مرسوم تنفيذي رقم 19-280 مؤرّخ في 21 صفر عام 1441 الموافق 20 أكتوبر المتجددة والفعالية الطاقوية وتنظيمها وسيرها

يهدف هذا المرسوم إلى إنشاء محافظة للطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية وتنظيمها وسيرها.

تنشأ ، لدى الوزير الأول، مؤسسة عمومية في مجال الطاقة تسمّى " المحافظة للطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية".

تتمتع المحافظة للطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية، التي تدعى في صلب النص " المحافظة "، بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.

تخضع المؤسسة، في علاقتها مع الدولة، لقواعد القانون العام، وتعد تاجرة في علاقتها مع الغير.

يحدد مقر المحافظة بمدينة الجزائر.

المحافظة هيئة لتصميم الاستراتيجية الوطنية لتطوير الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية، وأداة مساعدة في تنفيذ السياسة الوطنية في مجال الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية وتقييمها.

تكلف المحافظة في مجال إعداد الاستراتيجية الوطنية للطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية، بالتنسيق مع القطاعات المعنية، بما يأتي:

تحديد الاستراتيجيات القطاعية في مجال الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية ، بناء على الاستراتيجية الوطنية، مع الأخذ بالحسبان المخططات الأخرى التي يتم إعدادها وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،

- تحديد الاستراتيجية الصناعية لإنجاز البرنامج الوطني لتطوير الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية

- المشاركة في إعداد المخططات القطاعية والإقليمية في مجال الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية،

- المشاركة في إعداد إطار تشريعي وتنظيمي تحفيزي لتطوير الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية،

- تحديد واقتراح آليات تمويل مبتكرة لتطوير الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية، القيام بدراسات تثمين الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية وترقيتها، تصميم واقتراح برامج ترقية وتطوير استخدامات استخدام الطاقات المتجددة،

- متابعة التطور التقني والاقتصادي ذات الصلة بموضوعها، لا سيما بهدف تنوير المؤسسات الحكومية حول المسائل المتصلة بنشاطاتها، جمع المعلومة العلمية والتقنية المرتبطة بنشاطاتها ومعالجتها واستغلالها وحفظها وتثمينها ونشرها، تحديد قدرات الموارد الطاقوية المتجددة المتوفرة والقابلة للاستغلال اقتصاديا وتقييمها في مختلف مناطق الوطن.

تكلف المحافظة في مجال تنفيذ السياسة الوطنية للطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية، بما يأتي :

متابعة تنفيذ، بصفة دورية، الاستراتيجية الوطنية لتطوير الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية وتقييمها، واقتراح كل تدبير من شأنه تحسينها،

– اقتراح تدابير تصحيحية لبرنامج تطوير الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية بالنظر على الخصوص إلى التطورات التقنية والاقتصادية

- ضمان اليقظة التكنولوجية في مجال الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية ، لا سيما من خلال إنجاز المشاريع النموذجية ذات الطابع المحاكاتي والتوضيحي والتحفيزي ترقية التكوين والتخصص وتحسين المستوى في المجالات التابعة لاختصاصها،

- مرافقة إنشاء وتطوير مؤسسات تنشط في مجالات اختصاصها،

- المساهمة في ترقية نشاطات التعاون الدولي في مجال الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية وتنفيذها،

- القيام بنشاطات التحسيس والاتصال التي تبين المزايا التقنية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية لاستخدام أجهزة لإنتاج الكهرباء من مصادر متجددة والفعالية الطاقوية،

- مرافقة إنشاء مخابر للمطابقة ومراقبة نوعية الأجهزة،

- اقتراح ونشر معايير وتصانيف الأجهزة والتجهيزات المقتصدة للطاقة وتلك المنتجة للطاقة من مصادر متجددة السهر، بالاتصال مع القطاعات المعنية، على تنفيذ التزامات الجزائر تجاه الاتفاقيات والاتفاقات الدولية في مجالات مكافحة آثار التغير المناخي وأهداف التنمية المستدامة، ومتابعتها وتقييمها.

تتوفر المحافظة، لأجل تحقيق أهدافها، على وسائل وهياكل.

يمكن أن تنشئ المحافظة وحدات جهوية أو محلية وكذا مراكز داخلية للتكوين المتخصص ومراكز داخلية للبحث والتطوير.

يمكن المحافظة الاستعانة بجميع الخبرات الوطنية و / أو الأجنبية التي تساعدها في تحديد الاستراتيجية الوطنية لتطوير الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية وتنفيذها.

يتولى تسيير المحافظة محافظ.

يعيّن المحافظ بمرسوم رئاسي. وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.

يضمن المحافظ تسيير المحافظة ضمن الشروط التي يحددها التشريع والتنظيم المعمول بهما.

وبهذه الصفة، يقوم بما يأتي :

- يعدّ التنظيم الداخلي للمحافظة وينفذه ينفذ قرارات مجلس الإدارة ويسهر على تحقيق الأهداف الموكلة إلى المحافظة

- يعد برامج نشاطات المحافظة ويعرضها على مجلس الإدارة، يتصرف باسم المحافظة ويمثلها أمام القضاء وفي أعمال الحياة المدنية يمارس السلطة السلمية على مجموع مستخدمي المحافظة،

- ينفذ برنامج نشاط المحافظة ويأمر بصرف ميزانيتي التسيير والتجهيز، يعد تقريرا سنويا عن نشاطات المحافظة ويرسله إلى الوزير الأول مرفقا بالحصيلة المالية وتقرير محافظ الحسابات،

- يعين، بعد موافقة الوزير الأول، الأمين العام والمديرين ونواب المديرين.

يمكن المحافظ تفويض سلطاته إلى مسؤولي المحافظة الموضوعين تحت سلطته بما يتصل بمجال اختصاصهم.

يساعد المحافظ في مهامه أمين عام ومديرون ونواب مديرين.

تحدد مرتبات وظائف الأمين العام والمديرين ونواب المديرين استنادا على التوالي، إلى مرتبات وظائف مدير عام ومدير ونائب مدير في الإدارة المركزية في الوزارات.

يتولى إدارة المحافظة مجلس إدارة.

يتشكل مجلس الإدارة من الأعضاء الآتي ذكرهم :

ممثل عن الوزير الأول، رئيسا،

- ممثل عن وزارة الدفاع الوطني، ممثل عن وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ممثل عن وزارة المالية ممثل عن وزارة الطاقة ممثل عن وزارة التربية الوطنية ممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ممثل عن وزارة التكوين والتعليم المهنيين ممثل عن وزارة الصناعة والمناجم، ممثل عن وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، ممثل عن وزارة السكن والعمران والمدينة ممثل عن وزارة التجارة ممثل عن وزارة الاتصال ، ممثل عن وزارة الأشغال العمومية والنقل ممثل عن وزارة الموارد المائية ممثل عن وزارة البيئة والطاقات المتجددة، ممثل عن وكالة تطوير استخدام الطاقة وترشيده ممثل عن لجنة ضبط الكهرباء والغاز، ممثل عن مركز تطوير الطاقات المتجددة، ممثل عن المركز الوطني لتكنولوجيات إنتاج أكثر نقاء.

يمكن مجلس الإدارة استشارة أي شخص من شأنه أن يفيده في مداولاته نظرا إلى مؤهلاته في المسائل المدرجة في جدول الأعمال.

يحضر المحافظ اجتماعات مجلس الإدارة بصفة استشارية.

يعيّن أعضاء مجلس الإدارة، من رتبة مدير، على الأقل، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد، بموجب مرسوم تنفيذي بناء على اقتراح من السلطة التي ينتمون إليها. 25 صفر عام 1441 ه الجريدة الرسمية 24 أكتوبر سنة 2019 . دم في حالة انتهاء عهدة عضو من الأعضاء، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها للمدة المتبقية من العهدة.

يكلف مجلس الإدارة بما يأتي :

دراسة اقتراحات المحافظة في مجال الاستراتيجية الوطنية لتطوير الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية والمصادقة عليها،

- دراسة البرامج السنوية والمتعددة السنوات لنشاطات المحافظة واعتمادها تقييم نتائج الأعمال المتخذة من قبل المحافظة، التداول في كل المسائل التي تهم تنظيم المحافظة وسيرها، لا سيما منها حصائل النشاطات والتسيير المالي للسنة المالية المنصرمة والبيانات التقديرية للإيرادات والنفقات وعمليات الاستثمار،

– دراسة كل المسائل التي يعرضها عليه رئيسها.

يجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية مرتين

(2) في السنة، بناء على استدعاء من رئيسه.

كما يمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية، بناء على طلب من رئيسه أو من ثلثي (3/2) أعضائه.

يعد مجلس الإدارة نظامه الداخلي ويصادق عليه في دورته الأولى.

لا تصح مداولات المجلس إلا بحضور ثلثي (3/2) عدد أعضائه، على الأقل.

وإذا لم يكتمل النصاب، يتم استدعاء مجلس الإدارة من جديد في أجل الثمانية (8) أيام الموالية وتصح مداولاته، حينئذ، مهما يكن عدد أعضائه الحاضرين.

تتخذ قرارات مجلس الإدارة بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.

يضبط رئيس مجلس الإدارة جدول أعمال كل اجتماع، بناء على اقتراح المحافظ.

تدوّن مداولات كل دورة لمجلس الإدارة في محضر، وتكون محل تقرير يرسل إلى الوزير الأول في غضون الخمسة عشر (15) يوما التي تلي تاريخ انعقاد الدورة.

يصادق الوزير الأول على مداولات مجلس الإدارة.

يتولى محافظ الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية أمانة مجلس الإدارة.

يساعد المحافظة مجلس استشاري.

يتكون المجلس الاستشاري من كفاءات وطنية معترف بها في المجال ومتعاملين اقتصاديين وممثلين عن المجتمع المدني.

يشكل المجلس الاستشاري فضاء للتشاور وقوة اقتراح لتطوير الطاقات المتجددة وترقية تدابير الفعالية الطاقوية.

يحدد تشكيلة المجلس الاستشاري وسيره مجلس إدارة المحافظة، بناء على اقتراح من المحافظ ويعرض على موافقة الوزير الأول.

يقترح المحافظ التنظيم الداخلي للمحافظة ويصادق عليه مجلس الإدارة، ويعرض على موافقة الوزير الأول.

تتكون ميزانية المحافظة من موارد ونفقات.

تصدر موارد المحافظة من :

– التخصيص الأولي، مساهمات الدولة،

- موارد ناجمة عن نشاطها والإيرادات الناتجة عن خدماتها، مساهمات مصدرها التعاون الدولي،

- ناتج الرسوم شبه الجبائية التي يمكن تأسيسها لصالحها،

- الهبات والوصايا والإيرادات المختلفة.

تتوزع نفقات المحافظة إلى نفقات التسيير ونفقات التجهيز.

يعدّ المحافظ الميزانية التقديرية والبيانات المالية التقديرية للمحافظة وتعرض، بعد مداولة مجلس الإدارة بشأنها، على الوزير الأول ليوافق عليها.

تمسك حسابات المحافظة حسب الشكل التجاري وفق التشريع والتنظيم المعمول بهما.

يصادق على حسابات المحافظة محافظ حسابات يتم تعيينه وفق التنظيم المعمول به.

تضع الدولة تحت تصرف المحافظة، عن طريق التخصيص، ممتلكات عقارية ووسائل ضرورية لسيرها، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .

حرّر بالجزائر في 21 صفر عام 1441 الموافق 20 أكتوبر 2019 نور الدين بدوي مراسيم