مرسوم تنفيذي رقم 05-467 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1426 الموافق 10 ديسمبر سنة 2005 ، يحدد شروط مراقبة مطابقة المنتوجات المستوردة عبر الحدود وكيفيات ذلك. 15

يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط مراقبة مطابقة المنتوجات المستوردة قبل عرضها في السوق وكيفيات ذلك، طبقا لأحكام المادتين 5 و 10 من القانون رقم 89-02 المؤرخ في أول رجب عام 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 والمذكور أعلاه.

تمارس مراقبة مطابقة المنتوجات المستوردة على مستوى المراكز الحدودية البرية والبحرية والجوية . وتقوم بذلك المفتشيات الحدودية التابعة للإدارة المكلفة بحماية المستهلك وقمع الغش ، طبقا للكيفيات المنصوص عليها في أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.

تتم المراقبة المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، قبل جمركة المنتوجات المستوردة على أساس ملف يقدمه المستورد أو ممثله المؤهل قانونا، إلى المفتشية الحدودية المعنية يتضمن ما يأتي :

- التصريح باستيراد المنتوج يحرره المستورد حسب الأصول ، نسخة طبق الأصل مصادق عليها من مستخرج السجل التجاري

- نسخة طبق الأصل مصادق عليها للفاتورة

- النسخة الأصلية لكل وثيقة أخرى تطلب طبقا للتنظيم المعمول به وتتعلق بمطابقة المنتوجات المستوردة.

تتم عمليات المراقبة المنصوص عليها في إطار أحكام هذا المرسوم حسب الأولويات التي تحددها المصالح المكلفة بحماية المستهلك وقمع الغش.

تحدد الأولويات حسب الخطورة التي ينطوي عليها المنتوج المستورد والمرتبطة بطبيعته وتركيبته و أصله.

تنجز عمليات المراقبة هذه بطريقة منسجمة ومنسقة بين مختلف مصالح التفتيش المتدخلة على مستوى الحدود.

تعلم مصالح الجمارك في إطار تطبيق أحكام المادة 4 أعلاه قبل إجراء عملية الجمركة، المفتشية الحدودية المختصة إقليميا بوصول المنتوجات، حسب الإجراء المحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بحماية المستهلك وقمع الغش والوزير المكلف بالمالية.

تنصب المراقبة عبر الحدود للمنتوجات المستوردة على فحص الوثائق المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه و / أو على المراقبة بالعين المجردة للمنتوج، التي يمكن أن تستكمل باقتطاع عينات منها.

تتم المراقبة بحيث لا تؤدي إلى المساس بجودة و / أو أمن المنتوج وبنفس الطريقة التي يعامل بها المنتوج المماثل ذي المنشأ الوطني.

تقرر المراقبة بالعين المجردة من أجل التأكد من :

مطابقة المنتوج استنادا إلى المواصفات القانونية أو التنظيمية التي تميزه

- مطابقة المنتوج استنادا إلى شروط استعماله ونقله وتخزينه مطابقة المنتوج للبيانات المتعلقة بالوسم و/ أو الوثائق المرفقة

- عدم وجود أي تلف أو تلوث محتمل للمنتوج.

يقرر اقتطاع العينات المنصوص عليه في المادة 6 أعلاه الذي يتم طبقا للتنظيم المعمول به على أساس :

- نتائج فحص الوثائق أو الرقابة بالعين المجردة المنجزة

- المنشأ والطبيعة والنوع والعرض ومستوى الخطر الذي يشكله المنتوج

- السوابق المتعلقة بالمنتوج وبالمستورد، 11 ديسمبر سنة 2005 م موثوقية عمليات التفتيش المنجزة على مستوى البلد المصدر وأماكن المناولة ،

- الأولويات التي تحددها الإدارة المكلفة بحماية المستهلك وقمع الغش.

إذا لم تلاحظ أي مخالفة بعد فحص الوثائق المذكورة في المادة 3 أعلاه أو بعد المراقبة بالعين المجردة للمنتوج وعندما لا توجد ضرورة لاقتطاع العينات، تسلّم المفتشية الحدودية المختصة رخصة دخول المنتوج للمستورد أو ممثله المؤهل قانونا.

وفي الحالة المخالفة ، يسلّم مقرر رفض دخول المنتوج الذي يجب أن يبين بوضوح سبب الرفض.

يمكن المستورد أو ممثله المؤهل أن يودع طعنامبر را قانونا لدى المديرية الولائية للتجارة المختصة إقليميا، عندما يعارض سبب رفض دخول المنتوج، ويدون ذلك في محضر الاستماع.

يودع الطعن في أجل ثمانية (8) أيام ابتداء من تاريخ الإخطار برفض دخول المنتوج.

تتاح للمديرية الولائية للتجارة المعنية مهلة أربعة (4) أيام من أيام العمل لدراسة الأسباب التي تضمنها الطعن.

ويلغى مقرر رفض الدخول إذا فندت دراسة الطعن المدونة في تقرير معلل النتائج التي أسس عليها المقرر المذكور.

وفي الحالة المخالفة، يؤيد الرفض .

وتبلغ المفتشية الحدودية المعنية إلغاء مقرر رفض الدخول للمستورد

عندما تفضي الرقابة بالعين المجردة إلى اقتطاع عينة، فإن العينة تنقل فورا وبطريقة تحول دون أي تلف للمنتوج، إلى مخبر مراقبة الجودة وقمع الغش أو أي مخبر معتمد، لغرض إجراء التحاليل أو الاختبارات أو التجارب عليها .

تبلغ نتائج التحاليل أو الاختبارات أو التجارب المنصوص عليها في المادة 12 أعلاه إلى المستورد وتفضي، حسب الحالة، إلى تسليم رخصة دخول المنتوج أو مقرر رفض دخول المنتوج.

يجب ألا يتجاوز أجل تبليغ نتائج الرقابة من قبل المفتشية الحدودية المعنية ثمان وأربعين (48) ساعة، ابتداء من تاريخ إيداع الملف المذكور في المادة 3 أعلاه من قبل المستورد أو ممثله المؤهل قانونا. 9 ذو القعدة عام 1426 ه الجريدة الرسمية 11 ديسمبر سنة 2005 م ويمدد هذا الأجل، عند الاقتضاء ، بالمدة الضرورية لإجراء التحاليل أو الاختبارات أو التجارب، دون أن يتعدى ذلك المدة القصوى لبقائها في المخزن أو مكان الإيداع المؤقت المحدد في التنظيم المعمول به.

يمكن المستورد، في حالة الرفض النهائي لدخول المنتوج، تقديم طعن لدى المديرية الجهوية للتجارة المختصة إقليميا، حول الوجهة التي يمكن تخصيصها للمنتوج الذي تبين عدم مطابقته بغرض ضبط مطابقته، أو تغيير وجهته أو إعادة توجيهه أو إعادة تصديره أو إتلافه.

تتاح للمديرية الجهوية للتجارة المعنية مهلة خمسة (5) أيام من أيام العمل للفصل في هذا الطعن.

إذا لم يفض الطعن إلى نتيجة أو بقي بدون إجابة في الآجال المحددة، يمكن المستورد أن يخطر مصالح الإدارة المركزية المكلفة بحماية المستهلك وقمع الغش من أجل اتخاذ مقرر نهائي، بغض النظر عن كل طرق الطعن الشرعية الأخرى .

يرسل تقرير أو تقارير التفتيش فورا إلى الجهة القضائية المختصة إقليميا، بعد انقضاء الآجال المحددة أعلاه وإذا لم يقدم المستورد طعنا.

عندما يكون عدم المطابقة ناجما عن عدم مراعاة التنظيم المتعلق بالوسم، يمكن أن يخضع المنتوج المعني إلى إعادة توضيب طبقا للتنظيم المعمول به.

ولا يطبق هذا الحكم على

- المواد المقتناة في إطار المقايضة الحدودية التي تحدد قائمتها بقرار مشترك بين الوزير المكلف بحماية المستهلك وقمع الغش والوزير المكلف بالمالية

- المواد المقتناة مباشرة للاستهلاك الخاص لعمال الشركات أو الهيئات الأجنبية

- المواد التي تقتنيها محلات المنتوجات المعفاة من الرسوم ، ومصالح الإطعام وشركات النقل الدولي للمسافرين ومؤسسات الفندقة والسياحة المصنفة، والهلال الأحمر الجزائري والجمعيات والهيئات المماثلة المعتمدة قانونا.

ومع ذلك، يجب أن تتضمن هذه المواد وسما مطابقا لتنظيم بلد المنشأ أو بلد المصدر.

عندما يكون عدم المطابقة متصلا بالجودة الذاتية للمنتوج، فإن ضبط المطابقة يتمثل في إزالة السبب حسب طريقة منصوص عليها في التنظيم المعمول به، أو في حالة غياب ذلك ، حسب طريقة ترخص بها المديرية الجهوية المختصة إقليميا وذلك باحترام القواعد والأعراف المعمول بها في هذا المجال.

كما يمكن أن تتمثل عملية ضبط المطابقة في تخفيض الرتبة أو إعادة التوجيه إلى صناعة التحويل أو تغير الوجهة.

يجب ألا تلحق عمليات ضبط المطابقة أي تلف في نوعية المنتوج.

عندما يرخص بعملية ضبط المطابقة يقوم المستورد بمجموع العمليات المرتبطة بإنجازها، بشرط احترام المدة الدنيا لحفظ المنتوج مع انتقاص المدة الفعلية لتنفيذ ذلك.

تتم عملية ضبط المطابقة تحت رقابة المصالح المكلفة بحماية المستهلك وقمع الغش التابعة للمكان الذي تجري فيه هذه العملية.

بمجرد انتهاء عملية ضبط المطابقة وعندما ترفع أسباب عدم المطابقة كليا ، تسلّم المفتشية الحدودية المعنية رخصة دخول المنتوج للمستورد .

إذا لم تنجز عملية ضبط مطابقة المنتوج في مؤسسة متخصصة أو في مخازن المستورد في الآجال وفي الشروط المطلوبة ، يتم حجز المنتوج موضوع المخالفة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.

عندما يتأكّد من أن المنتوج المستورد غير مطابق وأن ضبط مطابقته مستحيلة، فإنه يجب، تحت طائلة حجزه من مصالح التفتيش على الحدود، أن يكون محل إعادة تصدير أو إعادة توجيه إلى استعمال آخر مشروع طبقا للتنظيم المعمول به.

وفي حالة الحجز، تتلف المنتوج مصالح التفتيش على الحدود المعنية، على نفقة المستورد.

يحدد الوزير المكلّف بحماية المستهلك وقمع الغش والوزراء المعنيون بقرار ، قائمة المنتوجات التي تمنع ضبط مطابقتها بواسطة إعادة التوضيب أو بواسطة الإجراءات المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم.

يجب على المستورد إرفاق رخصة دخول المنتوج بملف جمركة المنتوج المستورد وذلك دون المساس بالأحكام الأخرى المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما .

في حالة عدم مطابقة المنتوج المستورد، ترسل مصالح المفتشية الحدودية التي أمرت بهذا الإجراء نسخة من قرار رفض دخول المنتوج إلى مصالح الجمارك التابعة لمكان إدخال المنتوج المستورد إلى التراب الوطني.

يمكن أن يعتمد الوزير المكلف بحماية المستهلك وقمع الغش هيئات وطنية أو أجنبية للتفتيش أو الإشهاد على المطابقة معتمدة طبقا لأحكام القانون رقم 04-04 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 والمذكور أعلاه للتحقق من مطابقة المنتوجات المستوردة قبل الإرسال أو في إطار مساعدة المفتشيات الحدودية.

يحدد الوزير المكلف بحماية المستهلك وقمع الغش بقرار ، كيفيات تسليم الاعتماد وسحبه.

يمكن ألا تخضع المنتوجات المستوردة التي خضعت لتفتيش من هيئة معتمدة مشفوعة بشهادة مطابقة المتطلبات الخاصة إلى المراقبة بالعين المجردة أو إلى اقتطاع العينات على يد مصالح المفتشيات الحدودية.

وفي هذه الحالة ، يجب أن ترفق شهادات المطابقة بالملف المذكور في المادة 3 من هذا المرسوم.

تراعى سرية المعلومات المتعلقة بالمنتوجات المستوردة الناتجة عن عمليات التفتيش أو المقدمة في هذا الإطار، مثلها مثل المنتوجات الوطنية وبطريقة تسمح بحفظ المصالح التجارية المشروعة.

يحدد الوزير المكلف بحماية المستهلك وقمع الغش بقرار نماذج ومحتوى الوثائق المنصوص عليها في المواد 3 و 9 و 10 و 11 و 15 من هذا المرسوم .

تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 35496 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 19 أكتوبر سنة 1996، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه .

تدخل أحكام هذا المرسوم حيز التنفيذ بعد ستة (6) أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 8 ذي القعدة عام 1426 الموافق 10 ديسمبر سنة 2005.

أحمد أويحيى 11 ديسمبر سنة 2005 م