور أحد المقاعد، يتم تعيين عضو جديد حسب الأشكال نفسها بالنسبة لفترة العضوية المتبقية.

ينتخب رئيس مجلس الإدارة من قبل أعضائه لفترة العضويّة. وفي حالة توقفه عن الانتماء إلى المجلس يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها.

يساعد رئيس مجلس الإدارة نائب رئيس يختاره المجلس كل سنة من بين أعضائه، وفي حالة توقف نائب الرئيس عن الانتماء إلى المجلس يتمّ استخلافه حسب الأشكال نفسها .

وفي حالة وقوع مانع للرئيس أو غيابه يترأس نائب الرئيس مجلس الإدارة.

يحضر مدير الصندوق اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري ويتولى كتابة المجلس..

يدير مجلس الإدارة شؤون الصندوق عن طريق المداولة. ويتولّى وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها مراقبة الصندوق المذكور وتنشيطه.

يتمثل دوره على الخصوص فيما يأتي :

- يبت في التنظيم الداخلي للصندوق، يصادق على برنامج نشاط الصندوق .

وفي هذا الإطار، يحدد مجلس الإدارة شروط مساهمة الصندوق وكيفياتها في تمويل المشاريع التي تقوم بها الهيئات والمؤسسات المكلفة بالخدمات الاجتماعية، وكذلك تلك المتعلقة بإنجاز الأعمال التي يبادر بها في إطار المهام المذكورة في المادة 5 من هذا المرسوم، وذلك بمراعاة مبادىء الإنصاف والتضامن الجماعي.

- يتداول في شأن الكشوف التقديرية لإيرادات الصندوق ونفقاته، يصوت على ميزانيتي التسيير والاستثمار، يصادق على النظام الداخلي والاتفاقية الجماعية الخاصة بمستخدمي الصندوق، يقرر قبول الهبات والوصايا يتداول في شأن المشاريع المتعلقة بالاتفاقيات ويقرر الشروع في كل الدراسات التي يراها ضرورية، وذلك في إطار المهام المذكورة في المادة 5 أعلاه، يصادق على اقتناء العمارات وتأجيرها ونقل ملكيتها وتبادل الحقوق الخاصة بالمنقولات والعقارات يصادق على عمليات توظيف الأموال، يصادق على حصيلة الصندوق وعلى تقرير نشاطه السنوي ويتخذ كلّ التدابير الكفيلة بضمان التزامات الصندوق والالتزامات الرامية إلى تحسين سيره وتسييره يراقب الشروط العامة لعقد الصفقات وإبرام العقود والاتفاقات والاتفاقيات والمعاملات الأخرى التي تلزم الصندوق .

يجتمع مجلس الإدارة مرة واحدة في كل فصل ثلاثي على . الأقل. وزيادة على ذلك، يستدعيه رئيس مجلس الإدارة كلّما دعت الحاجة إلى ذلك، أو يجتمع بناء على طلب أغلبية الأعضاء.

لا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا إذا حضرها ثلثا ( 2 ) أعضائه على الأقل. 3 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وإذا لم يبلغ النّصاب، يستدعى مجلس الإدارة من جديد خلال الأيام الثمانية (8) الموالية.

وفي حالة انعدام النصاب إثر الاستدعاء الثاني يتم انعقاد اجتماع جديد خلال ثمانية (8) أيام، وفي هذه الحالة تصح مداولات المجلس مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.

التصويت في المجلس شخصي غير أنه يمكن تفويض عضو آخر من المجلس للتصويت.

وفي هذه الحالة، لا يمكن أن يفوض أو يفوض أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة أكثر من مرة خلال سنة مدنية واحدة.

يتم التفويض كتابيا.

تتخذ القرارات وفق أغلبية الأصوات التصويت بورقة سرية إجباري في الانتخاب وفي أية مسألة تتطلب أصوات ثلث ( 1 ) الأعضاء الحاضرين على الأقل. 3

تتبع مداولات مجلس الإدارة بإعداد محاضر يوقعها الرئيس وعضوان (2) من مجلس الإدارة وتدوّن في سجل خاص يمسك لهذا الغرض.

يمارس أعضاء مجلس الإدارة مدة العضوية بصفة تطوعية. ولا يمكن الصندوق بأي حال من الأحوال ولا بأي شكل من الأشكال أن يمنحهم أجرة أو امتيازات عينية.

غير أنه يمكن الصندوق أن يمنح علاوة تعويضية تغطي مصاريف الإيواء والإطعام والتنقل الضرورية الممارسة مهمة عضو مجلس الإدارة ضمن الشروط المحددة في التنظيم المعمول به. 1

يسيّر الصندوق مدير يعين بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح من الوزير الوصي بعد استشارة مجلس الإدارة.

وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها. / العدد 9 15 رمضان عام 1416 ه

يتمتع المدير وحده بالسلطة على المستخدمين وهو الذي يحدد تنظيم العمل في المصالح.

وفي إطار الأحكام القانونية التي يسير المستخدمون وفقها وما عدا ما يتعلّق بأعوان المديرية والعون المكلف بالعمليات المالية، يتخذ المدير أي قرار فردي يقتضيه تسيير المستخدمين ولا سيما التعيين في مناصب العمل كما يقوم بالتسريح وتسوية الترقية وضمان الانضباط مع مراعاة الأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها.

يعرض المدير كل سنة الكشوف التقديرية وميزانيات الصندوق على مجلس الإدارة كما يقدم في آخر كل سنة مالية تقريره السنوي عن النشاط مرفوقا بحصيلة النشاطات وكشف النتائج ثم يرسله إلى السلطة الوصية بعد مصادقة مجلس الإدارة عليه.

يعد مشروع النظام الداخلي للصندوق، ويعرضه على مجلس الإدارة للمصادقة عليه، ويسهر على احترامه.

يعرض عليه في آخر الشهر الأول من كل فصل ثلاثي جدول الاشتراكات الباقي تحصيلها الذي ضبطه العون المكلف بالعمليات المالية حتى آخر يوم من الفصل الثلاثي السابق وتقريرا يبرر التدابير المتخذة لتحصيل الاشتراكات والضمانات والتأمينات العينية المكتتبة للمحافظة على الديون.

يمثل الصندوق أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية.

يكون المدير هو الأمر بصرف نفقات الصندوق وإيراداته، وبهذه الصفة، يلتزم بالنفقات ويسجل الديون ويصدر أوامر الإيرادات والنفقات ويمكنه أن يطلب، تحت مسؤوليته، تجاوز رفض العون المكلف بالعمليات المالية التأشيرة أو الدفع.

غير أنه لا يمكن القيام بالتسخير المنصوص عليه في الفقرة السابقة إلا في الحالات المنصوص عليها في المادة 23 أدناه.

ويجب أن يكون قرار التسخير مكتوبا وتسلّم نسخة منه لرئيس مجلس الإدارة خلال الجلسة القادمة من أجل إخباره وتبليغه إياه. 15 رمضان عام 1416 ه الجريدة الرسمية

يتولى العمليات المالية في الصندوق عون يكلّف بالعمليات المالية يوضع تحت سلطة المدير الإدارية، ويمارس مهامه تحت مسؤوليته الخاصة وتحت رقابة مجلس الإدارة.

يحدّد الوزير الوصي بقرار الشروط التي يمكن وفقها إقحام المسؤولية المالية للعون المكلف بالعمليات المالية.

ينفّذ العون المكلّف بالعمليات المالية إيرادات الصندوق ونفقاته حسب الشروط التي يحددها التشريع والتنظيم المعمول بهما.

يكون العون المكلف بالعمليات المالية مؤهلا وحده لإجراء أي تداول للأموال والقيم وهو المسؤول عن حفظها وعن سلامة كتاباتها.

يجب على العون المكلف بالعمليات المالية، تحت مسؤوليته الشخصية والمالية، أن يرفض كل النفقات المرتبطة بما يأتي :

قرار مجلس الإدارة الذي لم يعرض على الوزير الوصي أو لم يفحصه الوزير خلال الآجال المحددة لهذا الغرض

- قرار مجلس الإدارة الذي ألغاه الوزير الوصي، أية عملية تخالف الأحكام التشريعية والتنظيمية.

يلزم مدير الصندوق بإخبار العون المكلف بالعمليات المالية بكل الترتيبات والقرارات والتعليمات الرامية إلى تطبيق أحكام هذا المرسوم.

تبين عند الحاجة، الأعمال والمهام المسندة للعون المكلف بالعمليات المالية، وكذلك العلاقات التي تربط مدير الصندوق بالعون المكلف بالعمليات المالية، وذلك بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالحماية الاجتماعية والوزير المكلف بالمالية.

وترسل نسخة من هذا القرار إلى رئيس مجلس الإدارة.

يعد العون المكلف بالعمليات المالية الحصائل التي تقدّم المجلس الإدارة في أول أبريل من كل سنة على الأكثر.

تبلغ مداولات مجلس الإدارة وقراراته للوزير الوصي خلال الخمسة عشر (15) يوما التي تعقب تاريخ انعقاد الاجتماعات.

وخلال الثلاثين يوما التالية للإرسال يبطل الوزير الوصي القرارات :

- التي تخالف التشريع أو التنظيم المعمول به، أو التي من شأنها أن تخل بالتوازن المالي في الصندوق.

زيادة على ذلك وخلال الأجل نفسه، يمكن الوزير أن يعرض لمداولة جديدة أو يبطل أي قرار يراه مخالفا للتشريع والتنظيم المعمول بهما أو من شأنه أن يخل بالتوازن المالي في الصندوق.

يتعين أن يوافق الوزير الوصي موافقة صريحة على المداولات والقرارات المتعلقة بما يأتي :

- قبول الهبات والوصايا الميزانيات التي يجب على الصندوق إعدادها تطبيقا لهذا المرسوم

- مشاريع اقتناء العمارات ذات الاستعمال الإداري أو الاجتماعي وتأجيرها أو نقل ملكيتها .

يجب أن تتم موافقة الوزير الوصي أو يرد رفضه في أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما. وفي حالة انعدام الإجابة خلال الآجال المطلوبة، تعدّ المداولة موافقا عليها.

تكون طرق الطعن في حالة احتجاج مجلس الإدارة على قرار الإبطال هي المقررة في التشريع والتنظيم المعمول بهما.

زيادة على الموارد الآتية من حصة اشتراكات الهيئات المستخدمة في صندوق الخدمات الاجتماعية، كما حددها التنظيم المعمول به، يمول الصندوق مما يأتي : 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية

- الموارد المقررة في المادة 4 من القانون رقم 83-16 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، مساهمة العمال الأجراء المستفيدين، المالية المحتملة.

يتولّى تحصيل حصص اشتراكات الهيئات المستخدمة في صندوق الخدمات الاجتماعية، المستحقة للصندوق، الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء الذي يعيد دفعها للحساب الذي يفتحه الصندوق طبقا للأحكام القانونية.

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب اتفاقية تبرم بين الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء والصندوق.

يدفع مستخدمو مختلف قطاعات النشاط الوطني إلى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء حصة اشتراك الخدمات الاجتماعية المقررة في المرسوم التنفيذي رقم 94-186 المؤرخ في 6 يوليو سنة 1994 والمذكور أعلاه ابتداء من اليوم الأول من الشهر الذي يلي نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

يلزم المستخدمون والمؤسسات المكلفة بتسيير الخدمات الاجتماعية بإعادة دفع المبالغ المستحقة لهيئة الضمان الاجتماعي المذكورة في المادة السابقة، بعنوان المساهمة في تمويل السكن الاجتماعي لصالح العمال الأجراء، ابتداء من تاريخ نشر المرسوم التنفيذي رقم 94-186 المؤرخ في 6 يوليو سنة 1994 والمذكور أعلاه.

إن شروط دفع حصة الاشتراك وكيفياته ومدته هي تلك المقرّرة في التشريع المتعلق بتحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي. / العدد 9 15 رمضان عام 1416

3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 14 رمضان عام 1416 الموافق 3 فبراير سنة 1996 أحمد أويحيى *