مرسوم تنفيذي رقم 97-321 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 24 غشت سنة 1997، يحدد كيفيات تكفل الدولة كليا أو جزئيًا بنفقات المنشآت القاعدية المرتبطة بإنجاز الاستثمارات الواقعة في المناطق الخاصة . . . 6

عملا بالمادة 21 (الفقرة 4) من المرسوم التشريعي رقم 93-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا المرسوم كيفيات تكفل الدولة كليا أو جزئيًا بنفقات المنشآت القاعدية المرتبطة بإنجاز الاستثمارات الواقعة في المناطق الخاصة:

تستفيد من أحكام هذه المرسوم الاستثمارات المذكورة في المادة 2 من المرسوم التشريعي رقم 93-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993 والمذكور أعلاه، الذي يباشرها الأشخاص الطبيعيون والمعنويون.

تمثل نفقات المنشآت القاعدية المذكورة في هذا المرسوم، النفقات التي تغطي إنجاز الحد الأدنى من المنشآت القاعدية الضرورية لقابلية نجاعة الاستثمار .

يمكن أن تشمل الأشغال المعنية بهذه النفقات ما يأتي : * إنجاز الطرق الرابطة بالشبكة الوطنية، الولائية أو البلدية * الإيصال بالشبكات العمومية للمياه الصالحة للشرب و / أو قنوات صرف المياه، * إنجاز وسائل تصريف الفضلات أو التزويد بالمياه بواسطة التنقيب إذا كان الربط بالشبكة العمومية تعترضه صعوبات خاصة، * توصيل الطاقة * ربط الاستثمارات التي تشكل أهمية خاصة للاقتصاد الوطني والخاضعة لنظام الاتفاقية بشبكة السكة الحديدية.

لا تطبق أحكام هذا المرسوم على الاستثمارات التي عرضت عليها الأماكن الواقعة في المناطق المهيئة، كما لا تخص المنشآت القاعدية الواقعة داخل حدود الأراضي المخصصة للاستثمار، باشتثناء حفر الآبار.

تستفيد الاستثمارات الواقعة في ولايات : أدرار، وإيليزي، وتامنغست، وتندوف، بتكفل الدولة بكامل النفقات المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه .

تستفيد الاستثمارات الواقعة في ولايات : بشار ، والبيض، وغرداية، وورقلة، والنعامة والأغواط، والوادي، وكذلك البلديات الآتي ذكرها من ولايتي بسكرة، والجلفة، من تكفّل الدولة بخمسين في المائة (50 %) من النفقات المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه، وهي :

- بلديات ولاية بسكرة : أولاد ساسي، أولاد حركات، سيدي خالد، أولاد جلال أولاد رحمة، دوسن، ليوة، مخدمة، أورلال، مليلي، عماش، العش، الفض، عين الناقة، بوشقرون، ليشانة، برج بن عزوز، فغالة لغريس.

بلديات ولاية الجلفة : أم الأدم، قطارة ، سد رحال، دلدول، عمورة، مسعد، فيض البطمة، مجبارة عين الإبل، تادميت، دويس، عين الشهداء، الإدريسية، بن يعقوب، زكار. 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية

تستفيد الاستثمارات الواقعة في مناطق الترقية غير المذكورة في المادتين 5 و 6 أعلاه من تكفل الدولة بنسب محددة عن طريق السلم التقييمي المعمول به داخل الوكالة.

يقدم المستثمر طلب مساهمة الدولة في التكفل بنفقات المنشآت القاعدية أثناء التصريح بالاستثمار، مرفوقا بملف يتعلّق بأشغال المنشآت القاعدية التي ينوي إنجازها، مصادق عليه من طرف المصالح التقنية المحلية أو أحد مكاتب المراقبة التقنية المعتمدة من الدولة.

تكلّف وكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها بدراسة الطلبات التي يقدمها المستثمرون والمتعلقة بتكفّل الدولة بنفقات المنشآت القاعدية.

وتحدد الوكالة، بعد إجراء تقييم، عند الاقتضاء، والمصادقة الأولية عليه من طرف مجلس الإدارة، مستوى مساهمة الدولة بالنفقات، وتقوم بتدوينها في مقرر منح المزايا.

تتمثل مساهمة الدولة في التكفل بنفقات المنشآت القاعدية، في تعويض المستثمر كل النفقات المدفوعة من طرفة أو جزء منها حسب النسب والشروط المحددة في مقرر منح المزايا.

يتوقف تعويض الدولة النفقات على مطابقة الإنجاز مع الأشغال المصرح بها من طرف المستثمر.

تتولى الخزينة الدفع في حساب المستثمر على أساس كشف تصادق عليه وكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها، مرفوقا بفاتورات نهائية وبشهادة المطابقة التي تسلّمها الهيئة المحلية المؤهلة. / العدد 57 24 ربيع الثاني عام 1418 ه

تتم تغطية النفقات المتعلقة بتكفل الدولة كليا أو جزئياً بنفقات المنشآت القاعدية بواسطة قروض تسجل في ميزانية الدولة.

تطبق أحكام هذا المرسوم على الاستثمارات الجديدة التي تم الالتزام بها أو كانت حيز الإنجاز عند تاريخ صدور المرسوم التشريعي رقم 93-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993 والمذكور أعلاه.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 21 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 24 غشت سنة 1997.

أحمد أويحيى