مرسوم تنفيذي رقم 05-375 مؤرخ في 22 شعبان عام 1426 الموافق 26 سبتمبر سنة 2005 ، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للتغيرات المناخية وتحديد مهامها وضبط كيفيات تنظيمها وسيرها. 67

يهدف هذا المرسوم إلى إنشاء الوكالة الوطنية للتغيرات المناخية وتحديد مهامها وضبط كيفيات تنظيمها وسيرها.

تعتبر الوكالة الوطنية للتغيرات المناخية التي تدعى في صلب النص "الوكالة"، مؤسسة عمومية ذات طابع إداري، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.

توضع الوكالة تحت وصاية الوزير المكلف بالبيئة. ويكون مقرها بمدينة الجزائر.

تهدف الوكالة إلى ترقية إدماج إشكالية التغيرات المناخية في كل مخططات التنمية والمساهمة في حماية البيئة.

تكلّف الوكالة في إطار الاستراتيجية الوطنية في مجال التغيرات المناخية، بالقيام بأنشطة الإعلام والتحسيس والدراسة والتلخيص في المجالات التي لها علاقة بانبعاث غاز الاحتباس الحراري والتكييف مع التغيرات المناخية، والتقليص من آثارها، ولمختلف التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية.

تكلّف الوكالة، بهذه الصفة ، لا سيما بما يأتي :

- المساهمة في تدعيم القدرات الوطنية لمختلف القطاعات في ميدان التغيرات المناخية وضع قاعدة معطيات تتعلق بالتغيرات المناخية والسهر على تحيينها بانتظام

- إعداد، دوريا، تقرير حول التغيرات المناخية وكذا تقارير أخرى ومذكرات ظرفية

- فهرسة كل نشاطات القطاعات المختلفة لمكافحة التغيرات المناخية والمساهمة في كل جرد وطني لغاز الاحتباس الحراري حسب التنظيم المعمول به

- تنسيق الأنشطة القطاعية في ميدان التغيرات المناخية والسهر على التعاون مع الميادين البيئية الأخرى، لاسيما في مجال المحافظة على التنوع البيولوجي ومكافحة التصحر،

- ترقية كل الدراسات والأبحاث وكل الأشغال المرتبطة بموضوعها والمشاركة فيها.

يسير الوكالة مجلس توجيه ويديرها مدير عام وتزود بمجلس علمي. 2 رمضان عام 1426 ه الجريدة الرسمية 5 أكتوبر سنة 2005 م

يرأس مجلس التوجيه الوزير الوصي أو ممثله.

ويتشكل مما يأتي :

ممثل عن وزير الدفاع الوطني، ممثل عن وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية

- ممثل عن وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية ممثل عن الوزير المكلف بالمالية ممثل عن الوزير المكلف بالطاقة ممثل عن الوزير المكلف بالموارد المائية

– ممثل عن الوزير المكلف بالنقل ممثل عن الوزير المكلف بالغابات

- ممثل عن الوزير المكلف بالصحة

- ممثل عن الوزير المكلف بالاتصال ممثل عن الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية

- ممثل عن الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

- ممثل عن الوزير المكلف بالصناعة

- ممثل عن الوزير المكلف بالصيد البحري والموارد الصيدية

- ممثل عن الديوان الوطني للأرصاد الجوية

- ممثل عن المرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة

- ممثل عن الوكالة الوطنية للموارد المائية.

يمكن مجلس التوجيه أن يستعين بأي شخص من شأنه أن يفيده في أشغاله.

يتولى المدير العام للوكالة أمانة مجلس التوجيه ويشارك في اجتماعاته بصوت استشاري.

يعيّن أعضاء مجلس التوجيه بقرار من الوزير الوصي بناء على اقتراح السلطة التي ينتمون إليها لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

في حالة الشغور ، يتم تعيين عضو جديد إلى غاية انتهاء عهدة سابقه.

يجتمع مجلس التوجيه في دورة عادية مرتين (2) في السنة بدعوة من رئيسه.

ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية كلما اقتضت الضرورة ذلك حسب الكيفيات المقررة في النظام الداخلي.

يعد مجلس التوجيه نظامه الداخلي ويصادق عليه في أول دورة.

يعد رئيس مجلس التوجيه جدول أعمال لكل اجتماع بناء على اقتراح المدير العام للوكالة.

ترسل استدعاءات فردية، محدّدة بجدول أعمال أعضاء مجلس التوجيه قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ انعقاد الاجتماع. ويمكن أن يقلّص هذا الأجل في الدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية ( ) أيام .8

لا تصح مداولات مجلس التوجيه إلا بحضور ثلثي (3/2) أعضائه.

وإذا لم يكتمل النصاب، يجتمع مجلس التوجيه بعد استدعاء ثان، وتصح المداولات حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.

تتخذ مداولات المجلس بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.

تدوّن مداولات مجلس التوجيه في محضر تسجل في سجل مرقم ومؤشر عليه ويوقعه الرئيس.

ترسل محاضر الاجتماعات في أجل خمسة عشر

(15) يوما إلى الوزير الوصي للموافقة عليها.

يعيّن المدير العام للوكالة طبقا للتنظيم المعمول به. وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.

ينفّذ المدير العام للوكالة السياسة الوطنية المتعلقة بالتغيرات المناخية وينجز البرامج ويطبق التوجيهات التي يقررها مجلس التوجيه.

يضمن سير الوكالة في إطار احترام التشريع والتنظيم المعمول بهما.

وبهذه الصفة، يقوم بما يأتي :

يعد برامج النشاط ويعرضها على مجلس التوجيه،

- ينفذ قرارات مجلس التوجيه 70 الجريدة الرسمية للجمهورية هو الأمر بصرف نفقات الوكالة

- يمارس سلطة التعيين والسلطة السلمية على جميع مستخدمي الوكالة

- يعد مشروع ميزانية سير الوكالة وتجهيزها، يبرم كل الصفقات والاتفاقيات والعقود والاتفاقات في إطار التنظيم المعمول به

- يحضّر اجتماعات مجلس التوجيه

- يمثل الوكالة أمام العدالة وفي كل أعمال الحياة المدنية.

يعد المدير العام للوكالة تقريرا سنويا حول سير الوكالة، يرسله لمجلس التوجيه وللوزير المكلف بالبيئة.

يمكن المدير العام أن يفوّض إمضاءه المساعديه الرئيسيين.

يمكن المدير العام أن يستعين في أداء مهامه بمدير عام مساعد يعين باقتراح منه، بقرار من الوزير الوصي. وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.

يرأس المجلس العلمي شخصية علمية ينتخبها نظراؤها.

يتشكّل المجلس العلمي من عشر (10) شخصيات علمية مختصة في ميدان التغيرات المناخية يعينها الوزير المكلف بالبيئة لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.

يصادق المجلس العلمي على نظامه الداخلي في دورته الأولى.

تتولى مصالح الوكالة أمانة المجلس العلمي.

يتكفل المجلس العلمي بمهمة إعداد كل دراسة أو رأي تطلبها الوكالة في ميدان التغيرات المناخية.

يمكن المجلس العلمي أن يستعين في إطار نشاطاته بكل شخصية علمية أو أي خبير يمكنه المساهمة بصفة ناجحة في أشغاله بحكم كفاءاته في ميدان التغيرات المناخية.

تضع الدولة تحت تصرف الوكالة عن طريق التخصيص، أملاكا عينية ووسائل ضرورية لسيرها طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.

تخضع الوكالة للمراقبة المالية للدولة.

تنجز عمليات الإيرادات ونفقات الوكالة في إطار ميزانية تعد وتنفذ طبقا لقواعد المحاسبة العمومية.

يتولى مسك كتابات محاسبة الوكالة وإدارة الأموال عون محاسب يعينه أو يعتمده الوزير المكلف بالمالية.

تشتمل ميزانية الوكالة على باب للإيرادات وباب للنفقات :

1 - في باب الإيرادات :

- إعانات الدولة والجماعات المحلية والهيئات العمومية، الهبات والوصايا ومصادر أخرى

- كل الإيرادات الناتجة عن النشاطات المرتبطة بموضوعها.

2 - في باب النفقات :

نفقات التجهيز، نفقات التسيير.

يحضر المدير العام الجداول التقديرية السنوية لإيرادات الوكالة ونفقاتها ويعرضها، بعد مداولة مجلس التوجيه، لموافقة السلطة الوصية ووزير المالية قبل بداية السنة المالية التي تتعلق بها، طبقا للتنظيم المعمول به.

تخضع الحسابات الإدارية والتسيير التي يعدها الآمر بالصرف والعون المحاسب على التوالي والتي يقدمها المدير العام للوكالة لموافقة مجلس التوجيه في آخر الثلاثي الأول الذي يلي اختتام السنة المالية التي يتعلق بها مرفقة بتقرير التسيير الإداري والمالي للوكالة.

تودع الحسابات الإدارية وحسابات تسيير الوكالة لدى السلطات المعنية وكتابة ضبط مجلس المحاسبة وفقا للشروط المحددة في التنظيم المعمول به.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 22 شعبان عام 1426 الموافق 26 سبتمبر سنة 2005.

أحمد أويحيى 2 رمضان عام 1426 ه 5 أكتوبر سنة 2005 م الجريدة الرسمية