مرسوم تنفيذي رقم 91-452 مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 16 نوفمبر سنة 1991، يتعلق

يبين هذا المرسوم، شروط تطبيق الفصل الثالث من الباب الرابع في القانون رقم 88-08 المؤرخ في 26 يناير سنة 1988، المذكور أعلاه،

يرخص باستيراد الحيوانات والمنتوجات الحيوانية أو ذات الاصل الحيواني وتصديرها وعبورها عن طريق المراكز الحدودية الآتية :

الموانىء : الجزائر، عنابة، وهران، الغزوات مستغانم تنس ،بجاية جيجل، سكيكدة، دلس.

المطارات : الجزائر، عنابة، وهران، قسنطينة تلمسان، غرداية.

مراكز الحدود البرية : سوق أهراس، أم الطبول العيون، مغنية برج باجي المختار، عين قزان.

يمكن أن تعدل هذه القائمة أو تتمم عند الحاجة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالفلاحة، والوزير المكلف بالنقل والوزير المكلف بالجمارك.

يعين الوزير المكلف بالفلاحة ، المفتشين البيطريين المكلفين بمهام التفتيش الصحي البيطري في المراكز الحدودية وبوضعها تحت سلطة المفتش البيطري في الولاية.

عملا بالمادة 77 من القانون رقم 88-08 المؤرخ في 26 يناير سنة 1988 ، المذكور أعلاه، تخضع للتفتيش الصحي البيطري، عند الدخول الى التراب الوطني أو الخروج منه الحيوانات والمنتوجات الحيوانية الأصل، الآتية :

- ذوات الحوافر الاهلية من سلالات الخيل والحمير ونتاج التهجين

- ذوات الاظلاف من سلالات البقر والفن والماعز والابل والخنازير الحيوانات الأليفة لاسيما الكلاب والقطط الدواجن الاهلية من الدجاج ودجاج الهند والبط والاوز والغرغر الخ...) وكذلك الارانب وما يماثلها، الحيوانات والطيور المجلوبة مثل الكناري والببغاء والتدرج والحجل والسمان وحيوانات الحظائر الحيوانية النحل والسمك وأنواع القسريات والحلازب . والسلاحف والضفادع والثعابين القوارض، الطرائد اللحوم والالبان ومشتقاتها والبيض والعسل والصوف والجلود غير المعالجة، وبذور التلقيح الاصطناعي الحيوانية والملحقات الامعاء، المنتوجات الحيوانية المعالجة أو المحولة مهما يكفي الغرض منها، أعلاف الحيوانات وأغذيتها.

اذا انتشر وباء في المنطقة أو البلد الأصلي فإن الحيوانات الأليفة غير المعدة للاستعمال التجاري، تخضع النظام الاعفاء الصحي المنصوص عليه في المادة 76 من القانون رقم 88-08 المؤرخ في 26 يناير سنة 1988 المذكور أعلاه.

المدة 7 : يشمل التفتيش الصحي البيطري في المراكز الحدودية ما يأتي :

- مراقبة الوثائق الصحية البيطرية المطلوبة في التنظيم المعمول به،

- المراقبة الصحية والنوعية اذا تعلق الأمر بمنتوجات حيوانية أو ذات أصل حيواني، والمتممة بأخد عينات تعد ضرورية لاجراء تحاليل مخبرية عليها، الايداع في منطقة الحرز الجمركي حين يتعلق الامر بمنتوجات مشبوهة

- وضع الحيوانات الحية عند الاقتضاء في الحجر الصحي،

- مراقبة مدى المطابقة لما يأمر به التنظيم في مجال تطهير وسائل النقل المسبق من الجراثيم وابادة الحشرات فيها، وتوفر الشروط الصحية في هذه الوسائل وفي شروط نقل الحيوانات والمنتوجات الحيوانية وذات الاصل الحيواني.

اذا أسفر التفتيش الصحي البيطري عند

تستثنى الحيوانات الأليفة والمنتوجات | تطبيق المادة 78 من القانون رقم 88-08 المؤرخ في 26 الحيوانية المعالجة أو المحولة مهما يكن الغرض منها والاغذية المركزة المخصصة لتغذية الانغام ، ويخضع مجموع المنتوجات المذكورة في المادة 4 أعلاه لنظام الاعفاء الصحي المنصوص عليه في المادة 76 من القانون رقم 88-08 المؤرخ في 26 يناير سنة 1988، المذكور أعلاه.

إن الاعفاء الصحي عند الاستيراد والتصدير، هو وثيقة تشهد بعدم ظهور أي مرض واجب التصريح به في الاماكن أو المناطق أو البلد الاصلي لتلك الحيوانات ونتاجاتها .

ولا تسلمها الا المصالح البيطرية الرسمية في الادارة المركزية :

يجب أن نصحب الحيوانات الاليفة غير المعدة للاستعمال التجاري بشهادة سلامة الصحة لم تمض على تاريخ تسليمها ثمانية (8) أيام، وبشهادات التطعيم ضد الامراض المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.

يناير سنة 1988، المذكور أعلاه، عن رفض للحيوانات والمنتوجات المفحوصة، فان الرفض يجب أن تبين أسبابه، يكون الرفض محل قرار، يحدد وزير الفلاحة نموذجه .

ويبلغ قرار الرفض الى كل الاطراف المعنية.

يمكن المالك الشرعي، في حالة الرفض، أن يشعر الاطراف المعنية في غضون ثمان واربعين ( 48 ) ساعة باعتزامه باجراء أية خبرة أو الامر بها على نفقته.

يمكن أن تسند الخبرة الى أي خبير أو مخبر تعتمده السلطة البيطرية الوطنية.

اذا أبطلت الخبرة قرار الرفض، يمكن المفتش البيطري في مركز الحدود، أن يرجع عن قراره.

واذا ثبت قرار الرفض أمكن المالك الشرعي أن يرفع | طلبا بالطعن لدى المفتش البيطري الولائي المختص اقليميا ليبت في الطلب خلال خمسة أيام عمل.

واذا لم يؤد الطعن الى نتيجة أو لم يستجب له فيه، أمكن المالك الشرعي ان يلجا الى المصالح البيطرية المركزية لاستصدار قرار اداري نهائي بصرف النظر عن جميع سبل الطعن الاخرى التي يسمح بها التنظيم.

تكون المصاريف المحتملة لوضع المحجوزات تحت الحرز الجمركي أو تخزينها وحفظها أو أية تكاليف أخرى ترتب أثناء الخبرة ومدة الطعن على عاتق المالك الشرعي.

عملا بأحكام المادة 82 من القانون رقم 88-08 المؤرخ في 26 يناير سنة 1988 ، المذكور أعلاه يجب أن يكون لمركز الحدود محجر تعزل فيه الحيوانات المعدة للاستيراد للتصدير أو للعبور واذا لم يتوفر هذا المحجر، وضعت الحيوانات المحجورة في مركز تعتمده المصالح البيطرية مسبقا، ويجب أن يبقى هذا المركز في جميع الاحوال تحت رقابة المفتش البيطري التابع للمركز المعني في الحدود،

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقرطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 9 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 16 نوفمبر سنة 1991 سيد أحمد غزالي