قانون رقم 04-09 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004، يتعلق بترقية الطاقات المتجددة في إطار التنمية المستدامة

يهدف هذا القانون إلى تحديد كيفيات ترقية الطاقات المتجددة في إطار التنمية المستدامة.

تتمثل أهداف ترقية الطاقات المتجددة فيما يأتي :

حماية البيئة بتشجيع اللجوء إلى مصادر الطاقة غير الملوثة

- المساهمة في مكافحة التغيرات المناخية بالحد من إفرازات الغاز المتسبب في الاحتباس الحراري،

- المساهمة في التنمية المستدامة بالمحافظة على الطاقات التقليدية وحفظها،

- المساهمة في السياسة الوطنية لتهيئة الإقليم بتثمين مصادر الطاقة المتجددة بتعميم استعمالها.

تعرف الطاقات المتجددة في مفهوم هذا القانون، بما يأتي :

أشكال الطاقات الكهربائية أو الحركية أو الحرارية أو الغازية المحصل عليها انطلاقا من تحويل الإشعاعات الشمسية وقوة الرياح والحرارة الجوفية والنفايات العضوية والطاقة المائية وتقنيات استعمال الكتلة الحيوية مجموع الطرق التي تسمح باقتصاد معتبر في الطاقة، باللجوء إلى تقنيات هندسة المناخ الحيوي في عملية البناء. 2 رجب عام 1425 ه الجريدة الرسمية 18 غشت سنة 2004 م

تخضع مجموع عمليات تحويل الطاقات المتجددة من شكلها الأولي إلى شكلها النهائي، إلى أحكام هذا القانون، وتمثل مجال تطبيقه، ولاسيما فروع التحويل الآتية: * طاقة الإشعاع الشمسي :

تحويل كهروضوئي، تحويل حراري وحراري حركي. * طاقة الكتلة الحيوية :

عمليات التحويل اللاهوائي "الرطب" عن طريق التخمير الميثاني والكحولي، عمليات التحويل "الجاف" بالاحتراق والتفحيم والتحويل إلى غاز . * طاقة الرياح :

تحويل ميكانيكي

- تحويل كهروميكانيكي. * طاقة الحرارة الجوفية :

استرجاع في شكل حراري. * الطاقة المائية :

تحويل كهروميكانيكي. * المواد والتقنيات المرتبطة بهندسة المناخ الحيوي التي تسمح بتحقيق اقتصاد فعلي في استعمال الطاقات التقليدية.

تحدد مدونة المنشآت والتجهيزات والمواد والتقنيات الهندسية القابلة لتأهيل الطرق المستعملة في الطاقات المتجددة عن طريق التنظيم ، يوضح ، لكل عنصر من المدونة، أهداف حماية البيئة والتنمية المستدامة، الذي سجل من أجلها.

تتم ترقية الطاقات المتجددة من خلال :

1 - برنامج وطني لترقية الطاقات المتجددة في إطار التنمية المستدامة يدعى في صلب النص "البرنامج الوطني"، وحصيلة سنوية الاستعمال الطاقات المتجددة تدعى في صلب النص "الحصيلة السنوية"،

2 - آليات ترقية الطاقات المتجددة.

يتضمن البرنامج الوطني المنشأ بموجب أحكام المادة 6 أعلاه، مجموع أعمال الإعلام والتكوين والتعميم وكذا تحفيز البحث والإنتاج والتنمية، واستعمال الطاقات المتجددة بصفة مكملة و/ أو بديلا عن الطاقات التقليدية.

يضم البرنامج الوطني مجموع نشاطات ترقية الطاقات المتجددة في مفهوم هذا القانون.

يعتبر البرنامج الوطني برنامجا خماسيا يندرج ضمن مخططات مستقبلية خاصة بتهيئة الإقليم والتنمية المستدامة مع أفاق 2020.

يتضمن البرنامج الوطني نموذجا لتحديد التكاليف يشمل ما يأتي :

آليات تحديد التكاليف الطاقوية المرجعية، عناصر وآليات تحديد التكلفة البيئوية للطاقات، مع الأخذ بعين الاعتبار ومع تقييم مختلف التأثيرات البيئية وتحسين الإطار المعيشي المترتب على استعمال الطاقات المتجددة، مقاييس تعريف وتطوير الحاجات وتثمين المنتوجات المرتبطة بالطاقات المتجددة وتأثيرها على الاستهلاك الوطني وعلى تصدير الطاقة.

تسطر الحصيلة السنوية لاستعمال الطاقات المتجددة مجموع استعمالات الطاقات المتجددة.

تحدد عن طريق التنظيم كيفيات إعداد ومحتوى وشروط المصادقة وتنفيذ ما يأتي :

- المخططات المستقبلية في مجال الطاقات المتجددة مع أفاق 2020

- برنامج ترقية الطاقات المتجددة في إطار التنمية المستدامة في بعدها الخماسي

- الجزء السنوي لبرنامج ترقية الطاقات المتجددة في إطار التنمية المستدامة، نموذج تحديد التكاليف، الحصيلة السنوية لاستعمال الطاقات المتجددة.

تتشكل آليات ترقية الطاقات المتجددة من خلال إثبات أصل الطاقات المتجددة ونظام تحفيز استعمالها.

تهدف آلية شهادة المنشأ إلى إثبات أن أصل أي طاقة معينة مصدرها طاقة متجددة.

تحدد كيفيات إثبات الأصل واستعمال هذه الشهادات عن طريق التنظيم.

تستفيد أعمال ترقية البحث والتنمية واستعمال الطاقات المتجددة بصفة مكملة و/أو بديلا عن الطاقات التقليدية من التحفيزات التي تحدد طبيعتها وقيمتها بموجب قانون المالية.

تحدد عن طريق التنظيم شروط استعمال وتثمين الغاز الحيوي الناتج عن النفايات العضوية الحضرية والريفية والصناعية، وكذا مجموع الطاقات المتجددة الناتجة حسب الكيفيات المحددة في أحكام هذا القانون.

تنشأ هيئة وطنية تتولى ترقية وتطوير استعمال الطاقات المتجددة تدعى "المرصد الوطني لترقية الطاقات المتجددة".

تحدد مهام المرصد الوطني وتشكيلته وسيره عن طريق التنظيم.

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004.

عبد العزيز بوتفليقة