قرار مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1416 الموافق 2 غشت سنة 1995 ، يحدّد تنظيم وكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها، ونظامها الداخلي

عملا بالمادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 94-319 المؤرخ في 17 أكتوبر سنة 1994 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا القرار تنظيم وكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها، ونظامها الداخلي.

تشتمل وكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها الموضوعة تحت سلطة المدير العام، ويساعده الكاتب العام، على الهياكل الآتية :

- قسم الشباك الوحيد،

- قسم الترقية العدد 55 2 جمادى الأولى عام 1416 ه قسم المتابعة والمساعدة قسم تقويم المشاريع

- قسم التوسع الاقتصادي مديرية الإدارة والمالية.

يساعد المدير العام في ممارسة مهامه ثلاثة مساعدين لهم رتبة مدير.

يساعد الكاتب العام في ممارسة مهامه مساعد له رتبة مدير.

توضع مديرية الإدارة والمالية تحت سلطة مدير، وتتكون من :

- المديرية الفرعية للموظفين والتكوين،

- المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة

- المديرية الفرعية للوسائل العامة.

يدير كل قسم منصوص عليه في المادة 2 أعلاه، مدير للدراسات، يساعده مديران وأربعة رؤساء دراسات.

يعيّن المدير العام بمقرر مديري الدراسات والمديرين ورؤساء الدراسات داخل الأقسام المذكورة في المادة 2 أعلاه.

يمكن أن تحدث في الأقسام مناصب عليا لرؤساء المشاريع والمكلّفين بالدراسات ويحدد عددها وشروط الالتحاق بها وتصنيفها وفقا للتنظيم المعمول به.

تضمّ كلّ مديرية فرعية تابعة لمديرية الإدارة والمالية، من مكتبين إلى أربعة مكاتب ويحدد المدير العام للوكالة بمقرر تسمياتها واختصاصها. 2 جمادى الأولى عام 1416 ه الجريدة الرسمية

يلحق النظام الداخلي في الوكالة بأصل هذا القرار .

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 5 ربيع الأول عام 1416 الموافق 2 غشت سنة 1995.

عن رئيس الحكومة وبتفويض منه مدير الديوان يوسف بغول وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري