قانون رقم 06-06 مؤرخ في 21 محرّم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006، يتضمن القانون التوجيهي للمدينة

يهدف هذا القانون إلى تحديد الأحكام الخاصة الرامية إلى تعريف عناصر سياسة المدينة، في إطار سياسة تهيئة الإقليم وتنميته المستدامة.

يتم تصميم وإعداد سياسة المدينة وفق مسار تشاوري ومنسق.

ويتم وضعها حيز التنفيذ في إطار اللاتمركز واللامركزية والتسيير الجواري.

المبادئ العامة لسياسة المدينة هي :

التنسيق والتشاور: اللذان بموجبهما، تساهم مختلف القطاعات والفاعلين المعنيين في تحقيق سياسة المدينة بصفة منظمة ومنسجمة وناجعة، انطلاقا من خيارات محددة من طرف الدولة وبتحكيم مشترك، اللاتمركز : الذي بموجبه تسند المهام والصلاحيات القطاعية إلى ممثلي الدولة على المستوى المحلي، اللامركزية : التي بموجبها تكتسب الجماعات الإقليمية سلطة وصلاحيات ومهام بحكم القانون، التسيير الجواري : الذي بموجبه يتم بحث ووضع الدعائم والمناهج الرامية إلى إشراك المواطن، بصفة مباشرة أو عن طريق الحركة الجمعوية، في تسيير البرامج والأنشطة التي تتعلق بمحيطه المعيشي وكذا تقدير الآثار المترتبة على ذلك وتقييمها، التنمية البشرية : التي بموجبها يعتبر الإنسان المصدر الأساسي للثروة والغاية من كل تنمية، التنمية المستدامة : التي بموجبها تساهم سياسة المدينة في التنمية التي تلبي الحاجات الآنية دون رهن حاجات الأجيال القادمة، الحكم الراشد : الذي بموجبه تكون الإدارة مهتمة بانشغالات المواطن وتعمل للمصلحة العامة في إطار الشفافية، الإعلام : الذي بموجبه يتمكن المواطنون من الحصول بصفة دائمة على معلومات حول وضعية مدينتهم وتطورها وآفاقها، الثقافة : التي بموجبها تشكل المدينة فضاء للإبداع والتعبير الثقافي، في إطار القيم الوطنية، المحافظة : التي بموجبها تتم صيانة الأملاك المادية والمعنوية للمدينة والمحافظة عليها وحمايتها وتثمينها، الإنصاف الاجتماعي : الذي بموجبه يشكل الانسجام والتضامن والتماسك الاجتماعي العناصر الأساسية لسياسة المدينة. 12 مارس سنة 2006 م

يقصد في مفهوم هذا القانون بما يأتي :

المدينة : كل تجمع حضري ذو حجم سكاني يتوفر على وظائف إدارية واقتصادية واجتماعية وثقافية، الاقتصاد الحضري : كل النشاطات المتعلقة بإنتاج الس لع والخدم ات المتواجدة في الوسط الحض ري أو في المجال الخاضع لتأثيراته، عقد تطويرالمدينة : اتفاق اكت تاب مع جماعة إقليم ية أو أكثر و/أو فاعل أو شريك اقتصادي أو أكثر في إطار النشاطات والبرامج التي تنجز بعنوان سياسة المدينة.

زيادة على الحاضرة الكبرى والمساحة الحضرية والمدينة الكبيرة والمدينة الجديدة والمنطقة الحضرية الحساسة، المحددة طبقا للتشريع المعمول به، يقصد في مفهوم هذا القانون بما يأتي :

المدينة المتوسطة : تجمع حضري يشمل ما بين خمسين ألف )50.000( ومائة ألف 100).000( نسمة، المدينة الصغيرة : تجمع حضري يشمل ما بين عشرين ألف )20.000( وخمسين ألف 50).000( نسمة، التجمع الحضري : فضاء حضري يشمل على الأقل خمسة آلاف )5.000( نسمة، الحي : جزء من المدينة يحدد على أساس تركيبة من المعطيات تتعلق بحالة النسيج العمراني وبنيته وتشكيلته وعدد السكان المقيمين به.

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند االحاجة، عن طريق التنظيم.

زيادة على تصنيفها حسب الحجم السكاني، تصنف المدن حسب وظائفها ومستوى إشعاعها المحلي والجهوي والوطني والدولي، وعلى وجه الخصوص، تراثها التاريخي والثقافي والمعماري.

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

تهدف سياسة المدينة إلى توجيه وتنسيق كل التدخلات، لاسيما تلك المتعلقة بالميادين الآتية :

- تقليص الفوارق بين الأحياء وترقية التماسك الاجتماعي،

- القضاء على السكنات الهشة وغير الصحية، 12 صفر عام 1427 ه 12 2006 الجريدة الرّسميّة مارس سنة م

- التحكم في مخططات النقل والتنقل، وحركة المرور داخل محاور المدينة وحولها،

- تدعيم الطرق والشبكات ا لمختلفة،

- ضمان توفير الخدمة العمومية وتعميمها خاصة تلك المتعلقة بالصحة والتربية والتكوين والسياحة والثقافة والرياضة والترفيه،

- حماية البيئة،

- الوقاية من الأخطار الكبرى وحماية السكان،

- مكافحة الآفات الاجتماعية والإقصاء والانحرافات والفقر والبطالة،

- ترقية الشراكة والتعاون بين المدن،

- اندماج المدن الكبرى في الشبكات الجهوية والدولية.

تهدف سياسة المدينة إلى تحقيق التنمية المستدامة بصفتها إطارا متكاملا متعدد الأبعاد والقطاعات والأطراف ويتم تجسيدها من خلال عدة مجالات: مجال التنمية المستدامة والاقتصاد الحضري والمجال الحضري والثقافي والمجال الاجتماعي و مجال التسيير والمجال المؤسساتي.

يحتوي كل مجال من المجالات المذكورة، على أهداف محددة مندمجة ضمن خطة شاملة يتم وضعها حيز التنفيذ.

يتم وضع مجموع هذه ا لمجالات، حيز التنفيذ طبقا للكيفيات المحددة في المادة 13 أدناه.

يهدف مجال التنمية المستدامة والاقتصاد الحضري، إلى ما يأتي :

- المحافظة على البيئة الطبيعية والثقافية،

- الحرص على الاستغلال العقلاني للثروات الطبيعية،

- ترقية الوظيفة الاقتصادية للمدينة،

- ترقية التكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال.

يهدف المجال الحضري والثقافي إلى التحكم في توسع المدينة بالمحافظة على الأراضي الفلاحية والمناطق الساحلية والمناطق المحمية عن طريق ضمان ما يأتي :

- تصحيح الاختلالات الحضرية،

- إعادة هيكلة وتأهيل النسيج العمراني وتحديثه لتفعيل وظيفته،

- المحافظة على التراث الثقافي والتاريخي والمعماري للمدينة وتثمينه،

- المحافظة على المساحات العمومية والمساحات الخضراء وترقيتها،

- تدعيم وتطوير التجهيزات الحضرية،

- ترقية وسائل النقل لتسهيل الحركة الحضرية،

- وضع حيز التطبيق نشاطات عقارية تأخذ بعين الاعتبار وظيفية المدينة،

- ترقية المسح العقاري وتطويره.

يهدف المجال الاجتماعي إلى تحسين ظروف وإطار المعيشة للسكان عن طريق ضمان ما يأتي:

- مكافحة تدهور ظروف المعيشة في الأحياء،

- ترقية التضامن الحضري والتماسك الاجتماعي،

- ترقية وتطوير النشاطات السياحية والثقافية والرياضية والترفيهية،

- المحافظة على النظافة والصحة العمومية وترقيتهما،

- الوقاية من الانحرافات الحضرية،

- تدعيم التجهيزات الاجتماعية والجماعية.

يهدف مجال التسيير إلى ترقية الحكم الراشد عن طريق ما يأتي :

- تطوير أنماط التسيير العقلاني باستعمال الوسائل والأساليب الحديثة،

- توفير وتدعيم الخدمة العمومية وتحسين نوعيتها،

- تأكيد مسؤولية السلطات العمومية ومساهمة الحركة الجمعوية والمواطن في تسيير المدينة،

- دعم التعاون بين المدن.

يهدف المجال المؤسساتي إلى ما يأتي :

- وضع إطار وطني للرصد والتحليل والاقتراح في ميدان سياسة المدينة،

- ترقية تمويل سياسة المدينة في إطار مساهمات الميزانية الوطنية والمالية المحلية والآليات المستحدثة كالاستثمار والقرض طبقا للسياسة الاقتصادية الوطنية،

- تدعيم متابعة الهيئات المختصة تنفيذ سياسة المدينة والبرامج والنشاطات المحددة في هذا الإطار، ومراقبتها.

تبادر الدولة بسياسة المدينة وتديرها، كما تحدد الأهداف والإطار والأدوات بالتشاور مع الجماعات الإقليمية.

طبقا لأحكام المادة 13 أعلاه، تحدد السلطات العمومية سياسة المدينة عن طريق :

- تحديد الاستراتيجية بتسطير الأولويات لتحقيق التنمية المستدامة للمدينة،

- توفير شروط التشاور والنقاش بين مختلف المتدخلين في سياسة المدينة،

- تحديد المواصفات والمؤشرات الحضرية وكذا عناصر التأطير والتقييم والتصحيح للبرامج والنشاطات المحددة،

- إيجاد الحلول لإعادة تأهيل المدينة وإعادة تصنيف المجموعات العقارية وإعادة هيكلة المناطق الحضرية الحساسة،

- تصميم ووضع سياسات تحسيسية وإعلامية موجهة للمواطنين،

- وضع حيز التنفيذ أدوات التدخل والمساعدة على اتخاذ القرار قصد ترقية المدينة،

- تفضيل الشراكة بين الدولة والجماعات الإقليمية والمتعاملين الاقتصاديين والاجتماعيين، قصد وضع حيز التنفيذ برامج سياسة المدينة،

- السهر على تناسق الأدوات المتعلقة بسياسة المدينة وضمان مراقبة وتقييم أدائها.

توضع حيز التنفيذ البرامج والنشاطات المحددة في إطار سياسة المدينة من طرف الجماعات الإقليمية التي يتعين عليها التكفل بتسيير المدن التابع ة لها، في كل مايتعلق بنموه ا، والمحاف ظ ة على أملاكها المبنية ووظائفها ونوعي ة ظ روف مع يشة سكانها، ضمن احترام الصلاحيات المخولة لها قانونا.

يساهم المستثمرون والمتعاملون الاقتصاديون، في إطار القوانين والتنظيم ات المعم ول بها، في تحقيق الأهداف المندرجة ضمن إطار سياسة المدينة، لاسيما في ميدان الترقية العقارية وتنمية الاقتصاد الحضري وتنافسية المدن.

يتم إشراك المواطنين في البرامج المتعلقة بتسيير إطارهم المعيشي وخاصة أحيائهم، طبقا للتشريع الساري المفعول.

تسهر الدولة على توفير الشروط والآليات الكفيلة بالإشراك الفعلي للمواطن في البرامج والأنشطة المتعلقة بسياسة المدينة. 12 مارس سنة 2006 م

أدوات وهيئات سياسة المدينة هي :

- أدوات التخطيط المجالي والحضري،

- أدوات التخطيط والتوجيه القطاعية،

- أدوات الشراكة،

- أدوات الإعلام والمتابعة والتقييم،

- أدوات التمويل،

- الإطار الوطني للرصد والتحليل والاقتراح في ميدان سياسة المدينة.

أدوات التخطيط المجالي والحضري هي :

- المخطط الوطني لتهيئة الإقليم،

- المخطط الجهوي لجهة البرنامج،

- المخططات التوجيهية لتهيئة فضاءات الحواضر الكبرى،

- مخطط تهيئة الإقليم الولائي،

- المخطط التوجيهي للتهيئة والعمران،

- مخطط شغل الأراضي،

- مخطط تهيئة المدينة الجديدة،

- المخطط الدائم لحفظ القطاعات واستصلاحها،

- مخطط الحماية واستصلاح المواقع الأثرية والمنطقة المحمية التابعة لها،

- المخطط العام لتهيئة الحظائر الوطنية.

يوضع إطار للتشاور والتنسيق بغرض ضمان التطبيق المتفق عليه والمتناسق والناجع لأدوات التخطيط والتوجيه القطاعية على مستوى المدينة، لاسيما تلك المتلعقة بحماية البيئة والتراث الثقافي والعمران والنقل والمياه والتجهيزات والمنشآت.

ويكلف هذا الإطار باقتراح الإجراءات غير الواردة في أدوات التخطيط والتوجيه القطاعية.

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. 12 صفر عام 1427 ه 12 2006 الجريدة الرّسميّة مارس سنة م

توضع حيز التنفيذ البرامج والنشاطات المحددة في إطار سياسة المدينة، عند الاقتضاء، طبقا للمادتين 13 و 14 أعلاه، عن طريق عقود تطوير المدينة التي يتم اكتتابها مع الجماعة الإقليمية والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين.

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

يمكن أن يبادر بنشاطات الشراكة بين مدينتين أو أكثر لإنجاز تجهيزات ومنشآت حضرية مهيكل ة في إطار اتفاقيات تبرم بين الجماعات الإقليمية المسؤولة عن المدن المعنية.

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

يجب أن تحدد أدوات التقييم والإعلام الاقتصادي والاجتماعي والجغرافي ووضعها حيز التطبيق في إطار سياسة مكيفة للمدينة.

كما يجب أن تحدد أدوات التدخل والمتابعة ووضعها حيز التطبيق قصد تسهيل التقييم وإدخال التصحيحات الملائمة.

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

يخصص يوم في كل سنة للمدينة يدعى "اليوم الوطني للمدينة".

وتستحدث جائزة سنوية لأحسن وأجمل مدينة في الجزائر تدعى "جائزة الجمهورية للمدينة".

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

يتم تمويل الدراسات والنشاطات المعتمدة من طرف السلطات العمومية المختصة طبقا لأحكام المادتين 13 و 14 أعلاه، عن طريق الموارد العمومية المحلية ومساهمة ميزانية الدولة، في إطار سياسة المدينة.

يمكن اتخاذ إجراءات مالية تحفيزية أو ردعية عن طريق القانون قصد توجيه سياسة المدينة.

ينشأ مرصد وطني للمدينة يدعى في صلب النص" المرصد الوطني".

يلحق المرصد الوطني بالوزارة المكلفة بالمدينة ويضطلع بالمهام الآتية :

- متابعة تطبيق سياسة المدينة،

- إعداد دراسات حول تطور المدن في إطار السياسة الوطنية لتهيئة الإقليم،

- إعداد مدونة المدن وضبطها وتحيينها،

- اقتراح كل التدابير التي من شأنها ترقية السياسة الوطنية للمدينة على الحكومة،

- المساهمة في ترقية التعاون الدولي في ميدان المدينة،

- اقتراح إطار نشاط يسمح بترقية مشاركة واستشارة المواطن على الحكومة،

- متابعة كل إجراء تقرره الحكومة، في إطار ترقية سياسة وطنية للمدينة.

تحدد تشكيلة المرصد الوطني و تنظيمه وسيره عن طريق التنظيم.

زيادة على الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون، تستفيد الحاضرة الكبرى لمدينة الجزائر من تدابير خاصة تحددها الحكومة بالتنسيق مع الجماعات المختصة إقليميا.

في إطار السياسة الوطنية لتهيئة الإقليم، وزيادة على الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون، يمكن اتخاذ تدابير تحفيزية خاصة لفائدة المدن، لاسيما تلك المتواجدة في المناطق الواجب ترقيتها وفي مناطق الجنوب والهضاب العليا.

ينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.

حرّر بالجزائر في 21 محرّم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة مراسيم