مرسوم تنفيذي رقم 06-356 مؤرخ في 16 رمضان عام 1427 الموافق 9 أكتوبر سنة 2006، يتض من صلاحيات الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار وتنظيمها وسيرها

الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار المنشأة بموجب المادة 6 من الأمر رقم 01-03 المؤرخ في أوّل جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتدعى في صلب النص "الوكالة".

توضع الوكالة تحت وصاية الوزير المكلف بترقية الاستثمارات.

يكون مقر الوكالة في مدينة الجزائر، وللوكالة هياكل غير مركزية على المستوى المحلي، تنظم طبقا لأحكام المادة 22 أدناه.

تتولى الوكالة، تحت مراقبة وتوجيهات الوزير المكلف بترقية الاستثمارات، المهام الآتية :

1 - بعنوان مهمة الإعلام :

- ضمان خدمة الاستقبال والإعلام لصالح المستثمرين في جميع المجالات الضرورية للاستثمار،

- جمع كل الوثائق الضرورية التي تسمح لأوساط الأعمال بالتعرف الأحسن على التشريعات والتنظيمات المتعلقة بالاستثمار بما في ذلك تلك التي تكتسي طابعا قطاعيا، وتعالجها وتنتجها وتنشرها عبر أنسب وسائل الإعلام وتبادل المعطيات،

- وضع أنظمة إعلامية تسمح للمستثمرين بالحصول على المعطيات الاقتصادية بكل أشكالها والمراجع التوثيقية و/أ و مصادر المعلومات الأنسب الضرورية لتحضير مشاريعهم،

- وضع بنوك معطيات تتعلق بفرص الأعمال والشراكة والمشاريع وثروات الأقاليم المحلية والجهوية وطاقاتها،

- وضع مصلحة للإعلام تحت تصرف المستثمرين، من خلال كل دعائم الاتصال عند الاقتضاء، وباللجوء إلى الخبرة،

- ضمان خدمة النشر حول المعطيات المذكورة أعلاه.

2 - بعنوان مهمة التسهيل :

- إنشاء الشباك الوحيد غير المركزي طبقا لأحكام المادة 2 أعلاه،

- تحديد كل العراقيل والضغوط التي تعيق إنجاز الاستثمارات وتقترح على الوزير الوصي التدابير التنظيمية والقانونية لعلاجها،

- إنجاز الدراسات بغرض تبسيط التنظيمات والإجراءات المتعلقة بالاستثمار وإنشاء الشركات 18 رمضان عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 11 أكتوبر سنة 2006 م وممارسة النشاطات والمساهمة عن طريق الاقتراحات التي تعرضها سنويا على السلطة الوصية، في تخفيف وتبسيط الإجراءات والشكليات التأسيسية عند إنشاء المؤسسات وإنجاز المشاريع.

3 - بعنوان ترقية الاستثمار :

- المبادرة بكل عمل في مجال الإعلام والترقية والتعاون مع الهيئات العمومية والخاصة في الجزائر وفي الخارج، بهدف ترقية المحيط العام للاستثمار في الجزائر، وتحسين س معة الجزائر في الخارج، وتعزيزها،

- ضمان خدمة علاقات العمل وتسهيل الاتصالات مع المستثمرين غير المقيمين مع المتعاملين الجزائريين وترقية المشاريع وفرص الأعمال،

- تنظيم لقاءات وملتقيات وأياما دراسية ومنتديات وتظاهرات أخرى ذات الصلة بمهامها،

- المشاركة في التظاهرات الاقتصادية المنظمة في الخارج والمتصلة باستراتيجية ترقية الاستثمار المقررة من السلطات المعنية،

- إقامة علاقات تعاون مع الهيئات الأجنبية المماثلة وتطويرها،

- ضمان خدمة الاتصال مع عالم الأعمال والصحافة المتخصصة،

- استغلال، في إطار غرضها، كل الدراسات والمعلومات المتعلقة بالتجارب المماثلة التي أجريت في بلدان أخرى.

4 - بعنوان مهمة المساعدة :

- تنظيم مصلحة استقبال المستثمرين وتوجيههم والتكفل بهم،

- وضع خدمة الاستشارات مع إمكانية اللجوء إلى الخبرة الخارجية، عند الاقتضاء،

- مرافقة المستثمرين ومساعدتهم لدى الإدارات الأخرى،

- تنظيم مصلحة مقابلة وحيدة للمستثمرين غير المقيمين والقيام لحسابهم، على مستوى الشباك الوحيد، بالترتيبات المرتبطة بإنجاز مشروعهم.

- 5 بعنوان المساهمة في تسيير العقار الاقتصادي :

- إعلام المستثمرين عن توفر الأوعية العقارية،

- ضمان تسيير الحافظة العقارية وغير المنقولة الموجهة للاستثمار طبقا للمادة 26 من الأمر رقم 01-03 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتطوير الاستثمار، المعدل والمتمم،

- تجميع كل معلومة مفيدة لفائدة بنك المعطيات العقارية المؤسس على مستوى الوزارة المكلفة بترقية الاستثمارات،

- تمثيل الوكالة على مستوى الأجهزة المتداولة للهيئات المحلية المكلفة بتسيير العقار الاقتصادي.

6 - بعنوان تسيير الامتيازات :

- تحديد ال مشاريع الت ي ته م مص لحة الاق تصاد الوطني استنادا إلى المعايير والقواعد المحددة في التنظيم المعمول به التي صادق عليها المجلس الوطني للاستثمار،

- التفاوض حول الامتيازات الممنوحة للمشاريع المذكورة في الفقرة أعلاه، تحت إشراف السلطة الوصية، وضمن الإطار المحدد في التشريع المعمول به،

- القيام بالتحقق من أن الاستثمارات المصرح بها من المستثمرين وكذا السلع والخدمات التي تشكلها، مؤهلة للاستفادة من الامتيازات بالتقارب مع القوائم السلبية للنشاطات والسلع المحددة عن طريق التنظيم،

- إصدار القرار المتعلق بالامتيازات وإعداد قوائم برنامج اقتناء التجهيزات للمستثمرين المؤهلين للاستفادة من نظام الحوافز، في حدود الشروط والإجراءات المحددة في التنظيم المعمول به،

- إلغاء القرارات والسحب الكلي أو الجزئي للامتيازات،

- ض مان تس يير كل الت عديلات ال تي ي مكن أن تدخل على قرارات الوكالة وقوائم النشاطات غير المؤهلة للاستفادة من النظام المذكور وهذا مع احترام الشروط والإجراءات المحددة مسبقا والتي بلغت للمستفيدين،

- استلام تصريحات التحويل وتنازلات عن الاستثمارات، طبقا للشروط المحددة في التنظيم المعمول به.

7 - بعنوان مهمة المتابعة :

- تطوير خدمة الرصد والإصغاء والمتابعة لما بعد إنجاز الاستثمار باتجاه المستثمرين غير المقيمين المستقرين، 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

- ضمان خدمة إحصائيات تتعلق بالمشاريع المسجلة وبمدى تقدم إنجازها،

- جمع المعلومات حول مدى تقدم المشاريع وكذا التدفقات الاقتصادية المترتبة عنها، و بهذا الصدد، يتعين على المستثمرين أن يقدموا، بمناسبة الإيداع السنوي للحصيلة لدى مصالح الضرائب، وضعية تعد وفق الأشكال والإجراءات المقررة بالاشتراك بين الوزارة المكلفة بالاستثمارات ووزارة المالية،

- التأكد من احترام التزامات المستثمرين فيما يتعلق بالاتفاقيات.

يدير الوكالة مجلس إدارة يرأسه ممثل السلطة الوصية ويسيرها مدير عام ويساعده أمين عام.

يحدد التنظيم الداخلي للوكالة بقرار مشترك بين الوزير الوصي ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية في حدود مكتبين (2) إلى أربعة (4) مكاتب أو مكلفين بالدراسات لكل مديرية فرعية أو رئيس دراسات.

يصادق على النظام الداخلي مجلس الإدارة بناء على اقتراح من المدير العام للوكالة.

يتشكل مجلس الإدارة من :

- ممثل السلطة الوصية، رئيسا،

- ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية،

- ممثل الوزير المكلف بالشؤون الخارجية،

- ممثلين (2) للوزير المكلف بالمالية،

- ممثل الوزير المكلف بالطاقة والمناجم،

- ممثل الوزير المكلف بالصناعة،

- ممثل الوزير المكلف بالتجارة،

- ممثل الوزير المكلف بالسياحة،

- ممثل الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،

- ممثل الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية والبيئة،

- ممثل محافظ بنك الجزائر،

- ممثل الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة،

- ممثل المجلس الوطني الاستشاري لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،

- أربعة (4) ممثلين لأرباب الأعمال يعينهم نظراؤهم.

يتولى المدير العام للوكالة أمانة مجلس الإدارة.

تعين السلطة الوصية على الوكالة بقرار أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون إليها.

يجب أن يكون أعضاء مجلس الإدارة ذوي رتبة مدير في الإدارة المركزية على الأقل.

تنتهي عهدة الأعضاء المعينين بسبب وظيفتهم بانتهاء هذه الوظيفة.

في حالة انقطاع عهدة أحد الأعضاء يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها.

ويستخلفه العضو الجديد المعين حتى انتهاء العهدة .

يتقاضى أعضاء مجلس الإدارة تعويضات على المصاريف التي يتحملونها وفقا للتنظيم المعمول به.

يجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية أربع (4) مرات في السنة، بناء على استدعاء من رئيسه.

ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه أو بناء على اقتراح من ثلثي ( 3 / )2 أعضائه.

يرسل رئيس مجلس الإدارة إلى كل عضو في المجلس استدعاء يبيّن فيه جدول الأعمال خمسة عشر (15) يوما على الأقل قبل تاريخ الاجتماع.

ويمكن تقليص هذا الأجل في الدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام.

لا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور ثلثي(2 / )3 أعضائه على الأقل، وإذا لم يكتمل النصاب، يجتمع المجلس بعد استدعاء ثان، وتصح مداولاته حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. 18 رمضان عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 11 أكتوبر سنة 2006 م يتخذ مجلس الإدارة قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.

يترتب على مداولات مجلس الإدارة تحرير محاضر مرقمة في دفتر خاص، يوقعها رئيس مجلس الإدارة.

تبلغ المحاضر لجميع أعضاء مجلس الإدارة وللسلطة الوصية، خلال الخمسة عشر (15) يوما التي تلي المداولات.

يتداول مجلس الإدارة على الخصوص فيما يأتي:

- مشروع النظام الداخلي،

- المصادقة على البرنامج العام لنشاط الوكالة،

- مشروع ميزانية الوكالة وحساباتها،

- قبول الهبات والوصايا وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها،

- مشاريع اقتناء الأملاك العقارية ونقل ملكيتها وتبادلها في إطار التنظيم المعمول به،

- الموافقة على تقرير النشاط السنوي وحسابات التسيير،

- إنشاء هياكل غير مركزية تابعة للوكالة أو ممثليات للوكالة في الخارج،

- إنشاء أجهزة لدعم عمل الوكالة في مجال الاستثمارات.

يعين المدير العام بموجب مرسوم رئاسي بناء على اقتراح من الوزير الوصي، وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.

يساعد المدير العام في تسيير الوكالة أمين عام، له رتبة مدير دراسات يعين بموجب مرسوم رئاسي، وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.

يساعد المدير العام في ممارسة مهام الوكالة مديرو دراسات ومديرون ونواب مديرين ورؤساء دراسات يعينون بموجب مرسوم رئاسي، وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها.

المدير العام مسؤول عن سير الوكالة في إطار أحكام هذا المرسوم والقواعد العامة في مجال التسيير الإداري والمالي للمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري.

ويمارس إدارة جميع مصالح الوكالة، ويتصرف باسمها ويمثلها أمام القضاء وفي أعمال الحياة المدنية.

و يمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي الوكالة ويعين في كل مناصب العمل التي لم تتقرر طريقة أخرى للتعيين فيها.

ويكلف بتنفيذ قرارات مجلس الإدارة.

يمكن المدير العام أن يشكل أية مجموعة عمل أو تفكير قد يكون إنشاؤها ضروريا لتحسين نشاط الوكالة وتعزيزها في مجال تطوير الاستثمار.

يعد المدير العام تقريرا كل ثلاثة (3) أشهر، يرسله الى السلطة الوصية ومجلس الإدارة، حول جميع نشاطات الوكالة.

يبرز هذا التقرير حصيلة التصريحات بالاستثمارات المسجلة و قرارات منح الامتيازات المسلمة والاتفاقيات المبرمة ومدى إنجاز المشاريع الاستثمارية المسجلة وكذا التدفقات المالية الناجمة عنها.

المدير العام هو الآمر بصرف ميزانية الوكالة حسب الشروط المحددة في القوانين والتنظيمات المعمول بها.

ويقوم بهذه الصفة، بما يأتي:

أ - يعد مشاريع ميزانية تسيير الوكالة وتجهيزها،

ب - يبرم كل الصفقات والاتفاقات والاتفاقيات المرتبطة بمهام الوكالة،

ج - يمكنه أن يفوض إمضاءه في حدود صلاحياته.

يمكن المدير العام، أن يستعين، عند الحاجة، بعد استشارة مجلس إدارة الوكالة، بخدمات مستشارين وخبراء تحدد مكافأتهم وفق التنظيم المعمول به.

يؤهل الشباك الوحيد للوكالة المذكور في المادة 2 أعلاه، للقيام بالترتيبات التأسيسية للمؤسسات وتسهيل تنفيذ مشاريع الاستثمار. 18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

ينشأ الشباك الوحيد على مستوى الولاية، ويجمع ضمنه الممثلين المحليين للوكالة نفسها وعلى الخصوص ممثلي المركز الوطني للسجل التجاري والضرائب وأملاك الدولة والجمارك والتعمير وتهيئة الإقليم والبيئة والعمل ومأمور المجلس الشعبي البلدي الذي يتبعه مكان إقامة الشباك الوحيد :

1 - يسجل ممثل الوكالة التصريحات بمشاريع الاستثمار وطلبات منح المزايا. ويسلم في الحال شهادات الإيداع لجميع الاستثمارات المصرح بها .

و يكلف أيضا بتقديم كل المعلومات الضرورية للمستثمرين.

2 - يتعين على ممثل المركز الوطني للسجل التجاري أن يسلم في اليوم نفسه شهادة عدم سبق التسمية. ويسلم في الحال الوصل المؤقت الذي يمكن المستثمر من القيام بالترتيبات الضرورية لإنجاز الاستثمار.

3 - يكلف ممثل الضرائب، زيادة على تقديمه المعلومات الجبائية الكفيلة بتمكين المستثمرين من تحضير مشاريعهم، بمساعدة المستثمر في علاقاته مع الإدارة الجبائية أثناء إنجاز مشروعه.

4 - يكلف ممثل أملاك الدولة بإعلام المستثمر بتوفر العرض العقاري العمومي وبموقعه ووضعيته القانونية وكذا مستوى سعره.

5 - يكلف ممثل الجمارك بإعلام المستثمر ومساعدته في إتمام الترتيبات التي تشترطها الإدارة الجمركية بمناسبة إنجاز مشروعه و/ أو تنفيذ المزايا.

6 - يكلف ممثل التعمير بمساعدة المستثمر في إتمام الترتيبات المرتبطة بالحصول على رخصة البناء والرخص الأخرى المتعلقة بحق البناء.

7 - يكلف ممثل التهيئة الإقليمية والبيئة بإعلام المستثمر عن الخارطة الجهوية لتهيئة الإقليم ودراسة الأثر وأيضا عن المخاطر والأخطار الكبرى. كما يساعد المستثمر للحصول على التراخيص المطلوبة فيما يخص حماية البيئة.

8 - يعلم ممثل التشغيل المستثمرين بالتشريع والتنظيم الخاصين بالعمل ويتولى الاتصال مع الهيئة المكلفة بتسليم رخصة العمل وكل وثيقة مطلوبة وفق التنظيم المعمول به بهدف إصدار قرار في أقرب الآجال.

9 - يكلف مأمور المجلس الشعبي البلدي بالتصديق على كل الوثائق الضرورية لتكوين ملف الاستثمار. ويتم التصديق على الوثائق في الحال.

يشكل مدير الشباك الوحيد غير المركزي المحاور المباشر والوحيد للمستثمر غير المقيم.

ويكلف بصفته المحاورالوحيد، باستقبال المستثمر غير المقيم، واستقبال تصريحه، وإعداد وتسليم شهادة الإيداع وقرار منح المزايا وكذا التكفل بالملفات المتعلقة بالخدمات الإدارية والهيئات الممثلة في الشباك الوحيد وتوجيهها نحوالمصالح المعنية قصد حسن استكمالها.

يؤهل ممثلو الإدارات والهيئات الممثلة في الشباك الوحيد تأهيلا كاملا كي يسلموا مباشرة على مستواهم كل الوثائق المطلوبة ويقدموا الخدمات الإدارية المرتبطة بإنجاز الاستثمار. ويكلفون، زيادة على ذلك، بالتدخل لدى المصالح المركزية والمحلية لإدارتهم أو هيئاتهم الأصلية لتذليل الصعوبات المحتملة التي يلاقيها المستثمرون.

ويتعين على الإدارات والهيئات المعنية أن تعلم مصالحها المركزية والمحلية بدور ممثليها في الشباك الوحيد وصلاحياتهم.

الوثائق التي يسلمها ممثلو الإدارات والهيئات إلى الشباك الوحيد، ملزمة إزاء الإدارات والهيئات المعنية.

يوضع الشباك الوحيد غير المركزي تحت وصاية مدير يرتب ويصرف راتبه استنادا إلى وظيفة نائب مدير لدى مصالح رئيس الحكومة.

ويرتب أعوان الشباك الوحيد وتصرف رواتبهم استنادا إلى منصب رئيس مكتب لدى الإدارة المركزية.

يساعد مدير الشباك الوحيد غير المركزي رؤساء مكاتب ورؤساء مشاريع ومكلفين بالدراسات، ويصنفون وتصرف رواتبهم استنادا إلى النص المتضمن تصنيف المناصب العليا في الوكالة.

يعين ممثلو الإدارات والهيئات العمومية الممثلة في الشباك الوحيد بقرار من السلطة الوصية للوكالة، بناء ع لى اقتراح من إدارتهم أو الهيئة التي يمثلونها.

ويستفيدون من نظام التعويضات المطبق في الوكالة في حالة ما إذا كان هذا النظام أكثر امتيازا مقارنة مع ذلك المطبق في إداراتهم الأصلية.

يمارس المدير العام للوكالة السلطة الوظيفية على جميع أعوان الشباك الوحيد. 18 رمضان عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 11 أكتوبر سنة 2006 م

يصادق مجلس الإدارة على مشروع ميزانية الوكالة الذي يعده المدير العام ثم يعرض على السلطة الوصية وعلى الوزير المكلف بالمالية ليوافقا عليه.

تشتمل ميزانية الوكالة على باب للإيرادات وباب للنفقات.

1 - في باب الإيرادات :

- إعانات التجهيز والتسيير التي تمنحها الدولة،

- هبات الهيئات الدولية بعد إذن السلطات المعنية،

- الهبات والوصايا،

- الإيرادات المتأتية من الخدمات المقدمة والمتصلة بهدف الوكالة،

- الإيرادات المختلفة .

2 - في باب النفقات :

- نفقات التسيير،

- نفقات التجهيز.

يوافق مجلس الإدارة على الحساب الإداري والتقرير السنوي عن النشاط الخاصين بالسنة المنصرمة، ثم يرسلان إلى السلطة الوصية وإلى الوزير المكلف بالمالية وإلى مجلس المحاسبة.

يقوم المدير العام للوكالة بصفته الآمر بالصرف، بالالتزام بالنفقات وتحرير الإذن بالصرف في حدود الاعتمادات المقررة في ميزانية الوكالة، ويعد سندات إيرادات الوكالة.

يسند مسك الكتابات المحاسبية وتداول الأموال إلى عون محاسب يعينه الوزير المكلف بالمالية، ويمارس هذا المحاسب وظيفته وفق التنظيم المعمول به.

تمسك محاسبة الوكالة وفق قواعد المحاسبة العمومية.

تمارس مراقبة نفقات الوكالة حسب الشروط التي تنص عليها الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

تصنف وظيفة المدير العام للوكالة ويصرف راتبه استنادا إلى الوظيفة العليا في الدولة لمكلف بمهمة لدى مصالح رئيس الحكومة.

تصنف وظائف مدير الدراسات والمدير ونائب مدير ورئيس الدراسات في الوكالة وتصرف رواتبهم استنادا إلى الوظائف العليا في الدولة لمدير دراسات ومدير ونائب مدير ورئيس دراسات لدى مصالح رئيس الحكومة.

تحدد المناصب الأخرى الضرورية لسير الوكالة، عند الحاجة، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.

يستفيد مستخدمو الوكالة من نفس النظام التعويضي المعمول به في مصالح رئيس الحكومة.

يمكن المدير العام للوكالة أن يبرم مع الهيئات الوطنية أوالأجنبية، بعد رأي مجلس الإدارة والسلطة الوصية، أي اتفاق أو اتفاقية لهما علاقة بهدف الوكالة.

تستمر الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار في تسيير حافظة المشاريع التي كانت تحوزها وكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها طبقا للقواعد الناجمة عن التشريع والتنظيم اللذين كانت تخضع لهما.

تلغى أحك ام المرسوم التنفيذي رقم 01-282 المؤرخ في 6 رجب عام 1422 الموافق 24 سبتمبر سنة 2001 والمتضمن صلاحيات الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار وتنظيمها وسيرها.

ينشر هذا المرسوم ف ي الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة.

حرّر بالجزائر في 16 رمضان عام 1427 الموافق 9 أكتوبر سنة .2006 عبد العزيز بلخادم 20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة