مرسوم تنفيذي رقم 97-45 مؤرخ في 26 رمضان عام 1417 الموافق 4 فبراير سنة 1997، يتضمن إنشاء الصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري. 4

ينشأ صندوق وطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري، يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي ويدعى في صلب النص "الصندوق".

ويخضع الصندوق للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولأحكام هذا المرسوم.

يوضع الصندوق تحت وصاية الوزير المكلف بالعمل، ويكون مقره في مدينة الجزائر.

يحدّد التنظيم الداخلي للصندوق بقرار من الوزير المكلف بالعمل، بناء على اقتراح مجلس الإدارة.

تتمثل مهام الصندوق فيما يأتي:

- يتولى تسيير العطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية التي يتمتع بها العمال المنتمون إلى قطاعات النشاط المذكورة في المادة الأولى أعلاه، يقوم بتسجيل المستفيدين ومستخدميهم بالاتصال مع الهيئات المعنية، يتولّى إعلام المستفيدين ومستخدميهم، يتولى تحصيل الاشتراكات المقررة في التشريع والتنظيم المعمول بهما، يشكل احتياطا ماليا قصد ضمان دفع هذه التعويضات في كل الظروف، يساهم في إنشاء الخدمات الاجتماعية لصالح العمال في ميدان اختصاصه وذوي حقوقهم.

يتولّى إدارة الصندوق مجلس إدارة ويسيره مدير عام.

يتكون مجلس الإدارة من واحد وعشرين (21) عضوا موزعين كالآتي:

سبعة (7) أعضاء يمثلون العمال، تعينهم المنظمات النقابية الأكثر تمثيلا

- أربعة (4) أعضاء يمثلون القطاع الخاص تعينهم منظمات العمل بحسب نسبة تمثيلها الوطني،

- عضوان اثنان ( 2 ) يمثلان مستخدمي القطاع العام الذين يمارسون النشاطات المرتبطة بالبناء ومواد البناء،

- عضو واحد ( 1 ) يمثل مستخدمي القطاع العام الذي يمارس النشاطات المرتبطة بالأشغال العمومية والري،

- ممثل الوزير المكلف بالسكن ممثل الوزير المكلف بالتجهيز

- ممثل الوزير المكلف بالعمل ممثل الوزير المكلف بالصناعة

- ممثل الوزير المكلف بالمالية عضوان اثنان ( 2 ) يمثلان عمال الصندوق يعينان طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية

لا يمكن أن يعين أعضاء في مجلس إدارة الصندوق :

الأشخاص ذوو الجنسية الأجنبية، الأشخاص الذين لا يتمتعون بحقوقهم الوطنية، الأشخاص غير المنخرطين أو الذين لم يسددوا اشتراكاتهم بانتظام أو الذين كانوا موضوع حكم صدر تطبيقا للأحكام المتعلقة بالضمان الاجتماعي، الأعوان المكلفون بمهام الرقابة والوصاية على الصندوق،

- الأشخاص الذين يمارسون وظائف مسير أو مدير أو متصرف شركة أو مؤسسة أو هيئة تشارك في تنفيذ أعمال أو تقدم خدمات أو توريدات لصالح الصندوق.

يعين أعضاء مجلس الإدارة لمدة أربع ( 4) سنوات قابلة للتجديد بقرار من الوزير الوصي.

تنهى مدة عضوية أعضاء مجلس الإدارة حسب نفس الأشكال المذكورة أعلاه بالنسبة لتعيينهم :

- أثناء مدة عضويتهم إذا لحقت بهم إحدى صفات التنافي المذكورة في المادة 7 أعلاه،

- بدون سبب مبرر في الحالتين الآتيتين : * عدم حضورهم ثلاثة ( 3 ) اجتماعات متتالية المجلس الإدارة خلال سنة مدنية واحدة، * عدم حضورهم أكثر من ثلاثة ( 3 ) اجتماعات متتالية لمجلس الإدارة خلال سنة مدنية واحدة.

يعيّن بنفس الطريقة والأشكال المقررة لتعيينهم الأشخاص الذين يخلفون أعضاء مجلس الإدارة وأصبحت وظائفهم شاغرة.

يكمل العضو المعين الجديد مدة العضوية الباقية إلى غاية نهايتها.

يمكن الوزير الوصي تعليق مجلس الإدارة أو حلّه وتعيين متصرف مؤقت لمدة لا تتجاوز / العدد 8 27 رمضان عام 1417 تسعين ( 90 ) يوما، وذلك في حالة إخلال جسيم أو سوء تسيير أو تقصير يصدر من هذا المجلس.

يتقاضى أعضاء مجلس الإدارة تعويضا عن حضور أشغال المجلس ويكون هذا التعويض مانعا لأي أجر آخر أو تخويل منافع عينية أخرى.

يلزم المستخدمون بالترخيص للأعضاء الأجراء بالتغيّب لحضور اجتماعات مجلس الإدارة.

يقوم الصندوق بتعويض عضو مجلس الإدارة عن المصاريف وفقدان الأجر بسبب ممارسته عضويته إذا قدم التبريرات التي تثبت ذلك.

يلزم أعضاء مجلس الإدارة بالحفاظ على السر المهني .

لا يحق لأعضاء مجلس الإدارة، غير ممثلي العمال في الصندوق ، أن يشغلوا بأي صفة كانت أية وظيفة في الصندوق عند انتهاء عضويتهم وخلال مدة سنتين ( 2 ).

يتداول مجلس الإدارة في شؤون الصندوق ، وتتمثل مهمته على الخصوص فيما يأتي:

- إعداد النظام الداخلي للصندوق،

- البت في التنظيم الداخلي للصندوق، المداولة في الجداول التقديرية الخاصة بالإيرادات والنفقات المتعلقة بتسيير الخدمات التصويت على ميزانيات التسيير والاستثمار، السهر على تطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية وكذا تنفيذ المداولات الخاصة بها ومراقبة ذلك،

- إبداء الرأي حول اقتراحات تعيين المدير العام وفي مناصب أخرى لإدارة الصندوق، المصادقة على التقرير والحصيلة السنوية لنشاط الصندوق ،

- المصادقة على عمليات توظيف رؤوس الأموال والعمليات العقارية المصادقة على مشاريع اقتناء الأملاك العقارية المتعلقة بنشاط الصندوق وإيجارها والتصرف فيها،

- الترخيص برفع اليد عن تسجيلات الامتيازات والرهون على البنايات المحصل عليها لصالح الصندوق،

- اتخاذ قرار بخصوص قبول الهبات والوصايا وبرامج النشاطات المتعلقة بتعبئة الموارد الإضافية، المصادقة على الاتفاقيات التي يبرمها الصندوق، لا سيما المرتبطة منها بالحفاظ على التشغيل أو ترقيته

- اتخاذ كل التدابير التي من شأنها أن تضمن التزامات الصندوق وتلك الرامية إلى تحسين عمله وتسييره

- اتخاذ قرار إنجاز أية دراسة يراها ضرورية في إطار صلاحياته،

- المداولة في مشاريع الصفقات التي يعدها المدير العام، مراقبة محاسبة الصندوق، والتي يمكن عرضها على الخبرة والرقابة عند الاقتضاء،

- إبداء الرأي في كل مشروع نص تشريعي أو تنظيمي يعرضه عليه الوزير الوصي، كما يمكنه تقديم اقتراح في هذا الميدان

- إنشاء لجان بداخله، يفوّض لها بعض صلاحياته، المصادقة على الاتفاقية الجماعية الخاصة بمستخدمي الصندوق.

ينتخب مجلس الإدارة من ضمنه رئيسا له ونائب رئيس.

لا يكون قابلا للانتخاب، دون سواهم، إلا ممثلو المنظمات التمثيلية للعمال وممثلو الصندوق والمستخدمون .

ينتخب الرئيس في الدور الأول بالأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس الإدارة. :| إذا لم تتحقق الأغلبية المطلقة في الدور الأول ينظم دور ثان.

ويتم انتخاب نائب الرئيس في الدور الأول حسب نفس شروط انتخاب الرئيس، وفي حالة ضرورة إجراء دور ثان ، ينتخب المترشح المتحصل على أكبر عدد من الأصوات المعبر عنها.

ينتخب الرئيس ونائب الرئيس لمدة سنتين (2) قابلة للتجديد مرة واحدة فقط.

ينتخب الرئيس الجديد إجباريا من بين أعضاء مجلس الإدارة القابلين للانتخاب والمنتمين لفئة أخرى تختلف عن فئة الرئيس السابق ، وذلك باستثناء حالة تجديد عضويته الثانية والأخيرة.

يترتب على انتخاب الرئيس الجديد انتخاب نائب رئيس جديد.

يجب انتخاب نائب الرئيس من قائمة مغايرة لتلك التي ينتمي إليها الرئيس.

يرأس رئيس مجلس الإدارة الاجتماعات.

وفي حالة وجود مانع له ينوب عنه نائب الرئيس.

يجتمع مجلس الإدارة في دورة.

عادية مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة (3) أشهر.

ويمكن أن يجتمع كلّما كان ذلك ضروريا في دورات غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه أو من الوزير الوصي.

لا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا إذا حضرها ثلثا ( 2 ) عدد أعضائه على الأقل. 3 إذا لم يتحقق النصاب يتم استدعاء مجلس الإدارة مجددا خلال العشرة ( 10) أيام الموالية.

وفي حالة عدم تحقق النصاب خلال الاجتماع الثاني، ينعقد اجتماع جديد خلال الثمانية (8) أيام الموالية. 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وتصح مداولات المجلس حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين

التصويت داخل مجلس الإدارة شخصي.

وفي حالة وجود مانع يمكن توكيل عضو آخر في المجلس.

غير أنّه لا يمكن أي عضو أن يمنح أو يتلقى أكثر من توكيل واحد خلال السنة المدنية الواحدة.

كل قرار يتخذ في غياب النصاب الضروري ، يعد باطلا وعديم الأثر.

تتخذ القرارات بالأغلبية البسيطة للأصوات المعبر عنها.

يكون الاقتراع سريا وجوبا.

ينتج عن مداولات مجلس الإدارة في كل الحالات تحرير محاضر يوقع عليها الرئيس وكاتب الجلسة، وتسجل في دفتر المداولات .

يحضر المدير العام للصندوق جلسات مجلس الإدارة حضورا استشاريا ويتولّى أمانته.

تبلغ مداولات مجلس الإدارة للوزير المكلف بالعمل خلال الخمسة عشر (15) يوما الموالية لتاريخ الاجتماعات.

تعتبر موافقة الوزير الوصي ضرورية للمداولات الخاصة بما يأتي:

ميزانية الصندوق،

- الهبات والوصايا مشاريع اقتناء البنايات وإيجارها ونقل ملكيتها .

يجب أن تبلغ الموافقة أو الرفض خلال مهلة أقصاها ثلاثون ( (30) يوما، وفي حالة تجاوز هذه المدة تعد الموافقة حاصلة. / العدد 8 27 رمضان عام 1417 ه يمكن الوزير، خلال نفس الآجال المنصوص عليها أعلاه، عرض أي قرار يراه مخالفا للقانون أو التنظيم ، أو من شأنه أن يعيق التوازن المالي للصندوق، إلى مداولة أخرى، أو إلغاءه.

تبلغ قرارات الوزير الوصي في أن واحد لرئيس مجلس الإدارة والمدير العام وإذا دعت . الحاجة إلى العون المكلف بالعمليات المالية المنصوص عليها أدناه.

إذا أبطل الوزير الوصي مداولة أو قرارا اتخذه مجلس الإدارة ، تكون طرق الطعن المخولة هي نفسها المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.

يعيّن المدير العام للصندوق بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح الوزير المكلف بالعمل بعد الأخذ برأي مجلس الإدارة.

إذا أصبح منصب المدير العام شاغرا أو في حالة غيابه أو وجود مانع مؤقت له، ينوب عنه المدير المركزي الذي يعينه الوزير المكلف بالعمل بناء على رأي مجلس الإدارة.

يضمن المدير العام سير الصندوق تحت مراقبة مجلس الإدارة.

وبهذه الصفة، يقوم بما يأتي :

- يحدد تنظيم العمل في المصالح ويوزع المهام بينها، يعيّن في مناصب الصندوق التي لم تتقرر طريقة أخرى للتعيين فيها، يمارس سلطته السلّمية والتأديبية على كل مستخدمي الصندوق، يعرض الوثائق الآتية على مجلس الإدارة : * قبل أول أكتوبر ، الكشوف التقديرية للإيرادات والنفقات وكذا الميزانيات المنصوص عليها فيما يأتي، * قبل 31 مارس من كل سنة، الحصيلة السنوية والتقرير السنوي عن نشاط الصندوق، * قبل نهاية اليوم الأول من الشهر الموالي لكل فصل ثلاثي، كشف الاشتراكات الباقي تحصيلها والتي يحددها العون المكلف بالعمليات المالية في آخر يوم من الثلاثي السابق ، وكذلك تقرير يبين التدابير المتخذة لتحصيل الاشتراكات والضمانات أو الاحتياطات المتخذة للحفاظ على الدين.

المدير العام هو الأمر بصرف ميزانية الصندوق.

وبهذه الصفة، يقوم بما يأتي :

يلتزم بالنفقات ويعاين الحقوق والديون ويصدر أوامر التحصيل والإنفاق ويمكنه، تحت مسؤوليته، استعمال التسخير في حالة رفض العون المكلف بالعمليات المالية التأشير أو الدفع غير أنه لا يمكنه أن يستعمل التسخير في الحالات المذكورة في المادة 35 أدناه .

يجب أن يتخذ التسخير كتابيا. وترسل نسخة منه إلى مجلس الإدارة في اجتماعه اللاحق.

يفوض، تحت مسؤوليته، إلى أعوان الصندوق بعض سلطاته وتوقيعه لاسيما في مادة الأمر بصرف النفقات وتحصيل الإيرادات ،

- يمثل الصندوق أمام القضاء في كل أعمال الحياة المدنية ، ويمكنه أن يوكل أعوان الصندوق لتمثيله.

يوضع العون المكلف بالعمليات المالية تحت سلطة المدير العام. ويمارس مهامه تحت مسؤوليته الخاصة وتحت رقابة مجلس الإدارة.

تقوم المسؤولية المالية للعون المكلف بالعمليات المالية طبقا للشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.

المادة: 35 : ينفّذ العون المكلف بالعمليات المالية، إيرادات الصندوق ونفقاته ضمن الشروط التي يحددها التشريع والتنظيم الجاوي بهما العمل.

وهو المؤهل وحده لتداول الأموال والقيم المالية ، وهو المسؤول عن حفظها وصحة كتابته المحاسبية.

ويلزم ، تحت مسؤوليته الشخصية والمالية برفض كل النفقات التي تتعلّق بعمليات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية أو الترتيبات المتخذة خرقا للإجراءات المنصوص عليها في هذا المرسوم.

يعد الحسابات الختامية والتقارير التي تقدم إلى مجلس الإدارة قبل 31 مارس من كلّ سنة ويمكنه أن يفوّض، تحت مسؤوليته، بعض صلاحياته في مجال تحصيل الإيرادات ودفع النفقات إلى المسؤولين المحاسبين في الهياكل غير المركزية عبر التراب الوطني وإلى بعض أعوان الصندوق.

يعيّن المديرون المركزيون، ومن بينهم العون المكلف بالعمليات المالية، بقرار من الوزير المكلف بالعمل بناء على اقتراح المدير العام بعد استشارة مجلس الإدارة.

وتنهى مهامهم حسب الطريقة نفسها .

يلزم أعوان التسيير والإطارات وأعوان الصندوق بكتمان السر المهني، في إطار تطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

يمنع أعوان الصندوق من ممارسة مهنة أخرى مأجورة.

لا ينطبق هذا المنع على إنتاج الأعمال العلمية والأدبية أو الفنية وكذلك على مهام التدريس والتكوين. 1

تحدد شروطه عمل أعوان إدارة الصندوق وأجورهم في وثيقة ملحقة بالاتفاقية الجماعية التي تحكم المستخدمين. 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية

تحدد شروط العمل بنظام داخلي كما تحدد شروط منح أجور موظفي الصندوق باتفاقيات جماعية للعمل.

تفتح السنة المالية للصندوق في أول يناير وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة.

تمسك محاسبة الصندوق على الشكل التجاري طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.

ويجب أن تسمح بمتابعة مميزة لكل العمليات التي تطابق كل نوع من أنواع التسيير المذكورة في المادة 44 من هذا المرسوم وكذا بالنسبة للعمليات التي خصصت لها محاسبة مميزة يسطرها الوزير المكلف بالعمل.

تحدد قرارات الوزير الوصي ما يأتي:

- القواعد المتعلقة بمحاسبة الصندوق وإعداد بيان أصوله وخصومه، وبصفة عامة القواعد المتعلقة بتنظيمه المالي،

- المخطط المحاسبي الذي يتضمن قائمة الحسابات المطلوب فتحها تبعا للعمليات التي تهم مختلف أنواع التسيير المالي.

يعد الصندوق في كل سنة مالية ما يأتي:

الكشوف التقديرية المتعلقة بالإيرادات والنفقات، ميزانيات الصندوق يجب أن ترفق هذه الوثائق بما يأتي : / العدد 8 27 رمضان عام 1417

- كشف سنوي يحدّد تعداد المستخدمين حسب كل صنف ، برامج الاستثمار، وعند الاقتضاء، برامج الإعانات أو المساهمات المالية.

يجب أن تبيّن هذه البرامج تكلفة كل عملية ووسائل التمويل مع تعيين ارتباطات الدفع المقابلة في ميزانيات السنوات الأخرى أو التي تدفع خلالها . .

إذا لم يتم التصويت على الميزانيات المنصوص عليها في المادة 44 أعلاه في أول يناير من السنة التي تتعلّق بها ، أو إذا صوّت عليها مجلس الإدارة طبقا للقانون قبل أول يناير لكنها غير صالحة للتنفيذ، أو إذا لم يصوت عليها في أول يناير من السنة المعنية ، فإن النفقات العادية المضمنة في آخر ميزانية، يستمر العمل بها إلى أن تدخل الميزانية الجديدة حيز التنفيذ شريطة مراعاة التعديلات الناتجة عن تنفيذ الالتزامات المرخص بها أو النفقات الإلزامية.

إن الاعتمادات المتعلقة بالميزانيات التي تقرر إعدادها في هذه المادة لا يمكن أن تستعمل شهريا إلا في حدود (1) من الاعتمادات السنوية. 12 غير أنه بالنسبة للاعتمادات المتنازع بشأنها يمكن الوزير المكلف بالعمل تحديد نسبة شهرية أقل.

عندما يتعلق الأمر بإلغاء اعتماد مسجل في إحدى الميزانيات المذكورة في المادة 44 أعلاه، لا تطبق أحكام هذه المادة إلا على الاعتمادات الملغاة إلى أن تصبح المداولة الجديدة لمجلس الإدارة بشأنها نافذة. :

إذا أغفل مجلس الإدارة أو رفض أن يقيد في الميزانيات المذكورة اعتمادا كافيا لتسديد النفقات الإلزامية، فإنّ الاعتماد الضروري يقيده الوزير المكلف بالعمل تلقائيا في الميزانية المطابقة.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 26 رمضان عام 1417 الموافق 4 فبراير سنة 1997 أحمد أويحيى