مرسوم تنفيذي رقم 06-355 مؤرخ في 16 رمضان عام 1427 الموافق 9 أكتوبر سنة 2006، يتعلق بصلاحيات المجلس الوطني للاستثمار وتشكيلته وتنظيمه وسيره

يهدف هذا المرسوم إلى تحديد صلاحيات المجلس الوطني للاستثمار وتشكيلته وتنظيمه وسيره، الذي يدعى في صلب النص " المجلس "

والمنشأ لدى الوزير المكلف بترقية الاستثمارات.

يوضع المجلس تحت سلطة رئيس الحكومة الذي يتولى رئاسته.

يسهر المجلس على ترقية تطوير الاستثمار طبقا لأحكام الأمر رقم 01-03 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتطوير الاستثمار، المعدل والمتمم.

وبهذه الصفة، يقوم المجلس بما يأتي:

- يقترح استراتيجية تطوير الاستثمار وأولوياته،

- يدرس البرنامج الوطني لترقية الاستثمار الذي يسند إليه ويوافق عليه ويحدد الأهداف في مجال تطوير الاستثمار،

- يقترح مواءمة التدابير التحفيزية للاستثمار مع التطورات الملحوظة،

- يدرس كل اقتراح لتأسيس مزايا جديدة وكذا كل تعديل للمزايا الموجودة،

- يدرس قائمة النشاطات والسلع المستثناة من المزايا ويوافق عليها وكذا تعديلها وتحيينها،

- يدرس مقاييس تحديد المشاريع التي تكتسي أهمية بالنسبة للاقتصاد الوطني ويوافق عليها،

- يفصل، على ضوء أهداف تهيئة الإقليم، فيما يخص المناطق التي يمكن أن تستفيد من النظام الاستثنائي المنصوص عليه في الأمر رقم 01-03 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه، 18 رمضان عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 11 أكتوبر سنة 2006 م

- يدرس الاتفاقيات المذكورة في المادة 12، المعدلة والمتمّمة، من الأمر المذكور أعلاه ويوافق عليها،

- يقيّم القروض الضرورية لتغطية البرنامج الوطني لترقية الاستثمار،

- يضبط قائمة النفقات التي يمكن اقتطاعها من الصندوق المخصص لدعم الاستثمار وترقيته،

- يقترح على الحكومة كل القرارات والتدابير الضرورية لتنفيذ إجراء دعم الاستثمار وتشجيعه،

- يحثّ على إنشاء وتطوير مؤسسات وأدوات مالية ملائمة لتمويل الاستثمار، ويشجع على ذلك،

- يعالج كل مسألة أخرى ذات علاقة بالاستثمار.

يتشكل المجلس من الأعضاء الآتي ذكرهم :

- الوزير المكلف بالجماعات المحلية،

- الوزير المكلف بالمالية،

- الوزير المكلف بترقية الاستثمارات،

- الوزير المكلف بالتجارة،

- الوزير المكلف بالطاقة والمناجم،

- الوزير المكلف بالصناعة،

- الوزير المكلف بالسياحة،

- الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،

- الوزير المكلف بتهيئة الإقليم والبيئة.

يشارك وزير (أو وزراء) القطاع المعني (أوالقطاعات المعنية) بجدول الأعمال في أعمال ا لمجلس.

يحضر رئيس مجلس الإدارة وكذا المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار كملاحظين في اجتماعات ا لمجلس. ويقدم المدير العام للوكال ة مشاريع الاتفاقيات للمجلس وفقا للمادة 12 من الأمر رقم 01-03 المؤرّخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001، المعدل والمتمم و المذكور أعلاه.

يمكن أن يستعين ا لمجلس، عند الحاجة، بكل شخص نظرا لكفاءاته أو خبرته في ميدان الاستثمار.

يجتمع المجلس مرة كل ثلاثة (3) أشهر على الأقل. ويمكن استدعاؤه، عند الحاجة، بناء على طلب من رئيسه أو بطلب من أحد أعضائه.

تتوج أعمال المجلس بقرارات وآراء وتوصيات.

يتولى الوزير المكلف بترقية الاس ت ث مارات أمان ة المج لس ويكلفبه ذه الصفة، بما يأتي :

- ضبط جدول أعمال الجلسات وتاريخها ويقترح ذلك على رئيس المجلس،

- ضمان تحضير أشغال المجلس ومتابعتها،

- القيام بتبليغ كل قرار ورأي وتوصية يصدرها المجلس إلى أعضاء المجلس والإدارات المعنية،

- ضمان متابعة تنفيذ قرارات المجلس وآرائه وتوصياته،

- تزويد أشغال المجلس بالمعلومات والدراسات الدقيقة ذات الصلة بتطوير الاستثمار،

- السهر على إنجاز تقارير دورية لتقييم الوضع المتعلق بالاستثمار.

تلغى أحكام الم رسوم التنفي ذي رقم 01-281 المؤرخ في 6 رجب عام 1422 الموافق 24 سبتمبر سنة 2001 والمتعلق بتشكيلة المجلس الوطني للاستثمار وتنظيمه وسيره.

المادّ ة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة.

حرّر بالجزائر في 16 رمضان عام 1427 الموافق 9 أكتوبر سنة .2006 عبد العزيز بلخادم ★