مرسوم تنفيذي رقم 18-246 مؤرّخ في 29 محرم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018، يحدد محتوى ونوعية الخدمة الشاملة للبريد والخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية والتعريفات المطبقة عليهما وكيفية تمويلهما

تطبيقا للمادة 7 من القانون رقم 18–04 المؤرخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد محتوى ونوعية الخدمة الشاملة للبريد والخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية والتعريفات المطبقة عليهما وكيفية تمويلهما المحتمل سواء من الدولة أو بمساهمة المتعاملين.

في إطار السياسة القطاعية فيما يخص الخدمة الشاملة للبريد والاتصالات الإلكترونية وطبقا للمخطط الوطني لتهيئة الإقليم، يقوم الوزير المكلف بالبريد والاتصالات الإلكترونية بما يأتي : 10 أكتوبر سنة 2018 م

– تحديد الأهداف الرئيسية والأولويات في مجال تطوير الخدمة الشاملة للبريد والاتصالات الإلكترونية.

ويعبّر عن هذه الأولويات خصوصا على أساس المناطق الجغرافية التي يجب وصلها والخدمات التي يجب تقديمها والعروض التعريفية القاعدية،

– السهر على مطابقة تأدية الخدمة الشاملة للبريد والاتصالات الإلكترونية مع المقتضيات القانونية والتنظيمية المطبقة في هذا المجال،

– تحديد المنشآت الأساسية اللازم نشرها من أجل تمكين تقديم الخدمة الشاملة بأقل التكاليف ونوعية أحسن،

– تحديد أعمال تطوير الخدمة الشاملة للبريد والخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية، عند الحاجة.

يجب أن تساهم الخدمة الشاملة للبريد، أساسا فيما يأتي :

– ديمومة النشاط البريدي،

– الطابع العام للخدمة البريدية،

– استمرارية الخدمة العمومية البريدية،

– نفاذ السكان إلى الخدمات البريدية والمالية البريدية ذات النوعية وبتعريفات متاحة،

– تحسين الأداءات الإدارية والمالية وجودة الخدمة،

– ضمان أمن الأموال المودعة.

تشمل الخدمة الشاملة للبريد النشاطات الآتية :

– بريد الرسائل إلى غاية وزن كيلوغرامين (2)، بما في ذلك الكتب والفهارس والدوريات،

– الإرسالات الموصى عليها وذات القيمة المصرح بها،

– الطرود إلى غاية وزن عشرين (20) كلغ،

– البرقيات،

– الإرسالات الموجهة للأشخاص المكفوفين،

– دفع المعاشات والحوالات الاجتماعية،

– انتظام جمع البريد وتوزيعه في المناطق ذات الكثافة السكانية المنخفضة و/أو التي يصعب النفاذ إليها، أوّل صفر عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 10 أكتوبر سنة 2018 م

– التكفل بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة عن طريق تخصيص شبابيك خاصة في المؤسسات البريدية،

– الحضور البريدي في كل تجمع سكاني. ويمكن دعم هذا الحضور و/أو تعويضه بوضع موزعات آلية متعددة الخدمات في الخدمة أو عن طريق مكاتب البريد المتجولة.

يجب أن تساهم الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية فيما يأتي :

– ضمان توفر النفاذ إلى شبكات الاتصالات الإلكترونية لجميع المواطنين عبر الإقليم الوطني كله،

– ديمومة تقديم خدمات الاتصالات الإلكترونية، بما فيها الإنترنت،

– الوصل بالشبكات العمومية لضمان استمرارية الخدمة،

– تطوير وديمومة المنشآت الأساسية التي تضمن النفاذ للجميع،

– ضمان النجدة للتكفل بالكوارث، لاسيما تلك الناتجة عن وقوع الأخطار الكبرى، في إطار مخططات تنظيم النجدة فيما يخص المواصلات السلكية واللاسلكية.

تشمل الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية على الخصوص، ما يأتي :

– إيصال النداءات المستعجلة،

– التوصيل الهاتفي،

– النفاذ إلى خدمات الاتصالات الإلكترونية، ولا سيما منها الهاتف والإنترنت الثابت والنقال، في المناطق غير المغطاة، بسرعة دنيا قدرها 2 ميغا بايت / ثانية،

– الربط البيني لمؤسسات التربية العمومية والمؤسسات العمومية المتخصصة لتربية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة عن طريق شبكات خاصة،

– ترتيبات خاصة لفائدة المستعملين النهائيين ذوي الاحتياجات الخاصة داخل المؤسسات العمومية، تضمن لهم نفاذا معادلا لذلك الذي يستفيد منه المستعملون النهائيون الآخرون،

– الربط البيني لمؤسسات الصحة العمومية عن طريق شبكات خاصة،

– إقامة منشآت أساسية تسمح بدعم الاتصالات الإلكترونية وتأمينها وديمومتها عبر الإقليم الوطني كله،

– توفر الوسائل المادية الضرورية لنشر مخططات تنظيم النجدة فيما يخص المواصلات السلكية واللاسلكية.

التعريفات المطبقة على الخدمة الشاملة للبريد هي نفسها المطبقة على نظام التخصيص.

تقدر التكاليف المترتبة على التزامات الخدمة الشاملة في البريد والاتصالات الإلكترونية، وفق القواعد المحاسبية المعمول بها.

تستفيد الخدمة الشاملة في البريد والاتصالات الإلكترونية مما يأتي :

– التمويل المحتمل من الدولة المحددة مبالغه في قانون المالية،

– مساهمات متعاملي البريد والاتصالات الإلكترونية المحددة كما يأتي : * بالنسبة لمتعاملي الاتصالات الإلكترونية أصحاب الرخص، تحدد المساهمة بثلاثة في المائة 3( )% من رقم أعمالهم خارج الرسوم، * بالنسبة لمتعاملي الاتصالات الإلكترونية أصحاب التراخيص العامة، تحدد المساهمة بثلاثة في المائة 3( )% من الناتج المحاسبي السنوي الخام، * بالنسبة لمتعاملي البريد، باستثناء المتعامل المكلف بضمان الخدمة الشاملة للبريد، تحدد المساهمة بثلاثة في المائة 3( )% من رقم أعمالهم خارج الرسوم، * بالنسبة للمتعاملين الخاضعين لنظام التصريح البسيط للبريد، تحدد المساهمة بثلاثة في المائة 3( )% من الناتج المحاسبي السنوي الخام.

يبلّغ كشف مفصل عن العمليات المحاسبية، يصدق عليه محافظو حسابات المتعاملين المطالبين بالمساهمات في صندوق الخدمة الشاملة للبريد والاتصالات الإلكترونية، إلى سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية في أجل أقصاه خمسة (5) أشهر، بعد نهاية السنة المالية.

تسدد المساهمة سنويا في دفعة واحدة، في أجل أقصاه شهر واحد (1) بعد تبليغ سلطة الضبط بالكشف المذكور في الفقرة أعلاه.

تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما منها أحكام المرسوم التنفيذي رقم 17–106 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 5 مارس سنة 2017 الذي يحدد مضمون الخدمة العامة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتعريفات المطبقة عليها وكيفية تمويلها، المتمم.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.

حرّر بالجزائر في 29 محرم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة .2018 أحمد أويحيى H