مرسوم تنفيذي رقم 19-303 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1441 الموافق 10 نوفمبر سنة 2019، يحدد طبيعة المندوبية الوطنية للأمن في الطرق ومهامها وتنظيمها وسيرها

تطبيقا لأحكام المادة 63 مكرر 1 من القانون رقم 01-14 المؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها المعدّل والمتمم، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد طبيعة المندوبية الوطنية للأمن في الطرق ومهامها وتنظيمها وسيرها، التي تدعى في صلب النص "المندوبية".

توضع المندوبية لدى الوزير المكلف بالداخلية، وتنظم وتسير كمصلحة خارجية للإدارة المركزية.

يحدد مقر المندوبية بمدينة الجزائر.

تتولى المندوبية تنفيذ السياسة الوطنية للوقاية والأمن في الطرق من الناحية العملية.

وبهذه الصفة، تكلّف على الخصوص بمايأتي :

1- في مجال التخطيط والتنسيق :

- اقتراح عناصر الاستراتيجية الوطنية في مجال الوقاية والأمن في الطرق على الهيئات المعنية،

- إعداد واقتراح مخططات النشاطات السنوية والمتعددة السنوات للوقاية والأمن في الطرق، وتنفيذها وإنجاز التقارير التقييمية المتعلقة بها،

- تنسيق النشاطات العملياتية المتعلقة بالوقاية والأمن في الطرق مع مختلف المتدخلين،

- تأطير وتنشيط البرامج المحلية في مجال الوقاية والأمن عبر الطرق

- إعداد تقارير حول الوقاية والأمن عبر الطرق وإنجاز الدراسات والأبحاث التي لها صلة بمهامها، جمع ومعالجة وحفظ ونشر المعطيات والمعلومات والوثائق ذات الطابع الإحصائي والعلمي والتقني التي لها صلة بموضوعها،

- المساهمة في تكوين وتحسين مستوى المستخدمين الممارسين في مجال الوقاية والأمن في الطرق.

2- في مجال الاتصال والتعاون :

تنفيذ إستراتيجية الاتصال في مجال الوقاية والأمن عبر الطرق، من خلال إعداد مخططات سنوية ومتعددة السنوات،

- التنظيم والمشاركة في أشغال الهيئات الوطنية والدولية، التي لها نفس الهدف في ظل احترام الاتفاقيات والاتفاقات المعمول بها،

- ترقية التربية المرورية لفائدة مستعملي الطرق تنظيم وتنشيط حملات التحسيس والوقاية المرورية، تشجيع ومرافقة نشاط الحركة الجمعوية في مجال الوقاية والأمن في الطرق.

3 - في مجال تسيير أنظمة المعلومات المرتبطة بالأمن في الطرق :

تنفيذ استراتيجية الإعلام في مجال الوقاية والأمن عبر الطرق،

- تطوير واستغلال النظام الوطني لجمع المعطيات المرتبطة بحوادث حركة المرور، ونشر الإحصائيات المتعلقة بها،

- ضمان تسيير البطاقيات الوطنية لرخص السياقة ومخالفات قواعد حركة المرور وبطاقات ترقيم السيارات وكذا تسيير نظام الرخصة بالنقاط، 17 نوفمبر سنة 2019 م

- ضمان استغلال وتطوير نظام للمعالجة الآلية لمخالفات حركة المرور وكل نظام آلي مرتبط بالوقاية والأمن في الطرق.

4 - في مجال التكوين وتنظيم امتحانات رخصة السياقة :

- تأطير ومتابعة ومراقبة نشاطات تعليم سياقة السيارات لفائدة ممرّني سياقة السيارات على مستوى مؤسسات التكوين المعتمدة، تأطير نشاطات تعليم سياقة السيارات وتنظيم امتحانات رخصة السياقة

- تنظيم تكوين وتحسين مستوى مفتشي رخص السياقة والأمن في الطرق والمستخدمين المرتبطين بسياقة السيارات، وذلك بالتعاون مع القطاعات والمؤسسات المعنية،

- وضع برنامج وطني للتكوين وخريطة وطنية لامتحانات رخصة السياقة

– وضع واستغلال وصيانة وتطوير مضامير التمرن في سياقة السيارات وامتحانات رخصة السياقة، بالاتصال مع الجماعات المحلية

- تجربة واعتماد الآلات العلمية والتقنية ذات الاستعمال البيداغوجي في مجال الوقاية والأمن عبر الطرق، بالتنسيق مع المصالح المعنية.

يسير المندوبية مندوب وطني، وتزود بلجنة قطاعية مشتركة.

تضم المندوبية خمس (5) مديريات.

يمكن المندوبية أن تتوفر على فروع على المستوى المحلي تنشأ بموجب قرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.

يعيّن المندوب الوطني بموجب مرسوم، بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالداخلية، وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.

يساعد المندوب الوطني في مهامه، مدير دراسات.

وظيفة المندوب الوطني وظيفة عليا في الدولة.

تصنف وظيفة المندوب الوطني ويدفع راتبها استنادا إلى الوظيفة العليا لمدير عام في الإدارة المركزية. 20 ربيع الأول عام 1441 ه الجريدة الرسمية 17 نوفمبر سنة 2019 م

يسهر المندوب الوطني على السير الحسن للمندوبية، ويكلف بهذه الصفة، على الخصوص بما يأتي :

- المتابعة والتكفل بالاقتراحات والتوصيات التي تبديها اللجنة القطاعية المشتركة،

- تنفيذ مخطط عمل المندوبية تنشيط ومتابعة ومراقبة نشاطات هياكل المندوبية ممارسة السلطة السلمية على جميع مستخدمي المندوبية.

يعد المندوب الوطني تقريرا سنويا للوزير الأول.

ويتضمن هذا التقرير تقييما للوضعية في مجال أمن الطرق، وتقديرا للتدابير الوقائية المتخذة، واقتراحات لتدابير تسمح بالتقليل من مخاطر الطرق.

يرأس اللجنة القطاعية المشتركة الوزير المكلف بالداخلية أو ممثله، وتتشكل من الأعضاء الآتي ذكرهم :

- ممثل الوزير المكلف بالدفاع الوطني ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية، ممثل الوزير المكلف بالعدل ممثل الوزير المكلف بالمالية ممثل الوزير المكلف بالاتصال

- ممثل الوزير المكلف بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة

- ممثل الوزير المكلف بالتربية الوطنية ممثل الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين

- ممثل الوزير المكلف بالنقل ممثل الوزير المكلف بالأشغال العمومية ممثل الوزير المكلف بالعمل ممثل الوزير المكلف بالصحة ممثل الوزير المكلف بالصناعة والمناجم، ممثل المديرية العامة للأمن الوطني ممثل قيادة الدرك الوطني، ممثل المديرية العامة للحماية المدنية،

- المندوب الوطني للأمن في الطرق.

يمكن أن تستعين اللجنة القطاعية المشتركة بأي شخص يمكنه ، بحكم كفاءته، أن يساعدها في أشغالها.

يعيّن أعضاء اللجنة القطاعية المشتركة بموجب قرار من الوزير المكلف بالداخلية، بناء على اقتراح من السلطات والهيئات التي ينتمون إليها، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.

و في حالة انقطاع عهدة أحد الأعضاء ، يستخلفه عضو جديد وفق الأشكال نفسها إلى غاية انقضاء العهدة.

ويجب أن تكون لممثلي القطاعات الوزارية صفة وظيفة عليا.

تجتمع اللجنة القطاعية المشتركة في دورة عادية ثلاث (3) مرات في السنة، وفي دورة غير عادية كلّما اقتضت الحاجة ذلك، بناء على استدعاء من رئيسها.

يعد رئيس اللجنة جدول الأعمال، ويحدد تواريخ انعقاد الاجتماعات.

تعدّ اللجنة القطاعية المشتركة نظامها الداخلي.

تكلّف اللجنة القطاعية المشتركة بما يأتي :

- إبداء وضبط الاقتراحات والتوصيات المرتبطة بالسياسة الوطنية في مجال الوقاية والأمن في الطرق، الموافقة على البرنامج السنوي والمتعدد السنوات لنشاطات المندوبية

- المساهمة في تنسيق وتنشيط أعمال تصور وتجريب الوسائل التعليمية

- دراسة الحصيلة السنوية لنشاطات المندوبية والمصادقة عليها،

- إبداء الرأي في كل المسائل التي يعرضها عليها المندوب الوطني،

- دراسة كل المسائل المتعلقة بمجال اختصاص المندوبية.

تضم المندوبية، تحت سلطة المندوب الوطني، خمس (5) مديريات :

مديرية رخصة السياقة والتربية المرورية مديرية التقييم والنشاط القطاعي المشترك، مديرية الاتصال والوقاية مديرية أنظمة المعلومات مديرية الإدارة العامة.

تكلف مديرية رخصة السياقة والتربية المرورية على الخصوص، بما يأتي :

ضمان تسيير البطاقية الوطنية لرخص السياقة وكذا نظام الرخصة بالنقاط

- مركزة المعلومات المرتبطة برخصة السياقة وكل القرارات الإدارية أو القضائية المتعلقة باستعمالها، تقديم المعلومات المتعلقة برخص السياقة للسلطات المؤهلة،

- التكفل بإجراءات التأكد من صحة رخص السياقة وتحويلها واستبدالها،

- وضع برنامج وطني للتكوين وبطاقة وطنية لامتحانات رخص السياقة

- السهر، بالتنسيق مع الجماعات المحلية، على مطابقة مضامير ومراكز التمرن والامتحانات لنيل رخصة السياقة للمعايير المعمول بها، تأطير ومتابعة ومراقبة نشاطات تعليم سياقة السيارات،

- المساهمة ، بالاتصال مع المؤسسات والهياكل المعنية، في إعداد كل الاتفاقات الدولية الرامية إلى الاعتراف المتبادل برخص السياقة

- معالجة واستغلال ملفات المترشحين لنيل رخصة السياقة، المصادقة على نتائج امتحانات رخص السياقة وتربصات استرجاع النقاط ومراقبة مطابقتها للقانون،

- ضمان التحكم في التطبيقات المعلوماتية المتعلقة بامتحانات رخصة السياقة إعداد وإدارة وتقييم البرامج الموجهة لتعليم وتكوين مستعملي الطرق،

- المساهمة في إعداد التشريع والتنظيم المتعلقين بحركة المرور والأمن في الطرق السهر ، بالتنسيق مع الهيئات المعنية، على كيفيات إصدار رخصة السياقة الدولية.

تضم مديرية رخصة السياقة والتربية المرورية ثلاث

(3) مديريات فرعية : * المديرية الفرعية للتقنين وتنظيم امتحانات رخص السياقة، * المديرية الفرعية للموارد والتكوين وتجديد المعلومات في مجال سياقة المركبات، 17 نوفمبر سنة 2019 م * المديرية الفرعية لتسيير البطاقية الوطنية لرخص السياقة.

تكلف مديرية التقييم والنشاط القطاعي المشترك على الخصوص، بما يأتي :

جمع ومعالجة ونشر المعطيات الإحصائية المرتبطة بحوادث المرور،

- استغلال نظام المعلومات الوطني للأمن في الطرق تقييم الإجراءات الجديدة المتخذة أو المقترحة المتعلقة بالوقاية والأمن في الطرق

- القيام بدراسات ترتبط بالأمن في الطرق أو تكليف من يقوم بها، وضمان متابعتها،

- اقتراح المخططات الاستراتيجية السنوية والمتعددة السنوات للأمن في الطرق

- تطوير سياسة الشراكة في مجال الأمن في الطرق

– مركزة المعلومات المتعلقة بعمليات ترقيم المركبات ذات محرك، وضمان تسيير البطاقية الوطنية لبطاقات ترقيم السيارات، تبادل المعلومات المرتبطة بمطابقة المركبات مع المصالح المعنية.

تضم مديرية التقييم والنشاط القطاعي المشترك مديريتين

(2) فرعيتين : * المديرية الفرعية للتقييم والإحصائيات والدراسات * المديرية الفرعية للبطاقية الوطنية لترقيم المركبات.

تكلف مديرية الاتصال والوقاية على الخصوص، بما يأتي :

- تنفيذ الاستراتيجية الشاملة للاتصال في مجال الوقاية والأمن في الطرق من خلال مخططات العمل السنوية والمتعددة السنوات، تصميم وتنفيذ الحملات المتعلقة بالوقاية والأمن في الطرق،

- ضمان التغطية الإعلامية لمختلف نشاطات المندوبية والتكفل بالعلاقات العامة،

- إنجاز جميع الدعائم الإعلامية والبيداغوجية والتحسيسية المتعلقة بالوقاية والأمن في الطرق تنظيم وتنشيط الأحداث والتظاهرات المتعلقة بالأمن في الطرق والمشاركة فيها،

- نشر وإيصال المعطيات المتعلقة بالأمن في الطرق. 20 ربيع الأول عام 1441 ه الجريدة الرسمية 17 نوفمبر سنة 2019 م تضم مديرية الاتصال والوقاية مديريتين (2) فرعيتين : * المديرية الفرعية للاتصال والحملات الوطنية * المديرية الفرعية للوقاية المرورية.

تكلف مديرية أنظمة المعلومات على الخصوص، بما يأتي :

- تطوير نظام المعلومات المرتبط بالوقاية والأمن في الطرق،

- السهر على تطوير وتنفيذ الحلول المعلوماتية المتعلقة بتعليم السياقة والوقاية والأمن في الطرق

- ترقية استعمال التكنولوجيات الحديثة لتقديم المعلومة والخدمات الآنية لفائدة مستعملي الطريق

- تحديد وتنفيذ، بالتنسيق مع المصالح المعنية، مخططات اقتناء وتوزيع وصيانة التجهيزات التقنية وأجهزة المراقبة الآلية لمخالفات حركة المرور، تسيير وتأمين مداخل الولوج إلى النظام المعلوماتي المتعلق بالرخصة بالنقاط والأنظمة الأخرى الموضوعة تحت مسؤوليتها.

تضم مديرية أنظمة المعلومات ثلاث (3) مديريات فرعية : * المديرية الفرعية لأنظمة الإعلام الآلي والشبكات * المديرية الفرعية لقواعد المعطيات والمعالجة المعلوماتية، * المديرية الفرعية للتجهيزات التقنية.

تكلف مديرية الإدارة العامة على الخصوص، بما يأتي :

تحديد الحاجات إلى الوسائل البشرية والمالية والمادية الضرورية لسير المندوبية وضمان تسييرها،

- إعداد وتنفيذ مخططي التسيير والتكوين لفائدة مستخدمي المندوبية،

- إعداد ميزانية التسيير وضمان تنفيذها، ضمان تسيير وصيانة الممتلكات المنقولة والعقارية الموضوعة تحت تصرف المندوبية، والحفاظ عليها، السهر على مطابقة الإجراءات المتعلقة بالصفقات والعقود للتشريع والتنظيم المعمول بهما.

تضم مديرية الإدارة العامة مديريتين (2) فرعيتين : * المديرية الفرعية للموارد البشرية * المديرية الفرعية للمالية والوسائل العامة.

وظيفة مدير دراسات ومدير ونائب مدير ، وظائف عليا في الدولة.

ويتم تصنيفها وتدفع رواتبها على التوالي، استنادا إلى الوظائف العليا لمدير دراسات ومدير ونائب مدير في الإدارة المركزية.

يتم التعيين في هذه الوظائف بموجب مرسوم، بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالداخلية.

يحدد التنظيم الداخلي للمندوبية بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.

تقيد الاعتمادات اللازمة لسير المندوبية، وتفرد في ميزانية الوزارة المكلفة بالداخلية.

يضمن المندوب الوطني تسيير اعتمادات التسيير الموضوعة تحت تصرفه، بصفته أمرا ثانويا . بالصرف

في إطار أحكام المادة 16 من القانون رقم 17-05 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 16 فبراير سنة 2017 ، المعدّل والمتمم للقانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، تحوّل إلى المندوبية الوطنية للأمن في الطرق ممتلكات وحقوق وواجبات و مستخدمو كل من المركز الوطني لرخص السياقة المنظم بموجب المرسوم التنفيذي رقم 03-262 المؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 23 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه، والمركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق المنظم بموجب المرسوم التنفيذي رقم 03-502 المؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1424 الموافق 27 ديسمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه.

وتحوّل المهام المنوطة بالمركزين المذكورين أعلاه، تدريجيا إلى المندوبية الوطنية للأمن في الطرق وفق تكفلها الفعلي بالأصول والوسائل المحولة.

يمكن الموظفين التابعين للمركزين المذكورين أعلاه، إما اختيار إدماجهم في المندوبية الوطنية للأمن في الطرق، وإما تحويلهم إلى مصالح الوزارة المكلفة بالنقل.

تحدد كيفيات التحويل المنصوص عليه في

(الفقرة الأولى) أعلاه ، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والوزير المكلف بالنقل والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.

يؤدي التحويل المنصوص عليه في المادة 25 (الفقرة الأولى) أعلاه، إلى إعداد :

جرد كمي و كيفي وتقديري يتم إعداده وفق التشريع والتنظيم المعمول بهما،

- حصيلة ختامية حضورية تتضمن الوسائل، وتبين الممتلكات الواجب تحويلها والقيمة المرتبطة بها.

تتم الموافقة على الجرد بموجب قرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالنقل والوزير المكلف بالداخلية والوزير المكلف بالمالية.

يجب إنجاز عمليات التحويل في أجل أقصاه ستة وثلاثون (36) شهرا، ابتداء من تاريخ إمضاء القرار الذي يحدد كيفيات التحويل المنصوص عليه في المادة 26 أعلاه.

مراسيم