مرسوم تنفيذي رقم 94-319 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 17 أكتوبر سنة 1994، يتضمن صلاحيات وتنظيم وسير وكالة ترقية الإستثمارات ودعمها ومتابعتها . 3

تطبيقا لأحكام المادة 7 من المرسوم التشريعي رقم 93-12 المؤرخ في 5 أكتوبر سنة 1993 والمتعلق بترقية الإستثمار، تعتبر وكالة ترقية الإستثمارات ودعمها ومتابعتها مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتدعى في صلب النص " الوكالة "

وتوضع تحت وصاية رئيس الحكومة.

يكون مقر الوكالة في مدينة الجزائر، ويمكن نقله الى أي مكان آخر من التراب الوطني بقرار من السلطة الوصية.

يمكن إنشاء مكاتب جهوية أو محلية للوكالة في التراب الوطني، وتحدد السلطة الوصية عدد هذه المكاتب ومواقعها وصلاحياتها بناء على اقتراح المدير العام ، بعد استشارة مجلس إدارة الوكالة.

تتمثل مهمة الوكالة، في مجال الإستثمارات وبالاتصال مع الإدارات والهيئات المعنية فيما يأتي :

- تدعم وتساعد المستثمرين في إطار تنفيذ مشاريع الإستثمارات

- تضمن ترقية الاستثمارات ،

- تقرر منح المزايا المرتبطة بالإستثمارات في إطار المرسوم التشريعي رقم 93-12 المؤرخ في 5 أكتوبر سنة 1993 والمذكور أعلاه والتنظيم المعمول به وذلك تطبيقا للتوجيهات والمقاييس المحددة في إطار السياسة الاقتصادية الوطنية.

تضمن متابعة احترام المستثمرين للالتزامات التي تعهدوا بها بالاتصال مع الإدارات المعنية .

تتولى الوكالة، بهذه الصفة، على الخصوص ما يأتي : / العدد 67 14 جمادى الأولى عام 1415 ه تضع تحت تصرف المستثمرين كل المعلومات ذات الطابع الاقتصادي والتقني والتشريعي والتنظيمي المتعلقة بممارسة أنشطتهم وكيفيات منح المزايا المرتبطة بها،

- تضمن توزيع كل المعطيات والمعلومات المتعلقة بفرص الإستثمار،

- تساعد المستثمرين في استيفاء الاجراءات اللازمة للاستثمار بإقامة " شباك وحيد " طبقا لأحكام المادة 8 من المرسوم التشريعي رقم 93-12 المؤرخ في 5 أكتوبر سنة 1993 والمذكور أعلاه، تشعر المستثمر كتابيا باستلام تصريح الإستثمار الذي أودعه وتبلغه ضمن الأشكال ذاتها بقرار منحه المزايا المطلوبة أو رفضها،

- تجري التقويم المطلوب لمشاريع الإستثمار قصد صياغة قرار منح المزايا التي يطلبها المستثمر أو رفضها، تنشر القرارات المتعلقة بالإستثمارات التي استفادت مزايا

- تحدد المشاريع التي تمثل أهمية خاصة للاقتصاد الوطني من حيث حجمها والطابع الاستثنائي للتكنولوجيا المستعملة وارتفاع نسبة اندماج الانتاج الذي يجري تطويره، وارتفاع الأرباح بالعملة الصعبة أو من حيث مردودية هذه المشاريع على الأمد الطويل، بغية عرض اقتراح على الحكومة يتضمن اعداد اتفاقية استثمار طبقا للمادة 15 من المرسوم التشريعي رقم 93-12 المؤرخ في 5 أكتوبر سنة 1993 والمذكور أعلاه، تضمن متابعة احترام المستثمرين للالتزامات التي تعهدوا بها في مجال إنجاز الاستثمارات، تنسق بين الوكلاء في المناطق الحرة تضمن تنفيذ كل تدبير تنظيمي مرتبط بالإستثمار، تسهر على جعل أي قرار تتخذه الوكالة إلزاميا للإدارات والهيئات الأخرى المعنية بالاستثمار، ويجب على هذه الأخيرة أن تنفذه تنفيذا مطابقا.

ومن أجل أن تؤدي الوكالة مهمتها على أحسن وجه يمكنها أن تقوم بما يأتي: 14 جمادى الأولى عام 1415 ه الجريدة الرسمية تشكل مجموعات من الخبراء يكلفون بمعالجة مسائل خاصة ترتبط بالاستثمار، تنظم ندوات وملتقيات وأياما دراسية يرتبط محتواها بهدفها، تقيم علاقات تعاون مع الهيئات الأجنبية المماثلة وتطورها

- تستغل كل الدراسات والمعلومات المتصلة بهدفها التي ترتبط بالتجارب المماثلة الممارسة في البلدان الأخرى.

وزيادة على ذلك، يمكن الوكالة أن تقدم، في حدود صلاحياتها، إلى السلطة الوصية أي تقرير أو اقتراح تدابير ترتبط بسير الإستثمار وتطوره وفعاليته.

يدير الوكالة مجلس إدارة يرأسه ممثل السلطة الوصية.

يقترح المدير العام تنظيم الوكالة ونظامها الداخلي ويصادق عليهما مجلس الادارة وتحددهما السلطة الوصية بقرار ...

يتكون مجلس الادارة من الأعضاء الآتية :

ممثل الوزارة المكلفة بالتعاون ممثل الوزارة المكلفة بالداخلية والجماعات المحلية ممثل الوزارة المكلفة بالميزانية ممثل الوزارة المكلفة بالتهيئة العمرانية ممثل الوزارة المكلفة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ممثل الوزارة المكلفة بالصناعة ممثل بنك الجزائر رئيس الغرفة الوطنية للتجارة ممثل الجمعيات المهنية و / أو جمعيات أرباب العمل العموميين ممثل الجمعيات المهنية و / أو جمعيات أرباب العمل الخواص.

يتولى المدير العام للوكالة كتابة مجلس الإدارة.

تعين السلطة الوصية على الوكالة أعضاء مجلس الإدارة ومستخلفيهم بقرار، بناء على اقتراح السلطات التي ينتمون إليها، لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات قابلة للتجديد.

ويجب أن يكون أعضاء مجلس الإدارة من رتبة مدير في الإدارة المركزية على الأقل ويعين ممثلو الجمعيات المهنية و/ أو جمعيات أرباب العمل طبقا لأحكام القانون الأساسي الساري على جمعياتهم.

وتنتهي عضوية الأعضاء المعينين بسبب وظيفتهم بانتهاء هذه الوظيفة، وفي حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء يتم استخلافه حسب الأشكال ذاتها ويستكمل العضو المعين الجديد بقية مدة العضوية حتى انتهائها

يتقاضى القائمون بالإدارة منحا تعويضية عن المصاريف التي يتحملونها وفق التنظيم المعمول به.

يجتمع مجلس الإدارة مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر بناء على استدعاء من رئيسه.

و يمكنه أن يجتمع، زيادة على ذلك، في دورة غير عادية، بناء على استدعاء من رئيسه أو اقتراح من ثلثي ( 2/3 ) أعضائه، إذا تطلب ذلك حجم الملفات المطلوب دراستها أو الظروف.

يتولى رئيس مجلس الإدارة إرسال الاستدعاء إلى كل عضو في المجلس قبل خمسة عشر

(15) يوما من تاريخ الاجتماع يبين فيه جدول الأعمال.

ويمكن تقليص هذا الأجل في الدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية ( 8 ) أيام. 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية

لا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور ثلثي عدد أعضائه على الأقل ، وإذا لم يبلغ هذا النصاب يجتمع مجلس الإدارة بعد استدعاء ثان، وتصح مداولاته حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.

تتخذ القرارات في مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين.

وفي حالة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا

تتوج مداولات مجلس الإدارة بتحرير محاضر ترقم وتسجل في دفتر خاص ويوقعها الرئيس.

وترسل محاضر مجلس الإدارة الى السلطة الوصية خلال الأسبوع الذي يلي المصادقة عليها.

وتعتبر المداولات موافقا عليها بعد شهر من ارسالها الى السلطة الوصية باستثناء المداولات المذكورة في المادة 39 من هذا المرسوم.

يتداول مجلس الإدارة على الخصوص فيما يأتي :

مشروع النظام الداخلي،

- المصادقة على البرنامج العام لنشاط الوكالة مشروع ميزانية الوكالة وحساباتها، قبول الهبات والوصايا طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، مشاريع اقتناء الأملاك العقارية ونقل ملكيتها وتبادلها في إطار التنظيم المعمول به

- المصادقة على تقرير النشاط السنوي وحسابات التسيير، كما يتداول مجلس الإدارة فيما يأتي :

إنشاء أجهزة لغاية دعم عمل الوكالة في مجال الإستثمارات، الجداول والشبكات التحليلية المستعملة في تقويم مشاريع الإستثمار التي تعرض بغية الحصول / العدد 67 14 جمادى الأولى عام 1415 ه على المزايا المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها،

- إنشاء مكاتب جهوية أو محلية تابعة للوكالة.

يعين المدير العام بمرسوم تنفيذي وتنهى مهامه بالطريقة نفسها.

يساعد المدير العام في تسيير الوكالة كاتب عام له رتبة مدير للدراسات ويعين بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح المدير العام، وتنهى مهامه بالطريقة نفسها .

يساعد المدير العام في ممارسة مهام الوكالة مديرون للدراسات ومديرون يعينون بمرسوم تنفيذي، وتنهى مهامهم بالطريقة نفسها.

المدير العام هو المسؤول عن سير الوكالة في اطار أحكام هذا المرسوم والقواعد العامة في مجال التسيير الإداري والمالي للمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري.

ويمارس إدارة جميع مصالح الوكالة ويتصرف باسمها ويمثلها أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية.

ويمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي الوكالة ويعين في جميع مناصب العمل التي لم تتقرر طريقة أخرى للتعيين فيها.

ويكلف بتنفيذ قرارات مجلس الإدارة.

يختص المدير العام بتكوين أية مجموعة عمل أو تفكير قد يكون إنشاؤها ضروريا لتحسين عمل الوكالة وتعزيزه في مجال ترقية الإستثمار ودعمه ومتابعته أو تقويم مشاريع الإستثمار على أن يكون ذلك بعد استشارة مجلس الإدارة.

وبهذه الصفة، يمكنه أن يستعين ، كلما دعت الحاجة الى ذلك، بخدمات مستشارين وخبراء مواطنين ودوليين. 14 جمادى الأولى عام 1415 ه الجريدة الرسمية

يعد المدير العام تقريرا فصليا لمجلس الإدارة يبرز فيه تصريحات الإستثمار المودعة لدى الوكالة وقرارات منح المزايا المطلوبة أو رفضها.

المدير العام هو الأمر بصرف ميزانية الوكالة حسب الشروط المحددة في القوانين والتنظيمات المعمول بها .

وبهذه الصفة، يقوم بما يأتي :

أ - يعد مشاريع ميزانية تسيير وتجهيز الوكالة ب – يمكنه في حدود صلاحياته أن يفوض إمضاءه.

يبرم المدير العام كل الصفقات والعقود والاتفاقيات التي لها علاقة بمهام الوكالة.

الشباك الوحيد المنصوص عليه في المادة 8، الفقرة 2 من المرسوم التشريعي رقم 93-12 المؤرخ في 5 أكتوبر سنة 1993 والمذكور أعلاه، يضم داخل الوكالة مكاتب الوكالة ذاتها وكذلك مكاتب إدارات الجمارك وبنك الجزائر والسجل التجاري والأملاك الوطنية والضرائب والتهيئة العمرانية والبيئة والتشغيل ومأمور المجلس الشعبي البلدي الذي يقع فيه مقر الوكالة.

ويخضع التماس خدمات الشباك الوحيد لإرادة المستثمرين باستثناء ايداع تصريح الإستثمار وطلب المزايا.

يكون ممثلو الوزارات والهيئات في الشباك الوحيد مؤهلين قانونا ومخولين لتقديم الخدمات الإدارية مباشرة في مستوى هذا الشباك.

وتوفر الوكالة في أجل أقصاه 60 يوما، وبناء على تفويض من الإدارات المعنية، الوثائق المطلوبة قانونا من أجل إنجاز الإستثمار وذلك ابتداء من تاريخ الإيداع القانوني لتصريح الاستثمار وطلب المزايا.

الوثائق التي تسلمها الوكالة قابلة للاحتجاج بها على الادارات المعنية.

تعين السلطة الوصية على الوكالة أعوان الشباك الوحيد ومستخلفيهم بقرار بناء على اقتراح الإدارة أو الهيئة التي يمثلونها.

ويجب عليهم احترام النظام الداخلي للوكالة وقواعدها في الانضباط العام.

يستفيد أعوان الشباك الوحيد من النظام التعويضي المعمول به في الوكالة عندما يكون هذا النظام أنفع لهم مما هو معمول به في الإدارات والهيئات التي ينتمون اليها.

يمكن المدير العام للوكالة، من أجل سير الشباك الوحيد، أن يتخذ كل الاجراءات ذات الطابع العملي والتنظيمي، لاسيما الاجراءات التي تيسر للمستثمرين استيفاء اجراءات الحصول على الوثائق المطلوبة قانونا في هذا المجال وضمن الآجال القانونية.

وبهذه الصفة يمكنه أيضا، عند الاقتضاء، أن يخطر أية إدارة أو هيئة معنية بصفة أو بأخرى بالاستثمار.

تمنح المزايا المنصوص عليها في الانظمة التي أقرها المرسوم التشريعي رقم 93-12 المؤرخ في 5 أكتوبر سنة 1993 والمذكور أعلاه، بناء على قرار الوكالة بعد تقويم قبلي المشاريع الإستثمار تجريه مصالح الوكالة على أساس الجداول وشبكات التحليل التي صادق عليها مجلس إدارة الوكالة.

تعد الجداول وشبكات التحليل تطبيقا للمقاييس الموضوعة اعتمادا على السياسة الاقتصادية في مجال الإستثمار، وتنشر في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية. 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية

تسجل مقررات منح المزايا أو رفضها في محضر يبلغه المدير العام للوكالة الى السلطة الوصية وأعضاء مجلس الإدارة في أجل أقصاه .

ثمانية ( 8 ) أيام ابتداء من تاريخ اتخاذ المقرر.

ويترتب على أي مشروع استثمار اتخاذ المقرر المنصوص عليه في المادة 11 من المرسوم التشريعي رقم 93 – 12 المؤرخ في 5 أكتوبر سنة 1993 و المذكور أعلاه، يوقعه المدير العام للوكالة ويسلمه للمستثمر في أجل أقصاه ستون ( 60 ) يوما ابتداء من تاريخ الإيداع القانوني لطلب المزايا والتصريح بالإستثمار .

تتمثل متابعة الإستثمارات المذكورة في المادة 46 من المرسوم التشريعي رقم 93-12 المؤرخ في 5 أكتوبر سنة 1993 والمذكور أعلاه، فيما يأتي :

1 - في اتجاه المستثمر : التأكد من كونه لا يعترضه أي عائق في انجاز استثماره ومساعدته، عند الحاجة، لدى الإدارات والهيئات المعنية بصفة أو بأخرى بإنجاز الإستثمار 2 في اتجاه السلطات العمومية : التأكد من مدى احترام القواعد والالتزامات المتبادلة والمبرمة مع المستثمر مقابل المزايا الممنوحة.

تتابع مصالح الوكالة المؤهلة قانونا الإستثمار الذي استفاد هذه المزايا بالاتصال مع الإدارات المكلفة بالسهر على احترام الشروط المرتبطة باستفادة المزايا المحصل عليها .

يتعين على المستثمر الذي استفاد المزايا، في إطار متابعة الإستثمار، أن يودع مرة في السنة للوكالة كشفا يبرز فيه مدى تنفيذ الالتزامات التي تعهد بها وفق النموذج الملحق بهذا المرسوم. / العدد 67 14 جمادى الأولى عام 1415 ه ويمكن استكمال هذا الكشف بأية معلومة أخرى تتعلق بانجاز الإستثمار .

يقدم الطعن المنصوص عليه في المادة 9، الفقرة 2 من المرسوم التشريعي رقم 93 - 12 المؤرخ في 5 أكتوبر سنة 1993 والمذكور أعلاه، أمام رئيس الحكومة في عريضة يكتبها ويوقعها المستثمر وترسل بالبريد مع الإشعار بالاستلام.

وترفق هذه العريضة بمقرر الوكالة موضوع الطعن وبأي عنصر مبرر للطعن المرفوع ضد هذا المقرر .

يرفع الطعن المذكور أعلاه خصوصا في حالة رفض المزايا المطلوبة أو منح فترة اعفاء أقل من الفترة المطلوبة أو منح نظام تشجيعي غير الذي طلب أو عدم الرد في الآجال القانونية المحددة بستين ( ) يوما .60

إذا أكد مقرر رئيس الحكومة وجاهة الطعن الذي تقدم به المستثمر، تسلم الوكالة للمستثمر فورا مقرر منح المزايا المطلوبة.

وفي الحالة العكسية، يعتبر مقرر الوكالة نهائيا وغير قابل للطعن القضائي طبقا لأحكام المادة 9 من المرسوم التشريعي رقم 93-12 المؤرخ في 5 أكتوبر سنة 1993 والمذكور أعلاه.

يبلغ مقرر رئيس الحكومة الى المستثمر والوكالة في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ تسلم الطعن

يعرض مشروع ميزانية الوكالة الذي يعده المدير العام بعد موافقة مجلس الإدارة عليه، 14 جمادى الأولى عام 1415 ه الجريدة الرسمية على السلطة الوصية والوزير المكلف بالمالية للمصادقة عليه.

تشتمل ميزانية الوكالة على باب للايرادات وباب للنفقات. 1 تتضمن الإيرادات ما يأتي :

- إعانات التجهيز والتسيير التي تمنحها الدولة أو الجماعات المحلية أو الهيئات أو المؤسسات العمومية الوطنية الإعانات التي تقدمها الهيئات الدولية بعد ترخيص من السلطات المعنية

- الهبات والوصايا

- الايرادات الآتية من الخدمات المقدمة والمرتبطة بهدف الوكالة

- الايرادات المتنوعة. 2 وتتضمن النفقات ما يأتي :

- نفقات التسيير

- نفقات التجهيز

يرسل الحساب الإداري والتقرير السنوي الخاص بنشاط السنة المنصرمة الى السلطة الوصية والوزير المكلف بالمالية والى مجلس المحاسبة.

يلتزم المدير العام للوكالة، بصفته الأمر بالصرف، بالنفقات ويأمر بصرفها في حدود الاعتمادات المقررة في ميزانية الوكالة كما يعد سندات ايرادات الوكالة .

يسند مسك دفاتر المحاسبة وتداول الأموال الى عون محاسب يعينه الوزير المكلف بالمالية، ويمارس وظيفته طبقا للتنظيم المعمول به.

تمسك محاسبة الوكالة طبقا لقواعد المحاسبة العمومية.

يتولى مراقب مالي، يعينه الوزير المكلف بالمالية لهذا الغرض، ممارسة الرقابة القبلية على نفقات الوكالة حسب الشروط المنصوص عليها في الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.

تصنف وترتب وظيفة المدير العام للوكالة استنادا للوظيفة العليا في الدولة التي يشغلها مكلف بمهمة لدى رئيس الحكومة.

تصنف وترتب وظيفتا مدير الدراسات والمدير في الوكالة استنادا للوظائف العليا في الدولة لمدير الدراسات والمدير في مصالح رئيس الحكومة.

ترتب مناصب عمل رئيس مصلحة في الوكالة وتصنف استنادا إلى الوظيفة العليا في الدولة لنائب المدير في مصالح رئيس الحكومة.

تحدد مرتبات المستخدمين الآخرين اللازمين لسير الوكالة، عند الحاجة، بقرار وزاري مشترك بين الوزارة المكلفة بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.

يستفيد مستخدمو الوكالة بنفس النظام التعويضي المعمول به لدى مصالح رئيس الحكومة.

يمكن المدير العام للوكالة أن يبرم أي عقد أو اتفاقية يتعلقان بهدف الوكالة مع الهيئات الوطنية أو الأجنبية بعد استشارة مجلس الإدارة والسلطة الوصية.

تطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التشريعي رقم 93-12 المؤرخ في 5 أكتوبر سنة 1993 والمذكور أعلاه، ينشر مقرر الوكالة في النشرة الرسمية الإعلانات القانونية. 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وينص مقرر منح المزايا على ما يأتي :

عنوان شركة المستثمر عنوان المقر الاجتماعي

- القانون الأساسي للمؤسسة،

- فرع النشاط المقرر في المشروع موضوع هذا المقرر،

- الأنشطة الرئيسية المعتزم القيام بها، نظام المزايا الممنوح مدة المزايا الممنوحة / العدد 67 14 جمادى الأولى عام 1415 الالتزامات التي يتحملها المستثمر.

تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما المرسوم التنفيذي رقم 91-131 المؤرخ في 11 مايو سنة 1991 والمذكور أعلاه

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .

حرر بالجزائر في 12 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 17 أكتوبر سنة 1994.

مقداد سيفي كشف مدى تنفيذ الالتزامات السنة ........... * فروع الأنشطة : * الشعار أو الأحرف الأولى : * تسمية الشركة أو عنوانها : * عنوان المقر الاجتماعي : * الهاتف : * الفاكس : * التيلكس : * الأنشطة الرئيسية : * الشركة – الأم : * القانون الأساسي للمؤسسة * المساهمون * عدد المؤسسات :

منها : وحدات الإنتاج :

- منها : وحدات التوزيع :

- منها : وحدات الخدمات : * إسم المسؤول : 14 جمادى الأولى عام 1415 الجريدة الرسمية المؤشرات السنة 1 النشاط الإنتاجي وحدة القياسات * الإنتاج المادي السنة 2 الموارد البشرية وحدة القياسات ( مناصب العمل والأجور ) * عدد العمال الدائمين :

منهم المستخدمون الإطارات :

منهم أعوان التحكم : * المؤقتون والموسميون * مصاريف المستخدمين الرئيسية السنة السنة السنة السنة السنة السنة السنة السنة السنة السنة السنة السنة السنة 3 الحسابات والمجاميع | وحدة القياسات الرئيسية ( الاستغلال الواردات الصادرات ). * الاستثمارات الخامة

- منها الاستثمارات الصافية * رقم الأعمال * القيمة المضافة * نتيجة الاستغلال * وضعية الخزينة * التموينات المحلية بالمواد الأولية * الاستيراد الخاص بالتسيير * * استيراد التجهيزات * مجموع الصادرات 14 جمادى الأولى عام 1415 ه الجريدة الرسمية