مرسوم تنفيذي رقم 05-130 مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24 أبريل سنة 2005، يحدد شروط ممارسة أعوان المراقبة للضمان الاجتماعي وكيفيات اعتمادهم

يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط ممارسة أعوان المراقبة للضمان الاجتماعي وكيفيات اعتمادهم تطبيقا لأحكام المواد من 28 إلى 31 و 46 من القانون 83-14 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمادة 14 من الأمر رقم 97-01 المؤرخ في 2 رمضان عام 1417 الموافق 11 يناير سنة 1997 والمذكورين أعلاه.

يؤهل عون المراقبة للقيام بزيارات المراقبة في أماكن العمل التابعة لدائرة اختصاصه الإقليمي.

ويمكنه أن يكلف بمهام المراقبة على كامل التراب الوطني، بناء على تكليف من هيئات الضمان الاجتماعي.

ويمكنه أن يباشر مهام المراقبة في أماكن العمل في أي وقت من الليل أو النهار خلال ساعات العمل.

يخوّل عون المراقبة في إطار عمليات المراقبة القيام بما يأتي :

فحص كل وثيقة ضرورية لأداء عمليات المراقبة سماع كل شخص موجود في أماكن العمل، تلقي سندات الدفع لحساب هيئة الضمان الاجتماعي وتقديم بيان استلامها،

- القيام بالتحقيقات التي تكلفه بها هيئات الضمان الاجتماعي،

- تبليغ الإكراه.

يعد عون المراقبة وجوبا تقريرا عقب كل عملية مراقبة.

تدون شهادات الأشخاص الذين يتم سماعهم في محضر يوقعه سويا الشاهد وعون المراقبة. 20 الجريدة الرسمية للجمهورية يجب أن يكون محضر السماع خاليا من الفراغات بين السطور أو الشطب أو الحشو كل شطب أو حشو يجب أن يصادق عليه العون المراقب والشخص المسموع.

وفي حالة رفض الإمضاء و/أو المصادقة على الشطب أو الحشو يبين ذلك في أسفل المحضر .

يبلغ التقرير الذي أعده عون المراقبة للمعني بالأمر خلال الشهر الذي يلي انتهاء عمليات المراقبة كأقصى تقدير.

يجب أن يكون التبليغ محل محضر يتضمن البيانات المتعلقة بتاريخ ومكان تبليغ التقرير وهوية الشخص الذي تلقى نسخة من التقرير وكذا رقم بطاقة الهوية الخاصة به وتوقيعه.

في حالة رفض الإمضاء يبين ذلك في المحضر.

يستفيد عون المراقبة لهيئات الضمان الاجتماعي في إطار ممارسة عمليات المراقبة، من حماية الهيئة المستخدمة له، من كل أشكال الإهانة والتهديد والمس بشخصه وكرامته.

دون الإخلال بالعقوبات التأديبية يؤدي عدم المحافظة على السر المهني إلى سحب الاعتماد.

يمنع عون المراقبة من القيام بمهام الرقابة لدى مؤسسات يكون فيها زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أحد أقاربه إلى الدرجة الثانية معنيا مباشرة بالمراقبة.

يمنع عون المراقبة من قبول هبات نقدية أو عينية، تقدم له بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أو قبول أي منفعة أخرى من أي شخص طبيعي أو معنوي له علاقة بمصلحة المراقبة أو المهام التي يقوم بها.

يجب أن تقدم هيئة الضمان الاجتماعي المعنية للوزير المكلف بالضمان الاجتماعي كل طلب اعتماد بصفة عون مراقبة.

يعتمد أعوان المراقبة لهيئات الضمان الاجتماعي بقرار من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي.

يمكن سحب الاعتماد في أي وقت، حسب الأشكال نفسها.

الشروط المطلوبة لاعتماد عون المراقبة هي :

أن يكون عونا لدى هيئات الضمان الاجتماعي،

- أن يكون جزائري الجنسية ألا تكون له سوابق قضائية، أن يكون حائزا على شهادة جامعية أو شهادة معادلة الشهادة الليسانس على الأقل، ألا يقل سنه عن 28 سنة.

يؤدي عون المراقبة اليمين أمام محكمة إقامته على النحو الآتي :

"أقسم بالله العلي العظيم، أن أقوم بوظيفتي بأمانة وصدق وإخلاص وأن أحافظ على السر المهني، وأراعي في كل الأحوال الواجبات المفروضة علي ".

لا يمكن عون المراقبة المعتمد أن يباشر مهامه إلا بعد أداء اليمين.

تسلّم هيئة الضمان الاجتماعي لعون المراقبة التابع لها بطاقة تعريف مهنية.

يعيد عون المراقبة بطاقة التعريف المهنية وجوبا للهيئة المعنية عند فقدانه صفة عون المراقبة.

يحدد نموذج بطاقة التعريف المهنية لعون المراقبة بقرار من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي.

يستفيد من الاعتماد أعوان المراقبة الموظفين عند تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ الذين لديهم أقدمية عشر (10) سنوات بصفة عون المراقبة المعتمد.

يعاقب على كل مخالفة للقوانين والأنظمة يرتكبها عون المراقبة للضمان الاجتماعي أثناء ممارسة مهامه طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24 أبريل سنة 2005.

أحمد أويحيى 15 ربيع الأول عام 1426 ه الجريدة الرسمية 24 أبريل سنة 2005 م