مرسوم تنفيذيّ رقم 08-273 مؤرّخ في 6 رمضان عام 1429 الموافق 6 سبتمبر سنة 2008، يتضمن تنظيم الهياكل المركزية للمفتشية العامة للمالية

يحدد هذا المرسوم تنظيم الهياكل المركزية للمفتشية العامة للمالية.

تحت سلطة الوزير المكلف بالمالية، يدير المفتشية العامة للمالية رئيس المفتشية العامة للمالية الذي يعين بمرسوم رئاسي.

يعدّ منصب رئيس المفتشية العامة للمالية وظيفة عليا للدولة.

يسهر رئيس المفتشية العامة للمالية على حسن تنفيذ عمليات الرقابة والتدقيق والتقييم والخبرة المنوطة بالهياكل المركزية والجهوية التي تشكل المفتشية العامة للمالية.

ويسهر على حسن سير هذه الهياكل المركزية والجهوية.

ويضمن إدارة وتسيير المستخدمين والوسائل بالمفتشية العامة للمالية.

ويمارس السلطة السلمية على جميع المستخدمين الموضوعين تحت سلطته.

يساعد رئيس المفتشية العامة للمالية مديران (2) للدراسات.

تضم المفتشية العامة للمالية ما يأتي :

أ) هياكل عملية للرقابة والتدقيق والتقييم، يديرها مراقبون عامون للمالية،

ب) وحدات عملية يديرها :

- مديرو بعثات،

- مكلفون بالتفتيش.

ج) هياكل دراسات وتقييس وإدارة وتسيير تتشكل مما يأتي :

- مديرية البرنامج والتحليل والتلخيص،

- مديرية المناهج والتقييس والإعلام الآلي،

- مديرية إدارة الوسائل.

توكل مهام الرقابة والتدقيق والتقييم والخبرة المنوطة بالمفتشية العامة للمالية لأربعة (4) مراقبين عامين للمالية، موضوعين تحت سلطة رئيس المفتشية العامة للمالية.

يمارس المراقب العام للمالية اختصاصا على عدة قطاعات نشاط، كما هو محدد في المادة 6 أدناه.

تحدد مجالات الاختصاصات القطاعية للمراقبين العامين للمالية، كما يأتي : 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

1 - المراقب العام للمالية المكلف برقابة وتدقيق وتقييم وخبرة الكيانات التابعة لقطاعات إدارات السلطة، والوكالات المالية والإدارات المكلفة بالصناعة والمناجم والطاقة، وكذا الجماعات المحلية،

2 - المراقب العام للمالية المكلف برقابة وتدقيق وتقييم وخبرة الكيانات التابعة لقطاعات التعليم العالي والبحث العلمي والتربية والتكوين والصحة والشؤون الاجتماعية والتضامن الوطني والثقافة والاتصال والشؤون الدينية والشباب والرياضة والمجاهدين والعمل والتشغيل،

3 - المراقب العام للمالية المكلف برقابة وتدقيق وتقييم وخبرة الكيانات التابعة لقطاعات الري والأشغال العمومية والسكن والفلاحة والصيد البحري والغابات والخدمات،

4 - المراقب العام للمالية المكلف برقابة وتدقيق المؤسسات العمومية الاقتصادية والمؤسسات المالية العمومية، وكذا تدقيق القروض الخارجية.

يمكن لرئيس المفتشية العامة للمالية تعبئة جميع الهياكل المركزية والجهوية لإنجاز عملية أو عدة عمليات رقابة واسعة النطاق.

في إطار ممارسة مهامهم، يكلف المراقبون العامون للمالية خصوصا بما يأتي :

- اقتراح البرامج الرقابية القطاعية،

- تأطير ومتابعة عمليات الرقابة والتدقيق والتقييم والخبرة والإشراف عليها، والمنفذة في إطار البرنامج أو خارجه،

- المصادقة على المذكرات المنهجية للتدخل وكذا التقارير التي تعرض عليهم،

- السهر على احترام القواعد التي تحكم الإجراء التناقضي،

- السهر على تطبيق القواعد العامة لتنفيذ رقابة المفتشية العامة للمالية،

- اقتراح كل إجراء من شأنه تحسين فعالية الممارسة الرقابية للمفتشية العامة للمالية،

- إعداد الحصائل والتلخيصات القطاعية الدورية،

- إنجاز كل دراسة وتحليل لملفات خاصة موكلة للمفتشية العامة للمالية.

يعد منصب المراقب العام للمالية وظيفة عليا يستند في تصنيفها ودفع راتبها إلى وظيفة مفتش عام لوزارة.

يدير مديرو البعثات المحدد عددهم بعشرين (20) وتحت إشراف المراقبين العامين للمالية التابعين لهم، المهمات الموكلة لهم.

يقترح مدير البعثة عمليات الرقابة للوحدات العملية التابعة للهياكل المركزية ويديرها ويؤطرها ويتابعها.

يحضّر وينظّم ويقود إلى النهاية عمليات الرقابة المكلف بها.

ويضمن أيضا تنسيقا قطاعيا مع جميع الهياكل الجهوية للمفتشية العامة للمالية.

وفي هذا الإطار، يكلف خصوصا بما يأتي :

- اقتراح أعمال رقابة لتسجيلها في البرنامج السنوي لتدخل المفتشية العامة للمالية،

- متابعة تنفيذ البرنامج وإعداد الحصائل الخاصة به،

- اقتراح الوحدات العملية التي تتكفل بعمليات الرقابة،

- السهر على تحضير أشغال المهمات وتنظيمها وتنسيقها،

- اقتراح مذكرات منهجية متعلقة بتنفيذ المهمات مع الأخذ في الحسبان الأهداف المحددة،

- تقديم الاقتراحات المتعلقة بقوام ومدة ومناطق تدخل كل وحدة من الوحدات العملية، وتوزيع الأعمال بينها،

- تقدير الوقائع التي تمت معاينتها، وعند الاقتضاء، متابعة تنفيذ التدابير التحفظية المنصوص عليها في التنظيم المعمول به،

- السهر على نوعية أعمال الفحص،

- السهر على تطبيق القواعد العامة لتنفيذ رقابة المفتشية العامة للمالية،

- تجميع التقارير الخاصة بالوحدات العملية، والتكفل، عند الاقتضاء، بالتقارير الشاملة و/أو التلخيصات المتعلقة بها،

- ضمان متابعة سير الإجراء التناقضي الذي يسري عقب تبليغ التقارير،

- اقتراح كل تدبير من شأنه تحسين فعالية ممارسة رقابة المفتشية العامة للمالية،

- إعداد الحص ائل والتلاخي ص الق طاعية الدورية، 7 رمضان عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 7 سبتمبر سنة 2008 م

- القيام بكل دراسة وتحليل لملفات خاصة معهودة للمفتشية العامة للمالية.

يعدّ منصب مدير البعثة وظيفة عليا يستند في تصنيفها ودفع راتبها إلى وظيفة مدير بإدارة مركزية.

يدير فرق الرقابة مكلفون بالتفتيش محدد عددهم بثلاثين (30) ويمارسون تحت إدارة مديري البعثات الموكلة لهم عمليات الرقابة.

يحضّرالمكلف بالتفتيش عمليات الرقابة المسندة إلى الفرقة وينظمها ويتابعها ويقودها.

وفي هذا الصدد، يكلف خصوصا بما يأتي :

- ضمان تحضير أعمال الفرقة وتنظيمها وتنسيقها،

- تقديم مذكرات منهجية لتنفيذ عمليات الرقابة، مع الأخذ في الحسبان الأهداف المقررة،

- تقديم الاقتراحات المتعلقة بقوام ومدة ومناطق تدخل الوحدة العملية،

- توزيع المهمات بين المفتشين الذين يشكل ون الفرقة، ومتابعة سير الأعم ال، وتقديم ع رض ح ال في ذلك،

- معاينة الوقائع، وعند الاقتضاء، طلب تنفيذ التدابير التحفظية المنص وص عليه ا في التنظيم المعمول به،

- تجميع أشغال مفتشي الفرقة، وتقدير مدى تأسيس المعاينات والملاحظات المكتشفة بغرض إعداد تقرير التدخل،

- تحليل أجوبة المسيرين واستغلالها في إطار تنفيذ الإجراء التناقضي،

- السهر على احترام القواعد العامة لتنفيذ رقابة المفتشية العامة للمالية،

- إعطاء علامات تقييمية لعناصر الوحدة العملية التي يشرف عليها.

يعدّ منصب المكلف بالتفتيش وظيفة عليا يستند في تصنيفها ودفع راتبها إلى وظيفة نائب مدير بإدارة مركزية.

يتم اقتراح المراقبين العامين للمالية، ومديري البعثات، والمكلفين بالتفتيش من بين إطارات المفتشية العامة للمالية، وإطارات الإدارات والمؤسسات العمومية الذين لديهم خبرة كبيرة في مجال الرقابة والتدقيق، وكذا في مجالات أخرى تستجيب لاحتياجات المفتشية العامة للمالية.

علاوة على الهياكل العملية، تضم المفتشية العامة للمالية هياكل الدراسات والتقييس والإدارة والتسيير الآتية :

1 - مديرية البرنامج والتحليل والتلخيص، والتي تضم :

- رئيس دراسات مكلفا بالبرنامج والتلخيص،

- رئيس دراسات مكلفا بالت حليل وجمع المعطيات،

- رئيس دراسات مكلفا بم تابع ة التقارير وحفظها وأرشفتها.

2 - مديرية المناهج والتقييس والإعلام الآلي، والتي تضم :

- رئيس دراسات مكلفا بالمناهج والتقييس،

- رئيس دراسات مكلفا بالإعلام الآلي والتوثيق.

3 - مديرية إدارة الوسائل، والتي تضم :

- المديرية الفرعية للمستخدمين،

- المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة،

- المديرية الفرعية للوسائل العامة،

- المديرية الفرعية للتكوين وتحسين المستوى.

لا يمكن أن يتجاوز عدد المكلفين بالدراسات ورؤساء المكاتب أربعة ( )4 على التوالي لدى رؤساء الدراسات والمديرين الفرعيين، ويتم تحديد هذا العدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.

للمفتشية العامة للمالية هياكل جهوية يحدد تنظيمها بمرسوم تنفيذي.

تلغى أح كام المرس وم التنف يذي رقم 92-32 المؤرخ في 15 رجب عا م 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992 والمذكور أعلاه.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.

حرّر بالجزائر في 6 رمضان عام 1429 الموافق 6 سبتمبر سنة .2008 أحمد أويحيى 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة