مرسوم رقم 88-101 مؤرخ في 29 رمضان عام 1408 الموافق 16 مايو سنة 1988 يتضمن نقل اعتماد إلى الموافق 16 مايو سنة 1988 يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 88-01 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية على المؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي التي أنشئت في إطار التشريع السابق. 823

عملا بأحكام القانون رقم 88-01 | المؤرخ في 12 يناير سنة 1988 المذكور أعلاه، يجب على المؤسسة الاشتراكية الوطنية ذات الطابع الاقتصادى - الموجودة في تاريخ إصدار هذا المرسوم، أن تتحول حسب الشكل القانوني المطلوب، الى مؤسسة عمومية اقتصادية، سواء شركة مساهمة أو شركة ذات مسؤولية محدودة تخضع للقانون المدني والقانون التجاري.

غير أنه إذا كان الهدف الوحيد لاحدى المؤسسات | الاشتراكية الوطنية ذات الطابع الاقتصادي هو تسيير منشآت عمومية أو قطع من الأملاك العمومية التابعة للدولة وتوفرت فيها الشروط الواردة في المواد 69 و 70 و 71 من القانون رقم 84-16 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1984 | المذكور أعلاه، فإن تلك المؤسسة تحول بمرسوم إلى مؤسسة عمومية صناعية وتجارية، تخضع للقواعد المنصوص عليها في المواد من 44 إلى 47 من القانون رقم 88-01 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988 المذكور أعلاه.

يخول هذا المرسوم المديرين العامين الحاليين للمؤسسات الاشتراكية الوطنية ذات الطابع الاقتصادي تخويلا صريحا في إطار تطبيق القانون رقم -88 01 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988 المذكور أعلاه، القيام بما يأتي :

يتخذون أي قرار تسييري لازم لحسن سير المؤسسة، يتخذون أو يسعون لاتخاذ أي إجراء في مجلس المديرية أو مجلس توجيه المؤسسة، يسمح بتسهيل التعديل القانوني في المؤسسة المذكورة مع اقتراح أي إعادة توزيع في الاعمال إن اقتضى الأمر أو أي اندماج أو انفصال، يقدمون كل الاقتراحات التي تتعلق بالقانون الاساسي لصناديق المساهمة المدعوة إلى تأسيس المؤسسة العمومية الاقتصادية الجديدة التي تخلف المؤسسة الاشتراكية المذكورة في الحقوق والواجبات يحضرون عناصر مشاريع المخطط المتوسط الامد في المؤسسة، يدرسون ويعدون ويعرضون على أول جمعية عامة تأسيسية جميع الاقتراحات التنظيمية أو الاقتراحات الخاصة | بالتصرف في أملاك المؤسسة الاشتراكية المذكورة الذي يتطلبه تحديد رأسمال الشركة.

يكلف مجلس المديرية أو مجلس التوجيه في المؤسسة الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي بتقويم الاصول الصافية في المؤسسة ويعرض على الاجهزة المخولة مبلغ رأسمال الشركة الذى يبغي اكتتابه حسب الاجراءات القانونية المعمول بها والكيفيات التي حددتها الحكومة تطبيقا للمادة 61 من القانون رقم 88-01 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988 المذكور أعلاه.

يعد المدير العام للمؤسسة الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي الذي يمارس مهامه، بعد الاجراءات المنصوص عليها في المادة 3 من هذا المرسوم، شهادة الاسهم المطلوب إصدارها باسم الدولة، وذلك في إطار التحضير لتقويم رأسمال المؤسسة العمومية الاقتصادية حسب مفهوم القانون رقم 88-01 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988 المذكور أعلاه.

يوقع شهادات الاسهم التي تعد وفق النموذج التنظيمي، المدير العام الذي يمارس مهامه ومفوض الخزينة العمومية، طبقا لاحكام المادة 30 من القانون رقم 88-03 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988 المذكور أعلاه.

وعقب توقيعها مباشرة تسلم المفوض الخزينة العمومية للمحافظة عليها.

يتخذ مفوض الخزينة العمومية محال إدارة الخزينة موطنا قانونيا ومهنيا له قصد المحافظة على شهادات الاسهم المذكورة.

إذا اعترضت تقويم الممتلكات أو تقويم الاصول الصافية صعوبات، أخذ بعين الاعتبار جزء هذه الاصول الثابت بطريقة مؤكدة بغية إصدار الاسهم جزئيا باسم الدولة، أما الباقي فيقوم بخبرة خاصة تحدد عن طريق التنظيم بمقرر تتخذه الهيئات المخولة لهذا الغرض، طبقا لاحكام المادة 30 من القانون رقم 88-03 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988 المذكور أعلاه.

إذا كان تطبيق القوانين رقم 88-01 إلى رقم 88-06 المؤرخة في 12 يناير سنة 1988 يغير الشكل القانوني للمؤسسة الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي ويجعلها مؤسسة عمومية اقتصادية، فإنه لا يفقدها شخصيتها القانونية، الا إذا نص على خلاف ذلك، تطبيقا للمادة 34 من القانون رقم 88-01 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988 المذكور أعلاه.

الأربعاء 2 شوال عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 825

تلغى الاحكام القانونية الاساسية للمؤسسة الاشتراكية الحالية ذات الطابع الاقتصادي إلغاء صريحا حسب الشكل المطلوب ولا يكون لها بأي حال من الاحوال أي أثر قانوني بمجرد إتمام الشكليات القانونية المتعلقة بالتسجيل الاشهاري المنصوص عليه في القانون المدني والقانون التجاري فيما يخص المؤسسات العمومية الاقتصادية التي تخلفها .

يتولى مجلس الادارة بمجرد إنشاء صندوق المساهمة طبقا للمادة 19 من القانون رقم 88-03 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988 المذكور أعلاه، تعيين الاشخاص الذين يختارهم وكلاء ليتصرفوا بصفتهم مؤسسي المؤسسة العمومية الاقتصادية حسب مفهوم المقطع الاخير من المادة 8 من القانون رقم 88-04 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988 الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، ويحدد القواعد الخاصة المطبقة على المؤسسات العمومية الإقتصادية

تنتهي سلطات المدير العام الحالي للمؤسسة الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي في تاريخ تسليم المهام للرئيس المدير العام للمؤسسة الاقتصادية أو لمديرها العام.

إذا أبقى مجلس إدارة المؤسسة العمومية الاقتصادية المدير العام الحالي في مهامه، إما إثر انتخابه في منصب رئيس مجلس الادارة الذي يتحمل حسب القانون الاساسي مراسيم