قرار مؤرخ في 24 رجب عام 1418 الموافق 25 نوفمبر سنة 1997 للمالية

تنشأ بالمفتشية العامة للمالية لجنة طعن مختصة بموظفي المفتشية العامة للمالية.

تتكوّن لجنة الطعن المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه من :

سبعة (7) أعضاء، يمثلون الإدارة، سبعة (7) أعضاء، يمثلون الموظفين.

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 24 رجب عام 1418 الموافق 25 نوفمبر سنة 1997 عن وزير المالية الأمين العام ابراهيم بوزبوجن