مرسوم تنفيذي رقم 92-133 مؤرخ في 23 رمضان عام 1412 الموافق 28 مارس سنة 1992، يتضمن إنشاء مركز وطني لمراقبة البذور والشتائل وتصديقها. 743

تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع اداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال مالي تسمى المركز الوطني لمراقبة البذور والشتائل وتصديقها ১১ وتدعى في صلب النص " المركز ".

يوضع المركز تحت وصاية الوزير المكلف بالفلاحة، ويكون مقره بمدينة الجزائر.

تتمثل مهمة المركز في مراقبة البذور والشتائل وتصديقها وتسيير الفهرس الرسمي لسلالات النباتات المزروعة وانواعها.

يكلف المركز في مجال مراقبة البذور والشتائل وتصديقها بما يأتي على الخصوص :

مراقبة انتاج البذور والشتائل في طورها النباتي

- مراقبة الصفات الفيزيولوجية والطبيعية والصحية في الطور المخبري لجميع البذور و / أو الشتائل المنتجة في الوطن و/ أو المستوردة مراقبة شروط تخزين البذور والشتائل وحفظها، تصديق البذور والشتائل قبل كل تسويق لها او استعمال تسليم وثائق رسمية للتصديق، تحدد نماذجها بقرار من الوزير المكلف بالفلاحة اقتراح اي تقنين تنظيمي في هذا المجال والسهر على تطبيقه.

يكلف المركز في مجال تسيير الفهرس الرسمي للسلالات والانواع بما يأتي على الخصوص :

- اعداد التنظيم التقني الذي تخضع له اجراءات تسجيل السلالات والانواع النباتية المزروعة و / أو شطبها، اجراء تجارب الموافقة على الانواع قبل تسجيلها في الفهرس الرسمي حفظ عينات مرجعية أو بينات من الانواع المسجلة في الفهرس الرسمي

- تكوين ملفات كاملة عن كل نوع مفهرس وحفظها.

يكلف المركز بتنظيم المساعدة التقنية وتوفيرها للمنتجين والهيئات الخازنة المعنية بنشاطه.

وفي هذا الاطار، تتمثل مهمته فيما يأتي :

- تعميم التقنيات ذات الصلة بهدفه عن طريق استعمال كافة الدعائم والوسائل الملائمة وتنظيم جلسات ارشادية.

- المساهمة في اعداد برامج تعليم وتكوين مهني وتنظيم فترات تدريب وتحديد التأهيل لفائدة منتجي البذور وتوفير التأطير التقني للهياكل المكلفة بانتاج البذور والشتائل وتكييفها وحفظها وتسويقها

- القيام باي اعمال بحث وتجريب لها صلة بمراقبة البذور والشتائل وتصديقها، والموافقة على سلالات النباتات المزروعة وانواعها

- اجراء خبرات لحساب الغير تتصل بنوعية البذور والشتائل المنتجة في الوطن واو المستوردة

تزود الدولة المركز لتحقيق مهامه بوسائل العمل المادية والمخابر، واراض لاجراء التجارب وورشات.

للبحث والتجريب.

يخول المركز القيام بما يأتي :

يشرف على المركز مجلس توجيه، ويديره مدير عام.

يتداول مجلس التوجيه في المسائل الآتية على الخصوص :

تنظيم المركز وعمله،

- الخطط والبرامج السنوية والمتعددة السنوات وحصيلة النشاط في السنة المنصرمة، البرامج السنوية والمتعددة السنوات للاستثمارات ذات العلاقة بهدف المركز

- الجداول التقديرية لايرادات المركز ونفقاته وميزانيته النظام الداخلي المتعلق بتنظيم المركز وعمله، الشروط العامة لابرام الصفقات والعقود والاتفاقيات مشاريع بناء العمارات واقتنائها وبيعها ومبادلتها، قبول الهبات والوصايا وتخصيصها،

- التدابير التي تقترح على السلطة الوصية والكفيلة بترقية المركز وتطويره وتوجيه مختلف ميادين عمله،

- كل التدابير التي من شأنها تحسين سير المركز ومساعدته على تحقيق أهدافه.

يتكون مجلس التوجيه من :

الوزير المكلف بالفلاحة أو ممثله، رئيسا

- ممثل الوزير المكلف بالمالية ممثل الوزير المكلف بالتجارة

- ممثل المجلس الوطني للتخطيط، ممثلي الهيئات المكلفة بجمع البذور والشتائل وحفظها وتسويقها،

- ممثل الموظفين التقنيين والاداريين في المركز

- ممثل ينتخبه المزارعون يشارك المدير العام والعون المحاسب في المركز مشاركة

- المبادرة بتنظيم تظاهرات تقنية وعلمية ومعارض | استشارية في إجتماعات مجلس التوجيه، ويتولى أعمال وندوات وملتقيات لها صلة بهدفه والمساهمة في تنظيمها ابرام كل الصفقات والاتفاقيات والعقود المتعلقة بهدفه مع الهيئات الوطنية أو الاجنبية وفقا للتنظيم المعمول به بعد موافقة السلطة الوصية.

الكتابة للمجلس المدير العام للمركز.

يمكن مجلس التوجيه أن يستعين بأي شخص يراه | كفءا في المسائل المطروحة للنقاش أو يمكن أن يفيده في مداولاته .

يختار أعضاء مجلس التوجيه لما لهم من كفاءة في هذا المجال، ويعينهم الوزير المكلف بالفلاحة لمدة ( 3 ) سنوات بناء على اقتراح السلطات التي ينتمون لها .

اذا شغر منصب عضو في مجلس التوجيه، يعين من يشغله بعد شهر ( 1 ) على الأكثر من ثبوت شغوره وحسب الطريقة المنصوص عليها في المادة 12 أعلاه.

يجتمع مجلس التوجيه، بناء على استدعاء من رئيسه في دورة عادية مرتين (2) في السنة على الأقل.

ويمكن استدعاؤه، فضلا عن ذلك، لعقد دورة غير عادية بناء على طلب رئيسه أو ثلث أعضائه أو اقتراح من المدير العام.

يعد الرئيس جدول الأعمال.

وترسل الاستدعاءات مصحوبة بجدول الأعمال قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع.

ويمكن تقليص المدة في الاجتماعات غير العادية دون أن تقل عن ثمانية ( 8 ) أيام.

لا تصح مداولات مجلس التوجيه الا بحضور أغلبية أعضائه واذا لم يكتمل النصاب، عقد اجتماع آخر في غضون الأيام السبعة التي تلي تاريخ الاجتماع المؤهل، ويمكن المجلس في هذه الحالة أن يتداول مهما يكن عدد أعضائه الحاضرين.

يصادق على مقررات مجلس التوجيه بالأغلبية البسيطة لأصوات أعضائه الحاضرين واذا تساوت الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا .

يعين المدير العام للمركز بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح الوزير المكلف بالفلاحة.

وتنهى مهامه حسب الطريقة نفسها.

ينفذ المدير العام مقررات مجلس التوجيه وهو المسؤول عن السير العام في المركز الذي يتولى تسييره في إطار التنظيم المعمول به.

وبهذه الصفة، فهو يقوم بما يأتي :

- يتصرف باسم المركز ويمثله أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية

- يعد تقارير النشاط التي يقدمها الى السلطة الوصية،

- هو الأمر بصرف الميزانية للمركز حسب الشروط المحددة في القوانين والتنظيمات المعمول بها،

- يعد الميزانية التقديرية ويلتزم بنفقات التسيير والتجهيز ويأمر بصرفها يبرم كل الصفقات والاتفاقيات والعقود ذات الصلة ببرنامج عمل المركز

- يمارس السلطة السلمية على مجموع المستخدمين في المركز ويعين في جميع المناصب التي لم تتقرر بشأنها طريقة أخرى للتعيين فيها،

- يحضر اجتماعات مجلس التوجيه ويتابع تنفيذ مقرراته المصادق عليها قانونا.

يكون للمركز قصد تحقيق المهام التي يسندها اليه هذا القانون الأساسي، مصالح مركزية ومصالح لامركزية.

يضبط التنظيم الداخلي للمركز بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالفلاحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.

يكون للمركز مجلس علمي، يحدد تنظيمه ومهامه وعمله بقرار من الوزير الوصي بناء على اقتراح من المدير العام.

تمسك حسابات المركز على الشكل الاداري، وفقا لقواعد المحاسبة العمومية.

ويسند مسك المحررات الحسابية وتداول الأموال الى عون محاسب يعتمده الوزير المكلف بالمالية ويمارس مهامه وفقا للتنظيم المعمول به.

يخضع المركز للمراقبة المالية من الدولة حسب الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.

تقدم الحسابات الادارية وحساب التسيير في المركز التي يحضرها المدير العام، الى مجلس التوجيه قصد المصادقة عليها في آخر الثلاثي الأول الذي يعقب قفل السنة المالية التي تتعلق بها، وترسل مصحوبة بتقرير يضم آراء مجلس التوجيه وتوصياته الى مجلس المحاسبة والوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية حسب الشروط والأشكال والآجال المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها.

تتكون ايرادات المركز من :

إعانات التسيير والتجهيز التي تخصصها الدولة في اطار القوانين المعمول بها.

- الاعانات التي تقدمها الجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات الوطنية أو الأجنبية.

ناتج الخدمات المرتبطة بأعماله، الهبات والوصايا القروض المبرمة في إطار التنظيم المعمول به

تدرج إعانة تجهيز المركز في الميزانية العامة للدولة بعنوان ميزانية التجهيز العمومي.

تشمل نفقات المركز ما يأتي :

نفقات التسيير نفقات التجهيز

- أية نفقات أخرى ضرورية لحسن سير المركز.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 23 رمضان عام 1412 الموافق 28 1992 سيد احمد غزالي قرارات، مقررات، آراء وزارة الاقتصاد