أمر رقم 67-52 مؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1386 الموافق 17 مارس سنة 1967 يتضمن تنظيم فن السينما وصناعتها 364

لا يجوز لأية مؤسسة سينمائية ، سواء كانت شركة تجارية تابعة للحق الخاص ، أو للاقتصاد المختلط ، ولاية هيئة فى الدولة أو شركة وطنية ، أن تمارس نشاطها دون الحصول على رخصة بتعاطى المهنية مسلمة من المركز الجزائرى للسينما لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات وقابلة للتجديد ولا يسوغ أن يجرى أى تعاقد تجارى أو غير ذلك بشأن هذه الرخصة ، دون اذن سابق من المركز الجزائري للسينما وان هذه الرخصة قابلة للابطال ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 7 من هذا الأمر

لا يسوغ لمن يتولى ادارة مؤسسة سينمائية سواء كان مديرا عاما أو مديرا أو مسيرا أو وكيلا ، أو أى عون آخر ان يمارس مهامه الا بعد الحصول على الرخصة التي يسلمها المركز الجزائرى للسينما لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات وقابلة للتجديد .

يجب على كل شخص يمارس مهنة سينمائية أن يكون حاملا بطاقة تعريف مهنية تسلم من قبل المركز الجزائري للسينما

ان قائمة الوظائف التي تقتضى حيازة بطاقة تعريف مهنية والشروط التي يمنح الحق بها ، سيصدر بها قرار مشترك من وزير الأنباء ووزير العمل والشؤون الاجتماعية بناء على اقتراح مدير المركز الجزائري للسينما المادة ه : لا تمنح الرخصة بتعاطى المهنة لأية مؤسسة سينمائية الا اذا تأسست قانونا على شكل شركة تجارية وفقا للقانون الجزائري أو كفرع لشركة سينمائية اجنبية معروفة .

يجب على المؤسسات السينمائية العاملة حاليا صندوق لتنمية الصناعة السينمائية ، أن تنفذ الالتزامات الواردة فى المواد السابقة في مهلة أقصاها الثلاثاء 17 ذو الحجة عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 365 6 أشهر ابتداء من نشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

1 كل مؤسسة سينمائية تمارس نشاطها بدون رخصة ، تتعرض للحكم بغرامة تبلغ عشرة آلاف دينار على الأكثر ويمكن أن يرفض علاوة على ذلك ، طلب الرخصة المقدم من تلك الشركة بصفة نهائية أو مؤقتة وتعتبر العقود التي تكون تلك الشركة قد أبرمتها ، لاغية في نظر التنظيم المهني ...

- كل مؤسسة سينمائية تستخدم شخصا في احدى الوظائف التي تقتضى الحصول على بطاقة التعريف المهنية ، ولا يحمل هذه البطاقة ، فانها تتعرض لغرامة 200 دينار ويمكن تغريمها ضعف ذلك فى حالة تكرار المخالفة كل مؤسسة سينمائية توقف نشاطها من تلقاء نفسها تتعرض للعقوبات التالية :

- الايقاف لمدة شهرين : تنبيه ،

- الايقاف المدة أربع أشهر : سحب البطاقة المهنية بصفة مؤقتة ،

- الايقاف المدة ستة أشهر : سحب البطاقة المهنية بصفة نهائية وتسحب رخصة تعاطى المهنة فى الجزائر من أية مؤسسة سينمائية في حالة عجز فادح .

ان انتاج فلم ما فيما يخص اعداده يعتبر كعمل فني .

يمكن أن ينتج الأفلام في الجزائر :

1 - المكتب الوطني لتجارة وصناعة السينما ، التعاونيات الانتاجية لأهل الفن السينمائي الجزائريين الذين يحدد قانونهم الأساسي بموجب قرار وزير الأنباء بناء | على اقتراح مدير المركز الجزائري للسينما ، 3 شركات الانتاج للاقتصاد المختلط المؤسسة بصفة الزامية مع المكتب الوطني لتجارة وصناعة السينما ،

4 - الشركات الجزائرية أو الأجنبية التابعة للحق الخاص والمرخصة

ان انجاز أى فيلم قصير أو طويل سواء كان تجاريا أو علميا أو خاصا بالدعاية ذي قياس 16 مم فما فوق يخضع لرخصة الانتاج .

ويسلم هذه الرخصة وزير الأنباء بعد أخذ رأى المركز الجزائري للسينما .

يرفق طلب الترخيص وجوبا بما يلى :

- العنوان الموقت للفيلم ،

- التمثيلية (سيناريو) على وجه التفصيل ، تمكن بقدر الامكان من أخذ فكرة صحيحة عن نوع الموضوع الخاص بالفيلم وأهميته ،

- المستند الذي يثبت بأن ملكية حقوق المؤلف الخاص | بالتطبيق السينمائى قد اكتسب بصفة قانونية والا فمستند صحيح ، بحسب الاختيار ،

- تقويم النفقات ومخطط التمويل ، قائمة العناصر التقنية والفنية مع بيان جنسيتها ،

- مخطط العمل المتمم وذلك ببيان عدد الأسابيع الخاصة بأخذ المناظر ( في الستوديو والخارج ) وأماكن أخذ المناظر ويسوغ للمركز الجزائرى للسينما أن يطلب علاوة على ذلك جميع المستندات أو الايضاحات التكميلية اللازمة ، مع وجوب وصول المقاطع والمحاورات قبل خمسة عشر يوما على الأكثر من مباشرة أخذ المناظر . وان طلب الترخيص المرفق بالملف يجب أن يصل الى المؤسسة قبل ثلاثة أشهر على الأقل من التاريخ المقرر لتصوير الفيلم ، ماعدا الاستثناء الذي قد يمنحه مديرها .

كل مخالفة للأحكام المذكورة في المادة اعلاه تؤدى الى فرض العقوبات التالية :

غرامة يمكن أن يساوى مبلغها حتى 15 ٪ من تقويم نفقات الفيلم ، المنع الموقت أو النهائى للمنتج من ممارسة أية مهنة سينمائية في الجزائر .

ان الأفلام القصيرة ذات الطابع التربوى والعلمي والثقافي تهدف الى :

الاخبار عن المشاكل الوطنية والدولية ( السياحة والانجازات التقنية والصناعية والأبحاث العلمية الخ ... ) ، نشر الثقافة ( التعرف بوجه أفضل على الفنون والآداب والعلوم في وسط عمومي أوسع ) ، تطوير الصفة التقنية والفنية وذلك لتنشيط أفكار الشبان النابغين ، القيم الأخلاقية والاجتماعية : تشجيع الأفلام التي تناسب الشبيبة وجعل ما يمثل فيها من المشاكل الكبرى الاجتماعية والدولية معروضة فى الساحات العمومية الكبرى.

ان انتاج الأفلام القصيرة ذات الطابع التربوى والعلمي والثقافي في الجزائر وتوزيعها فيها تابع لاختصاصات المكتب الوطني لتجارة وصناعة السينما .

وهذه الأفلام مبينة في المادة 13 أعلاه

ان الأفلام الخاصة بالدعاية التي تعرض في الجزائر ، يجب أن تستوفى الشروط التالية :

- أن تعرض خارج أوقات البرنامج ولا سيما في أوقات الاستراحة ، أن تخصص لتوصية الجمهور على استخدام منتوج ما أو الانتفاع من خدمة في نطاق الدفاع عن المصالح الاقتصادية الوطنية .

- أن يكون كل فيلم الدعاية يعرض فى الجزائر ، منتجا فيها ، ماعدا الاستثناء الممنوح من قبل مدير المركز الجزائري للسينما . 366 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 ذو الحجة عام 1386 ه

يجرى تمويل كل فيلم يحقق بالانتاج المشترك ، على الشكل التالي : i ب الطرف الجزائري : المشاركة المخصصة للاستهلاك في الجزائر دون غيرها .

ب الطرف الأجنبي : يؤدى لزوما كل المدفوعات الواجب أداؤها للبلاد الأجنبية ج وخلافا لأحكام هذه المادة ، يجوز لسلطة الوصاية ، بناء على اقتراح مدير المركز الجزائري للسينما أن يسمح للطرف الجزائرى بأن يؤدى مدفوعات فى البلاد الأجنبية ، للغايات الموضحة فيما بعد :

- المساهمة في الدفع للممثلين وواضعى التمثيليات من الطبقة العالمية الخ ...

أشغال تأليف فيلم فى البلاد الأجنبية الخ ...

شراء حقوق التطبيق لمؤلف أجنبي أو تمثيلية .

يجرى اعادة اسهامات الطرف الجزائري الى الجزائر كما يجرى ادخال الأرباح الناتجة لهذا الطرف من الاستغلال فى البلاد الأجنبية الى الجزائر .

يجب أن تتم المساهمة التقنية والفنية بنفس النسبة التي تمت فيها الاسهامات المالية ، ماعدا الاتفاق المخالف لذلك غير أن المساهمة الخاصة بالممثلين الدوليين غير التابعين لجنسية أحد الأطراف فى الانتاج المشترك يجوز قبولها ضمن الحدود التي يكون فيها وجودهم ضروريا بالنظر الموضوع الفيلم .

تكون الحقوق الناتجة من الفيلم ، حين بلوغه طور الاستغلال ، مشتركة بين أطراف الانتاج المشترك ، فتجرى القسمة على الانتاج وليس على الملكية وبالنسبة لنوع الفيلم ، فيذكر فيه اسم المصنع المشارك ويكون اسم المنتج المشارك بالأغلبية في الطرف الأعلى

يجب على المنتجين المتشاركين الذين يرغبون في الحصول على رخصة الانتاج ، أن يودعوا لدى المركز الجزائري للسينما ، قبل ثلاثة أشهر على الأقل من التاريخ المقرر للمباشرة فى أخذ المناظر ، ملفا يشتمل ، زيادة عن العناصر المعددة فى المادة 11 أعلاه ، على عقد الانتاج المشترك .

ويجب أن يوضح في هذا العقد :

- مبلغ المساهمات المالية المنتجين المتشاركين ،

- توزيع المقبوضات والصفقات ،

- تعهد المنتجين المشاركين ، فى الاسهام نسبة الاسهامات الحاصلة ، بالمبالغ المحتمل ترتيبها من جراء تجاوز | النفقات أو التقديرات الاقتصادية للتقويم الخاص بالفيلم ، والا ، فتقديم ضمان صادر من هيئة مصرفية اختصاصية . |

تعتبر أفلاما جزائرية ، الأفلام ذات اللون الأسود والأبيض أو الملونة والتي تتوفر فيها الشروط التالية:

1 - يجب أن يتم تمويلها أو على وجه الأغلبية من :

المكتب الوطني لتجارة وصناعة السينما ، التعاوينات الانتاجية للتقنيين الجزائريين السينمائيين ، شركة جزائرية للانتاج ذات الاقتصاد المختلط ، شركة جزائرية للانتاج خصوصية ، ب يجب أن يكون كامل الفوج التقني ، أو قسم منه ، مكونا من تقنيين ذوى الجنسية الجزائرية • ج يجب أن يكون الممثلون الرئيسيون من الجنسية الجزائرية ومقيمين فى الجزائر أو من طبقة دولية

لا يعترف بالجنسية المزدوجة لفيلم ما الا في نطاق الاتفاقات السينمائية الحكومية أو عقود الانتاج المشترك بين هيئات الدولة

ان القانون الذى يخضع له الانتاج المشترك المنجز خارج كل اتفاق دولى خاص بالانتاج المشترك يكون قانون البلد الذي يكون فيه المركز الرئيسي للشركة صاحبة الأغلبية في الانتاج المشترك .

أما اذا كانت المساهمة قائمة بالتساوى فيخضع الانتاج المشترك المذكور للقانون الجزائري .

يمسك فى المركز الجزائري للسينما ، سجل عمومي خاص بنشر الاتفاقيات المبرمة بمناسبة انتاج الأفلام السينمائية الصادرة وتوزيعها واستغلالها والجاري توزيعها أو استغلالها في الجزائر .

يجرى تنظيم ومسك السجل العمومي للسينما بموجب مرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير الأنباء ووزير المالية والتخطيط

ان عقد التوزيع هو عقد عمولة عن تأجير الأفلام. فيتعاقد الموزع بموجبه باسمه الخاص ويكون مسؤولا تجاه الغير

تثبت صحة عقد التوزيع بالكتابة ويتضمن هذا العقد ، البيانات التالية :

اسم المنتج واسم الموزع ، العنوان الأصلي للفيلم وعنوان النص المستعمل للاستغلال بالجزائر ،

- أسماء المؤلفين والممثلين ، الثلاثاء 17 ذو الحجة عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 367 ب الحجم ،

- الطريقة المستعملة في الصوت ،

- اللغة المستعملة في الفيلم ( ترجمة ) ، البلاد التي منح فيها الموزع امتياز التوزيع ،

- المدة التي عهد فيها الى الموزع باستغلال الفيلم والتي لا يمكن أن تقل عن 5 سنوات •

لا تكون حصة ( الموزع » أقل من : 20 ٪ من حصة ( المنتج - الموزع » بالنسبة لفرع - شركة أجنبية في الجزائر ( شركة متعددة الفروع ) ، 30 بالنسبة لجميع الشركات التجارية الجزائرية

ان صحة عقد التنازل عن الحقوق الخاصة بتمثيل الأفلام السينمائية تثبت بالكتابة • كل عقد تنازل عن فيلم يجرى لمستغل ثان في الجزائر ، لا يكون صحيحا الا في نهاية عقد التنازل الأول الذي تكون مدته على الأقل خمس سنوات . ويجب أن يتضمن البيانات التالية :

قيمة التنازل الأول فى البلد المستفيد من حق الاستغلال ، قيمة التنازل الثاني في البلد المستفيد من حق الاستغلال -

يعتبر عقد التوزيع وعقد التنازل باطلين اذا رفضت تأشيرة استغلال الفيلم أو الأفلام الخاصة بهما في الجزائر ويصرح باعتبارهما لاغيين اذا كانت القسائم المفروضة لنيل التأشيرة تجاوز ال 25٪ من مدة الفيلم .

كل فيلم مخصص للاستغلال السينمائي يجب أن يؤشر عليه مسبقا من قبل مصلحة التأشيرات فى المركز الجزائري للسينما ، وبالدرجة الأخيرة من قبل اللجنة الوطنية للرقابة •

لا تخضع الأفلام الخاصة بالأحداث المصورة والتعليم للتأشيرة وكذلك الأفلام الخاصة بالعرض في القاعات الجزائرية لعرض الأفلام السينمائية (سينماتيك)

لا يسوغ عرض أى فيلم على الجمهور دون بيان نوعه ورقم وتاريخ التأشيرة بشكل مقروء على الاعلانات الكبيرة .

لا يسوغ تسليم أية نسخة عن فيلم ما الى مسؤول عن قاعة سينما دون أن تكون مرفقة بصورة مطابقة لأصل التأشيرة توضع فيها عند اللزوم الأسباب الخاصة التى توقف عليها تسليمها .

تخضع الأدوات الخاصة بالنشر لنفس شروط | التأشيرة . وان الواجهات الاعلانية للقاعات التي تعرض فيلما ممنوعا على القاصرين الذين يبلغ عمرهم 18 أو 16 أو 13 سنة لا يمكن أن تركب الا مع رسوم وصور أو نسخ مستخرجة أو مشتقة مباشرة من الاعلانات أو الصور المصدقة من المصالح | الخاصة بالتأشيرات

يحق للجنة الوطنية للرقابة الغاء مقررات الرقابة أو المقررات الصادرة عنها قبل الرقابة، وذلك بناء علي طلب كل معنى بالأمر وفي خلال الشهر الذي يلى تبليغ المقرر وتبت في ذلك نهائيا .

يخضع كل طلب تأشيرة للشروط التالية : 1 يجب أن يكون الفيلم مكملا بتمامه ،

2 - يجب أن يقدم الطلب قبل ثلاثين يوما على الأقل من أول عرض عمومي ،

3 - يجب أن يصدر الطلب من المنتج أو الموزع ، 4 ويجب أن يرفق بالطلب :

نسخة ايجابية بالنص الذي سيستغل فيه الفيم ( النص العربي ، النص الفرنسي أو الأصلي المعروض تحت عنوان ثان باحدى هاتين اللغتين ) ، غير انه اذا كان الفيلم يجرى استغلاله بنصين مختلفين فتقتضيه تأشيرة واحدة وتكلف مصلحة التأشيرات للمركز الجزائري للسينما بالتحقق من مطابقة النسختين •

- تقطيع الفيلم في شكله الكامل

يسوع المصلحة التأشيرات في المركز الجزائري للسينما أو اللجنة الوطنية للرقابة أن تصدرا بالدرجة النهائية المقررات التالية :

1 . - اعطاء رخصة الاستغلال فى التراب الجزائري ،

2 - المنع الكامل من عرض الفيلم فى التراب الجزائري ، 3 الاذن في الاستغلال تحت التحفظ لبعض المقاطع - يحظر استنساخ التمثيليات الممنوعة أو المدخل عليها تغيير .

4 - منع عرض الأفلام على القاصرين البالغين 18 و 16 و 13 سنة .

ويجب على مصلحة التأشيرات فى المركز الجزائري للسينما الاعلان بصفة دورية عن التدابير المقررة في الفقرات 1 و 3 و 4 ..

ان التأشيرة هى رخصة ادارية للعرض السينمائى فى التراب الوطنى وهى تمنح لمدة العقد وتتضمن وجوبا :

أ العنوان الأصلي للفيلم ،

ب - عنوان النص المترجم بعد انسجامه من حيث الصور والصوت

يترتب على عدم الحصول على التأشيرة وعلى كل مخالفة ثابتة قانونا ، فرض العقوبات التالية :

- غرامة من 2,500 الى 1000000 د. ج ، 6

- الحجز الاداري بدون انذار مسبق على الفيلم مير المشاهد ، وايداعه فى المركز الجزائري للسينما ، ولا يكون لهذا الحجز الا صبغة تحفظية ولا يمكن أن يمس حقوق ملكية المنتجين ،

- يمكن الحرمان الموقت للمنتج أو الموزع من ممارسة المهنة ، والحرمان النهائى فى حالة عود للمخالفة

- واذا استحصل على التأشيرة بواسطة تصريحات مزورة، جاز للمركز الجزائرى للسينما أن يقرر الغاء التأشيرة ومتابعة المعنى بدعوى التزوير واستعماله

لا يمكن اصدار قرار بسحب التأشيرة الا اذا 368 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 ذو الحجة عام 2386 ه كان منحها جرى بطريقة غير قانونية أو عندما يكون ابقاؤها :

- ماسا بالنظام العام : وفى هذه الحالة ، يوجه طلب سحب التأشيرة من قبل وزير الداخلية الى وزير الأنباء .

- مخالفا للتوجيه السياسي للشؤون الخارجية للبلاد :

وفي هذه الحالة يقدم وزير الشؤون الخارجية طلب سحب التأشيرة الى وزير الأنباء .

في حالة سحب التأشيرة ، تصير جميع العقود المبرمة بشأن الفيلم ملغاة ابتداء من تاريخ مقرر سحب التأشيرة

ان حصة ( الموزع » المحددة في المادة 28. أعلاه غير قابلة للتحويل ان حصة ( المنتج » قابلة للتحويل حسب الكيفيات المنصوص عليها فى التنظيم الجاري به العمل ان حصة ( المنتج » والحقوق المتعلقة بعقد التنازل عن الاستغلال قابلة للتحويل وفقا للتنظيم الجاري به العمل

لا تصدر النسخ الايجابية الى خارج التراب الوطنى اذا كان مقدار قيمة شرائها قد حول بتمامه الى خارج الجزائر اذا كانت حقوق التنازل تتعلق بمجموع بلدان المغرب العربي ، فان الحصة الجائز تحويلها بقصد تأدية هذه الحقوق يجرى تحديدها تبعا لأهمية السوق الجزائرية بالنسبة لسوق بلدان المغرب العربي .

لا تطبق الأحكام الواردة أعلاه على تداول النسخ المخصصة للمركز السينمائى (سينماتيك) أو لكل هيئة أخرى خاصة بنشر الثقافة بواسطة الفيلم .

توضح الكيفيات الخاصة بتطبيق الأحكام الواردة فى المادتين 44 و 45 أعلاه بموجب قرار مشترك يصدر عن وزير المالية والتخطيط ووزير الأنباء

يكلف المركز الجزائرى للسينما بابداء الرأى التقنى للبنك المركزى الجرائري بخصوص كل طلب للتحويل .

1 يتألف البرنامج من مجموعة الأفلام السينمائية التى عرض خلال مشهد داحد ويجب أن يشتمل كل برنامج على فيلم يجاوز طوله ال 1600 متر . 2 يتم تأجير البرنامج السينمائى مقابل نسبة مئوية نحسب على أساس المقبوضات الصافية الإجمالية المحققة ويجور تبديل البرنامج بادخال تعيير فى الشريط الطويل بموجب مقرر يصدره مدير المركز الجزائري للسينما ان المقبوضات الصافية الاجمالية لقاعات العرض محددة بالناتج من بيع تذاكر الدخول بعد أن يطرح منه الرسم المضاف بنسبة قيمة المقاعد فى قاعات السينما ، ورسم الدمغة الواجب أداؤه عند الاقتضاء وكذلك كل الضرائب الأخرى والرسوم التي تخضع لها المقبوضات التي تحققها شبابيك بيع التذاكر لقاعات السينما . 4 ويختص مدير المركز الجزائري للسينما عند اللزوم بايضاح القواعد المتعلقة بكيفيات تأجير الأفلام على أساس النسبة المئوية ..

1 - تجرى المساومة الحرة على معدل النسبة المئوية بين الأطراف ( التوزيع والاستغلال ) . ولا يمكن في أية حال أن يقل المعدل عن 20% ويجاوز 50٪ من المقبوضات الصافية الاجمالية الموضحة فى الدرة 3 من لمادة 48 المواردة أعلاه 2 تطبق أحكام هذه المادة على تأجير جميع انواع قطع الأفلام من أي حجم كانت غير أن الأفلام المطبوعة على قياس يفوق ال 35 مم والأفلام التي تستغرق مدة عرضها أكثر من ساعتين يمكن أن تجرى على معدلها استثناءات يمنحها مدير المركز الجزائري للسينما

ان جدول الاستغلال الذى تتولى اعداده يوميا كل قاعة للسينما يجرى حسابه كما يلى :

- الرسم المترتب على حفلات العرض ( يحسب تبعا للتنظيم الجاري به العمل ) ، الرسم المضاف على قيمة المقاعد ( المادة 64 أدناه ) ،

- - حقوق المؤلف وقدرها 1,50 % ، الموزعون ( يرجع الى المادة 49 أعلاه ) ، مكتب الأحداث المصورة الجزائرية ، 3 ٪

- رسم التنمية المحلية %7 %7 المادة) 72 الواردة فيما بعد)

1 ان المستغل ملزم بأن يوفر للمتفرجين التمتع بالبرنامج السينمائى بهدوء طيلة مدة العرض

2 - ويحظر الاخلال بالعرض ومنع المتفرجين من المشاهدة أو الاستماع الى البرنامج المعلن عنه بأية صفة كانت •

يمنع الاخلال بأعمال العرض الذي قد يتأتى من المحلات التابعة لقاعة العرض السينمائي مثال المصانع والمخازن والمساكن المتصلة بها الخ ... ويحظر وضع أي شيء كان في الشرفات

ان كل منتدب لاستغلال قاعة للعرض مؤهل لاثبات المخالفات الماسة بالأحكام المشار اليها آنفا

تبقى تدابير السلامة المرعية الأجراء حاليا مطبقة على جميع قاعات العرض السينمائي

ان اللجان الخاصة بالأمن التابعة لوزارة الداخلية مكلفة بالحماية المدنية ) أخطار الحريق ، فزع حادث في قاعات العرض السينمائي الخ ... ) .

تصنف قاعات العرض السينمائي كما يلى :

الثلاثاء 17 ذو الحجة عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 369 خارج التصنيف ( ردهة واسعة ) ، الصنف الأول ،

- الصنف الثاني ،

- الصنف الثالث

يجرى توزيع القاعات على هذه الأصناف بموجب قرار مشترك يصدره وزير الداخلية ووزير التجارة

ان الاعفاءات من الدفع والدخول المجاني هي نفسها المنصوص عليها فى التشريع الجاري به العمل

اذا تأخر العرض السينمائي لأى داع كان ، جاز للمتفرجين استرداد ثمن المقاعد بعد 45 دقيقة من الساعة المقررة للبدء في العرض .

يتعين على المسؤول عن القاعة أن يوجه في مدة 24 ساعة الى مفتش الضرائب المختلفة رسالة يعين فيها يوم وساعة تقديم العرض الذي حصل فيه رد ثمن التذاكر وكذلك أرقام التذاكر المسددة والمحصلة .

يعتبر المسؤولون عن قاعات السينما مسؤولين عن التذاكر التي لا تباع على وجه الترتيب .

وتترتب هذه المسؤولية حسب النظام الادارى . وتكون مسؤولية جزائية اذا كان عدم مراعاة توزيع التذاكر بالترتيب ناجما عن نية للتدليس أو هدف لاختلاس المال العقوبات :

تقمع كل مخالفة لأحكام هذا الأمر بالعقوبات التي يمكن أن تتضمن المنع الموقت أو النهائى لرئيس المؤسسة | أو أن تتضمن منع القائم أو القائمين بادارة المؤسسة من ممارسة وظائف الادارة فى أية مؤسسة سينمائية •

يحدث صندوق لتنمية الفن السينمائي والصناعة السينمائية وتقنيتها

يمول الصندوق من الرسم الذي تجرى اضافته على قيمة مقاعد السينما وفقا للتنظيم الجاري به العمل مرافق الاستخدام :

توزع المبالغ المقبوضة ابتداء من نشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية برسم صندوق التنمية كما يلى :. 1-25 مخصصة لتعويض مستغلى دور السينما ذوى الجنسية الجزائرية بتاريخ تأميم هذه الدور والذين يحوزون | سندا صحيحا بالاستغلال والذين تكون ملكيتهم غير متعارضة مع تدابير النظام العام بموجب التشريع الجاري به العمل .

ويجرى تخصيص جديد لهذه الحصة من الرسم وفقا للوجهة الخاصة بتنمية الفن السينمائي وصناعته بموجب مرسوم يصدر بناء على تقرير وزير الانباء ووزير المالية والتخطيط وذلك بعد تركيز تعويض المستغلين القدماء . 2 3-25٪ مخصصة لتنشيط الانتاج السينمائي الوطني 3-28 مخصصة لمعونة وتنمية شبكة الاستغلال السينمائي الوطني ، 4-10٪ مخصصة للتجهيز السينمائي الوطني واحداث المنشآت التقنية للدولة ( ستوديوهات ، قاعة السمع ، مختبر التحميض ، الاستنساخ ، توفيق الصوت مع الصور ، المصانع الخ ... ) ،

ه - 7 مخصصة لزيادة محفوظات الأفلام الخاصة بمركز السينما الجزائرية (سينماتيك) وحفظها (المتحف) وتوسعه 6-5 % تقيد في باب يوضع تحت تصرف وزير الأنباء ".

وتخصص اعتمادات هذه الحصة لمعونة الاستعراضات السينمائية والفولكلورية أو غيرها أو التي تجرى تحت رعاية وزير الأنباء

ان توزيع موارد الصندوق المنصوص عليها فى المادة 65 أعلاه يمكن تعديلها في كل خمسة أعوام تبعا لتنمية مختلف القطاعات الخاصة بالسينما الجزائرية بواسطة مرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير الأنباء .

إن طلبات الاستقراض أو الاعانة التي تقدم من مختلف فروع النشاط السينمائى تخضع لمقرر وزير الأنباء بعد دراسة اللجنة الاستشارية للمركز الجزائري للسينما وأخذ رأيه ..

تحدد كيفيات تسيير هذا الصندوق بواسطة مرسوم يصدر بناء على تقرير وزير المالية والتخطيط ووزير الأنباء ..

تخضع الحفلات السينمائية لرسم بلدى مخصص لمنفعة البلديات ضمن الأوضاع والكيفيات المحددة بالتشريع الجبائي الجاري به العمل الأنظمة الجمركية :

ان الأنظمة الجمركية التي تطبق على الدخول الى التراب الوطنى هى الأنظمة المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل •

يجرى تحديد المنتجات والأدوات التي يمكن اعفاؤها من رسوم الجمرك الصالح المركز الجزائري للسينما 370 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 ذو الحجة عام 1386 ه بموجب قرار مشترك يصدر عن وزير الأنباء ووزير المالية والتخطيط •

يجرى فيما بعد تحديد الكيفيات المتعلقة بتخصيص المنتجات الناشئة عن رسم التنمية المحلية بموجب قرار يصدره وزير المالية والتخطيط ووزير الداخلية .

تلفى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا الأمر .

تحدد بموجب قرارات من وزير الأنباء الكيفيات الخاصة بتطبيق مختلف نصوص هذا الأمر الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 6 ذى الحجة عام 1386 الموافق 17 مارس سنة 1967 هواري بومدين مَراسِيم، قرارات ، تعليمات وزارة الأنباء