مرسوم تنفيذي رقم 91-171 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 يتعلق بلجنة البورصة. 944

تؤسس لجنة . البورصة، وهي السلطة التي تتولى تنظيم سوق القيم المنقولة .

تتولى لجنة البورصة على الخصوص ما | يلي :

- قبول المتعاملين وضع النظام العام للتسعير تقرير قبول القيم وشطبها وشروطها التفاوضية ممارسة الرقابة العامة على السوق ضمان استقامة المعاملات.

تساهم لجنة البورصة، فيما يخصها، في الاعداد اليومي للأسعار الرسمية المخصصة للنشر.

تقترح لجنة البورصة على الحكومة أي تدبير من شأنه أن يؤثر ايجابا في تشجيع الادخار وتطوير سوق رؤوس الاموال وتمويل الاقتصاد.

وتطبق اللجنة الاعمال التي تستهدف تعبئة الادخار والتوجيه نحو الاستثمارات بالقيم المنقولة والمنتوجات والاوراق المالية القابلة للتفاوض في البورصة.

تسهر لجنة البورصة على حماية الادخار المستثمر بالقيم المنقولة والمنتوجات والاوراق المالية القابلة للتفاوض في البورصة والدفاع عنه،

تتأكد لجنة البورصة من اكتمال ودقة الاعلام الذي توجهه الشركات التي تستعين علنا بالادخار الى المدخرين.

عملا على ضمان تنفيذ مهامها، تكلف لجنة البورصة أعوانا مؤهلين للقيام بتحريات لدى الشركات التي تستعين علنا بالادخار، والمتدخلين في البورصة والاشخاص الذين يراقبون تسيير الشركات التي تستعين علنا بالادخار.

يمكن الاعوان المؤهلين الاطلاع على كل الوثائق مهما كان سندها والحصول على نسخة منها.

ويمكن لجنة البورصة ان تستدعي أي شخص من شأنه أن يزودها بالمعلومات المتعلقة بالقضايا المرفوعة اليها وتستمع اليه.

تختص لجنة البورصة بالتدقيق في المعلومات التي تقدمها الشركات التي تستعين علنا بالادخار للمدخرين أو التي تنشرها طبقا للاحكام التشريعية أو التنظيمية المعمول بها.

ويمكن اللجنة أن تأمر هذه الشركات بالقيام باصدار نشرات تصحيحية في حالة اكتشاف خطأ أو حذف في الوثائق المنشورة.

ويمكنها اطلاع الجمهور على الملاحظات التي يتعين عليها ابداؤها لشركة ما، وعلى المعلومات التي تراها ضرورية.

عملا على تنفيذ مهامها، تضع لجنة البورصة أنظمة تحدد فيها على الخصوص ما يلي :

- القواعد المتعلقة بعمل السوق الكيفيات التقنية لتنظيم التسعير تحديد مواقيت الافتتاح والقفل، وأجال تصفية العمليات العاجلة أو الآجلة القواعد المتعلقة بقبول القيم المنقولة والمنتوجات المالية الأخرى، وبالتفوض بشأنها وشطبها.

تكلف لجنة البورصة بالاشراف على نشاطات الاشخاص المؤهلين لممارسة وظائف الوسيط والمستشار في القيم والوسيط في القيم والمصدر في بورصة القيم وضمانها، والسهر على استقامة المعاملات الخاصة بهذه القيم المنقولة وتوضع بورصة القيم المنقولة تحت السلطة المباشرة للجنة البورصة.

يمكن لجنة البورصة، في حالة مخالفة التشريع الخاص بالبورصة، تعليق تسعير سلسلة أو عدة سلسلات متجانسة من القيم :

النطق بتعليق وتأهيل الوسيط والشركة في البورصة تعليق عمليات البورصة في حالة اختلال عمل سوق البورصة أو حركات متقلبة لرؤوس الأموال أو تعديلات جوهرية في نسب الفائدة، خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام كاملة .

تراقب اللجنة نظام الربط بين البورصات عبر شبكة وطنية ودولية للمعلومات.

توضع حصص سوق البورصة وتسعيرات القيم المنقولة تحت مراقبة لجنة.

تتكون لجنة البورصة من خمسة أعضاء وهم :

- رئيس ويساعده نائب رئيس

- ثلاثة خبراء يتم اختيارهم على أساس كفاءاتهم في الميدان الاقتصادي والمالي.

يعين أعضاء لجنة البورصة بمرسوم تنفيذي وتنهى مهامهم حسب نفس الاشكال.

يتفرغ الرئيس ونائب رئيس لجنة البورصة لنشاطاتهما.

ويمنع عليهما ممارسة أي نشاط مهني خلال مدة تعيينهما ماعدا ممارسة مهام التدريس والتكوين، والخبرة والابداع الادبي، وتمثيل الدولة لدى المؤسسات ذات الطابع .

النقدي أو المالي أو الاقتصادي.

في حالة غياب الرئيس، يرأس نائب الرئيس لجنة البورصة.

يكون الخبراء الثلاثة، أثناء أدائهم وظائفهم، باعتبارهم أعضاء في لجنة البورصة مستقلين عن الادارة التي ينتمون اليها، ويتداولون ويصوتون بكل حرية.

لا يمكن أعضاء لجنة البورصة اقتراض أي مبلغ لدى أية مؤسسة ما، جزائرية كانت أم أجنبية، ولا يمكن قبول أي التزام ممهور بامضاء واحد منهم، في حافظة أي بنك أو أية مؤسسة مالية.

لا يمكن أعضاء لجنة البورصة افشاء الوقائع او المعلومات التي يطلعون عليها بصفة مباشرة أو غير مباشرة بحكم وظائفهم دون الاخلال بالالتزامات المفروضة عليهم قانونا وخارج الحالات التي يدعون فيها إلى الإدلاء بشهاداتهم أمام العدالة في القضايا الجزائية.

تحدد لجنة البورصة أجر اتعاب مقابل الحضور الذي تمنحه لاعضائها.

يستدعي الرئيس لجنة البورصة ويترأسها، ويضبط جدول أعمالها.

حضور ثلاثة أعضاء على الاقل في لجنة البورصة ضروري لعقد اجتماعاتها.

تتخذ قرارات لجنة البورصة بالاغلبية البسيطة من الاصوات.

وفي حالة تساوي الاصوات يرجح صوت الرئيس.

لا يجوز لأي مستشار تفويض غيره لتمثيله في اجتماعات لجنة البورصة.

تجتمع لجنة البورصة مرة واحدة في الشهر على الاقل، بناء على استدعاء من رئيسها.

ويجب على الرئيس استدعاء لجنة البورصة للاجتماع اذا طلب منه ثلاثة أعضاء ذلك يدون كل اجتماع، في محضر ترسل نسخة منه الى الحكومة .

يتولى الرئيس الادارة العامة تحت سلطة لجنة البورصة.

ويترأس بحكم القانون مجلس ادارة بورصة القيم المنقولة .

ويمثل لجنة البورصة لدى الغير وفي جميع الاعمال المدنية والادارية والقضائية.

وينظم مصالح لجنة البورصة ويحدد مهامها.

ويعد، بالاتفاق مع لجنة البورصة، القانون الاساسي للمستخدمين وفقا للاحكام القانونية المعمول بها.

ويوظف أعوان لجنة البورصة ويرقيهم في الرتبة ويعزلهم ويقيلهم ضمن الشروط المنصوص عليها في هذا القانون الاساسي.

ويعين ممثلي لجنة البورصة في مجالس مؤسسات أخرى، في حالة النص على مثل هذا التمثيل. وتستشيره الحكومة في القضايا التي تهم الادخار أو التي يمكن أن تكون لها انعكاسات على الوضعية المالية.

تتمتع لجنة البورصة بأوسع السلطات لأداء مهامها ضمن الحدود المبنية في التشريع المعمول به وفي أحكام هذا المرسوم، لاسيما المواد من 1 الى 11 أعلاه.

تقرر اللجنة العمولات والمعدلات المطبقة على المعاملات

يوجد مقر لجنة البورصة ببورصة القيم المنقولة .

يجب أن تكون كل السندات والقيم المنقولة التي تصدر بانتظام وتقبل للتفاوض موضوع ايداع قانوني لدى لجنة البورصة.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991.

مولود حمروش