مرسوم تنفيذي رقم 91-502 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991، يتضمن القانون الاساسي الخاص بموظفي المفتشية العامة للمالية بوزارة الاقتصاد 2615

عملا بالمادة 4 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه يبين هذا المرسوم الاحكام الخاصة المطبقة على المستخدمين التابعين لاسلاك المفتشية العامة للمالية، ويحدد قائمة مناصب العمل والوظائف المطابقة للاسلاك المذكورة وشروط | الالتحاق بها.

يكون المستخدمون الخاضعون لهذا القانون الاساسي في وضعية عمل داخل مصالح المفتشية العامة | للمالية والمصالح غير المركزية التابعة لها.

تعتبر أسلاكا خاصة بالمفتشية العامة للمالية، الاسلاك الآتي ذكرها :

- سلك المفتشين العامين للمالية،

- سلك مفتشي المالية، العدد 67 16 جمادى الثانية عام 1412 ه

يكلف مفتشو المفتشية العامة للمالية ويزودون ببطاقة تفويض الوظيفة، التي تثبت صفتهم وتبرر تدخلاتهم، ويتعين على مفتشي المفتشية العامة للمالية أن يؤدوا أمام مجلس القضاء قبل مباشرة أعمالهم، اليمين الآتي نصها : ९९ أقسم بالله العلي العظيم أن أقوم بأعمال وظيفتي بأمانة وصدق وأن أحافظ على السر المهني وأراعي في كل الاحوال الواجبات المفروضة علي ".

يسجل كاتب ضبط المجلس ذلك في بطاقة تفويض الوظيفة .

ولا يجدد القسم مالم يقع انقطاع نهائي عن أسلاك مفتشي المفتشية العامة للمالية.

على أن بطاقة تفويض الوظيفة تسحب في حالة التوقف المؤقت عن العمل، وترجع لصاحبها عند استئنافه العمل.

يلزم مفتشو المفتشية العامة للمالية بما يأتي :

القيام بكل مهمة قد تسند اليهم في اطار صلاحيات تقويم التسيير المالي والمحاسبي للمصالح والجماعات والهيئات التي تمارسها المصلحة ومراقبته.

تأدية مهامهم بكل موضوعية، وبناء استنتاجاتهم على وقائع ثابتة.

المحافظة في جميع الاحوال على السر المهني، ولا سيما عدم تبليغ الوقائع التي يعاينونها اثناء تدخلاتهم الا للسلطات أو الجهات القضائية المختصة.

- تجنب كل تدخل في تسيير الادارات أو الهيئات المراقبة، وذلك بالامتناع عن كل عمل أو أمر من شأنهما اختصام صلاحيات المسيرين، مع مراعاة الاحكام التنظيمية المعمول بها.

لا يجوز لمفتشي المفتشية العامة للمالية أن يترشحوا للعمل لدى أية مؤسسة أو هيئة سبق أن راقبوها الا بعد مدة ثلاث ( 3 ) سنوات ابتداء من تاريخ تدخلهم الاخير.

يمكن تعديل النسب المحددة للتوظيف | الداخلي بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة | المكلفة بالوظيفة العمومية، بعد استشارة لجنة المستخدمين المعنية، بصرف النظر عن الاحكام المنصوص عليها في هذا القانون الاساسي، وعملا بالمادتين 34 و 35 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985، المذكور أعلاه.

غير أن هذه التعديلات محدودة بما لا يزيد على نصف النسب المحددة لانماط التوظيف عن طريق الامتحان المهني وقوائم التأهيل دون أن تتجاوز نسب التوظيف الداخلي %50 من المناصب المطلوب شغلها.

يعين المترشحون الموظفون حسب الشروط المنصوص عليها في هذا القانون الاساسي متمرنين بمقرر من السلطة التي تستخدمهم.

عملا بأحكام المادتين 40 و 41 من المرسوم رقم 85 – 59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه، يخضع المتمرنون لفترة تجريب مدتها تسعة ( 9 ) أشهر تجدد مرة واحدة عند الاقتضاء.

يتوقف تثبيت مفتشي المفتشية العامة للمالية على تسجيلهم في قائمة تأهيل تضبطها، بناء على تقرير مبين الاسباب من المسؤول السلمي لجنة تحدد صلاحياتها وتنظيمها وعملها وفقا للتنظيم المعمول به.

تحدد وتائر الترقية التي تطبق على المفتشين التابعين للاسلاك الخاصة بالمفتشية العامة للمالية | حسب المدد الثلاث والنسب المنصوص عليها في المادة 75 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه.

غير أن العاملين في مناصب عمل ذات نسبة عالية من المشقة والضرر، تحدد قائمتها بمرسوم عملا بأحكام المادة 7 من القانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 المتعلق بالتقاعد، يستفيدون من وتيرتين في الترقية حسب المدتين الدنيا والمتوسطة وبنسبتين 6 و 4 تباعا من 10 موظفين، طبقا لاحكام المادة 76 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه.

يرقى المفتشون المثبتون الذين يتوفر فيهم ابتداء من تاريخ توظيفهم شرط الاقدمية المطلوب لترتيبهم في الدرجة الأولى، بصرف النظر عن اجراء التسجيل في جدول الترقية كما هو منصوص عليه في المادة 76 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه.

يتم قصد التأسيس الأولي للاسلاك المحدثة بهذا المرسوم ادماج الموظفين المرسمين أو المثبتين واثباتهم وترتيبهم عملا بالمرسوم رقم 86 - - 46 المؤرخ في 11 مارس سنة 1986 المذكور أعلاه، والمفتشين المتمرنين حسب الشروط المحددة في احكام المواد من 137 الى 145 من المرسوم رقم 85 – 59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه وأحكام هذا المرسوم.

يدمج الموظفون المرسمون عملا بالتنظيم المطبق عليهم، أو المثبتون عملا بالمرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه، ويثبتون ويرتبون في الدرجة المطابقة للدرجة التي كانوا يحوزونها في اسلاكهم الاصلية مع أخذ كل حق في الترقية بعين الاعتبار.

ويستمعل رصيد الاقدمية المستخلص من السلك الاصلي في الترقية ضمن السلك المستقبل.

يدمج المفتشون غير المثبتين في تاريخ دخول هذا القانون الاساسي حيز التطبيق بصفتهم متمرنين ويثبتون بمجرد استكمالهم فترة التجريب القانونية المقررة في السلك المستقبل اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية.

ويحتفظون بأقدمية تساوي مدة الخدمات التي أدوها ابتداء من تاريخ توظيفهم، وتستعمل هذه الاقدمية للترقية في الدرجة ضمن صنفهم الجديد وفي قسم تصنيفهم.

يشتمل سلك المفتشين العامين للمالية على رتبتين :

- رتبة المفتشين العامين للمالية 2618 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /

- راتبة المفتشين العامين للمالية خارج الصنف

يكلف المفتش العام للمالية بمتابعة أعمال المراقبة داخل قطاع التدخل الخاص أو الاقليمي الذي قد يسند اليه في اطار مهمة التقويم والمراقبة المحددة في التنظيم المعمول به وتنسيقها والاشراف عليها.

يتولى المفتش العام للمالية، المكلف بقطاع تدخل خاص، تقويم مصالح الدولة والجماعات والهيئات الخاضعة المراقبة المفتشية العامة للمالية ومراقبتها على كافة التراب الوطني وفي حدود فرع نشاط معين.

يتولى المفتش العام للمالية المكلف بقطاع تدخل اقليمي، تقويم مصالح وجماعات وهيئات خاضعة لمراقبة المفتشية العامة للمالية ومراقبتها في حدود مقاطعة جهوية معنية.

يعد تقريرا سنويا عن نشاط قطاعه.

وهو الى جانب مهام التفتيش التي يمكن أن تسند اليه يجري دراسات خاصة عند الحاجة، ويقوم دوريا بانجاز - تلاخيص تستند الى نتائج أعمال قطاعه يقترح كل اجراء من شأنه أن يحسن تنظيم قطاع نشاطه وتسييره ونتائجه، أو يستوفى التشريع المالي والمحاسبي المطبق عليه.

يساهم في التكوين الدائم للمفتشين.

يكلف المفتش العام للمالية خارج الصنف بتصور أية دراسة تتعلق بموضوع معين له صلة باحد قطاعات النشاط أو بعدة قطاعات، وتنسيقها ومراقبتها عند الاقتضاء.

يدرس ويبدي كل اقتراح من شأنه توجيه عمليات المراقبة وتحسين اساليب الفحص واضفاء المزيد من الفعالية | على اشغال المراقبة.

يقترح كل اجراء من شأنه أن يحسن تنظيم المصالح والجماعات والهيئات الخاضعة لمراقبة المفتشية العامة للمالية وتسييرها ونتائجها أو أن يستوفى التشريع المالي والمحاسبي المطبق عليها.

يشارك في وضع برنامج النشاط واعداد التقرير السنوي للمفتشية العامة للمالية.

العدد 67 16 جمادى الثانية عام 1412 ه

يوظف المفتشون العامون للمالية عن طريق امتحان مهني، من بين مفتشي المالية ذوي الرتبة الثانية الذين لهم خمس (5) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة.

يمكن توظيف المفتشين العامين للمالية خارج الصنف من بين المفتشين العامين للمالية الذين لهم عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بالمفتشية العامة للمالية والمسجلين في قائمة تأهيل تخضع لرأي لجنة تقييم مهني يحدد تشكيلها وتنظيمها وعملها بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.

يدمج بصفة مفتشين عامين للمالية : 1 2 المفتشون العامون للمالية المرسمون والمتمرنون. 2 المفتشون المركزيون للمالية الذين لهم عشر (10) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة بالمفتشية العامة للمالية ويثبتون قيامهم باشغال دراسية او انجاز في تخصصهم والمسجلون في قائمة تأهيل، بناء على اقتراح من السلطة التي لها صلاحية التعيين، وبعد استشارة لجنة المستخدمين.

يدمج بصفة مفتشين عامين للمالية خارج الصنف وحسب الشروط المنصوص عليها في المادة 19 أعلاه المفتشون العامون للمالية والمفتشون المركزيون للمالية المدمجون في سلك المفتشين العامين للمالية، الذين مارسوا فعلا بالمفتشية العامة للمالية ولهم عشر (10) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة.

يجمع انتقالا قصد تطبيق المادتين 20 و 21 ، بين تقدير الاقدمية في رتبة مفتش المالية أو في الرتبتين المعادلتين لرتبة المفتش المركزي للمالية ورتبة الادماج.

يشتمل سلك مفتشي المالية على رتبتين :

رتبة مفتشي المالية من الدرجة الاولى.

رتبة مفتشي المالية من الدرجة الثانية.

يقوم مفتش المالية من الدرجة الاولى بتنفيذ عمليات الفحص أو مهام المراجعة الموكلة اليه بعين المكان وعلى أساس الوثائق المقدمة له اما وحده أو تحت سلطة واشراف رئيس فريق عمال، أو رئيس مهمة تفتيش وذلك في اطار مهمة التقويم والمراقبة المحددة في التنظيم الجاري به العمل.

يقيد ملاحظاته في تقارير خاصة أو محاضر يتحمل تبعتها امام مسؤوليه السلميين.

كما يمكن تكليفه بانجاز أعمال خاصة تتعلق بالخبرة أو الدراسة وتخص الذمة المالية للمصالح والهيئات الخاضعة المراقبة المفتشية العامة للمالية، وبتسييرها ووضعها المالي.

يشارك مفتش المالية من الدرجة الثانية في مهام التفتيش ضمن اطار مهمة التقويم والمراقبة التي يحددها التنظيم الجاري به العمل. ! وبهذه الصفة، يسجل ملاحظاته في تقارير خاصة أو محاضر تحت مسؤوليته.

كما يمكن تكليفه بانجاز اعمال خاصة تتعلق بالخبرة او الدراسة وتخص الذمة المالية للمصالح والهيئات المذكورة أعلاه وبتسييرها ووضعها المالي.

يجري دراسات خاصة أو تلاخيص تستند الى نتائج اعمال المراقبة التي قامت بها المفتشية العامة للمالية في مختلف قطاعات النشاط.

يقترح اثر انتهاء مهمته كل اجراء من شأنه تحسين تنظيم المصالح والهيئات التي تمت مراقبتها وتسييرها ونتائجها أو استيفاء التشريع المالي والمحاسبي المطبق عليها.

يساهم في تكوين مستخدمي المفتشية العامة للمالية الموضوعين تحت سلطته اثناء اجراء الفحوص.

يوظف مفتشو المالية من الدرجة الأولى حسب الآتي :

1- على أساس : الشهادة، من بين المترشحين الحائزين شهادة من المدرسة الوطنية للادارة فرع الاقتصاد والمالية او المحاسبة ومراقبة التسيير). 2 عن طريق مسابقة على اساس اختبارات من بين المترشحين الحائزين شهادة ليسانس في العلوم الاقتصادية او العلوم المالية والتجارية او ما يعادلها.

يتم توظيف المترشحين المذكورين في الفقرتين الاولى والثانية بعد نجاحهم في دورة تدريب متخصص مدتها سنة. 3 عن طريق امتحان مهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين المفتشين المنتمين للفروع كما هي محددة في المرسوم رقم 90-334 المؤرخ في 10 اكتوبر سنة 1990 المذكور أعلاه، والذين لهم اقدمية خمس

(5) سنوات بهذه الصفة. 4 على سبيل اختيار، في حدود 10% من المناصب المطلوب شغلها، من بين المفتشين المنتمين للفروع، كما هي محددة في المرسوم رقم 90-334 المؤرخ في 10 اكتوبر سنة 1990، والمساعدين الاداريين الرئيسيين العاملين بالمفتشية العامة للمالية، الذين لهم اقدمية عشر (10) سنوات بهذه الصفة.

يوظف مفتشو المالية من الدرجة الثانية حسب الآتي : -1 على أساس الشهادة، من بين مفتشي المالية من الدرجة الأولى الذين لهم اقدمية ثلاث (3) سنوات بهذه الصفة، المسجلين في قائمة تأهيل والناجحين في التكوين التكميلي الخاص بمفتشي المالية من الدرجة الثانية، وذلك حسب شروط تحدد في قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. 2 عن طريق المسابقة على أساس الشهادة، من بين المترشحين الحائزين شهادة الماجستير في العلوم الاقتصادية او المالية أو ما يعادلها في هذين الفرعين، أو على شهادة من معهد تمويل التنمية ومعهد الاقتصاد الجمركي والجبائي وشهادات أخرى ذات المستوى نفسه، تسلمها مدارس أو معاهد تكوين متخصص، تحدد قائمتها في قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.

3 - عن طريق امتحان مهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها، من بين مفتشي المالية من الدرجة الاولى، الذين لهم اقدمية خمس (5) سنوات بهذه الصفة.

4 - عن طريق مسابقة على اساس اختبارات، من بين المترشحين الذين لهم اقدمية ثمان (8) سنوات في فروع المالية والميزانية او المحاسبة بعد حصولهم على احدى الشهادات التالية :

ليسانس في العلوم الاقتصادية ليسانس في العلوم المالية والتجارية.

يمكن أن يوظف بصفة مفتشي المالية من الدرجة الثانية على أساس الشهادات المترشحون الحائزون شهادة دكتوراه الدولة في الفروع الاقتصادية أو المالية أو التجارية أو شهادة معادلة لها.

يدمج بصفة مفتش المالية من الدرجة الاولى : 1 2 مفتشو المالية المرسمون والمتمرنون 2 المفتشون الرئيسيون المنتمون الى الفروع المحددة في المرسوم رقم 90-334 المؤرخ في 10 أكتوبر سنة 1990 ، والمتصرفون الاداريون المرسمون والمتمرنون، الذين يقومون بمهام مفتش المالية عند تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ وذلك بناء على طلبهم وبعد استشارة لجنة المستخدمين المعنية.

يدمج بصفة مفتش للمالية من الدرجة الثانية : 1 2 المفتشون المركزيون للمالية المرسمون والمتمرنون. 2 المفتشون المركزيون المنتمون الى الفروع المحددة في المرسوم رقم 90-334 المؤرخ في 10 أكتوبر سنة 1990 ، والمتصرفون الرئيسيون العاملون بالمفتشية العامة للمالية .

3 - المفتشون الرئيسيون المنتمون الى الفروع المحددة | في المرسومين رقم 90-334 المؤرخ في 10 أكتوبر سنة 1990 و89-239 المؤرخ في 19 ديسمبر سنة 1989 العاملون بالمفتشية العامة للمالية والذين لهم اقدمية ثمان

(8) سنوات بهذه الصفة والناجحون في تكوين متخصص مدته سنة على الاقل، أو الذين قد شغلوا وظائف أو مناصب عليا خلال ثلاث سنوات.

4 - المتصرفون الاداريون المرسمون والمتمرنون الذين يقومون بمهام مفتشي المالية عند تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ والحائزون شهادة من معهد تمويل التنمية أو من معهد الاقتصاد الجمركي والجبائي.

تسري أحكام هذه الفقرة على المتصرفين المتكونين عند تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ حصولهم على الشهادة.

الباب الثالث المناصب العليا تعد وظيفتا رئيس الفرقة التفتيشية ورئيس البعثة التفتيشية، المحدثتان في المادة 25 من المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في أول مارس سنة 1980 المذكور أعلاه، من المناصب العليا.

يقوم رئيس الفرقة التفتيشية باعداد عمليات الفحص التي يجريها فريقه وتنظيمها وتنشيطها ومراقبتها والسهر على انجازها.

وبهذه الصفة، فهو يكلف بما يأتي :

يتولى في مستواه، اعداد أعمال التفتيش وتنظيمها وتنسيقها، يقدم المقترحات المتعلقة بمحتوى تدخل الفرقة ومدته ومناطقه

- يوزع المهام بين المفتشين المكونين للفرقة ويراقب سير الاعمال ويعد تقارير بشأنها، يجمع أعمال مفتشي الفرقة التفتيشية ويقدر مدى صحة المعاينات والملاحظات قصد اعداد تقرير التدخل،

- يسهر في مستواه، على احترام القواعد العامة لتنفيذ عمليات المراقبة التي تقوم بها المفتشية العامة المالية،

يتولى رئيس بعثة التفتيش تنظيم عمليات الفحص التي تقوم بها البعثة التفتيشية وتنشيطها والسهر على انجازها.

ويكلف في هذا الاطار بما يلي :

يعد أعمال التفتيش الخاصة بالبعثة وينظمها وينسقها، يقدم للمصلحة المقترحات المتعلقة بمحتوى تدخل كل فرقة من الفرق التي تتكون منها البعثة التفتيشية ومدته ومناطقه ويوزع المهام بينها.

يعاين الحقائق ويطلب تنفيذ الاجراءات التحفظية التي ينص عليها التنظيم المعمول به او يأذن به ان اقتضى الامر.

يجمع التقارير الخاصة بالفرق التفتيشية ويعد التقرير الشامل عن عملية الفحص.

يسهر على نوعية أشغال الفحص ويسعى ان اقتضى الأمر، الى تصحيح ما تنطوي عليه من نقائص الاتصال مع منجزيها .

يتولى التنقيط التقديري لكل واحد من المفتشين في نهاية أعمال الفحص يتابع تحت سلطة مديري المراقبة في المفتشية العامة للمالية، الاجراء الحضوري وفقا للاحكام المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.

يسهر على تطبيق القواعد العامة لتنفيذ عمليات المراقبة التي تقوم بها المفتشية العامة للمالية.

الاسلاك الرتبة مفتش المالية من الدرجة الأولى مفتشو المالية مفتش المالية من الدرجة الثانية المفتش العام للمالية المفتشون العامون للمالية المفتش العام للمالية خارج الصنف رئيس الفرقة التفتيشية المناصب العليا رئيس البعثة التفتيشية

يعين رؤساء الفرق التفتيشية، بعد التسجيل في قائمة تأهيل من بين مفتشي المالية من الدرجة الثانية، الذين لهم 3 سنوات من الاقدمية على الاقل بهذه الصفة، أو 8 سنوات من الاقدمية العامة بالمفتشية العامة للمالية.

يعين رؤساء البعثات التفتيشية، بعد التسجيل في قائمة تأهيل من بين المفتشين العامين للمالية الذين لهم أقدمية 3 سنوات بهذه الصفة أو 8 سنوات من الاقدمية العامة بالمفتشية العامة للمالية.

عملا بأحكام المادة 69 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه، يحدد تصنيف مناصب العمل والوظائف والاسلاك بالمفتشية العامة للمالية، حسب الجدول الآتي :

التصنيف الصنف القسم الرقم الاستدلالي 15 4 462 17 1 534 18 4 632 20 1 730 18 4 632 20 2 746 2622 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /

تلغى الاحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما :

المرسوم رقم 83 321 المؤرخ في 14 مايو سنة 1983، المتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك المفتشين العامين للمالية.

المرسوم رقم 83-322 المؤرخ في 14 مايو سنة 1983، المتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك المفتشين المركزيين للمالية.

المرسوم رقم 83-323 المؤرخ في 14 مايو سنة 1983، المتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك مفتشي المالية .

المرسوم رقم 83-324 المؤرخ في 14 مايو سنة 1983، المتضمن احداث المناصب النوعية لدى المفتشية العامة للمالية.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ويدخل حيز التطبيق ابتداء من فاتح يناير سنة 1990.

حرر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991.

سيد أحمد غزالي