مرسوم تنفيذي رقم 14-118 مؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 24 مارس سنة 2014، يتضمن إنشاء مؤسسة تهيئة مدينتي عين النحاس وعلي منجلي ويحدد مهامها وتنظيمها وكيفيات سيرها

تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تحت تسمية "مؤسسة تهيئة مدينتي عين النحاس وعلي منجلي" بولاية قسنطينة، وتدعى في صلب النص" المؤسسة".

توضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلف بالمدينة.

تخضع المؤسسة للقواعد المطبقة على الإدارة في علاقاتها مع الدولة وتعتبر تاجرة في علاقاتها مع الغير. 19 2 جمادى الثانية عام 1435 ه أبريل سنة م

يحدد مقر المؤسسة في ولاية قسنطينة.

يحدد مجال تدخل المؤسسة في بلديتي الخروب وعين السمارة في المخطط الملحق بأصل هذا المرسوم.

المؤسسة أداة السلطات العمومية لإعداد مخطط التهيئة ومتابعة تنفيذه والتنسيق بين مختلف المتدخلين في إنجاز مدينة عين النحاس وتحسين وضعية مدينة علي منجلي.

وبهذه الصفة، تكلف، على الخصوص بما يأتي :

- إنجاز الدراسات العامة والخاصة المنبثقة عن مخطط تهيئة مدينتي عين النحاس وعلي منجلي والسهر على إعدادها والمصادقة عليها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما ومتابعة تنفيذها،

- الاستعانة عند الحاجة بالخبرة الوطنية و/ أو الأجنبية في مجال تصميم وهندسة عمليات التهيئة المطلوبة،

- تهيئة موقع مدينة عين النحاس وتحسين وضعية موقع مدينة علي منجلي في ظل احترام أدوات التعمير ومخطط التهيئة،

- السهر على جودة الإطار المعيشي والبيئة وترقية التشغيل،

- ضمان التنسيق المشترك بين القطاعات من أجل إعداد قائمة التجهيزات الجماعية الت ي يجب أن تدمج في إطار إعداد مخطط تهيئة مدينة عين النحاس وبرنامج تحسين وضعية مدينة علي منجلي والسهر على تناسقها،

- تشجيع تطوير البرامج الترقوية للسكن والتجهيزات الضرورية لتحسين الإطار المعيشي في مدينتي عين النحاس وعلي منجلي.

تتولى المؤسسة مهمة القائم بالأشغال المفوض.

يتم القيام بتبعات الخدمة العمومية الموكلة للمؤسسة من قبل الدولة أو الجماعات الإقليمية طبقا لأحكام دفتر الشروط الملحق بهذا المرسوم.

تكلف المؤسسة باستلام المنشآت الأساسية والتجهيزات ومشاريع التهيئة وتوابعها الجاهزة للاستغلال، حسب القواعد الفنية وتحويلها للمؤسسات المكلفة بتسييرها حسب الشروط والكيفيات المعمول بها. 2 جمادى الثانية عام 1435 ه 2 2014 الجريدة الرّسميّة أبريل سنة م

يدير المؤسسة مجلس إدارة يدعى في صلب النص "ا لمجلس"، ويسيرها مدير عام.

يرأس المجلس والي ولاية قسنطينة، ويتشكل من :

- ممثل عن وزير الداخلية والجماعات المحلية،

- ممثل عن وزير المالية،

- ممثل عن وزير الطاقة والمناجم،

- ممثل عن وزير الموارد المائية،

- ممثل عن وزير التهيئة العمرانية والبيئة،

- ممثل عن وزير النقل،

- ممثل عن وزير التربية الوطنية،

- ممثل عن وزير الفلاحة والتنمية الريفية،

- ممثل عن وزير الأشغال العمومية،

- ممثل عن وزيرة الثقافة،

- ممثل عن وزير السكن والعمران والمدينة،

- ممثل عن وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،

- ممثل عن وزير الشباب والرياضة،

- ممثل عن وزيرالتنمية الصناعية وترقية الاستثمار،

- رئيس المجلس الشعبي الولائي لولاية قسنطينة،

- رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية الخروب،

- رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية عين السمارة.

يشارك المدير العام للمؤسسة في اجتماعات المجلس بصوت استشاري ويتولى أمانته.

يشغل ممثلو القطاعات رتبة مدير مركزي.

يمكن أن يستعين المجلس بأي شخص من شأنه، بحكم كفاءته، مساعدته في المسائل المسجلة في جدول الأعمال.

يجب أن يستعين ا لمجلس، عند الحاجة، بممثل أي وزير معني لدراسة الملفات التي تندرج ضمن اختصاصاته.

يعين أعضاء المجلس لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد بقرار من الوزير المكلف بالمدينة، بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون إليها.

و في حالة انقطاع عضوية أحد أعضاء ا لمجلس، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها للمدة المتبقية من العهدة.

يتداول المجلس على الخصوص، فيما يأتي :

- التنظيم العام للمؤسسة وسيرها،

- البرامج السنوية لنشاط المؤسسة والميزانية المتعلقة بها،

- حصائل وحسابات النتائج وكذا اقتراحات تخصيص النتائج،

- مخطط تهيئة الموقع وتطويره،

- مشاريع الاتفاقيات الجماعية المتعلقة بمستخدمي المؤسسة،

- قبول الهبات والوصايا،

- قبول الاعتمادات،

- الإعارات والقروض،

- تعيين محافظ حسابات وتحديد أجره،

- المساهمة في كل قطاع نشاطات مرتبطة بموضوعه،

- إنشاء فروع وكل أشكال الشراكة،

- كل مسألة يعرضها عليه المدير العام من شأنها تحسين تنظيم المؤسسة وسيرها أو من شأنها التشجيع على تحقيق أهدافها.

يجتمع المجلس في دورة عادية أربع (4) مرات في السنة بناء على استدعاء من رئيسه.

ويجتمع في دورة غير عادية، إذا تطلبت مصلحة المؤسسة ذلك، بناء على طلب من رئيسه أو بمبادرة من ثلثي 2( / )3 أعضائه.

ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال إلى أعضاء المجلس قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع. 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة ويمكن تقليص هذا الأجل إلى ثمانية (8) أيام، فيما يخص الدورات غير العادية.

لا تصح مداولات المجلس إلا بحضور ثلثي 2( / )3 أعضائه على الأقل.

وإذا لم يكتمل النصاب، يعقد اجتماع جديد خلال أجل ثمانية (8) أيام. وفي هذه الحالة تصح مداولات ا لمجلس، مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.

تتخذ مداولات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تعادل عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.

تدوّن مداولات المجلس في محاضر يوقعها رئيس الجلسة وأمينها وتسجل في سجل مرقم ومؤشر عليه.

ترسل المحاضر موقعة من رئيس الجلسة وأمينها إلى الوزير المكلف بالمدينة ليوافق عليها خلال الخمسة عشر (15) يوما التي تلي الاجتماع.

تكون مداولات المجلس نافذة بعد ثلاثين (30) يوما من تاريخ استلام المحاضر من السلطة الوصية باستثناء المحاضر التي تقتضيها القوانين والأنظمة المعمول بها الموافق عليها صراحة، ولا سيما منها المداولات المتعلقة بالميزانية التقديرية وحصيلة المحاسبة والمالية والذمة المالية للمؤسسة.

يعين المدير العام للمؤسسة بمرسوم، بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالمدينة بالتشاور مع وزير الداخلية والجماعات المحلية.

وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.

ينفذ المدير العام قرارات المجلس ومداولاته.

وبهذه الصفة، يقوم المدير العام بما يأتي :

- يعد التنظيم العام للمؤسسة ويقترحه على ا لمجلس،

- يمثل المؤسسة في كل أعمال الحياة المدنية، ويمكنه التقاضي،

- يسهر على السير الحسن للمؤسسة،

- يقترح مشاريع برامج النشاطات ويعد الكشوف التقديرية للمؤسسة، 19 2 جمادى الثانية عام 1435 ه أبريل سنة م

- يمارس السلطة السلمية على مجموع مستخدمي المؤسسة،

- يعين المستخدمين الذين لم تقرر طريقة أخرى لتعيينهم،

- يعمل على فتح وتسيير كل الحسابات الجارية والتسبيقات و/ أو حسابات الإيداع التي تهم المؤسسة وفق الشروط القانونية المعمول بها، لدى الصكوك البريدية والؤسسات البنكية والقرض،

- يوقع ويقبل ويظهر كل الأوراق والسفتجات والكمبيالات والصكوك والأوراق التجارية الأخرى،

- يقوم بعمليات سحب الكفالة نقدا أو في شكل آخر ويعطي الإيصالات وإبراء الذمة،

- يلتزم بنفقات المؤسسة ويقدم الضمان أو الكفالة طبقا للقانون،

- يوافق على المشاريع التقنية ويقوم بمتابعة تنفيذها،

- يبرم ويوقع الصفقات والعقود والاتفاقيات والاتفاقات في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما،

- يعد في نهاية كل سنة مالية تقريرا سنويا عن النشاط مرفقا بالحصائل وجداول حسابات النتائج ويرسله إلى السلطة الوصية بعد موافقة ا لمجلس.

تمنح المساهمات السنوية المقررة بعنوان إنجاز المشاريع وفقا للأحكام المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.

تشتمل ميزانية المؤسسة على باب للإيرادات وباب للنفقات :

- في باب الإيرادات :

- التخصيص الأولي،

- العائدات والخدمات الأخرى المؤداة بعنوان نشاطات المؤسسة،

- مساهمات تبعات الخدمة العمومية التي تضعها الدولة على عاتق المؤسسة طبقا للخدمات المحددة في دفتر الشروط المعد لهذا الغرض،

- عائدات خدمات القيام بالأشغال المفوضة لحساب الدولة أو الأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون العام، 2 جمادى الثانية عام 1435 ه 2 2014 الجريدة الرّسميّة أبريل سنة م

- الإعانات المحتملة الواردة من الهيئات الوطنية والدولية بعد موافقة السلطات المعنية،

- العائدات المالية،

- الهبات والوصايا وأشكال الأيلولة الأخرى،

- كل الموارد الأخرى المتصلة بنشاط المؤسسة.

- في باب النفقات :

- نفقات الاستثمار والتجهيز،

- نفقات التسيير،

- النفقات المترتبة على المؤسسة لضمان مهمتها كقائم بالأشغال المفوضة، وكذا التكاليف العامة المتعلقة بها والمحددة في التفويض الذي أوكلته إياها الدولة،

- المساهمات المالية لشركات أو مجموعات شركات التي يساهم موضوعها في إنجاز مهام المؤسسة،

- كل النفقات الأخرى الضرورية لتحقيق أهداف المؤسسة.

تمسك محاسبة المؤسسة حسب الشكل التجاري، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.

تنفذ المؤسسة قواعد المحاسبة العمومية، في إطار تسيير الاعتمادات التي تخصصها لها الدولة.

يتولى مراجعة حسابات التسيير المالي والمحاسبي للمؤسسة ومراقبتها محافظ حسابات أو أكثر يتم تعيينهم، وفقا للتنظيم المعمول به.

تخضع الميزانية التقديرية للمؤسسة إلى موافقة السلطة الوصية، بعد موافقة المجلس عليها.

يرسل المدير العام للمؤسسة الحصائل وحسابات النتائج وقرارات تخصيص النتائج والتقرير السنوي عن النشاط مرفقة بتقرير محافظ أو محافظي الحسابات إلى السلطات المعنية بعد موافقة المجلس عليها.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.

حرّر بالجزائر في 22 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 24 مارس سنة .2014 يوسف يوسفي الملحق دفتر شروط تبعات الخدمة العمومية

يهدف دفتر الشروط هذا إلى تحديد تبعات الخدمة العمومية الموكلة للمؤسسة وكذا شروط وكيفيات تنفيذها.

تتضمن تبعات الخدمة العمومية الموكلة للمؤسسة مجموع المهام المسندة إليها بعنوان نشاط الدولة كما هي محددة في المادة 6 من هذا المرسوم.

تتلقى المؤسسة مساهمة مالية من قبل الدولة عن كل سنة مالية مقابل تبعات الخدمة العمومية الموكلة إليها بموجب دفتر الشروط هذا.

ترسل المؤسسة عن كل سنة مالية إلى الوزير الوصي تقييما للمبالغ التي يجب أن تخصص لها لتغطية الأعباء الحقيقية الناجمة عن تبعات الخدمة العمومية المفروضة عليها بموجب دفتر الشروط هذا وذلك قبل 30 أبريل من كل سنة.

يحدد الوزير الوصي بالاتصال مع الوزير المكلف بالمالية مخصصات الاعتمادات، ويمكن مراجعة هذه الاعتمادات خلال السنة المالية في حالة ما إذا عدلت أحكام تنظيمية جديدة التبعات التي تتحملها المؤسسة.

تدفع المساهمات الواجبة الأداء من الدولة للمؤسسة مقابل تكفلها بتبعات الخدمة العمومية وفقا للإجراءات المقررة بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما.

يجب أن تكون مساهمات الدولة موضوع محاسبة منفصلة.

يجب إرسال حصيلة استعمال مساهمات الدولة إلى وزير المالية عند نهاية كل سنة مالية.

تعد المؤسسة، عن كل سنة، ميزانية السنة المالية الموالية، التي تشتمل على ما يأتي :

- الحصيلة وحسابات النتائج المحاسبية التقديرية مع التزامات المؤسسة تجاه الدولة،

- برنامج مادي ومالي للإنجاز في مجال الدراسات وإنجاز البرامج،

- مخطط التمويل.

تسجل المساهمات السنوية المحددة بعنوان دفتر الشروط هذا تبعات الخدمة العمومية في ميزانية الوزارة الوصية، طبقا للإجراءات المقررة بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما. 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة