مرسوم تنفيذي رقم 98-47 مؤرخ في 11 شوال عام 1418 الموافق 8 فبراير سنة 1998، يتضمن إنشاء المؤسسة الوطنية للمنشورات الإسلامية "العصر" وتحديد قانونها الأساسي

تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي ، وتجاري، حسب الشروط المقررة في القانون وفي إطار التنظيمات المعمول بها، تسمى المؤسسة الوطنية للمنشورات الإسلامية " العصر "

وتدعى في صلب النص مؤسسة " العصر ".

تتمتّع مؤسسة " العصر .

بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.

توضع مؤسسة " العصر " تحت وصاية الوزير المكلف بالشؤون الدينية.

يكون مقر مؤسسة " العصر " في مدينة الجزائر، ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بموجب مرسوم تنفيذي بناء على اقتراح الوزير الوصي.

يمكن مؤسسة " العصر " أن تنشىء فروعا جهوية لها يحدّد عددها ومكان تواجدها بقرار من الوزير الوصي بناء على اقتراح المدير العام للمؤسسة.

تخضع مؤسسة "العصر" إلى قواعد القانون العام في علاقاتها مع الدولة وإلى القواعد التجارية في علاقاتها مع الغير.

تقوم مؤسسة " العصر " في إطار موضوعها، إضافة إلى مهمة الخدمة العمومية طبقا لدفتر الشروط الموافق عليه والملحق بهذا المرسوم، بما يأتي :

1 - طبع ونشر وتوزيع المطبوعات الإسلامية من كتب ومجلات، ونشريات دورية، ورزنامات

2 - المساهمة في ترقية النشاطات الثقافية والعلمية الإسلامية

3 - تشجيع وتدعيم كلّ نشاط يتفق مع أهداف المؤسسة سواء قدّم من قبل الباحثين والمهتمين بصفة منفردة أو قدّم في إطار الجمعيات المحلية والوطنية،

4 - إقامة علاقات التبادل والتعاون وتطويرها في إطار التنظيم المعمول به وإبرام أي اتفاق أو اتفاقية مع أية هيئة وطنية أو أجنبية تعمل في القطاع نفسه،

5 - السهر على بعث ثقافة إسلامية سليمة وإبراز فضائل الإسلام وتشجيع تفتح الشخصية الوطنية في كنف الأخلاق الإسلامية.

يمكن مؤسسة " العصر " أن تقوم، زيادة على ذلك، بما يأتي :

تشجيع وترقية البحث العلمي الإسلامي المتعلّق على الخصوص بما يأتي :

أ - تحقيق المخطوطات الجزائرية المختلفة ونشرها،

ب - القيام بالأبحاث المتعلقة بفقهاء وعلماء الجزائر عبر التاريخ،

ج - القيام بالدراسات العلمية الأكاديمية في العلوم الإسلامية.

- تنفذ مؤسسة " العصر " في حدود صلاحياتها جميع العمليات المتعلقة بموضوعها بصفة مباشرة أو غير مباشرة والتي من شأنها تشجيع تنميتها وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.

يتولّى إدارة مؤسسة " العصر "

مجلس إدارة ويسيرها مدير عام.

يتم تحديد التنظيم الداخلي لمؤسسة العصر" بموجب قرار وزاري مشترك بين الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيف العمومي.

يتكون مجلس الإدارة الذي يرأسه الوزير المكلف بالشؤون الدينية أو ممثله من الأعضاء الآتين :

ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية والبيئة

- ممثل الوزير المكلف بالمالية ممثل الوزير المكلف بالتربية الوطنية

- ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

- ممثل الوزير المكلف بالتجارة

- ممثل الوزير المكلف بالاتصال والثقافة 14 شوال عام 1418 ه الجريدة الرسمية

- ممثل الوزير المكلف بالمجاهدين ممثل السلطة المكلفة بالتخطيط، ممثل عمال المؤسسة، ينتخبه زملاؤه، أربع (4) شخصيات علمية أكاديمية متخصصة في العلوم الإنسانية والمعروفة بنشاطاتها وأبحاثها في مجال اختصاصها ، يعينها الوزير المكلف بالشؤون الدينية.

يجب أن يتمتع الأعضاء الذين يمثلون الإدارات المركزية، ويكونون مجلس الإدارة برتبة مدير على الأقل في الإدارة المركزية.

يمكن مجلس الإدارة أن يستعين بأي شخص يراه كفء ومن شأنه أن يفيده في المسائل المدرجة في جدول أعماله.

يشارك المدير العام لمؤسسة "العصر " في اجتماعات كجلس الإدارة بصوت استشاري وتتولى كتابته أمانة المجلس.

يعيّن أعضاء مجلس الإدارة لمدة أربع (4) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، بموجب قرار يصدره الوزير المكلّف بالشؤون الدينية بناء على اقتراح من السلطات الممثلة المذكورة في المادة 11 أعلاه.

وتنتهي عهدة الأعضاء المعينين نظرا لوظائفهم بانتهاء هذه الأخيرة.

في حالة انقطاع عهدة أي عضو يتم استخلافه بالكيفيات ذاتها، ويتولى العضو الجديد الذي يتم تعيينه استخلاف العضو إلى غاية انتهاء العهدة الجارية.

يمكن أن يقرر النظام الداخلي لمجلس الإدارة تخصيص تعويض لفائدة أعضائه لمشاركتهم في اجتماعاته، وتسديد التكاليف المرتبطة مباشرة بممارسة عضويتهم.

يتداول مجلس الإدارة، في إطار التنظيم المعمول به وفي حدود اختصاصاته، على الخصوص فيما يأتي :

مشروع برنامج نشاطات المؤسسة السنوية والمتعدد السنوات،

- آفاق تنمية المؤسسة، الكشوفات التقديرية للإيرادات والنفقات وحسابات المؤسسة، الشروط العامة لإبرام الصفقات والعقود والاتفاقيات

- أي تعديل في رأسمال المؤسسة،

- شراء العقارات وبيعها

- قبول الهبات والوصايا

- النظام الداخلي للمؤسسة،

- أية مسألة أخرى يعرضها عليه المدير العام للمؤسسة، التدابير التي تقترحها السلطة الوصية والرامية إلى ترقية وتطوير ميادين عمل المؤسسة،

- القواعد العامة في مجال تقديم المساعدات والآراء والاقتراحات لمن يحتاجها من الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين

- دراسة واقتراح جميع الإجراءات التي ترمي إلى تحسين المؤسسة وتسييرها وتنظيمها وإلى تشجيعها على تحقيق أهدافها .

يجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية أربع (4) مرات في السنة بناء على استدعاء من رئيسه الذي يحدد جدول أعمال الاجتماعات باقتراح من المدير العام للمؤسسة.

يمكن المجلس أن يجتمع في دورة غير عادية كلما دعت الضرورة إلى ذلك، بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب من ثلثي ( 2 ) أعضائه أو من المدير العام للمؤسسة. 3

يرسل الرئيس إلى أعضاء مجلس الإدارة استدعاءات فردية مصحوبة بجدول الأعمال ووثائق العمل الخاصة، قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع.

يمكن أن يقلّص هذا الأجل في الدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام.

لا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور ثلثي ( 2 ) أعضائه على الأقل وإذا لم يكتمل النصاب يدعى 3 لاجتماع جديد خلال الثمانية (8) أيام التي تلي تاريخ الاجتماع المؤجل، وتصح حينئذ مداولاته مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.

تتخذ قرارات مجلس الإدارة بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا .

يقرّر مجلس الإدارة بالأغلبية المطلقة لأعضائه عند اعتماد اشتراك أو انخراط المؤسسة في أية مؤسسة أو منظمة أو هيئة وطنية أو أجنبية تتبع أهداف تتوافق والأهداف المسطرة للمؤسسة أو تقترب منها .

تدوّن مداولات مجلس الإدارة في محاضر يتمّ تقييدها في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه، ويوقع على هذه المحاضر رئيس وكاتب الجلسة.

ترسل محاضر المداولات إلى السلطة الوصية خلال الخمسة عشر (15) يوما التي تلي الاجتماع.

يعيّن المدير العام لمؤسسة "العصر" بموجب مرسوم تنفيذي، بناء على اقتراح الوزير المكلف بالشؤون الدّينيّة، وتنهى مهامه بالكيفية نفسها .

ينفّذ المدير العام لمؤسسة "العصر" توجيهات السلطة الوصية ومقررات مجلس الإدارة، كما يسهر على تسيير المؤسسة في إطار أحكام هذا المرسوم والقواعد العامة في مجال التسيير الإداري والمالي للمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري وفقا للشروط المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما.

يتولّى المدير العام لمؤسسة العصر " المهام الآتية : 1 متابعة ومراقبة وتنشيط جميع أعمال المؤسسة، -2 إبرام الصفقات والعقود والاتفاقيات والاتفاقات والتوقيع عليها في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما،

3 - تمثيل المؤسسة أمام القضاء، وفي جميع الأعمال المدنية

4- ممارسة السلطة السلمية على جميع المستخدمين

5 - تعيين المستخدمين الذين لم تتقرر طريقة أخرى لتعيينهم في إطار القوانين الأساسية السارية عليهم،

6 - إعداد اجتماعات مجلس الإدارة والسهر على تنفيذ مقرراته

7 - تحضير التقرير السنوي عن النشاط وإرساله إلى الوزير الوصي بعد موافقة مجلس الإدارة،

8 - السهر على احترام النظام الداخلي للمؤسسة،

9 - إعداد ميزانية المؤسسة وبرنامج نشاطها واقتراحهما على مجلس الإدارة

10 - عرض حسابات نهاية السنة للمؤسسة الموافقة مجلس الإدارة

11 - مباشرة كل مراقبة أو تدقيق في الحسابات حول استعمال أموال المؤسسة ومتابعة ذلك إلى النهاية على الوجه الأكمل، 12 إعداد مشاريع المخططات وبرامج الاستثمار.

تبدأ السنة المالية لمؤسسة "العصر" في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة وتمسك المحاسبة حسب الأشكال التجارية طبقا للقانون المعمول به. 14 شوال عام 1418 ه الجريدة الرسمية

تشتمل ميزانية مؤسسة " العصر"

على ما يأتي : 1 في باب الإيرادات :

- الإيرادات المرتبطة بنشاط المؤسسة، الهبات والوصايا ولا سيما تلك التي تقدمها الدولة والهيئات الوطنية العمومية والخاصة الإعانات المالية التي تقدمها الدولة والموجهة لتحقيق تبعات الخدمة العمومية المضمنة في دفتر الشروط،

- الفائض المحتمل من ميزانية السنة المنصرمة الاقتراضات المحتملة المبرمة طبقا للقانون المعمول به. 2 في باب النفقات :

نفقات التجهيز نفقات التسيير،

- كل النفقات الأخرى الضرورية لتحقيق أهداف المؤسسة.

تضمن مراقبة التسيير المالي للمؤسسة طبقا للتنظيم الجاري به العمل.

يعرض الحساب المالي التقديري للمؤسسة، بعد مداولة مجلس الإدارة، قبل بداية السنة المالية التي يخصها على السلطة الوصية للمصادقة عليه طبقا للتنظيم الجاري به العمل.

ترسل الميزانية والحساب الختامي والتقرير السنوي المتعلق بالسنة المالية المنصرمة مرفقة بآراء مجلس الإدارة وتوصياته إلى السلطات المعنية حسب الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 11 شوال عام 1418 الموافق 8 فبراير سنة 1998 .

أحمد أويحيى الملحق دفتر الشروط الخاص بالوسائل وتحديد أعباء تبعات الخدمة العمومية

يحدّد هذا الدفتر المواصفات العامة للوسائل والدعائم المقترحة للاعتماد والمصادقة.

يتعين على مؤسسة " العصر " أن تقدم للوزارة الوصية المعلومات المتعلقة بخطة تنفيذ البرنامج المقرر والمصادق عليه.

تعمل مؤسسة " العصر " على استغلال مجموع الوسائل التي زودت بها وذلك بالسهر على الاستعمال الفعّال للإمكانات والقدرات الموجودة وتلك التي تضعها الوصاية تحت تصرفها.

تعمل مؤسسة " العصر " على حماية وإبراز الهوية الثقافية الوطنية عن طريق جمع وتقويم واستغلال جميع الوثائق المتعلقة بها.

تساهم مؤسسة "العصر" في إبراز دور الجزائر الإسلامي والتاريخي والثقافي والحضاري وتعزيز أواصل الحاضر بالماضي على أسس من الأصالة والمعاصرة وبيان دور الدين الإسلامي في تدعيم التماسك والوحدة بين أبناء الأمة.

التأكيد على المبادىء والقيم الصحيحة للدين الإسلامي وتشجيع البحوث في التراث والثقافة الإسلامية الأصيلة.

الاهتمام بقضايا المجتمع والآفات الاجتماعية بتناولها وطرحها للنقاش وتقديم الحلول المناسبة لها على ضوء التعاليم السامية للدين الإسلامي وتقاليد مجتمعنا الأصيلة.

إبراز دور قطاع الشؤون الدينية في نشر الثقافة الإسلامية وتوجيه المجتمع في المجال الشرعي وإحياء التراث الإسلامي ومحاربة الفتن بين المسلمين.

تتولّى مؤسسة " العصر " إصدار مجلة " العصر " وكذا إنتاج وطبع وتوزيع غيرها من المجلات والكتب والمطبوعات والمخطوطات في حدود صلاحياتها وإمكانياتها مع التزامها بروح المبادىء والقيم الوطنية والقوانين السارية المفعول في هذا المجال.

تتلقّى مؤسسة " العصر " مقابل الخدمة العمومية التي تؤديها دعما ماليا وعينيا كل سنة كإعانة مرتبطة بأعباء تبعات الخدمة العمومية.

يمكن الوزارة الوصية تكليف مؤسسة " العصر " بإنجاز المشاريع المتعلقة بطبع المنشورات الإسلامية وتوزيعها.

مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 27 رمضان عام 1418 الموافق 25 يناير سنة 1998، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات برئاسة الجمهورية ( الأمانة العامة للحكومة ). --- بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 27 رمضان عام 1418 الموافق 25 يناير سنة 1998 تنهى مهام السيد محمد بن عالية، بصفته مديرا للدراسات برئاسة الجمهورية ( الأمانة العامة للحكومة ).

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 رمضان عام 1418 الموافق 25 يناير سنة 1998، يتضمن إنهاء مهام رئيس قسم الدراسات الاستكشافية بوزارة الشؤون الخارجية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 27 رمضان عام 1418 الموافق 25 يناير سنة 1998 تنهي، ابتداء من 20 أكتوبر سنة 1996 ، مهام السيد بلعيد حاجم، بصفته رئيسا لقسم الدراسات الاستكشافية بوزارة الشؤون الخارجية، لتكليفه بوظيفة أخرى.

يمكن الوزارة الوصية أن تقرر منح بعض الهبات والقروض بعد موافقة السلطات المعنية.

تعدّ المؤسسة كل سنة ميزانية السنة الموالية.

تدفع المؤسسة التخصيصات المالية والإعانات المقدمة من طرف الدولة في إطار دفتر الشروط هذا، وفقا للإجراءات المنصوص عليها في التشريع المعمول به.

تقدم مؤسسة "العصر" عند نهاية كل سنة إلى السلطات الوصية تقريرا مفصلا عن تنفيذ أحكام دفتر الشروط هذا .

فردية مراسيم رئاسية مؤرخة في 27 رمضان عام 1418 الموافق 25 يناير سنة 1998، تتضمن إنهاء مهام نواب مديرين بوزارة الشؤون الخارجية. - بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 27 رمضان عام 1418 الموافق 25 يناير سنة 1998 تنهى، ابتداء من 16 غشت سنة 1996 ، مهام السيدة والسادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم نواب مديرين بوزارة الشؤون الخارجية :

- فتيحة بوعمران، زوجة سلمان، نائبة مدير للتحليل السياسي، توفيق دحماني، نائب مدير للدراسات الاقتصادية،

- نور الدين غنيم، نائب مدير للمنح الدراسية والتعاون والتدخلات العمومية

- أحمد بوسعيد ، نائب مدير لميزانية التسيير،

- محمد العربي آيت عبد المالك، نائب مدير لأوروبا الجنوبية، 14 شوال عام 1418 ه الجريدة الرسمية أحمد مرسلي بن يلس، نائب مدير لأوروبا الشمالية والوسطى

- كمال حضري نائب مدير للمنظمات الإقليمية الفرعية سالم آيت شعبان، نائب مدير للعلاقات الثنائية،

- بومدين قناد، نائب مدير لبناء المغرب العربي،

- حسين بوصوارة، نائب مدير لأفغانستان وبنغلادش وإيران وباكستان حمزة يحيى الشّريف، نائب مدير للبوتان والهند وجزر المالديف ونيبال وسري لانكا عبد الوهاب قلو، نائب مدير للمؤتمرات مرزاق بجاوي، نائب مدير للدراسات والتشريع،

- السايح قادري، نائب مدير للاعتمادات والاتفاقات.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 27 رمضان عام 1418 الموافق 25 يناير سنة 1998 تنهى، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1996، مهام السيدين الآتي اسماهما ، بصفتهما نائبي مدير بوزارة الشؤون الخارجية :

فاتح معيرش ، نائب مدير للتحليل والتطبيق، رابح بنو مشيارة ، نائب مدير للتسيير ومراقبة المراكز الدبلوماسية والقنصلية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 27 رمضان عام 1418 الموافق 25 يناير سنة 1998 تنهي، ابتداء من 10 يوليو سنة 1996 ، مهام السيد ناصر بوشريط ، بصفته نائب مدير لكندا والمكسيك بوزارة الشؤون الخارجية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 27 رمضان عام 1418 الموافق 25 يناير سنة 1998 تنهى، ابتداء من 16 نوفمبر سنة 1996، مهام السيد فرحات بن شمام ، بصفته نائب مدير الأستراليا وبروناي وأندونيسيا وماليزيا وزيلاندا الجديدة والفيلبين وسنغافورة وتايلاندا وأوقيانوسيا بوزارة الشؤون الخارجية، لتكليفه بوظيفة أخرى.