مرسوم تنفيذي رقم 02-01 مؤرخ في 22 شوال عام 1422 الموافق لاستغلال الموانىء وأمنها . 01 22 شوال عام 1422 6 يناير سنة 2002، يحدد النظام العام

تطبيقا لأحكام المادة 911 ومراعاة للأحكام المنصوص عليها في المادة 935 من الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976، المعدل والمتمم ، والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم النظام العام لاستغلال الموانيء وأمنها. 4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية

يحدد هذا النظام القواعد العامة لاستغلال الموانىء التجارية والصيد البحري والنزهة وأمنها والمطبقة في الحدود البحرية والبرية للأملاك العمومية المينائية التابعة لكل ميناء.

يحدد نظام الاستغلال والأمن الخاص بكل ميناء بقرار من وزير النقل بناء على اقتراح السلطة المينائية المعنية.

وبهذه الصفة، تلزم السلطة المينائية بالشروع في المشاورات مع جميع أجهزة وإدارات وهيئات الدولة المعنية.

يمكن أن توجد في الحدود البرية لمنطقة استغلال الأملاك العمومية المينائية منطقة أو عدة مناطق مسورة ترسم حدودها السلطة المينائية بعد استشارة إدارة الجمارك.

تخصص المناطق المينائية المسورة لعبور البضائع والمسافرين ولمقتضيات بناء السفن وتصليحها وكذا لنشاطات الصيد البحري والنزهة.

لا يمكن أن توجد في المناطق المينائية المسورة إلا مكاتب الرصيف الضرورية لمستخدمي الإدارات والمؤسسات المساهمة مباشرة في استغلال الموانىء أو أمنها .

يمكن استعمال المناطق المينائية المسورة أيضا لتخزين عتاد الاستغلال المستعمل عادة في عمليات المناولة وكذا العتاد المستخدم في أشغال البناء وصيانة المباني والمنشآت المينائية.

يجب إفاء السلطة المينائية بحجم ومميزات هذا العتاد حتى تقيم ضرورة تخزينه أولا داخل هذه المناطق. / العدد 01 22 شوال عام 1422 6 يناير سنة 2002 م إذا كان توقيف هذا العتاد مرخصا به من السلطة المينائية، لا يمكن أن يتم إلا في الأماكن المخصصة مسبقا لهذا الغرض.

يمكن السلطة المينائية عندما تسمح الظروف بذلك أن تُهيّىء أو تكلّف بتهيئة أماكن خاصة أو محطات داخل هذه المناطق مخصصة للحاويات وحركة العربات والبضائع الخطيرة أو الثقيلة ولأية بضاعة أخرى نقلت بواسطة وسيلة نقل متخصصة أو جلبت من حظائر للعزل.

في إطار الأحكام السالفة الذكر تكون أولوية الإقامة في المناطق المسورة لما يأتي :

المباني والمستودعات والسطوح الترابية المخصصة لعبور البضائع وتخزينها،

- المنشآت المتخصصة الضرورية لمناولة البضائع، كالمخازن وأقبية الخمور ومحطات الحاويات ومحطات البضائع الثقيلة وحظائر المواد سريعة الإلتهاب ومخازن التبريد المنشآت المتخصصة لتصدير واستقبال المحروقات وكذا المحطات الخاصة بالتزويد بالمحروقات وتفريغ نفايات المحروقات، المحطات البحرية ومخابيء للعتاد المينائي وورشات بناء وتصليح السفن،

- مراكز الإسعاف الأولي،

- محطات قيادة السفن وإرشادها وقطرها.

تخصص المناطق المينائية غير المسورة للنشاطات المرتبطة بالحركة البحرية والتي تشكل فائدة للميناء.

تمنح أولوية الإقامة في المناطق غير المسورة لما يأتي :

المباني والمنشآت التي توجد عادة في منطقة مسورة والتي لم يخصص مكان لها، 22 شوال عام 1422 الجريدة الرسمية 6 يناير سنة 2002 م المكاتب الإدارية والتجارية وكذا ورشات الإدارات والشركات التي تمارس نشاطا في الميناء، نشاطات الاستيراد والتصدير عن طريق البحر والتي يعتبر وزن بضائعها المشحونة أو المفرغة في الأماكن الموضوعة تحت تصرفها مهما.

لا تخصص مناطق الصيد البحري والنزهة المسورة وغير المسورة الواقعة على مستوى الموانىء التجارية أو الموانىء المهيئة خصيصا لهذا الغرض إلا لحاجات هذه النشاطات وتطورها.

تحضى بأولوية الإقامة على مستوى هذه الموانىء وهذه المناطق :

- مرائب الصياديين وكذا منشآت تسويق المواد الصيدية وحفظها وتحويلها، منشآت تصليح وصيانة وتجفيف مراكب الصيد والنزهة وصيانتها ووضعها على اليابسة

- المراكز والنوادي الثقافية المخصصة للبحارة والنوادي البحرية.

يمكن السلطة المينائية عند الاقتضاء، إنشاء أو تهيئة مناطق خارج الموانىء المعتمدة من طرف المصالح المؤهلة التابعة للدولة.

يخضع استغلال هذه المناطق للأحكام التشريعية والتنظيمية الجمركية الساري العمل بها وكذا لأحكام هذا النظام العام.

مع احترام الأحكام السالفة الذكر وطبقا لاختصاصاتها وللمخطط التوجيهي للتنمية، يحدد ترتيب أولوية إقامة مختلف النشاطات في المنطقة المسورة أو غير المسورة لكل ميناء تجاري وكذا في المناطق المخصصة للصيد البحري والنزهة، وفقا لنظامها . الخاص

لا يتم إركاب وإنزال الركاب وسياراتهم وأمتعتهم إلا في المحطات البحرية أو المباني والأماكن المماثلة المخصصة لهذا الغرض.

يجب أن توفّر السلطة المينائية في المحطات البحرية كل المرافق والمنشآت الضرورية لاستقبال الركاب وسياراتهم وأمتعتهم وضمان عبورهم وأمنهم.

يجب على السلطة المينائية أن تسهر على صيانة وسلامة هذه المنشآت وكذا على السير الحسن للعمليات المنجزة بها.

ينبغي أن تستعمل المحطات البحرية خصيصا لاستقبال الركاب وسياراتهم وأمتعتهم قبل الإركاب أو بعد الإنزال.

لا تقام على المحطات البحرية إلا مكاتب الإدارات والهيئات التي تتدخل مباشرة في عمليات مراقبة الركاب وسياراتهم وأمتعتهم وكذا المحلات التجارية والمرافق الأخرى الضرورية للمسافرين.

يخصص دخول المحطات البحرية للركاب الحائزين وثيقة سفر والأعوان التابعين للسلطة المينائية أو الإدارات الأخرى والهيئات العمومية التي تنشط فيها وكذا لمستخدمي شركات الملاحة والتأمين وكذا للمتعاملين المرتفقين.

ينبغي أن تغلق المحطات البحرية من طرف المصالح المؤهلة التابعة للسلطة المينائية خارج أوقات استخدامها. 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ينبغي ألا توضع أية كتابة أو لوحة فيها دون ترخيص مسبق من السلطة المينائية.

يحدد النظام الخاص بالنسبة للموانىء المزودة بمحطة بحرية، قواعد سيرها وكذا شروط تدخل حاملي الأمتعة.

يعني عبور البضاعة انتقال هذه الأخيرة من وسيلة نقل بحري إلى وسيلة نقل بري أو العكس سواء مكثت أو لم تمكث على السطوح الترابية أو في المخازن والمباني والمنشآت المتخصصة أو تم تفريغها مباشرة بواسطة نقل بري أو شحنها مباشرة على السفينة.

تدخل أيضا ضمن عمليات العبور عمليات نقل البضائع من سفينة إلى أخرى والتي تتم في الحدود الإدارية للميناء.

لا يسمح بعبور البضائع بميناء إلا بترخيص من السلطة المينائية التي تحدد الشروط التي ينبغي احترامها حسب أحد أشكال العبور المذكورة في المادة 18 أعلاه.

دون المساس بعمليات المراقبة التي ينبغي أن يقوم بها أعوان الإدارات المعنية الأخرى، يجب أن يتم عبور البضائع تحت رقابة الأعوان المؤهلين قانونا التابعين للسلطة المينائية والذين يقومون بتحديد الأماكن المخصصة عادة لشحن وتفريغ وتخزين البضائع ويحددون الحاجات من الآلات الثابتة والمتحركة الضرورية للعملية وكذا وسائل التفريغ التي ينبغي استعمالها.

ينبغي أن يقدم طلب شحن أو تفريغ السفينة للسلطة المينائية من طرف وكيل السفينة أو المؤسسة المكلفة بالمناولة وعندما يتعلق الأمر بحمولة لها نفس المالك يمكن أن يتم تقديمها من قبل صاحبها أو وكيل البضاعة. / العدد 01 22 شوال عام 1422 ه 6 يناير سنة 2002 م عندما يتعلق الأمر بعمليات السحب أو الوضع على الرصيف ينبغي أن يقدّم الطلب حسب الحالة، من طرف المرسل إليه أو من طرف مرسل البضاعة أو ممثليهما .

في هذه الحالة، يجب القيام مسبقا بجميع الإجراءات الأخرى التي تخضع لها هذه البضائع قبل تقديم الطلب المنصوص عليه أعلاه.

يحدد أجل مكوث البضائع العابرة بالموانىء التجارية وكذا القواعد الخاصة التي تنظم مكوث وعبور المواد الخطيرة أو المعدية حسب وضعية كل ميناء في نظامه . الخاص يجب على صاحب البضاعة أو موكله القيام بسحب بضاعته خلال مدة المكوث المرخص بها.

في حالة عدم احترام هذا الالتزام وبعد إعذار موجه لصاحب البضاعة، تحوّل البضائع المعنية تلقائيا من طرف السلطة المينائية إلى مناطق خارج الموانىء ومساحات الجمركة المخصصة لهذا الغرض، مع احترام الكيفيات والإجراءات المعمول بها وذلك على نفقة ومسؤولية المرسل إليه.

دون المساس بأجل المكوث المرخص به، يمكن السلطة المينائية، في حالة وجود عائق أو احتمال وجود عائق، أن تقرّر تلقائيا تحويل جميع البضائع أو بعض الأصناف من البضائع.

تكون حراسة البضائع والحفاظ عليها طوال مدة المكوث المرخص بها في الميناء على عاتق مقاول التشوين الذي يضمن استلامها ومعرفتها إلى غاية تسليمها.

طبقا لنظام العمل المطبق في الموانىء وهو نظام التوقيت المستمر، ينبغي أن تتم عمليات الشحن والتفريغ فور إرساء السفينة بدون انقطاع. 22 شوال عام 1422 ه الجريدة الرسمية 6 يناير سنة 2002 م ويجب أن تنجز هذه العمليات حسب تنظيم وتوقيت العمل وكذا في ظروف التوقيت والحمولة والأمن المحددة في النظام الخاص بكل ميناء.

تطبق نفس الأحكام على جميع عمليات سحب البضائع واستلامها داخل حصن الموانىء.

ينبغي تشغيل مستخدمين مؤهلين وعتاد ملائم في عمليات المناولة سواء كان ذلك على متن السفن أو على اليابسة حتى تتم كل عملية مناولة في أحسن الظروف التقنية والأمنية مع احترام الآجال المحددة لهذه العمليات.

يمكن أعوان السلطة المينائية المؤهلين قانونا في إطار السهر على حسن سير العمليات القيام دون سابق إنذار بأية رقابة على متن السفن أو على اليابسة على حد السواء، واتخاذ جملة الإجراءات الضرورية قصد تدارك النقائص الملحوظة.

عند انتهاء كل عملية شحن أو تفريغ يلزم قائد السفينة بتنظيف أو الأمر بتنظيف الجزء من المنطقة المستعملة والمساحات المجاورة.

غير أنه في حالة الضرورة، يمكن المصالح المؤهلة التابعة للسلطة المينائية طلب القيام بتنظيف المنطقة المذكورة سابقا خلال القيام بالعمليات المذكورة.

في حالة عدم تطبيق هذه التعليمات فإنه سيتم تنفيذها تلقائيًا من طرف المصالح المعنية للسلطة المينائية وذلك على نفقة صاحب العملية وهذا دون المساس بإجراءات المتابعة المقدّرة لمخالفة قواعد شرطة المحافظة والاستغلال.

ينبغي أن تصلح على الفور الأغلفة ووسائل التعليب الأخرى المتلفة خلال عمليات شحن أو تفريغ البضائع، كما يجب جمع البضائع المبعثرة صدفة وترتيبها بعناية.

يجب اتخاذ جميع الاحتياطات خلال عمليات تفريغ السفن وشحنها لتفادي إحداث أي ضرر وإتلاف على الطرقات والمحيط المباشر.

عند نهاية كل فترة عمل، يجب ترتيب أدوات المناولة المتنقلة المستعملة خلال العمليات بحيث لا تعرقل حركة المرور والتحركات على الرصيف والسطوح الترابية ومساحات الماء.

في جميع الحالات يجب وضع آليات الرفع المستعملة لسكك حديدية أو عجلات مطاطية بحيث تبقى الجهة الأمامية من كل سفينة خالية من كل عائق على مسافة خمسة وعشرين (25) مترا على الأقل وتوجه أسهم الرافعات نحو اليابسة.

يجب إيداع البضائع في أماكن تكون محددة ومجسدة مسبقا بتعريف ملائم مخصصة من طرف السلطة المينائية لهذا الغرض.

يجب أن يتم إيداع البضائع في مساحات التخزين مع الأخذ في الحسبان طبيعة البضاعة وطريقة توضيبها طبقا لعلامات الطرود وكذا قواعد الأمن والرص والرزم والحمولات المسموح بها المنصوص عليها في النظام الخاص بالميناء المعني.

في جميع الحالات يجب رص البضائع ورزمها بدقة للتقليل من ازدحام المساحات وتفادي وقوع خطر.

يجب أن توضع البضائع، حسب طبيعتها، على طبق التحميل أو على أية وسيلة أخرى ملائمة لوقايتها وتسهيل التصرف فيها لاحقا.

يجب ألا تسند البضائع على أحيط المباني والمستودعات بالداخل أو بالخارج ماعدا في المنشآت المخصصة لهذا الغرض، ويجب أن لا تتجاوز الحمولة على الأرض الحمولة المرخص بها في هذا الإطار من طرف السلطة المينائية. 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية

يجب ألا يترك بين جملة البضائع المودعة إلا المساحة الضرورية للوصول إليها طبقا لمقاييس الأمن المفروضة.

يجب احترام الإشارات على اليابسة إذا ما وجدت.

يمنع إيداع أية بضاعة قد تشكل خطرا على المنشآت أو من شأنها أن تتسبب في إتلاف بضائع أخرى بمجرد الجوار أو الاحتكاك أو الاختلاط ببضائع أخرى.

يمكن السلطة المينائية القيام أو الأمر بالقيام دون سابق إنذار، بنقل وإعادة ترتيب أية بضاعة مودعة مخالفة لأحكام هذا النظام ويتم ذلك على نفقة ومسؤولية مودعها أو مالكها.

عندما توجد محطة أو حظيرة للحاويات وأماكن خاصة مخصصة للبضائع الخطيرة أو الثقيلة وحظائر للحيوانات وغيرها من الحظائر في الميناء تحدد الأحكام الخاصة المتعلقة باستغلالها وتسييرها وكذا شروط الإيداع والمناولة والمكوث والسحب في النظام الخاص بالميناء.

3 : يخضع سحب البضائع لإتمام جميع الإجراءات الضرورية الواردة في التشريع والتنظيم المعمول بهما.

يجب على كل شخص يقوم بسحب البضاعة أن يبرر حقه في سحبها والقيام بجميع الإجراءات المطلوبة ودفع المصاريف المرتبطة بها.

تخضع عمليات فرز وغربلة البضائع لرخصة مسبقة من السلطة المينائية دون المساس بالرخص الأخرى التي قد تقتضيها في هذه الحالات الهيئات والمصالح الأخرى المعنية.

يتم أي تغيير في توضيب أو تغليف البضائع خلال عمليات السحب إذا ماكان مرخصا به من طرف مصالح الجمارك، في الأماكن وحسب الشروط التي تفرضها المصالح المؤهلة التابعة للسلطة المينائية.

يمكن أن تقيّد المصالح المؤهلة التابعة للسلطة المينائية عملية سحب البضائع / العدد 01 22 شوال عام 1422 ه 6 يناير سنة 2002 م باحترام بعض الشروط المرتبطة بكفاءة العمال المستخدمين وكذا خصوصيات أدوات المناولة ووسائل النقل المستعملة.

وعلى هذا الأساس، يمكن أن تحدد هذه المصالح لكل عملية سحب عدد وسائل النقل المسموح بها في الحصن المسور والأماكن التي يجب إبقاء هذه الأخيرة فيها في انتظار شحنها.

في حالة السحب الجزئي للبضائع يلزم مقاول التشوين بربطها في الآجال المحددة من طرف المصالح المؤهلة للسلطة المينائية.

ويمكن هذه المصالح أن تأمر بتوقيف كل عملية سحب تجري في ظروف سيئة وقد تشكل خطرا على المنشآت والمستخدمين أو عائقا لعمليات السحب الأخرى.

تخصص المستودعات والسطوح الترابية مالم يوجد ترخيص تمنحه السلطة المينائية لإيداع البضائع العابرة بالميناء عند التفريغ أو الشحن ولا يمكن أن تشكّل مكان توقف عادي للآلات المخصصة لعمليات المناولة.

يتم إيداع البضائع من المستغل أو المستفيد في المستودعات والسطوح الترابية في الأماكن الوحيدة المخصصة لهذا الغرض مع احترام الإجراءات العامة السابقة والشروط الخاصة التي تخضع لها المحددة في النظام الخاص بكل ميناء.

4 : يخصص دخول المستودعات والمنشآت المخصصة لإيداع البضائع أثناء أوقات العمل للأشخاص الذين يستجيب دخولهم لحاجيات الاستغلال وللمصالح العمومية المعنية، دون غيرهم.

للاحتياطات الأمنية، يجب غلقها خارج أوقات العمل مع إبقائها سهلة المنال لأعوان الجمارك والأعوان المكلفين بالرقابة والأمن، ويتم فتحها وغلقها وإنجاز جميع العمليات بها تحت الرقابة الجمركية. 22 شوال عام 1422 الجريدة الرسمية 6 يناير سنة 2002 م

يجب استعمال الآلات والمنشآت المينائية مثل مخازن الحبوب والسكر والإسمنت وتلك التي تخصص لاستقبال وإرسال بعض الأصناف من البضائع، طبقا لاستعمالها وحسب خصائصها.

تقدم الخدمات المرتبطة بها بحيث يتم استغلالها وتؤدى على أحسن وجه بالنظر للخصائص التقنية للسفن المستخدمة.

أثناء عمليات شحن البضائع أو تفريغها، يفضل استعمال الآلات والمنشآت المينائية الموجودة على باقي الوسائل التي تمتلكها السفن، والتي قد تستعملها، إلا في حالات ضعف مردودها.

لا تقبل في المنشآت المتخصصة إلا البضائع أو المواد التي تتوافق خصائصها مع التخصيص والسير العادي لهذه المنشآت.

ينبغي على السلطة المينائية اتخاذ أو التكليف باتخاذ كل الإجراءات الضرورية لضمان الاستعمال الأحسن للآلات والمنشآت المتخصصة وحفظ البضائع التي تمكث بها وكذا وضع وسائل التفريغ المناسبة.

وعلى هذا الأساس يمكن المصالح المؤهلة للسلطة المينائية :

تحديد الشروط وكذا الوسائل المادية والبشرية المستخدمة في عمليات الشحن أو التفريغ والسحب،

- توقيف العمليات إذا كانت حالة البضاعة ستلحق أضرار بالمنشأة أو قد تحول دون الحفظ الجيد للبضائع الأخرى،

- فرض مواصلة عمل السفينة ليلا ونهارا وأيام العطل ولأقصى قدرات الوسائل المخصصة إذا ما اقتضى استعمال المنشأة ذلك.

يمكن السلطة المينائية، حسب الظروف والشروط التي تحددها، منح الأولوية لعمليات الشحن على عمليات التفريغ أو العكس و / أو لعمليات نقل البضاعة من السفينة إلى أخرى والتي ينبغي أن تتم انطلاقا من هذه المنشآت. تؤخذ بعين الاعتبار هذه الأولويات، إذا ما وجدت، لتحديد أمر إرساء السفن في المراكز التي تؤدي إلى هذه المنشآت.

تكون أحكام الفصول السابقة الخاصة بالعبور والمكوث وإيداع البضائع وسحبها وكذا شروط الشحن والتفريغ الصالحة أيضا التي تستعمل المنشآت المتخصصة المستغلة مباشرة من طرف مصالح السلطة المينائية أو تلك التي منح بشأنها امتياز إلى الغير في حالة ما إذا أمكن تطبيقها على هذه النشاطات الخاصة.

يجب على المستغل إذا اقتضى الأمر ذلك القيام، بعد إشعار المالك، بجمع البضائع في زاوية من زوايا المنشأة طالما تحترم هذه العملية مساحات الفصل المبدئية.

تكون عمليات سحب البضائع على عاتق الملاك الذين يلزمون بالقيام بسحبها عند استلامها على مستوى المنشآت وما لم توجد أحكام أخرى مخالفة متفق عليها مسبقا مع المستغل بعد موافقة السلطة المينائية.

يجب على صاحب أية بضاعة استلمت بالمنشأة وأصيبت بتلف أو من شأنها أن تضر بالمنشآت أو بحسن استغلالها أن يسحبها فورا.

في حالة عدم احترام هذا الإلزام يمكن السلطة المينائية أن تقوم تلقائيا بالاتفاق مع الهيئات الأخرى المؤهلة التابعة للدولة بتحويل البضائع وإتلافها على نفقة صاحبها.

يمكن السلطة المينائية وفقا للظروف والشروط التي تحدّدها منح الأولوية لعمليات سحب البضائع المنقولة مباشرة على وسائل نقل حسب وتيرة تفريغها على وسائل تسليمها من المنشآت أو العكس. 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية

5 : يجب على السلطة المينائية أن تحرص على أن تزود جميع المنشآت المخصصة باستلام وتسليم المواد الصلبة أو السائلة غير المعبأة بأجهزة مناسبة للوزن والكيل عند الدخول والخروج، معتمدة من طرف الهيئات المعنية.

لضمان سلامة المباني والمنشآت التابعة للأملاك العمومية المينائية وملحقاتها والمحافظة عليها يمنع خصوصا ما يأتي :

- شحن أو تفريغ البضائع التي من شأنها إتلاف المباني المينائية وبالخصوص رؤوس الأرصفة والسكك الحديدية وغطاء السطوح الترابية وكذلك المنشآت الجوفيّة بدون الحماية المسبقة لهذه المباني، مرور أو توقيف السيارات والآلات والتجهيزات الأخرى على رؤوس الأرصفة وقنيات الرافعات والسكك الحديدية، وبصفة عامة على جميع المباني غير المخصصة لهذا الاستعمال،

- سد طرق المرور والسكك الحديدية ومجاري الصرف وكذا كل المداخل إلى المنشآت المينائية

- وضع علامات أو لوحات إشهارية على الجدران والأسوار وبصفة عامة على مجموع المنشآت التابعة للأملاك العمومية المينائية دون موافقة مسبقة للسلطة المينائية وحسب الشروط المحددة من طرفها، رمي أو إيداع أتربة وقاذورات ونفايات والفضلات الناتجة عن التجارة والصناعة أو أي شيء آخر في الموانيء أو ملحقاتها. / العدد 01 22 شوال عام 1422 ه 6 يناير سنة 2002 م

يلزم أي شخص أو متعامل أنجز، على الأرصفة والسطوح الترابية وملحقات أخرى للميناء، عمليات ألحقت أضرارا بالمباني والمنشآت بإشعار المصالح التابعة للسلطة المينائية فورا أو إعادة تصليحها وإلا تعرّض للعقوبات والمتابعات المنصوص عليها في التشريع المعمول به.

لا يسمح لأي شخص بإلحاق الضرر بسلامة الموانيء ومساحات الماء في أعماقها ونظافتها وكذا منشآتها ويمنع خاصة :

- طرح في أحواض الميناء والمرسى مياه قد تحتوي على المحروقات ومواد خطيرة ومواد كيماوية ونفايات سامة ومواد مضرة بالصحة أو مواد علقة وبصفة عامة كل مادة مضرة بالمحيط البحري،

- رمي أو إلقاء من السفينة ردوم أو قاذورات سفينة أو مختلف المواد على الأرض أو في مياه الموانيء وملحقاتها، شحن وتفريغ أو نقل مواد قابلة للتفتت أو هشة دون إقامة أحواض ملائمة إلا بإعفاء من السلطة المينائية.

يجب إشعار المصالح المؤهلة التابعة للسلطة المينائية فورا بأي إسالة أو رمي أو سقوط وبصفة عامة جميع المواد أو نفايات مهما كان مصدرها.

يلزم المسؤول على هذا الرمي بالقيام أو التكليف بالقيام على نفقته بتنظيف المساحات المائية والمنشآت المتسخة بهذه الإسالة. ويكلّف أيضا بترميم أو إعادة ترميم على نفقته الأعماق عندما تتسبب الإسالة الملاحظة في تقلص الأعماق الضرورية للرصيف.

في حالة العجز يباشر في الأشغال تلقائيا بطلب من السلطة المينائية وذلك على نفقة مرتكب المخالفة دون المساس بالعقوبات والمتابعات التي تباشر ضده. 22 شوال عام 1422 ه الجريدة الرسمية 6 يناير سنة 2002 م

لا يرخص بعمليات تفريغ نفايات السفن في الميناء من طرف المصالح المؤهلة للسلطة المينائية ماعدا في حالات خاصة وذلك بعد تحقق هذه الأخيرة بنفسها أو بمساعدة خبير معين من السلطة المينائية من أن مياه الصابورة هذه نظيفة حسب التنظيم المعمول به في هذا المجال.

في الحالة المعاكسة لا تتم عمليات تفريغ النفايات إلا في المنشآت المقررة لهذا الغرض وذلك بترخيص من السلطة المينائية.

لا تتم عمليات تفريغ غاز السفن إلا في المراكز المعدة خصيصا لهذا الغرض وبترخيص من السلطة المينائية.

يمكن المصالح المؤهلة التابعة للسلطة المينائية أن تلزم أية سفينة قبل خروجها بالقيام بصرف الزيوت المستهلكة ومياه الأنبار والمياه المستعملة لغسل الصهاريج التي كانت تحتوي على المحروقات وكذا جميع القاذورات السائلة أو الصلبة والفضلات مهما كانت طبيعتها والموجودة على متن السفينة، وذلك في أماكن مخصصة لهذا الغرض.

يمكن السلطة المينائية أن تأمر باتخاذ احتياطات خاصة لعمليات تنظيف الصابورة لتفادي التسربات في مساحات الماء.

لا يمكن ربط السفن إلا في الأجهزة المتخصصة المعدة لهذا الغرض على المنشآت المينائية.

وعلى هذا الأساس، ربط أية سفينة ماعدا في حالات الضرورة القصوى على منارة عائمة أو على عوامة لم تعد لهذا الغرض والرسو في حلقة لتفادي أجهزة التشوير هذه وكذا على مستوى الممرات ومداخل الميناء.

يجب على أي ربّان أرسى في حالة قوة قاهرة في الأماكن غير المرخص بها إشعار المصالح المؤهلة التابعة للسلطة المينائية فورا وضمان التشوير والقيام في أقرب وقت بالإبحار.

والأمر على النحو ذاته لضياع أي عتاد أو مراس أو سلاسل في المياه المينائية يلاحظ خلال عمليات الإرساء والتي ينبغي أن يشرع في استعادتها على الفور من طرف مالكها تحت مراقبة المصالح المؤهلة التابعة للسلطة المينائية.

يمنع استعمال حبال على المرساة داخل الميناء باستثناء حالات لجوء السفينة إلى استعمالها لتحديد المكان وتسهيل استعادتها، بعد أن اضطرت إلى التخلي عنها.

يلزم ملاك أو مجهزو السفن أو الآلات العائمة التي تشكّل أخطارا أكيدة على البيئة والسفن المجاورة والمنشآت المينائية بالقيام بإعادة ترميمها أو نزعها بعد إعذار موجه من طرف السلطة المينائية.

يلزم ملاك سفينة اصطدمت أو غرقت نزع حطامها أو قطعها في الآجال والشروط التي تحددها السلطة البحرية.

في حالة العجز تنفذ ، طبقا للتشريع البحري المعمول به، إجراءات تجريدهم من حق ملكيتهم للحطام، مع الاحتفاظ بالمتابعات التي قد تباشر ضد المخالفين.

ينبغي أن تتوفر في السفن والآلات العائمة مهما كانت طبيعتها، سواء كانت مستودعة، أو في انتظار مطول للتصليح أو لأي سبب آخر، جميع الضمانات الضرورية للأمن والملاحة التي يقتضيها التشريع والتنظيم المعمول بهما.

يجب أن تتم جميع حركات السفن في الموانىء والرحب وممرات الدخول طبقا للتشوير البحري وقواعد الملاحة المعمول بها. 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية

تلزم أية سفينة عند دخولها الميناء أو مغادرته أن ترفع زيادة على رايات التشوير التنظيمية، راية جنسيتها والراية الجزائرية.

يجب أن يكون ربان السفينة أو مساعده على جسر قيادة السفينة خلال أية حركة.

يجب أن تتم حركات السفن في الموانىء والرحب وممرات الدخول بسرعة لا تضر السفن الأخرى وورشات الأشغال البحرية والمنشآت المينائية.

يمكن المصالح المؤهلة التابعة للسلطة المينائية أن تلزم الربان في أي وقت بنقل سفينته وتحرير المكان الذي يشغله، لضرورات الاستغلال وإنجاز الأشغال أو لأسباب متعلقة بأمن البنايات الأساسية والمنشآت المينائية.

تؤهل هذه المصالح أيضا عند عدم تنفيذ الأوامر باتخاذ على نفقة مرتكبي المخالفات جميع الإجراءات اللازمة لنقل السفينة إذا لم تنفذ الأوامر التي أعطتها.

عندما تكون السفينة التي يجب نقلها بدون طاقم أو بطاقم محدود لا يمكنه تولي وحده قيادة السفينة، يمكن المصالح المؤهلة التابعة للسلطة المينائية الاستعانة بالقاطرات والمستخدمين الضروريين ويتم ذلك على نفقة المجهز.

يمنع استعمال صفارات وصفارات الإنذار وأية آلة صوتية إلا في حالة مستعجلة تتعلق بطلب الاستعانة بالقاطرات أو المرشدين وفي الحالات المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول للوقاية من الإصطدام في البحر.

علاوة على ذلك يمنع :

تشغيل في الموانىء وملحقاتها أجهزة الإنارة أو الأجهزة السمعية التي قد لا تميز عن تلك المقررة في التشوير البحري، القيام بعمليات تنظيف المداخن وأنابيب الدخان أو الغاز. / العدد 01 22 شوال عام 1422 6 يناير سنة 2002 م

إذا اقتضت الضرورة، بأشغال تصليح سفينة متوقفة خارج المراكز المخصصة لهذا الغرض، يجب أن تعلم السلطة المينائية بذلك ويرجع لها أمر تحديد ساعة وشروط تنفيذ هذه الأشغال لكل حالة.

يمنع في جميع الحالات على السفن القيام بتجارب بأقصى طاقة تجهيزاتها الخاصة بالدفع.

يخضع توقف الآلات العائمة للخدمة في الموانىء لرخصة مسبقة من طرف السلطة المينائية التي تحدد شروط هذه الموافقة والتي لا تطبق إلا في الأماكن المخصصة لهذا الغرض.

لا يصلح هذا الترخيص إلا لآلة ولمدة ولنوع معين من العمليات. ويصبح باطلا إذا ما لم تتوفر على أحد هذه الشروط أو إذا ما غادرت الآلة الميناء لمدة تفوق ستة (6) أشهر متتالية إلا بموافقة مسبقة من طرف السلطة المينائية أو في حالة قوة قاهرة معترف بها قانونا.

يلزم المالك عندئذ بنزعها أو تحويلها في الآجال الممنوحة من طرف السلطة المينائية.

يخضع الغوص في مياه الميناء إلى ترخيص من السلطة المينائية والشروط التي تحددها هذه الأخيرة.

يتم نشاطات الصيد البحري والتزلج المائي ورياضة المراكب الشراعية ورياضة التجذيف وسباق الزوارق والسّباحة والنشاطات الرياضية والثقافية الأخرى عندما يرخص بها في الموانىء، في الأماكن الوحيدة المعينة مسبقا من السلطة المينائية والشروط المحددة في النظام الخاص بكل ميناء.

لا يسمح بنشر وتجفيف الشباك أو عتاد صيد آخر إلا في الأماكن المخصصة مسبقا من السلطة المينائية على الأرصفة والعرمة والسطوح الترابية المجاورة للمنشآت المخصصة للصيد البحري والتي تتم طبقا للشروط المحددة في النظام الخاص بكل ميناء. 22 شوال عام 1422 الجريدة الرسمية 6 يناير سنة 2002 م

يجب أن يشعر مجهز السفينة أو السمسار البحري أو وكيلها السلطة المينائية قبل وصول سفنهم إلى الميناء بثمان وأربعين (48) ساعة على الأقل أو عند انطلاقهم من الميناء السابق على الأكثر، عندما يقع هذا الأخير على مسافة تقل مدة قطعها عن أربع وعشرين ( 24) ساعة وذلك لحجز مركز في الرصيف مع تحديد ما يأتي :

- اسم السفينة ورايتها وتاريخ وساعة وصولها وكذا مدة التوقف المتوقعة

- الخاصيات الأساسية للسفينة لا سيما حمولتها وطولها وعرضها ومسحوب الماء الأقصى للسفينة عند وصولها إلى الميناء، حمولة وطبيعة مختلف البضائع المنقولة وكيفية توضيبها لا سيما مختلف المواد الخطيرة الموجودة على متن السفينة للإنزال أو العابرة وكذا جميع الأضرار التي قد تصيب السفينة وعدتها والبضائع التي توجد على متنها.

يجب إرسال برقية تصحيحية في حالة تغيير المعلومات المقدمة مسبقا.

يمكن أن تحدد في النظام الخاص بالميناء أجال مختلفة لطلبات تخصيص مراكز متخصصة على الرصيف تفضي لا سيما إلى المخازن والأفنية وحظائر البضائع الثقيلة ومحطات الحاويات ومراكز البترول والغاز وكذا أي مركز متخصص آخر.

يجب تأكيد المعلومات المقدمة في إشعار الوصول وذلك أربع وعشرون (24) ساعة من قبل من طرف مجهزي السفن أو ممثليهم إلى لجنة تخصيص أماكن للسفن في الميناء المعني والتي تقوم بتخصيص مراكز على الرصيف حسب مميزاتها التقنية وحمولتها ومتطلبات الاستغلال والاستعمال والنظام . الخاص

يتم تخصيص مراكز على الرصيف على العموم لجميع السفن التي تتوفر على شروط الدخول المذكورة أعلاه حسب ترتيب الوصول المتخذ من طرف المصالح المؤهلة التابعة للسلطة المينائية.

يحدد الوصول بالساعة عند عبور الحدود البحرية لكل ميناء.

غير أنه يمكن منح أولوية الإرساء لمراكز على الرصيف التي حضيت بتجهيز خاص لصالح السفن التي توجه لها هذه التجهيزات والتي قد تستعمل استعمالا أفضل.

عندما تقتضي أهمية أو طبيعة حركة سفينة، مجهزة، يمكن أن تمنح من السلطة المينائية المعنية أولوية الإرساء لبعض المراكز لفائدة سفن هذا التجهيز.

7 : يحدّد ترتيب الأولوية وشروط منح هذه الأولويات، حسب الحاجة، في النظام الخاص بكل ميناء.

يجوز للمصالح المؤهلة للسلطة المينائية منع دخول الميناء للسفن التي قد تمس عند دخولها أمن البنايات والمنشآت المينائية والمحافظة عليها أو حسن استغلالها. كما يمكن أن يخضع الدخول إلى الميناء لزيارة مسبقة للجنة التفتيش.

يتم تنظيم حركة الملاحة في الحدود البحرية للموانىء من طرف ضباط الموانىء التابعين للسلطة المينائية.

وعلى هذا الأساس ينظم ضباط الموانىء دخول السفن وخروجها ومكوثها وفقا للبرنامج المحدد من طرف اللجنة المكلفة بتحديد الأماكن ويأمرون ويسيرون جميع الحركات. 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية

يجب أن يسلّم كل ربان سفينة يدخل الميناء إلى السلطة المينائية عند الوصول تصريحا مكتوبا طبقا لأحكام نموذج التصريح الساري العمل به. يسجل هذا التصريح من طرف المصالح المعنية التابعة للسلطة المينائية التي تخصص له رقم الإرساء.

يجب إعداد تصريح على نفس الشكل قبل الخروج.

ينبغي على ربّان السفينة أن يُسلّم أيضا نسخة من البيان أو مستخرج من هذا البيان عندما يقرر تفريغ جزء من الحمولة فقط.

عندما تنقل السفينة وتحمل وتشحن أو تفرّغ مواد خطيرة، يجب أن يعلم قائد السفينة المصالح المعنية التابعة للسلطة المينائية بمخطط رسوها وقائمة كاملة لهذه المواد العابرة فقط أو تلك التي يجب شحنها أو تفريغها في الميناء.

يمنع الصعود على متن السفينة ما لم تمنح السلطة الصحية البحرية إشارة حرية التصرف.

لا يعني هذا الحظر الموظفين والأعوان التابعين للإدارات والهيئات المؤهلة بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما الذين تقتضي وظائفهم الصعود على متن السفينة وهذا مع مراعاة إجراءات الحماية التي قد تقررها السلطة الصحية البحرية.

عندما تقتضي ذلك الحالة الصحية لعضو أو عدة أعضاء من طاقم السفينة، ترسي السفينة بطلب من السلطة الصحية البحرية في نقطة تسمح بضمان مغادرة المرضى السفينة بسهولة فضلا عن عزلهم الفعال.

ولا يمكن القيام بعمليات على متن السفينة عندئذ إلا بموافقة السلطة الصحية البحرية.

يجب أن يكون قائد السفينة أو مساعده أثناء إرساء السفينة، موجودا دائما على متنها وكذا المستخدمون الضروريون للقيام في أي وقت بأية مناورة تستلزمها الحالات الاستعجالية وتسهل حركة السفن الأخرى. / العدد 01 22 شوال عام 1422 6 يناير سنة 2002 م وتلزم فضلا عن ذلك جميع السفن بما فيها غير المجهزة بالتوفّر على حارس دائم على المتن.

يكون هذا الأخير معتمدا من طرف السلطة المينائية إذا لم يكن عضوا من أعضاء الطاقم.

يجب أن يسلّم قائد السفينة أو مجهزها أو وكيلها للسلطة المينائية إشعارا بانطلاق السفينة ثلاث (3) ساعات قبل موعد الخروج المقرر.

يمكن المصالح المؤهلة التابعة للسلطة المينائية أن تلزم أية سفينة على تحرير المركز على الرصيف الذي تشغله :

- إذا بقيت السفينة بضعة أيام متتالية أو متقطعة ولم تنجز أية عملية تحدد هذه الفترة في النظام الخاص بالميناء.

عند انقضاء الأجل المحدد للشحن أو التفريغ في الشروط المذكورة في هذا النظام حتى ولو لم تنته السفينة من إنجاز عملياتها،

- إذا أنهت السفينة عملياتها قبل الأجل المحدد.

يُحدّد عند الاقتضاء النظام الخاص بكل ميناء القواعد الخاصة بالدخول إلى الموانيء وتعيين مراكز على الرصيف وإجراءات دخول السفن ومركبات الصيد والنزهة وخروجها.

تعد القيادة والإرشاد والقطر والتموين أهم الخدمات المقدمة للسفن.

تعني القيادة في مفهوم هذا المرسوم المساعدة التي تمنح للربابنة لقيادة سفنهم عند الدخول إلى الموانىء والرحب والخروج منها. وتتم من طرف مستخدمين مؤهلين تابعين للسلطة المينائية.

وتكون إجبارية لجميع السفن الوطنية والأجنبية باستثناء تلك المعفاة بموجب التشريع المعمول به. 22 شؤال عام 1422 الجريدة الرسمية 6 يناير سنة 2002 م

تحدّد الشروط والقواعد المتعلقة بممارسة القيادة وتنظيمها ومستحقات القيادة والتأهيلات المهنية للقادة وتحديد مسؤولية القائد وكذا انقضاء مدة العمليات الناتجة عن القيادة بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما.

يقصد بالإرشاد، في مفهوم هذا المرسوم، عملية إمساك حبال السفن والقيام بعقدها وفكها في الأجهزة المخصصة لهذا الغرض على مباني الإرساء.

وتنفذ من طرف أعوان مؤهلين تابعين للسلطة المينائية يصبح هؤلاء الأعوان الموضوعون تحت تصرف ربان السفينة أعوانه طوال عملية الإرشاد منذ انطلاقه من مركز توقفه إلى غاية رجوعه إلى هذا المركز.

وتتم هذه العملية تحت مراقبة المصالح المؤهلة التابعة للسلطة المينائية وتحت مسؤولية ربان السفينة طبقا للعادات البحرية.

يمنع على أي شخص غريب عن مصلحة الإرشاد أو عن الطاقم استعمال حبال الرسو للسفينة دون تلقي أمر أو ترخيص من السلطة المينائية.

يحدد النظام الخاص بالميناء مخطط الرسو ونوع حبال الرسو التي تمنح أكثر أمنا ويوضح شروط الإرساء بالتوازي.

يكلف القائد فور صعوده على متن السفينة بتقديم مخطط الإرساء المطلوب لربان السفينة. غير أن هذا الأخير يبقى المسؤول الوحيد على أمن سفينته وبإمكانه تغيير هذا المخطط بإضافة وسائل إضافية عند الحاجة.

في حالة الضرورة يجب على ربان السفينة أن يدعم حبال الرّسو ويتخذ جميع الاحتياطات التي تمليها المصالح المؤهلة التابعة للسلطة المينائية ولا يمكن أن يعترض على إرساء بالتوازي مع سفينة أخرى عندما تقتضي ذلك ضرورة الاستغلال.

في مفهوم هذا المرسوم يتمثل قطر السفن فيما يأتي :

العمليات المتمثلة في جر ودفع السفن، مناورات إرساء وانتقال أو إبحار السفينة المرافقة والمساعدة في تنفيذ مناورات أخرى في ملاحة السفينة.

يمارس القطر بواسطة سفن قاطرة قادرة على إنجاز هذه العمليات مع المؤهلات التي تقتضيها الظروف مع احترام الشروط والقواعد المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما.

يمكن السلطة المينائية أن تفرض على ربان السفينة الاستعانة بالقاطرات قبل أية حركة أو تنقل لسفينته وكذا كل إجراء يعتبر ضروريا لتنفيذ المناورة مع احترام قواعد الأمن والنظام والشرطة.

تحدد شروط القطر ودفع آلات الخدمة في النظام الخاص بكل ميناء.

تنجز عمليات التموين بالمواد الغذائية والوقود السائل والزيوت والمواد الأخرى المخصصة لحاجات الطاقم و / أو الركاب والسفينة من قبل ممونين معتمدين، وضمن الشروط المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما.

يتم تزويد المنشآت الأرضية والسفن بالمياه العذبة والطاقة والإنارة الكهربائية الضرورية لسير المنشآت من طرف السلطة المينائية. 16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية قد يؤدي الاستعمال غير المرخص به لمنشآت تقديم المياه العذبة والطاقة الكهربائية دون المساس بالمتابعات التي يمكن مباشرتها إلى تعويض الاستهلاكات المسجلة زيادة عن نفقات تدخل مستخدمي السلطة المينائية وعند الاقتضاء تكلفة تصليح المنشآت.

يحدد النظام الخاص بكل ميناء شروط التوزيع وكيفياته.

يجب أن تودع البضائع والعتاد ومختلف الأشياء على الأرصفة والسطوح الترابية أو داخل المخازن والبنايات بحيث تسمح لمستخدمي السلطة المينائية المكلّفين بالوقاية من الكوارث ومكافحتها وكذا مصالح الحماية المدنية أن يدخلوا بسهولة.

ينبغي أن تكون أجهزة مكافحة الكوارث الموجودة داخل البنايات أو خارجها أو المجهزة لبعض المنشآت أو الآلات العائمة سهلة المنال في أي وقت وأن تكون في حالة سير دائم سواء من طرف السلطة المينائية بالنسبة لتلك التابعة مباشرة ضمن اختصاصها أو من طرف المستغل عندما تكون هذه التجهيزات جزءا لا يتجزأ من ترخيصات الشغل.

يقوم الأعوان المؤهلون التابعون للسلطة المينائية بمعاينات دورية لحالة الأجهزة مرة في السنة على الأقل ويمكن مساعدتهم من قبل المصالح الأخرى المؤهلة التابعة للدولة.

يجب أن تزوّد المنشآت والمخازن والمباني والآلات الأخرى بجميع وسائل الوقاية من الحرائق ومكافحتها والتلوث والكوارث الأخرى مهما كانت طبيعتها والتي لها علاقة مع الأخطار التي قد تنجر عن طبيعة النشاطات الممارسة. / العدد 01 22 شوال عام 1422 ه 6 يناير سنة 2002 م يجب على مستغلي هذه المنشآت والآلات أن يتوفّروا بصفة دائمة على مستخدمين مؤهلين ومكونين لمثل هذه الوضعية وأن يخضعوا لجميع الشروط التي يفرضها الأعوان المؤهلون التابعون للسلطة المينائية والهيئات الأخرى المختصة .

عند إرساء السفينة، تسلّم المصالح المؤهلة التابعة للسلطة المينائية لربان السفينة مذكرة تبين :

- موقع مراكز مكافحة الحرائق مع أرقام هاتفها، موقع مكاتب المصالح الرئيسية التابعة للسلطة المينائية والحماية المدنية والهيئات والمؤسسات الأخرى المعنية مع أرقام هاتفها، المراكز الهاتفية الدائمة لمنبهات الحريق ومراكز الشرطة المقامة على الميناء.

تحرر هذه المذكرة باللغات الوطنية والفرنسية والإنجليزية وتبلّغ فورا لجميع أعضاء رئاسة أركان السفينة ورئيس الأمن وعند الاقتضاء لحارس السفينة.

وترسل فضلا عن ذلك، إلى جميع الأشخاص الذين يهمهم الاطلاع عليها والذين سيحددون في النظام الخاص بكل ميناء.

10 : يجب أن توجد على متن كل سفينة تتوقف في الميناء مخططاتها المفصلة وتودع في مكان معروف من جميع أعضاء الطاقم أو الحارس حتى ولم تكن السفينة مجهزة.

في حالة وقوع كارثة يجب أن يوضع مخطط الشحن تحت تصرف المصالح المؤهلة التابعة للسلطة المينائية ومسؤولي فرق الإنقاذ بمجرد بلوغهم السفينة. يحدد فيه مكان وجود المواد الخطيرة وطبيعتها وكميتها .

يجب تخصيص ضباط أو بحارة تابعين للسفينة قصد استقبال فرق الإنقاذ وإرشادهم على متن السفينة وإعطائهم كل المعلومات الضرورية لتدخلاتهم. 22 شوال عام 1422 ه الجريدة الرسمية 6 يناير سنة 2002 م ينبغي على ربابنة السفن الرسمية بقرب من السفينة المنكوبة جمع الطاقم واتخاذ الإجراءات الضرورية أو المقررة من طرف المصالح المؤهلة التابعة للسلطة المينائية غير أنه لا يمكن للربابنة تغيير مكان سفنهم إلا بأمر من السلطة المينائية أو بموافقتها.

يخضع استعمال النار على متن السفن، غير تلك المستعملة لحاجات الطاقم والركاب وكذا الزيارات والتصليحات وخدمات الماكنات لترخيص مسبق من السلطة المينائية.

يمنع :

إشعال النار داخل المستودعات وعلى الأرصفة والسطوح الترابية بأقل من خمسة وعشرين (25) مترا من رؤوس الأرصفة أو مخازن البضائع، و القيام بأعمال بواسطة نار أو لهب مجردة والتي تتطلب استعمال مواقد الجمر والمحروقات بالمازوت وغيرها أو أجهزة صقل المعادن أو تلحيمها أو قطعها بقذف شعلة حمية ذات قوس كهربائي إلا بترخيص مسبق من السلطة المينائية التي تحدد الإجراءات الخاصة الواجب احترامها.

يمكن السلطة المينائية أن تمنح إعفاءات دائمة للشركات العاملة عادة في الميناء مع التحفظ باحترام بعض الاحتياطات المحددة في النظام الخاص بكل ميناء.

لا تنقص هذه الإعفاءات من مسؤولية الذين يشعلون أو يستعملون النار. وعليهم مراقبة كل الأجهزة المستعملة ومسؤولية كل الحوادث التي قد تقع.

يمنع التدخين في أنبار السفن عند دخولها الميناء وكذا على الجسور عندما تكون كوى الأنبار أو خزانات المحروقات مفتوحة أو عندما تكون البضائع القابلة للاشتعال أو للإنفجار مودعة بها.

ويمنع أيضا التدخين داخل المخازن أو على السطوح الترابية حيث توضع البضائع الخطيرة وبصفة عامة على جميع الأماكن حيث يشار إلى هذا المنع.

يجب على السلطة المينائية السهر على أن تتم عمليات القضاء على القواضم والتطهير مرتين في السنة على الأقل.

ينبغي تزويد السلاسل وآلات الإرساء والحبال التي تربط السفن والبواخر والزوارق وآلات الارتفاق على اليابسة بأقماع أو حواجز تحول دون عبور القواضم.

في حالة القيام بالعمليات ليلا، يمكن إبقاء الجسور والسلالم متّصلة مع اليابسة شريطة أن تكون مضيئة إضاءة جيدة.

تحدد إجراءات وكيفيات إنجاز هذه العمليات وتلك المتعلقة بشروط وكيفيات إيداع ونزع قمامات المنازل أو القمامات الصناعية في النظام الخاص بكل ميناء.

يجب أن تعلم المصلحة المؤهلة التابعة للسلطة المينائية بأسرع الوسائل، الإدارة البحرية المحلية بجميع الوقائع التي أبلغت بها والتي من شأنها أن تشكل خطرا على الطاقم والركاب.

في هذه الحالة يمكن هذه المصلحة منع انطلاق السفينة إلى غاية تدخل المصلحة المختصة.

زيادة على ذلك، يجب على هذه المصلحة أن تشعر الهيئة المعنية بكل النقائص الملاحظة في إضاءة المنارات والمرافيء وأجهزة الإرشاد والتشوير البحري بصفة عامة واتخاذ عند الاقتضاء، جميع الإجراءات الأولية الاستعجالية التي تتطلبها الحالة لاسيما فيما يخص أجهزة الإرشاد.

تكون الوقاية من الكوارث التي قد تقع في حدود الميناء أو التي قد تنتشر فيه وتنظيم مكافحتها وكذا تنسيق عمليات المكافحة من اختصاص السلطة المينائية باستثناء تلك التي تقودها المصالح المختصة الأخرى التابعة للدولة. 18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وتتم هذه العمليات وفقا للإجراءات والكيفيات المحددة في مخططات الطوارىء المعدة في هذا الشأن لكل ميناء.

وتبقى فرق الإنقاذ التابعة للسلطة المينائية والحماية المدنية والمؤسسات العمومية والخاصة ومستخدمي الملاحة والمناولة المعبئين لتقديم المساعدة بوسائل المكافحة والتدخل، تحت مسؤولية رؤسائهم المباشرين.

في حالة وقوع كوارث على متن السفن، تقع قيادة عملية المكافحة على متن السفينة على عاتق ربان السفينة الذي يلزم بإبلاغ المصالح المؤهلة التابعة للسلطة المينائية بالإجراءات المتخذة ومستجدات القضية.

على مسؤول كل فرقة إنقاذ مساعدة ربان السفينة واستعمال حسب أوامر هذا الأخير الوسائل المادية والبشرية التي بحوزته. غير أنه يبقى وحده مسؤولا عن تنفيذ الإجراءات التي قد تشكل خطرا على الوسائل التي يديرها.

يمكن مسؤول المصالح المؤهلة التابعة للسلطة المينائية التدخل مباشرة على متن السفينة والأمر بكل إجراء يهم حماية المنشآت المينائية أو السفن المرساة بالقرب أو منع استعمال وسائل من شأنها أن تشكل خطرا عليها.

ولتفادي انتشار الكارثة أو الحد منها، يبقى وحده مسؤولا عن الإجراءات التي يجب اتخاذها قصد تغيير مكان السفينة المصابة أو السفن الأخرى المجاورة كما يمكنه طلب الاستعانة بالمستخدمين والزوارق وآلات الخدمة الموجودة في مكان وقوع الكارثة.

فيما يخص الكوارث التي تقع بعيدا عن السفن أو الآلات العائمة وفي حدود الأملاك العمومية المينائية، تنفّذ الإجراءات الأولية للمكافحة والتدخل من طرف المستخدمين المؤهلين التابعين للسلطة المينائية وذلك في انتظار وصول فرق الإنقاذ والتدخل التابعة للحماية المدنية الذين يتولون إدارة العمليات. / العدد 01 22 شوال عام 1422 6 يناير سنة 2002 م

تطبق أحكام هذا النظام في حدود الأملاك العمومية المينائية على المواد الخطيرة و/أو المعدية كما هي محددة ومصنفة في القانون الدولي للبضائع الخطيرة للمنظمة البحرية الدولية.

تحدد شروط تطبيق الأحكام والقواعد المنصوص عليها في مجال نقل ومناولة وتخزين المواد الخطيرة أو المعدية في الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر ، حسب الحاجة بموجب النظام الخاص بكل ميناء.

يخضع دخول أية بضاعة أو مواد خطيرة إلى الميناء إلى تصريح كتابي يقدمه مجهز أو وكيل السفينة إلى المصلحة المعنية للسلطة المينائية اثنتان وسبعون (72) ساعة مسبقا ويؤكد هذا التصريح أربع وعشرون (24) ساعة قبل وصول السفينة إلى الرحب.

لا يمكن أية سفينة تنقل مواد خطيرة الدخول إلى الميناء دون ترخيص كتابي يمنح مسبقا إلى المصرح من طرف المصلحة المعنية التابعة للسلطة المينائية والتي يمكن أعوانها المؤهلين في أي وقت اتخاذ الإجراءات الضرورية قصد مراقبة صحة التصريحات والتحقق من أنّ المواد الخطيرة تتوفر فعلا على الضمانات الأمنية المطلوبة ومدى تطبيق جميع الشروط المفروضة.

كلما طالبت المصالح المختصة التابعة للسلطة المينائية وضع جهاز "حاجز نار" أثناء مناولة المواد الخطيرة ونقلها في المنطقة المينائية يتحمل المجهز أو ممثله المصاريف المتعلقة بذلك.

يمنع أثناء عمليات مناولة المواد الخطيرة على متن السفن وجود أي شخص يكون حضوره غير ضروري في حدود مسافة خمسة وعشرين (25) مترا من أطراف السفينة وهذا حتى نهاية العمليات وبعد تنظيف منطقة العملية. 22 شوال عام 1422 ه الجريدة الرسمية 6 يناير سنة 2002 م يجب أن تجهز المركبات المتحركة أو المجرورة التي تستعمل داخل منطقة الحماية بوسائل أمنية مناسبة ومزودة بلافتة تحمل إشارة "مواد خطيرة" ولا تسلك في تحركاتها إلا ممرات العبور المعدة لهذا الغرض.

11 : يخضع دخول الأشخاص والعربات داخل حصن الموانىء لترخيص كتابي مسبق صالح تسلّمه المصالح المختصة طبقا للتنظيم المعمول به في هذا المجال.

تحدد السلطة المينائية فترات وساعات فتح وغلق الأبواب المستعملة من طرف السيارات والمشاة وتضمن على نفقاتها عملية الفتح والغلق. تكون القرارات المتخذة على هذا النحو موضوع إعلان على مستوى المداخل.

يجب ضمان مدخل دائم على الأقل في كل ميناء في الليل وفي النهار بما فيها أيام الجمعة وأيام العطل.

تتولى الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية تشغيل الأبواب ذات الاستعمال المخصص لها والتي يتم الدخول منها إلى حصن الموانىء وحسب الشروط المحددة مسبقا من طرف السلطة المينائية وتلك المحددة من طرف إدارة الجمارك والمصالح الأخرى المختصة التابعة للدولة.

تتولّى على نفقتها وتحت مسؤوليتها جميع عمليات فتح وغلق هذه الأبواب ذات الاستعمال المخصص لها .

ينظم مرور السيارات والآلات وتوقفها داخل حصن الموانىء بمخططات المرور والتوقف المعدة في هذا الشأن من طرف السلطة المينائية لكل ميناء تابع لها وذلك بالتشاور مع المصالح الأخرى المختصة التابعة للدولة.

تتولى السلطة المينائية تجسيد طرق المرور والتوقف وكذا التشوير في الطرق حسب القواعد والمقاييس المعمول بها في هذا المجال.

تحدد السلطة المينائية داخل الموانىء الطرق المفتوحة للمرور العمومي والتي تطبق عليها بصفة عامة قواعد التشوير والأولوية والمرور لقانون المرور عندما لا تنظم بأحكام خاصة ومقيدة منصوصة في النظام الخاص لكل ميناء.

خارج الممرات المفتوحة للمرور العمومي، لا يرخص بالمرور والتوقف على الممرات والسطوح الترابية والأرصفة إلا للسيارات التي يستلزم دخولها الميناء لمتطلبات الاستغلال أو تنفيذ أشغال.

يمنع التوقف خارج الأماكن المخصصة مسبقا من طرف السلطة المينائية والمخصصة لهذا الغرض دون مبرر شرعي :

- قرب حبال السفينة خلال عمليات الإرشاد وكذا فوهات إخماد الحرائق والتزويد بالمياه والطاقة الكهربائية ومختلف الأنابيب

- قرب آليات المناولة وعلى الممرات المخصصة لها، بقرب من البضائع التي تنطوي على خطر الاشتعال أو الانفجار،

- قرب سفن عاملة أو على ورشات الأشغال.

علاوة على ذلك، يمنع المرور على طريق حافة الرصيف بجانب سفينة عاملة إلا للذهاب إلى مكان من الميناء لا يتوفّر على مدخل آخر أو للرجوع منه. 20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية

لا يمكن توقف السيارات والآلات على الأرصفة والسطوح الترابية إلا خلال الوقت الضروري لشحن البضاعة وتفريغها.

خلال انتظار عمليات الشحن أو التفريغ، يجب أن تصطف خارج مناطق العمليات ولا تعرقل بأي شكل حركات ومرور المركبات والآليات الأخرى.

بما أنّ حركة المرور بالسكك الحديدية وحركة العربات تحضى بالأولوية على الطرق والسطوح الترابية التي توجد فيها سكك حديدية، لا ينبغي على مستخدميها بأية طريقة كانت شغل ممرات هذه الطرق بسياراتهم وآلاتهم وإلا تعرضوا للنزع التلقائي على نفقتهم ومسؤوليتهم دون الإخلال بالمتابعات التي قد تباشر ضدهم.

قصد الدخول إلى الأحواض الجافة والأحواض العائمة وأحواض جر السفن بالحبال والترميم والأرصفة وأحواض التصليح العائم وبصفة عامة جميع المنشآت المخصصة لبناء السفن وتصليحها وصيانتها يمنح حق الأولوية :

للسفن التي تسجل خسائر وتوشك أن تغرق أو تشكل خطرا على المنشآت المينائية والمباني الأخرى،

- للسفن التابعة للدولة أو المستعملة لخدمتها ولا تقوم إلا بعمليات تدخل في إطار صلاحيات القوة العمومية.

وبصفة ترخيصية، يمكن السلطة المينائية منح أولويات لسفن أخرى نظرا لطبيعة الأشغال التي يجب إنجازها ولحالات استعجالية.

لا يمكن بناء أية سفينة أو ترميمها أو هدمها إلا في النقاط المعينة من طرف السلطة المينائية وحسبما يجب إنجاز الأعمال على مساحة الماء أو السطوح الترابية أو المنشآت المتخصصة. / العدد 01 22 شؤال عام 1422 6 يناير سنة 2002 م لا يمكن القيام بتحريك السفن أو وضعها في الماء دون موافقة مسبقة من المصالح التابعة للسلطة المينائية وحسب الشروط المحددة من قبلها.

يجب القيام بتصريح مسبق للمصالح المختصة للسلطة المينائية بوضع أية سفينة أو مركب في الماء ولا يمكن القيام بها دون ترخيص من طرفها.

تنفذ جميع مناورات السفن للاقتراب من منشآت التجفيف والدخول إليها والخروج منها من طرف طاقم السفينة وتحت أوامر ومسؤولية الربان.

يمكن المصالح المؤهلة التابعة للسلطة المينائية توقيف تنفيذ مناورات تشكل خطرا ما على الأجهزة والمنشآت المينائية في أي وقت.

يحدد النظام الخاص بكل ميناء بالنسبة لهذه المنشآت عند الاقتضاء شروط وكيفيات وضع تحت التصرف وتنفيذ الأشغال لا سيما الإجراءات والاحتياطات الواجب اتخاذها وكذا ساعات العمل والآجال.

وفي حالة ما تقتضي المصلحة العامة ذلك، يمكن السلطة المينائية فرض على ملاك السفن الالتزام بالقيام بتصليحات دون انقطاع. يتم إبلاغهم بهذا الالتزام قبل أربع وعشرين (24) ساعة على الأقل.

يسهر ضباط الموانىء على تطبيق مجمل القواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم وفي الأنظمة الخاصة، لا سيما في مجال استغلال وأمن الأملاك العمومية المينائية.

يكلّف ضباط الموانىء بالمحافظة على الأملاك العمومية المينائية وحفظها وبصفة عامة بكل ما يتعلّق بالوقاية والأمن ومكافحة الكوارث مهما كانت طبيعتها وكذا تنظيم حركة الملاحة في الحدود البحرية للأملاك العمومية المينائية. 22 شوال عام 1422 ه الجريدة الرسمية 6 يناير سنة 2002 م يضمنون في هذا الإطار شرطة وأمن المسطحات المائية والممرات المائية والرحب والأرصفة وكذا المناطق البرية للموانيء وملحقاتها في حدود الأملاك العمومية المينائية.

وبهذه الصفة :

يسهرون على السير الحسن للانارة والتشوير البحري والإرشاد على امتداد الميناء والرحب والممرات المائية ويكونون على علم بحالة أعماق المياه وبصفة عامة بكافة شروط الملاحة. يعطون بالتالي الأوامر ويشعرون المصلحة المعنية للسلطة المينائية بكل الوقائع المتعلقة بالصيانة والمحافظة على المنشآت وحركة السفن في الحدود البحرية للميناء، يأخذون في حدود صلاحياتهم وفي حالة حدث غير متوقع ولا سيما فيما يخص الإرشاد الإجراءات الأولية التي تقتضيها الوضعية ينظمون طبقا لبرنامج تخصيص أماكن للسفن ترتيب دخول وخروج السفن ويأمرون ويقودون جميع الحركات ويعلمون بذلك ربابنة السفن وقادتها ومرشديها، يسهرون على حرية المرور والحفاظ على نظافة الأرصفة والسطوح الترابية والمغارات ومنشآت مينائية أخرى وتحديد الأماكن التي يجب أن تشغلها البضائع قبل الشحن وبعد التفريغ.

يراقبون ويشرفون على عمليات شحن وتفريغ البضائع وتزويد السفن بصابورة أو نزعها وتفريغ النفايات وصرف الغاز، يحرصون على أن تحترم القواعد الأمنية المتعلقة بعمليات بناء السفن وتصليحها، يسهرون على تطبيق التنظيم الساري العمل به وجميع تعليمات الأمن في مجال نقل البضائع الخطيرة وعبورها ومناولتها، يقودون وينسقون، تحت سلطة مسؤولهم، التدخلات في مجال مكافحة الكوارث وأعمال الإسعاف التي من الواجب تقديمها للسفن وللأشخاص الموجودة في خطر على مستوى الموانىء.

يضمن مراقبو الموانيء، تحت سلطة ضباط الموانىء، تطبيق القواعد العامة والخاصة للاستغلال والأمن وكذا التعليمات المقررة في مجال حفظ الصحة والنظافة والوقاية من حوادث العمل.

ويسهرون أيضا على الاستغلال العقلاني لمساحات التخزين وعلى احترام الأحكام التي تنظم المرور والتوقف في مناطق استغلال الميناء.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 22 شوال عام 1422 الموافق 6 يناير سنة 2002 علي بن فليس