مرسوم تنفيذي رقم 97-294 مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 5 غشت سنة 1997، يتضمن إنشاء مؤسسة عمومية لإقامة الدولة للساحل

تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تسمّى "المؤسسة العمومية لإقامة الدولة للساحل"، وتدعى في صلب النص "المؤسسة".

تخضع المؤسسة للقواعد المطبقة على الإدارة في علاقاتها مع الدولة، وتُعدّ تاجرة في علاقاتها مع الغير.

تمارس مصالح رئيس الحكومة الوصاية على المؤسسة، ويكون مقرها في محافظة الجزائر الكبرى .

تكلف المؤسسة بما يأتي :

تضمن، في أحسن الظروف، إيواء شخصيات الدولة، وتقدّم لهم الخدمات المترتبة عن هذا الإيواء،

- تقدم، عند الحاجة، الخدمات المرتبطة أو الناجمة عن تنظيم التظاهرات بقصر الأمم وهياكل المؤسسة الأخرى، 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية تستغل الهياكل والمحال التجارية التابعة الممتلكاتها .

وبهذه الصفة، تكلّف المؤسسة بما يأتي :

تضمن وتسهر على حسن سير المنشآت والهياكل المستعملة في الإيواء والإطعام التي تستعمل سندا لإقامة شخصيات الدولة، تتولى وتسهر على حسن سير الهياكل والمنشآت الأخرى الموضوعة تحت تصرفها بغية تحقيق مهمتها، تضمن الصيانة وديمومة السير الحسن في الحظائر والمنشآت الملحقة التابعة لممتلكاتها، تضمن أو تكلّف من يضمن الصيانة العامة المجموع الأملاك المنقولة والعقارية، التابعة الممتلكاتها تسهر على السير الحسن وحسن استغلال المنشآت ذات الطابع التجاري والثقافي التابعة لممتلكاتها ،

- تضمن التموينات اللازمة لنشاطها، تنجز أو تكلّف من ينجز برامج التجهيز المرتبطة بهدفها،

- تنفذ أو تكلّف من ينفّذ الأشغال، وتبرم الطلبات وتضمن كل التوريدات بغية إنجاز هياكلها أو تحديثها، تقوم أو تكلّف من يقوم بالدراسات التقنية المتصلة بأشغال التهيئة أو إعادة التهيئة وبالاستثمارات اللازمة لتطوير نشاطها، تساهم في تكوين مستخدميها وفي تحسين مستواهم تسهر على احترام مقاييس النظافة والأمن وعلى جودة الخدمات المقدمة.

تكون حقوق الدولة والمؤسسة والتزاماتهما موضوع دفتر أعباء عام. / العدد 51 3 ربيع الثاني عام 1418 ه

يمكن المؤسسة أن تنشىء، عند الحاجة فروعه و / أو تقتني أسهما في الشركات التي تمارس أنشطة ملحقة أو متفرعة.

يمكن المؤسسة أن تقوم بجميع الخدمات المتصلة باستقبال الشخصيات السامية، وذلك بصفة فرعية وبغية ضمان استعمال قدراتها استعمالا أمثل، وبناء على إذن من السلطة الوصية.

يُسيّر المؤسسة مدير عام.

تزود المؤسسة بمجلس استشاري.

يعين المدير العام بمرسوم تنفيذي.

وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.

يتولّى المدير العام إدارة المؤسسة.

وبهذه الصفة :

يسهر على التسيير الحسن للمؤسسة، يتصرّف باسم المؤسسة ويمثلها أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية يمارس السلطة السلمية على مستخدمي المؤسسة ويعين في الوظائف التي لم تتقرر طريقة أخرى للتعيين فيها، يبرم كلّ الصفقات والعقود والاتفاقات والاتفاقيات التي لها علاقة بأنشطة المؤسسة وذلك في إطار التنظيم باستثناء تلك التي تكون فيها موافقة السلطة الوصية لازمة

- يعد الميزانيّة وحسابات نهاية السنة المالية وكذلك التقرير السنوي عن النشاط الذي يرسله إلى السلطة الوصية يكون مسؤولا عن الأمن العام لمنشآت المؤسسة وأملاكها. 3 ربيع الثاني عام 1418 ه الجريدة الرسمية

يصدر المجلس الاستشاري آراء وتوصيات بخصوص ما يأتي :

مشاريع تنظيم المؤسسة ونظامها الداخلي، مشروع ميزانية المؤسسة وحساباتها،

- برنامج نشاط المؤسسة السنوي، شروط دفع مرتبات المستخدمين وقانونهم الأساسي،

- برنامج الاستثمارات المطلوب تحقيقها، السنوي والمتعدد السنوات شروط تعرفة الخدمات المطلوب تقديمها ومستوياتها،

- شروط قبول الهبات والوصايا وتخصيصها، الشروط العامة لإبرام العقود والصفقات والاتفاقيات التي تلزم المؤسسة،

- التقرير السنوي عن النشاط.

يقترح المجلس الاستشاري أي تدبير من شأنه أن يحسن سير المؤسسة ويسهل تحقيق أهدافها .

يتكون المجلس الاستشاري الذي يرأسه ممثل السلطة الوصية من :

- ممثل رئاسة الجمهورية

- ممثلين إثنين للوزير المكلف بالمالية

- ممثل المندوب للتخطيط.

يشارك المدير العام في اجتماعات المجلس الاستشاري ويتولى الكتابة.

يعين أعضاء المجلس الاستشاري لفترة ثلاث (3) سنوات، تجدد مرة واحدة من طرف السلطة الوصية بناء على اقتراح السلطة التي ينتمون إليها. وتكون لهم رتبة مدير في الإدارة المركزية على الأقل.

يجتمع المجلس الاستشاري في دورة عادية مرتين

(2) في السنة على الأقل بناء على استدعاء من رئيسه.

ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب السلطة الوصية.

يوقع الرئيس وكاتب الجلسة خلاصات آراء المجلس الاستشاري وتوصياته ثم تدوّن في محاضر تسجل في دفتر خاص. خاص تعرض خلاصات آراء المجلس الاستشاري وتوصياته على السلطة الوصية لتوافق عليها خلال السبعة (7) أيام الموالية لتاريخ المداولة.

تضبط السلطة الوصية التنظيم الداخلي للمؤسسة بناء على اقتراح المدير العام وبعد الأخذ برأي المجلس الاستشاري.

تضع الدولة تحت تصرف المؤسسة، لتتمكن من أداء مهمتها الوسائل المادية والمالية والبشرية اللازمة لها.

تستخدم المؤسسة، عن طريق الاقتناء، وفي حدود صلاحياتها، وطبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية، كل الوسائل المادية اللازمة لتحقيق الأهداف المسطرة لها.

تخضع ممتلكات المؤسسة للأحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة في مجال ممتلكات المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري.

تتكون ممتلكات المؤسسة من :

1 - جميع عناصر ممتلكات :

مؤسسة تسيير المركز السياحي بنادي الصنوبر،

- إقامة الدولة مؤسسة التسيير السياحي الساحل التي تخصص لها لاحقا ضمن الشروط والكيفيات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وذلك باستثناء الهياكل والمحال التي يرجع تاريخها إلى ما قبل الاستقلال، ويشغلها أشخاص خواص بملكية أو عن طريق الاستئجار وحولت إلى الأملاك الوطنية العمومية من أجل تسييرها.

2 - المساكن الواقعة في اسطاوالي والشراقة، المخصصة لإيواء إطارات الدولة وشخصياتها الذين تحدد السلطة الوصية قائمتهم.

يتكون رأسمال المؤسسة الأصلي من عناصر الممتلكات المحددة في المادتين 13 و 16 أعلاه.

وكل تعديل في رأسمال المؤسسة الاجتماعي يتم بمرسوم بناء على اقتراح المدير العام للمؤسسة وبعد الأخذ برأي المجلس الاستشاري.

تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجاري طبقا لأحكام الأمر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمذكور أعلاه.

تبتدىء السنة المحاسبية في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من السنة نفسها.

غير أن السنة المحاسبية الأولى تبتدىء يوم التشكيل الفعلي للمؤسسة وتنتهي في 31 ديسمبر من السنة الجارية.

تشتمل ميزانية المؤسسة على ما يأتي : 1 (1) في باب الإيرادات :

- عائد الخدمات المقدمة في إطار هدفها،

- الإعانات التي تمنحها الدولة / العدد 51 3 ربيع الثاني عام 1418 ه

- القروض والتسبيقات التي تستفيدها لترقية العمليات التي كلفت بها،

- الهبات والوصايا

- كل الموارد الأخرى المحتملة اللازمة لنشاطها. 2 (2) في باب النفقات :

نفقات التسيير، نفقات التجهيز تسديد القروض المتعاقد عليها والتسبيقات التي تستفيدها في إطار هدفها،

- كل النفقات الأخرى اللازمة لتحقيق هدفها.

ترسل الموازنة ومختلف الحسابات وكذلك التقرير السنوي عن النشاط خلال السنة المالية المنصرمة إلى السلطة الوصية وإلى الوزير المكلف بالمالية وإلى مجلس المحاسبة طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.

تلغى أحكام المرسوم رقم 83-240 المؤرخ في 2 أبريل سنة 1983 وأحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-487 المؤرّخ في 28 ديسمبر سنة 1992 والمذكورين أعلاه.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 2 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 5 غشت سنة 1997.

أحمد أويحيى 3 ربيع الثاني عام 1418 ه الجريدة الرسمية مراسيم