مرسوم تنفيذي رقم 06-357 مؤرخ في 16 رمضان عام 1427 الموافق 9 أكتوبر سنة 2006، يت ضمن ت شك يلة لجنة الطعن المختصة في مجال الاستثمار و تنظيمها و سيرها

يهدف ه ذا المرس وم إلى تحديد تشكيلة لجنة الطعن وتنظيمها وسيره ا المنصوص عليه ا في المادة 7 مكرر من الأمر رقم 01-03 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، التي تدعى في صلب النص "اللجنة".

تتشكل اللجنة من الأعضاء الآتي ذكرهم :

- الوزير المكلف بترقية الاستثمارات أو ممثله، رئيسا،

- ممثل عن الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية، عضوا،

- ممثل عن الوزير المكلف بالعدل، عضوا،

- ممثلين عن الوزير المكلف بالمالية، عضوان،

- ممثل عن الوزير المعني بالاستثمار موضوع الطعن.

يمكن الرئيس أن يستعين بخبراء أو بأي شخص يمكنه، بحكم كفاءته الخاصة أن يساعد أعضاء اللجنة.

يعين أعضاء اللجنة بموجب قرار من الوزير المكلف بترقية الاستثمارات بناء على اقتراح من الوزراء المعنيين.

تجتمع اللجنة بمقر الوزارة المكلفة بترقية الاستثمارات.

تتولى المديرية العامة للاستثمار بالوزارة المكلفة بترقية الاستثمارات أمانة اللجنة.

تصادق اللجنة على نظامها الداخلي خلال اجتماعها الأول.

تخطر اللجنة وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 7 مكرر من الأمر رقم 01-03 المؤرّخ في 20 غشت سنة 2001، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.

يجب أن ت ت ضمن ال عري ض ة على الخ ص وص، ما يأتي :

- اسم مقدم العريضة وعنوانه وصفته،

- مذكرة تعرض الوقائع و الوسائل.

يجب أن ترفق العريضة بكل الوثائق و المستندات الثبوتية.

لا تصح مداولات اللجنة إلا بحضور ثلاثة ( )3 من أعضائها على الأقل. ويصادق على آراء اللجنة وتوصياتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين.

وفي حالة تساوي ع دد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.

يرسل رئيس اللجنة نسخة من ملف الطعن إلى الإدارة أو الهيئة المعنية التي يجب عليها تقديم ملاحظاتها خلال أجل خمسة عشر(51) يوما ابتداء من تاريخ تسلمها الملف. 18 رمضان عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 11 أكتوبر سنة 2006 م

تجتمع اللجنة كلما استدعت الحاجة إلى ذلك و تبت في الطعون خلال الثلاثين (30) يوما التي تلي تقديمها.

يبلّغ قرار اللجنة إلى الأطراف المعنية.

في حالة ما إذا أقرت اللجنة بحق المستثمر الطاعن يصبح قرارها ملزما إزاء الإدارة أو الهيئة محل الطعن.

يحتفظ المستثمر بحقه في اللجوء إلى القضاء مهما كانت نتيجة الطعن المقدم.

ينشر هذا المرسوم ف ي الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة.

حرّر بالجزائر في 16 رمضان عام 1427 الموافق 9 أكتوبر سنة .2006 عبد العزيز بلخادم مراسيم فرديّة