مرسوم تنفيذي رقم 05-433 مؤرخ في 6 شوال عام 1426 الموافق 8 8 نوفمبر سنة 2005 ، يحدد قواعد تعيين أعضاء اللجنة الولائية للعجز في مجال الضمان الاجتماعي وكيفيات سيرها. 11

يحدّد هذا المرسوم قواعد تعيين أعضاء اللجنة الولائية للعجز في مجال الضمان الاجتماعي وكيفيات سيرها، تطبيقا لأحكام المادة 85 من القانون رقم 1583 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، وتدعى في صلب النص "اللجنة".

يعين أعضاء اللجنة المذكورون أدناه لمدة أربع (4) سنوات قابلة للتجديد بقرار من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي بناء على اقتراح السلطات والهيئات التي يتبعونها :

- مستشار بمجلس قضائي، رئيسا، يعينه رئيس مجلس القضاء، المختص إقليميا،

- طبيب خبير يعينه مدير الصحة في الولاية من قائمة يحددها الوزير المكلف بالصحة، بعد أخذ رأي مجلس أخلاقيات الطب

- ممثل عن الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي يعين من بين الأعوان التابعين لقطاع الضمان الاجتماعي،

- ممثلان (2) عن العمال الأجراء من بينهما عامل ينتمي للقطاع العمومي بناء على اقتراح المنظمة النقابية للعمال الأجراء الأكثر تمثيلا على المستوى الوطني،

- ممثل عن العمال غير الأجراء، بناء على اقتراح المنظمة المهنية التي تضم أكبر عدد من المنخرطين في نظام غير الأجراء على المستوى الوطني.

في حالة انقطاع عضوية أحد أعضاء اللجنة، يتم استخلافه حسب نفس الأشكال للمدة الباقية من العضوية. 13 نوفمبر سنة 2005 م

يمكن أن تستعين اللجنة بأي شخص كفء من شأنه مساعدتها في أشغالها.

تجتمع اللجنة كلما دعت الحاجة إلى ذلك، بناء على استدعاء من رئيسها، في مقر وكالة الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية.

يتولى أمانة اللجنة عون له صفة الطبيب المستشار يعينه المدير العام لهيئة الضمان الاجتماعي المعنية.

يحدد مقر أمانة اللجنة على مستوى وكالة الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية في الولاية المعنية.

يرسل رئيس اللجنة محاضر اجتماعات اللجنة إلى مدير وكالة الضمان الاجتماعي المعنية في أجل عشرين (20) يوما ابتداء من تاريخ انعقاد اجتماع اللجنة.

يوقع قرارات اللجنة الرئيس. وتبلغ للأطراف المعنية من قبل أمين اللجنة في أجل عشرين (20) يوما مقابل وصل استلام.

تعدّ اللجنة نظامها الداخلي وتصادق عليه وفقا لنظام داخلي نموذجي يحدد بقرار من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي.

يلتزم أعضاء اللجنة وكذا الأطباء الخبراء المكلفون بدراسة الملفات بالسر المهني.

تضع هيئة الضمان الاجتماعي تحت تصرف اللجنة الوسائل المادية والبشرية الضرورية لسيرها.

يتقاضى أعضاء اللجنة تعويضا عن الحضور مبلغه ألف دينار (1000) دج) عن كل جلسة.

ويتقاضى الأطباء الخبراء أتعابا تحدد بألف وخمسمائة دينار (1500 دج) عن كل ملف.

يتكفل الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية بالمصاريف الناتجة عن تطبيق المادة 10 أعلاه، ويتحملها كل من الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء حسب الملفات المعالجة والتابعة لاختصاصات كل منهما. 11 شوال عام 1426 ه الجريدة الرسمية 13 نوفمبر سنة 2005 م

يتعين على اللجنة إرسال تقرير سنوي عن نشاطاتها إلى الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 6 شوال عام 1426 الموافق 8 نوفمبر سنة 2005.

أحمد أويحيى