مرسوم تنفيذيّ رقم 08-100 مؤرّخ في 17 ربيع الأوّل عام 1429 الموافق 25 مارس سنة 2008، يحدد صلاحيات وزير الصناعة وترقية الاستثمارات

يقترح وزير الصناعة وترقية الاستثمارات، في إطار السياسة العامة للحكومة، وفي حدود صلاحياته، عناصر السياسة الوطنية في مجال الاستراتيجية الصناعية وسياستها وتسيير مساهمات الدولة وفتح الرأسمال وخوصصة المؤسسات العمومية وترقية الاستثمارات. 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة كما يتابع ويراقب تنفيذها، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.

وبهذه الصفة، يقترح وفقا لبرنامج الحكومة، عناصر تحديد سياسة النمو والتنمية.

يمارس وزير الصناعة وترقية الاستثمارات صلاحياته، بالاتصال مع مؤسسات الدولة وأجهزتها ومع الوزارات المعنية وبالتشاور مع الشركاء الاجتماعيين.

وبهذه الصفة، يتولى لاسيما الصلاحيات الآتية :

- يقترح سياسات ترقية وتطوير الصناعة، وتنفيذها والسهر على تطبيقها وضمان متابعتها،

- يعد ويقترح سياسة تسيير مساهمات الدولة في القطاع العمومي التجاري ويسهر على تنفيذها،

- يعد استراتيجية وبرنامج فتح الرأسمال وخوصصة المؤسسات العمومية ويسهر على تنفيذها،

- يشجع التنافسية الصناعية وذلك، بالاتصال مع القطاعات والهيئات المعنية، بوضع نظام وطني للابتكار ووضع برنامج لتأهيل المؤسسات وبرنامج يهدف إلى ترقية اكتساب التكنولوجيا ودعم كفاءة الموارد البشرية،

- يتخذ جميع التدابير التي من شأنها ترقية الاستثمار ورصده ويسهر على تطبيقه،

- يرقي و/أو يشارك في برامج الشراكة الصناعية والمالية والتجارية والخدماتية، قصد تحسين الفعالية الاقتصادية والنمو،

- ينظم الإطار الوطني لليقظة الاقتصادية والمواكبة التكنولوجية،

- يسير الصناديق والآليات المالية للدعم المخصصة لتطوير قطاع الصناعة والاستثمار،

- ينظم الانتشار الفضائي للتنمية الصناعية.

يتولى الوزير، في مجال الاستراتيجية الصناعية وسياساتها، ما يأتي :

- يعد و يضع حيز التطبيق الاستراتيجية الصناعية وسياساتها، بالاتصال مع الأطراف المعنية، وتقييم آثارها و اقتراح التعديلات الضرورية،

- يتخذ جميع التدابير التي من شأنها تحقيق الأهداف المسطرة في الاستراتيجية الصناعية وسياساتها.

يتولى الوزير، في مجال ترقية النشاطات الصناعية، ما يأتي : 17 22 ربيع الأوّل عام 1429 ه

- يحث ويشجع على إنشاء شبكات ما بين المؤسسات والفروع على المستوى الوطني وداخل المجموعات الجهوية،

- يسهر على إنشاء كل جهاز من شأنه تطوير وترقية النشاطات الصناعية الجديدة،

- يسهر على ترقية المراكز التقنية الصناعية وتعزيز قدراتها في مجال البحث و التنمية.

يتولى الوزير، في مجال التنافسية الصناعية والابتكار، ما يأتي :

- يعد السياسة الوطنية للابتكار في الميدان الصناعي ويسهر على تنفيذها،

- يقترح المنظومة الوطنية للابتكار الصناعي،

- يسهل ويحدد الشروط الضرورية للنهوض بسوق الابتكار،

- يسهل العلاقات بين الشركاء في الابتكار ويدعم أصحاب المشاريع والمؤسسات المبتكرة،

- يسهر على إنشاء مراكز تقنية صناعية ويضمن تعزيز قدراتها في مجال البحث والتنمية،

- يشارك في تطوير الأقطاب التنافسية،

- يسهل على المؤسسات التطوير واكتساب التكنولوجيات،

- يعد ويتابع تطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بالتقييس والملكية الصناعية والقياسة القانونية،

- يشجع ترقية الجودة وي ضبط المقاييس الخاصة بها،

- يسهر على تحسين الإنتاجية الصناعية وينفذ كل إجراء خاص بها،

- يساهم في الأعمال الرامية إلى حماية البيئة ويشارك في إعداد المقاييس البيئية،

- يشجع المؤسسات الصناعية على استعمال التكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال،

- يقترح كل الأعمال الرامية إلى تطوير قدرات التكوين والتسيير، لا سيما تلك المتعلقة بالتأهيل في مجال الحرف الصناعية ويسهر على تنفيذ ذلك.

يتولى الوزير، في مجال اليقظة الاقتصادية والمواكبة التكنولوجية، ما يأتي :

- يسهر على تكوين بنك للمعطيات وجدول بياني حول التدفقات والاتجاهات في مجال الاستثمار والتطوير التكنولوجي، و كذلك الخاص بالمؤسسات،

- يسهر على نشر المعلومات الضرورية لاتخاذ القرار على مستوى هياكل الوزارة والإدارات والمتعاملين الاقتصاديين، 22 ربيع الأوّل عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 30 مارس سنة 2008 م

- يتأكد من وضع كل جهاز خاص بالمواكبة التكنولوجية في مجال النشاطات الصناعية،

- يقترح كل إجراء من شأنه أن يسهل ويسمح للمتعاملين الحصول على التكنولوجيات الجديدة،

- يضمن متابعة الأسواق الصناعية على المستويات الوطنية، والإقليمية والعالمية.

يتولى الوزير، في مجال تسيير القطاع العمومي التجاري، ما يأتي :

- يتأكد من تنفيذ المؤسسات العمومية الاقتصادية لاستراتيجية وسياسة تسيير مساهمات الدولة قصد ضمان مردودية أحسن لمساهمات الدولة،

- يعد برنامج إعادة هيكلة وإعادة انتشار المؤسسات العمومية ويتأكد من تنفيذها،

- ينظم ملفات التطهير المالي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، وينسقها ويشارك في معالجتها،

- يشجع كل أشكال الشراكة بين المؤسسات الجزائرية والأجنبية.

يتولى الوزير، في مج ال تنف يذ استراتيجية فتح الرأسمال وخوصصة المؤسسات العمومية الاقتصادية، ما يأتي :

- يكلف بتقييم المؤسسة أو الأصول التي سيتم التنازل عنها،

- يقترح برنامج فتح الرأسمال وخوصصة المؤسسات العمومية الاقتصادية وكذا كيفيات وشروط تحويلها،

- يسهر على الحفاظ على مصالح الأمة والمؤسسة والدولة، فيما يخص تنفيذ برنامج الخوصصة،

- يعد و ينفذ سياسة اتصال في اتجاه الجمهور والشركاء الاجتماعيين والمستثمرين حول فرص وبرنامج فتح الرأسمال وخوصصة المؤسسات العمومية الاقتصادية .

يتولى الوزير، في مجال تنفيذ ومتابعة عمليات فتح الرأسمال وخوصصة المؤسسات العمومية الاقتصادية وعلاوة على الصلاحيات المحددة وفق التنظيم المعمول به، ما يأتي :

- يقوم بعمليات تحضير المؤسسات العمومية الاقتصادية المتصلة بمسار فتح الرأسمال والخوصصة،

- ينظم المفاوضات المتعلقة بعمليات الخوصصة والشراكة ويشرف عليها،

- يسهر على تنفيذ الإجراءات والآليات الملائمة التي من شأنها ضمان شفافية مسار فتح الرأسمال،

- يسهر على إتمام عمليات فتح الرأسمال والخوصصة،

- يقوم بمتابعة وتقييم تنفيذ عمليات فتح الرأسمال وخوصصة المؤسسات العمومية الاقتصادية ويتأكد من احترام الالتزامات التي يتعهد بها الأطراف،

- يقترح ويتخذ كل إجراء بهدف التكفل الملائم بالانعكاسات الاجتماعية الناتجة عن فتح الرأسمال وخوصصة المؤسسات العمومية الاقتصادية.

يتولى الوزير، في مجال ترقية وحشد الاستثمار، ما يأتي :

- يعد ويقترح السياسة الوطنية للاستثمار ويسهر على تنفيذها،

- يسهر على الانسجام الشامل للإجراءات والمنظومات التحفيزية في مجال تطوير الاستثمار ويقترح التعديلات الضرورية،

- يقترح كل عمل أو إجراء يهدف إلى تطوير السوق المالية ووضع وسائل التمويل الملائمة للاستثمار،

- يبادر بكل عمل لترقية القدرات والوسائل الوطنية الهامة فيما يخص ترقية الاستثمار،

- يشارك في تحسين شروط الحصول على العقار الاقتصادي وتسييره،

- يسهر على وضع مؤسسات وهيئات الوساطة والضبط للسوق العقارية وحسن سيرها،

- يسهر على إنشاء مناطق ذات طابع تنموي صناعي مندمج،

- ينظم إنشاء وتوطيد الفضاءات الجهوية للتنمية الصناعية المندمجة ويقترح إطار تنظيمها، وتسييرها وترقيتها،

- ينفذ برنامج تطهير وإعادة تأهيل وترقية وتسيير المناطق الصناعية ومناطق النشاط.

يتولى الوزير، في مجال التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف وطبقا للقواعد والإجراءات المعمول بها في مجال العلاقات الدولية، ما يأتي :

- يمثل الجزائر لدى المنظمات الدولية والإقليمية ذات النشاطات المشتركة مع القطاع ويسهر، في إطار صلاحياته، على احترام الالتزامات والاتفاقات والاتفاقيات الدولية المبرمة،

- يقترح ويشارك، في إطار سياسة تسيير الديون المحددة من طرف الحكومة، في إعداد آليات تحويل الديون العمومية الخارجية إلى حيازة المساهمات والاستثمارات، 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

- يشارك في إعداد الاتفاقات الثنائية ذات العلاقة بمهامه، خاصة تلك المتعلقة بالحماية والضمان المتبادل للاستثمار،

- يساهم في إعداد ومتابعة تنفيذ كل اتفاق حكومي أو تعاون مع الهيئات والمؤسسات المالية الإقليمية والدولية قصد حشد الموارد المالية وقدرات الدعم الضرورية لتحسين تنظيم الاقتصاد الوطني وتسييره.

يسهر وزير الصناعة وترقية الاستثمارات على السير الحسن للهياكل المركزية وغير الممركزة وكذا كل هيئة أو مؤسسة موضوعة تحت وصايته.

يقترح وزير الصناعة وترقية الاستثمارات، قصد ضمان تنفيذ المهام وإنجاز الأهداف المسندة إليه، إحداث كل مؤسسة للتشاور و/أو للتنسيق ما بين الوزارات وكل هيئة من شأنها أن تسمح بالتكفل الأنجع بالمهام المسندة إليه.

يب ادر وزير الص ناعة وترقي ة الاستث مارات في مجال صلاح ياته، بإعداد كل نص ذي طابع تشريعي أو تنظيمي.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.

حرّر بالجزائر في 17 ربيع الأوّل عام 1429 الموافق 25 مارس سنة .2008 عبد العزيز بلخادم ★