مرسوم تنفيذي رقم 14-116 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 24 مارس سنة 2014، يتضمن إنشاء صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية و يحدد مهامه و تنظيمه و سيره

يهدف هذا المرسوم إلى إنشاء صندوق التض ام ن و ال ضمان للجماعات المحلية الذي ي دعى في صلب النص " الص ندوق" وي حدد مهامه و تنظيمه وسيره.

الصندوق مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.

المادّ ة 3 : يوضع الصندوق تحت وصاية الوزير المكلف بالداخلية.

ويحدد مقره بمدينة الجزائر، ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني، بموجب مرسوم تنفيذي يتخذ بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالداخلية. 2 جمادى الثانية عام 1435 ه 2 2014 الجريدة الرّسميّة أبريل سنة م

طبقا للأحكام التشريعية المذكورة أعلاه والمتعلقة بالبلدية والولاية، يتولى الصندوق مهمة تسيير صندوق التضامن للجماعات المحلية وصندوق الضمان للجماعات المحلية.

يكلف الصندوق بإرساء التضامن ما بين الجماعات المحلية من خلال تعبئة الموارد المالية وتوزيعها.

كما يكلف الصندوق بضمان الموارد الجبائية التي سجلت ناقص قيمة جبائية، بالمقارنة مع مبلغ تقديراتها.

ويكلف الصندوق في هذا الإطار، بما يأتي : )1 العمل على تعاضد الوسائل المالية للجماعات المحلية الموضوعة تحت تصرفها بموجب القوانين والتنظيمات المعمول بها، )2 توزيع المخصصات المالية المدفوعة من قبل الدولة لفائدة الجماعات المحلية، )3 توزيع تخصيص إجمالي للتسيير فيما بين الجماعات المحلية سنويا لتغطية النفقات الإجبارية ذات الأولوية، )4 تقديم مساهمات مالية لفائدة الجماعات المحلية التي يتعين عليها أن تجابه أحداث كوارث و/ أو طوارىء وكذا تلك التي تواجه وضعية مالية صعبة، )5 تقديم مساهمات مؤقتة أو نهائية للجماعات المحلية ومؤسساتها لإنجاز مشاريع تجهيز واستثمار في الإطار المحلي أو في إطار التعاون المشترك بين البلديات، )6 الوساطة البنكية لفائدة الجماعات المحلية، )7 منح إعانات مالية لفائدة البلديات لإعادة تأهيل المرفق العام المحلي، )8 القيام بكل الدراسات و التحقيقات و الأبحاث التي ترتبط بترقية الجماعات المحلية وإنجازها والعمل على نشرها، )9 ال م ساهمة في تمويل أعمال تكوين المنتخبين و الموظفين المنتمين لإدارة الجماعات المحلية وتحسين مستواهم، )10 المشاركة في أعمال الإعلام و تبادل الخبرات واللقاءات لا سيما في إطار التعاون المشترك بين البلديات، )11 مباشرة وإنجاز كل عمل مرتبط بهدفه أو مخول له صراحة بموجب القوانين و التنظيمات المعمول بها.

يكلف الصندوق في إطار مهامه، بدفع المخصصات الآتية لفائدة الجماعات المحلية من صندوق التضامن للجماعات المحلية :

- تخصيص إجمالي للتسيير : 60 %،

- تخصيص إجمالي للتجهيز والاستثمار : 40 .% يمكن، عند الحاجة، القيام بتحويل الاعتمادات من فصل إلى فصل بموجب مقرر من الوزير المكلف بالداخلية بعد موافقة مجلس التوجيه.

الفرع الجزئي الأول التخصيص الإجمالي للتسيير

يوجه التخصيص الإجمالي للتسيير إلى قسم التسيير لميزانيات البلديات و الولايات.

ويتضمن هذا التخصيص :

- منح معادلة التوزيع بالتساوي،

- تخصيص الخدمة العمومية،

- إعانات استثنائية،

- إعانات التكوين والدراسات و البحوث.

توجه منحة معادلة التوزيع بالتساوي لتغطية النفقات الإجبارية للبلديات والولايات.

لحساب معادلة التوزيع بالتساوي، تؤخذ بعين الاعتبار المعايير الآتية :

- المعيار الديموغرافي،

- المعيار المالي .

ويمكن مجلس التوجيه أن يعتمد معايير أخرى.

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار من الوزير المكلف بالداخلية. 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

يمنح تخصيص الخدمة العمومية للجماعات المحلية التي تعرف صعوبات في تغطية النفقات الإجبارية المرتبطة بتسيير المرافق العامة.

ويدفع هذا التخصيص للجماعات المحلية بهدف تلبية الاحتياجات ذات الصلة بالمهام المخولة لها بموجب القوانين والتنظيمات.

تحدد المعايير المتبعة لحساب تخصيص الخدمة العمومية بقرار من الوزير المكلف بالداخلية.

يمكن أن تمنح الجماعات المحلية إعانات استثنائية لمواجهة الكوارث و الأحداث الطارئة أو وضعية مالية صعبة جدا.

تحدد المعايير المقررة لتحديد هذه الإعانات الاستثنائية بموجب قرارمن الوزير المكلف بالداخلية.

يمكن أن تمنح الجماعات المحلية إعانات للتكوين والدراسات وتشجيع الأبحاث .

الفرع الجزئي الثاني التخصيص الإجمالي للتجهيز والاستثمار

يسمح التخصيص الإجمالي للتجهيز والاستثمار للجماعات المحلية بإنجاز برامج تجهيز واستثمار بهدف المساعدة في تطويرها وخاصة تطوير المناطق الواجب ترقيتها.

يتضمن التخصيص الإجمالي للتجهيز والاستثمار :

- إعانات التجهيز،

- مساهمات مؤقتة أو نهائية موجهة لتمويل المشاريع المنتجة للمداخيل.

توجه إعانات التجهيز والاستثمار إلى ميزانيات الجماعات المحلية بقسم التجهيز والاستثمار، لتمكينها من دعم المرافق العامة المحلية من خلال إنجاز عمليات تكون من اختصاصها.

يمكن منح إعانات للتجهيز والاستثمار لفائدة المؤسسات العمومية المحلية المكلفة بتسيير المرافق العامة.

يحدد مجلس التوجيه العمليات الممولة بهذه الإعانات.

تحدد مدونة العمليات الممولة في إطار هذه الإعانات بموجب قرار من الوزير المكلف بالداخلية. 19 2 جمادى الثانية عام 1435 ه أبريل سنة م

يمكن المشاركة في تمويل إعانات التجهيز والاستثمار بمساهمة مالية من الجماعة المحلية المعنية.

توضح كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة، عند الحاجة، بموجب قرار من الوزير المكلف بالداخلية.

يمكن أن يمنح الصندوق مساهمات مؤقتة أو نهائية موجهة لتمويل المشاريع المنتجة للمداخيل لفائدة الجماعات المحلية ومؤسساتها العمومية.

وتمنح هذه المساهمات في حدود الاعتمادات المخصصة لهذا الغرض.

تحدد كيفيات تسيير هذه المساهمات واسترجاعها بقرار من الوزير المكلف بالداخلية.

يعاد إلى صندوق التضامن للجماعات المحلية، ما يأتي :

- المبالغ المتبقية من الإعانات والمخصصات غير المستعمل ة، التي يزيد مبلغها عن خمسين ألف دينار(000.05 دج)،

- الإعانات غير المستعملة بعد ثلاث ( )3 سنوات من منحها،

- استرجاع المساهمات المؤقتة الممنوحة لتمويل المشاريع المنتجة للمداخيل.

تقيد المخصصات والإعانات الممنوحة من الدول ة لفائدة الجماعات المحلي ة بتخصيص خاص وتسجل في صندوق التضامن للجماعات المحلية.

يكلف الصندوق بتوزيع هذه المخصصات والإعانات حسب احتياجات الجماعات المحلية.

يوجه صندوق الضمان للجماعات المحلية لتعويض ناقص القيمة في الموارد الجبائية بالنسبة لمبلغ التقديرات.

يمول صندوق الضمان للجماعات المحلية بالمساهمات الإجبارية للبلديات والولايات حسب الشروط المذكورة في المادة 20 أدناه.

تحدد نسب مساهمة البلديات والولايات في صندوق الضمان للجماعات المحلية كل سنة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية ووزير المالية بناء على التقديرات الجبائية للبلديات والولايات. 2 جمادى الثانية عام 1435 ه 2 2014 الجريدة الرّسميّة أبريل سنة م

يتم توزيع موارد صندوق الضمان للجماعات المحلية وكذا تحديد كيفيات تعويض ناقص القيم الجبائية العائدة للبلديات والولايات، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية ووزير المالية.

تعاد إلى صندوق التضامن للجماعات المحلية الأرصدة الدائنة لصندوق الضمان التي تستخلص في كل سنة مالية بعد تصفية وقفل نقص القيمة الجبائية العائدة للجماعات المحلية.

يدير الصندوق مجلس توجيه ويسيره مدير عام و يزود بلجنة تقنية.

يضم مجلس التوجيه الذي يرأسه الوزير المكلف بالداخلية أو ممثله :

- سبعة (7) رؤساء مجالس شعبية بلدية ينتخبهم زملاؤهم مدة عضويتهم،

- ثلاثة (3) رؤساء مجالس شعبية ولائية ينتخبهم زملاؤهم مدة عضويتهم،

- واليين (2)،

- أربعة (4) ممثلين عن وزارة الداخلية والجماعات المحلية،

- ثلاثة (3) ممثلين عن وزارة المالية،

- ممثلا (1) عن الوزارة المكلفة بالتهيئة العمرانية.

يشارك المدير العام للصندوق في اجتماعات مجلس التوجيه بصوت استشاري ويتولى أمانة مجلس التوجيه.

يمكن مجلس التوجيه أن يدعو لحضور جلساته استشاريا أي شخص بحكم وظائفه أو كفاءته يمكنه أن يساعده في المناقشات.

تحدد كيفيات انتخاب ممثلي المنتخبين بقرار من الوزير المكلف بالداخلية.

يعين أعضاء مجلس التوجيه لمدة خمس

(5) سنوات بموجب قرار من الوزير المكلف بالداخلية.

ويعين ممثلو الوزارات في مجلس التوجيه بناء على اقتراح من السلطة التي ينتمون إليها.

وفي حالة انقطاع عهدة أحد أعضاء مجلس التوجيه، فإنه يستخلف حسب الأشكال نفسها، ويخلفه العضو الجديد المعين إلى غاية انقضاء العهدة الجارية.

يجتمع مجلس التوجيه في دورة عادية مرتين (2) في السنة على الأقل، بناء على استدعاء من رئيسه.

و يمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه أو بناء على طلب من ثلثي 2( / )3 أعضائه أو بناء على طلب من المدير العام.

ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال إلى أعضاء مجلس التوجيه قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع.

ويمكن تقليص هذا الأجل فيما يخص الدورات غير العادية على أن لا يقل عن خمسة (5) أيام.

يحدد رئيس مجلس التوجيه جدول الأعمال بناء على اقتراح من المدير العام للصندوق.

لا تصح مداولات مجلس التوجيه إلا بحضور ثلثي 2( / )3 أعضائه على الأقل.

وإذا لم يجتمع مجلس التوجيه بعد الاستدعاء الأول لعدم اكتمال النصاب القانوني، فإن المداولات المتخذة بعد الاستدعاء الثاني، بفارق خمسة (5) أيام على الأقل، تعتبر صحيحة مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.

تتخذ مداولات مجلس التوجيه بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.

يتداول مجلس التوجيه، فيما يأتي :

- مشروع النظام الداخلي،

- البرامج السنوية والمتعددة السنوات للصندوق،

- مشاريع الميزانيات التقديرية،

- مش اريع اقت ناء الأملاك الم نقولة والعقارية و التنازل عنها،

- الهبات والوصايا،

- تقرير النشاط السنوي والحسابات الإدارية.

تدون مداولات مجلس التوجيه في محاضر يوقعها رئيس المجلس وكاتب الجلسة، وتسجل في دفتر خاص مرقم ومؤشر عليه. 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة ترسل المحاضر إلى السلطة الوصية.

تكون مداولات مجلس التوجيه نافذة بعد ثلاثين

(30) يوما من تاريخ إرسال المحاض ر إلى السلط ة الوصي ة ما عدا في حالة اعتراض صريح يبلغ في الآجال.

تتشكل اللجنة التقنية للصندوق من تسعة (9) أعضاء :

- المدير العام للصندوق، رئيسا،

- خمسة (5) ممثلين عن رؤساء المجالس الشعبية البلدية و رؤساء المجالس الشعبية الولائية يتم اختيارهم على أساس مؤهلاتهم وخبرتهم، من غير أعضاء مجلس التوجيه،

- ثلاثة (3) ممثلين عن الوزير المكلف بالجماعات المحلية، من غير أعضاء مجلس التوجيه.

يعين أعضاء اللجنة التقنية بموجب قرار من الوزير المكلف بالداخلية لمدة خمس (5) سنوات.

وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها.

يمكن اللجنة أن تستعين بأي شخص من شأنه أن يساعدها في مهمتها بحكم وظائفه أو اختصاصه.

تتولى مصالح الصندوق أمانة اللجنة التقنية.

تكلف اللجنة التقنية بممارسة الرقابة اللاحقة على تنفيذ برامج ومشاريع الصندوق لحساب مجلس التوجيه.

وتكلف لهذا الغرض، بما يأتي :

- متابعة وضعيات تنفيذ التخصيص الإجمالي للتسيير،

- متابعة وضعيات تنفيذ التخصيص الإجمالي للتجهيز والاستثمار،

- متابعة وضعيات تعويض نقص القيم الجبائية من طرف صندوق الضمان للجماعات المحلية.

تجتمع اللجنة التقنية برئاسة المدير العام في نهاية كل ثلاثي، أو عند الحاجة بطلب من المدير العام أو على الأقل من ثلثي 2( / )3 أعضائها. 19 2 جمادى الثانية عام 1435 ه أبريل سنة م ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال إلى أعضاء اللجنة التقنية قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع.

تقدم اللجنة لمجلس التوجيه كل رأي أو ملاحظة أو توصية تهم تنفيذ برامج الصندوق ومشاريعه.

و تب دي رأي ها في ال تق اري ر الدورية للمتابعة و التنفيذ والتقييم التي يعدها المدير العام.

يترتب على اجتماعات اللجنة التقنية إعداد محاضر ترسل إلى مجلس التوجيه، ويحتفظ بهذا وفقا للتنظيم المعمول به.

يعين المدير العام للصندوق ب مرس وم بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالداخلية.

تصنف وظيفة المدير العام للصندوق ويدفع راتبه استنادا إلى وظيفة مدير في الإدارة المركزية.

وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.

يساعد المدير العام أربعة (4) رؤساء أقسام.

يعين رؤساء أقسام الصندوق بموجب قرار من الوزير المكلف بالداخلية.

تصنف وظائف رؤساء الأقسام في الصندوق وتدفع رواتبهم، طبقا للتنظيم المعمول به.

وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها.

المدير العام مسؤول عن السير العام للصندوق وتسييره، وتخول له السلطة السلمية والتأديبية على جميع المستخدمين.

وبهذه الصفة :

- يعين المستخدمين الموضوعين تحت سلطته و الشاغلين وظائف لم تقرر طريقة أخرى للتعيين فيها، وينهي مهامهم،

- يعد مشروع النظام الداخلي للمجلس واللجنة التقنية ويعرضه على مجلس التوجيه للموافقة عليه ويسهر على تنفيذه، 2 جمادى الثانية عام 1435 ه 2 2014 الجريدة الرّسميّة أبريل سنة م

- يحضر اجتماعات مجلس التوجيه واللجنة التقنية،

- يتولى تنفيذ مداولات مجلس التوجيه،

- يعد تقديرات الميزانية وحسابات الصندوق،

- يلتزم بالنفقات ويأمر بصرفها في حدود الاعتمادات ا لمخصصة،

- يعد سندات الإيرادات،

- يبرم كل صفقة أو اتفاق أو عقد أو اتفاقية تتصل بهدف الصندوق، في إطار التنظيم المعمول به،

- يعد تقارير دورية لمتابعة وتنفيذ وتقييم نشاطات الصندوق،

- يعرض تقريرا سنويا عن النشاطات على مجلس التوجيه والوزير المكلف بالداخلية،

- يضمن الأمن والنظام داخل الصندوق،

- يمثل الصندوق أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية.

المدير العام هو الآمر بصرف ميزانية الصندوق.

ويمكنه أن يفوض إمضاءه لمساعديه في حدود اختصاصاتهم.

يتكون الصندوق من الهياكل الآتية :

- قسم الإدارة العامة : يكلف بتسيير الصندوق،

- قسم برامج التسيير : يكلف بتوزيع التخصيص الإجمالي للتسيير ومخصصات ميزانية الدولة لفائدة الجماعات المحلية،

- قسم برامج التجهيز والاستثمار : يكلف بتوزيع التخصيص الإجمالي للتجهيز والاستثمار وضمان الموارد الجبائية التي سجلت ناقص قيمة جبائية،

- قسم الإحصاء و الإعلام الآلي : يكلف بالبرمجة وجمع المعطيات الإحصائية والمالية.

يساعد رؤساء الأقسام في أداء مهامهم رؤساء مكاتب.

يحدد التنظيم الداخلي للصندوق بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.

يعرض مشروع ميزانية الصندوق الذي يعده المدير العام على مجلس التوجيه للمداولة. ثم يرسل إلى السلطة الوصية وإلى وزير المالية للموافقة عليه، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.

تشتمل ميزانية الصندوق على :

في باب الإيرادات :

- الإعانات السنوية الممنوحة من ميزانية الدولة لتسيير الصندوق،

- الهبات والوصايا،

- كل مورد آخر مرتبط بنشاط الصندوق.

في باب النفقات :

- نفقات التسيير،

- نفقات التجهيز.

تمسك محاسبة الصندوق حسب قواعد المحاسبة العمومية ويسند تداول الأموال إلى عون محاسب يعينه أو يعتمده الوزير المكلف بالمالية.

تمارس الرقابة على الصندوق، طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.

تلغى أحكام المرسوم رقم 86-266 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1407 الموافق 4 نوفمبر سنة 1986 والمذكور أعلاه.

يعاد تخصيص ممتلكات صندوق الجماعات المحلية المشترك ومستخدموه لفائدة صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.

حرّر بالجزائر في 22 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 24 مارس سنة .2014 يوسف يوسفي 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة