مرسوم تنفيذي رقم 11-09 مؤرّخ في 15 صفر عام 1432 الموافق 20 يناير سنة 2011، يتضمن تنظيم المصالح الخارجية في وزارة التجارة وصلاحياتها وعملها

يهدف هذا المرسوم إلى تحديد تنظيم المصالح الخارجية في وزارة التجارة وصلاحياتها وعملها.

تنظم المصالح الخارجية لوزارة التجارة في شكل :

- مديريات ولائية للتجارة،

- مديريات جهوية للتجارة.

تتمثل مهام المديرية الولائية للتجارة في تنفيذ السياسة الوطنية المقررة في ميادين التجارة الخارجية والمنافسة والجودة وحماية المستهلك وتنظيم النشاطات التجارية والمهن المقننة والرقابة الاقتصادية وقمع الغش.

وتكلف بهذه الصفة بما يأتي:

- السهر على تطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بالتجارة الخارجية والممارسات التجارية والمنافسة والتنظيم التجاري وحماية المستهلك وقمع الغش،

- المساهمة في وضع نظام إعلامي حول وضعية السوق بالاتصال مع النظام الوطني للإعلام،

- اقتراح كل التدابير ذات الطابع التشريعي والتنظيمي المتعلقة بممارسة وتنظيم المهن المقننة،

- اقتراح كل التدابير التي تهدف إلى تحسين ظروف إنشاء وإقامة وممارسة النشاطات التجارية والمهنية،

- المساهمة في تطوير وتنشيط كل منظمة أو جمعية التي يكون موضوعها ذا صلة بصلاحياتها،

- وضع حيز التنفيذ كل نظام محدد من طرف الإدارة المركزية في مجال تأطير وترقية الصادرات،

- اقتراح كل التدابير الرامية إلى تطوير الصادرات،

- تنسيق وتنشيط نشاطات الهياكل والفضاءات الوسيطة ذات المهام المتصلة بترقية التبادلات التجارية الخارجية،

- المساهمة في إعداد نظام معلوماتي متعلق بالمبادلات التجارية الخارجية،

- وضع حيز التنفيذ برنامج الرقابة الاقتصادية وقمع الغش واقتراح كل التدابير الرامية إلى تطوير ودعم وظيفة الرقابة،

- ضمان تنفيذ برامج النشاط ما بين القطاعات بالتعاون مع الهياكل المعنية،

- التكفل بمتابعة المنازعات المرتبطة بنشاطاتها.

المادّ ة 4 : في إطار تنفيذ المهام المذكورة أعلاه، يكلف المدير الولائي للتجارة بضمان التنسيق بين مختلف المؤسسات والهيئات التابعة لقطاع التجارة وتمثيلها على المستوى المحلي.

تتضمن المديرية الولائية للتجارة فرق تفتيش، يسيرها رؤساء فرق، وتنظم في مصالح عددها خمس (5) :

- مصلحة ملاحظة السوق والإعلام الاقتصادي،

- مصلحة مراقبة الممارسات التجارية والمضادة للمنافسة،

- مصلحة حماية المستهلك وقمع الغش،

- مصلحة المنازعات والشؤون القانونية،

- مصلحة الإدارة والوسائل.

كل مصلحة تضم على الأكثر ثلاثة (3) مكاتب.

المادّ ة 6 : زيادة على ذلك، تزود مديرية الولاية للتجارة، حسب الحاجة :

- بالمفتشيات الإقليمية للتجارة، عندما يقتضي ذلك حجم النشاط الاقتصادي والتجاري أو تباعد التمركزات العمرانية عن مقر الولاية، 23 يناير سنة 2011 م

- بمفتشيات مراقبة الجودة وقمع الغش على مستوى الحدود البرية والبحرية والجوية والمناطق والمخازن تحت الجمركة، عندما يقتضي حجم تدفق السلع العابرة بها ذلك.

تنشأ المفتشية الإقليمية للتجارة ومفتشية مراقبة الجودة وقمع الغش على مستوى الحدود البرية والبحرية والجوية والمناطق والمخازن تحت الجمركة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.

تزود المفتشيات الإقليمية للتجارة ومفتشيات مراقبة الجودة وقمع الغش على مستوى الحدود البرية والبحرية والجوية والمناطق والمخازن تحت الجمركة بفرق تفتيش.

المادّ ة 7 : يحدد عدد فرق التفتيش على مستوى المديريات الولائية للتجارة والمفتشيات الإقليمية ومفتشيات مراقبة الج ودة وق مع الغش على مستوى الحدود البرية والبحرية والجوية والمناطق والمخازن تحت الجمركة المذكورة في المادتين 5 و 6 أعلاه، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.

يسير المفتشية الإقليمية للتجارة ومفتشية مراقبة الجودة وقمع الغش على مستوى الحدود البرية والبحرية والجوية والمناطق والمخازن تحت الجمركة المذكورة أعلاه، رؤساء المفتشيات ويساعدهم رؤساء فرق التفتيش.

تحدد مواقع المفتشيات الإقليمية للتجارة ومفتشيات مراقبة الجودة وقمع الغش على مستوى الحدود البرية والبحرية والجوية والمناطق والمخازن تحت الجمركة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالجماعات المحلية.

تتولى المديرية الجهوية للتجارة بالاتصال مع الهياكل المركزية لوزارة التجارة مهام تأطير وتقييم نشاطات المديريات الولائية للتجارة التابعة لاختصاصها الإقليمي وتنظيم و/أو إنجاز كل التحقيقات الاقتصادية المتعلقة بالمنافسة والتجارة الخارجية والجودة وحماية المستهلك وسلامة المنتوجات.

وتكلف بهذه الصفة بما يأتي :

- تنشيط وتأطير وتنسيق وتقييم نشاطات المديريات الولائية والمصالح الخارجية للهيئات التابعة لقطاع التجارة،

- إعداد برامج الرقابة بالتنسيق مع الإدارة المركزية والمديريات الولائية والسهر على تنفيذها، 18 صفر عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 23 يناير سنة 2011 م

- برمجة وتنظيم وتنسيق عمليات الرقابة والتفتيش ما بين الولايات،

- إجراء، عند الضرورة، وفي مجال اختصاصها الإقليمي، كل التحقيقات المتخصصة المتعلقة بالمنافسة والممارسات التجارية والجودة وحماية المستهلك وسلامة المنتوجات،

- المبادرة بكل تدبير، في ميدان اختصاصها يهدف إلى عصرنة نشاط المرفق العمومي، لا سيما عن طريق تحسين طرق التسيير وتنفيذ التقنيات الحديثة للإعلام والاتصال،

- إنجاز كل دراسة وتحليل أو مذكرة ظرفية لها علاقة بميدان اختصاصها،

- المبادرة بمهام تفتيش مصالح المديريات الولائية للتجارة التابعة لاختصاصها الإقليمي.

يسير المديرية الجهوية للتجارة مدير جهوي يعين طبقا للتنظيم المعمول به.

يحدد تصنيف وراتب ووظيفة المدير الجهوي للتجارة بالاستناد إلى تلك المطبقة على مدير الإدارة المركزية بالوزارة.

تنظم المديريات الجهوية للتجارة المحدد عددها بتسع (9) في ثلاث (3) مصالح :

- مصلحة تخطيط ومتابعة المراقبة وتقييمها،

- مصلحة الإعلام الاقتصادي وتنظيم السوق،

- مصلحة الإدارة والوسائل.

تحتوي كل مصلحة على ثلاثة (3) مكاتب على الأكثر.

يحدد الموقع والاختصاص الإقليمي للمديرية الجهوية للتجارة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالجماعات المحلية.

تنظم المديريات الجهوية للتجارة والمديريات الولائية للتجارة في مكاتب بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالجماعات المحلية وكذا السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.

تل غى أح كام الم رس وم التنفيذي رقم 03-409 المؤرّخ في 10 رمضان عام 1424 الموافق 5 نوفمبر سنة 2003 والمتضمن تنظيم المصالح الخارجية في وزارة التجارة وصلاحياتها وعملها.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.

حرّر بالجزائر في 15 صفر عام 1432 الموافق 20 يناير سنة .2011 أحمد أويحيى ★