أمر رقم 68-70 مؤرخ فى 22 ذى الحجة عام 1387 الموافق 21 مارس سنة 1968 يتضمن احداث وتنظيم معهد الكروم والخمور - • 394

تحدث تحت تسمية معهد الكروم والخمور مؤسسة عمومية ذات صبغة ادارية وشخصية مدنية واستقلال مالي .

بوضع المعهد تحت وصاية وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ويكون مقره بمدينة الجزائر .

تتحدد مهمة معهد الكروم والخمور بما يلي :

1 - انجاز كل دراسة تتعلق بالسياسة الخاصة بالكروم وصناعة الخمور بناء على طلب وزير الفلاحة والاصلاح | الزراعي ، الاشراف في نطاق اختصاصه على تطبيق سياسة الحكومة الخاصة بزراعة الكروم وصناعة الخمور والقيام بالمراقبة التقنية لاساليب التسويق وتطورها ،

- انشاء ومراقبة المشاتل الخاصة بالكروم ، واسداء المعونة في المراقبة المتنوعة والصحية للحقول ذات الجذور الاصلية وتنظيم توزيع وتجارة اخشاب ونقلات الكروم ومراقبة هذه الاخيرة ، 4 دراسة ومراقبة مساحات الانتاج ، والتحقيق في طلبات قلع الكروم واعادة غرسها قبل احالتها على مديرية الضرائب والتنظيم العقاري ، والمشاركة في التحقيق في المخالفات للاحكام التشريعية والتنظيمية الخاصة بغرس الكروم وقلعها في نطاق البرامج الوطنية ، ه العمل على انشاء بطاقة الترقيم لكل مغرس كروم بقصد انشاء التحديد المساحي الخاص بالكروم ،

6 - دراسة وتطبيق كل تدبير يتعلق بشروط الانتاج والقواعد الخاصة بالاصناف التي يجب ان تتسم بها المنتجات الخاصة بمنشأ كل تسمية واعطاء علامات المنشأ ، V - مراقبة صنع الخمور وحفظها ، واجراء التحليل الضرورى لهذا الغرض ، A العمل على حماية التسميات الاصلية بالاتصال مع مصلحة قمع الغش وحماية انتاج الكروم وصنع الخمور وتنمية الانتاج وتحسين انتاج عنب المائدة والزبيب وعصير العنب والخمور بالاتصال مع المصالح المكلفة بالتسويق

يمكن للمعهد ان يقوم بهذه العمليات اما مباشرة واما بواسطة أية هيئة جزائرية اختصاصية مرخص لها بذلك مسبقا من طرف المعهد .

ويتولى المعهد المراقبة التقنية للمؤسسات المسيرة ذاتيا والاختصاصية في تنسيق منتجات الكروم والخمور ويؤهل الممارسة العمليات التجارية التابعة لنشاطاته الاصلية وفقا للتعيين الوارد فى الفقرة 3 من المادة 2 ..

يحوز المعهد منشآت ومصالح مختلفة ولا سيما المشاتل والمختبرات ويحدد تنظيم المصالح المركزية والخارجية بموجب قرار مشترك من وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ..

الباب الثاني التنظيم الاداري المادة ه : يتولى تسيير معهد الكروم والخمور مدير عام ، ويقوم بادارته مجلس ادارة .

الجمعة 7 محرم عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 395 يتألف مجلس الادارة من :

عند اللزوم وبصفة استشارية كل شخص مؤهل نظرا رئيس ، يعينه وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، لاختصاصه المهني ..

مدير الانتاج النباتي فى وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي، المفتش العام للفلاحة ، مدير المعهد الوطني للبحث الفني الزراعي الجزائرى ،

- رئيس مصلحة قمع الغش في وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، مدير التخطيط والدراسات الاقتصادية في وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط ، مدير الميزانية والمراقبة ، مدير الصندوق الجزائرى للقرض الفلاحي التعاوني ، المدير العام للبنك الوطني الجزائرى ، مدير الضرائب والتنظيم العقارى فى وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط ، مدير التجارة الخارجية والتوسع التجاري في وزارة التجارة ، مدير الصناعة فى وزارة الصناعة والطاقة ، ممثل وزارة الشؤون الخارجية ، ممثلين اثنين) عن الأقبية التعاونية للتسويق وممثلين (اثنين) عن الاملاك المسيرة ذاتيا والخاصة بانتاج الكروم وممثل واحد عن القطاع الخاص يعينون من طرف وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، ممثل واحد عن الهيئة المكلفة بتسويق الخمور

- ممثل واحد عن موظفي معهد الكروم والخمور يجوز لاعضاء مجلس الادارة ان ينيبوا من يمثلهم عند الاقتضاء .

يحضر المدير العام والمراقب المالي للمعهد ، اجتماعات مجلس الادارة بصوت استشارى • يجوز لمجلس الادارة ان يدعو أي شخص يكون حضوره لازما وفقا لجدول الاعمال •

يمارس اعضاء مجلس الادارة مهامهم مجانا ، ويجوز أن تمنح لهم تعويضات مطابقة لنفقات الانتقال التي صرفوها بمناسبة الاجتماعات ، وعلى أساس معدل التعويضات | الممنوحة للموظفين التابعين للمجموعة 1 .

يجتمع مجلس الادارة بناء على اقتراح رئيسه الذي يدعوه للانعقاد ثلاث مرات في العام على الاقل ان الدعوات المرفقة بجدول الاعمال المقرر من طرف الرئيس وبالمستندات الضرورية للنظر فيه يجب ان ترسل قبل عشرة ايام على الاقل قبل كل اجتماع الى جميع اعضاء المجلس بواسطة الرئيس ويمكن كذلك أن يجتمع المجلس بصفة استثنائية بناء على دعوة رئيسه او اقتراحه او اقتراح 1/3 من اعضائه على الاقل ويجوز أن تنشأ لجان تقنية اختصاصية ينضم اليهما /

لا تصح مداولة المجلس الا اذا كان ثلثا اعضائه على الاقل حاضرين . وبخلاف ذلك ، فانه يجوز ان يجتمع من جديد فى نفس الاوضاع ، ولا يشترط آنئذ اكتمال النصاب القانوني لهذا الاجتماع الثاني تتخذ القرارات على أساس أغلبية اصوات الحاضرين ، وفي حالة تساوى الاصوات ، يرجح صوت الرئيس تتولى مديرية المعهد كتابة المجلس تسجل المداولات في محاضر تدرج فيها اسماء الاعضاء الحاضرين ، ثم تنقل الى سجل خاص يوضع في مقر المؤسسة ويوقع عليه الرئيس والكاتب ، وترسل من ثم الى وزير الوصاية في الشهر التالي لتاريخ الاجتماع .

يحرص رئيس مجلس الادارة على تنفيذ القرارات التي يتخذها المجلس وتصادق عليها سلطات الوصاية

تتناول مداولات المجلس ما يلي :

المسائل التقنية والاقتصادية المنصوص عليها في المادة ..

اعلاه ، مشاريع ميزانية التسيير والتجهيز ، التسيير الذي يقوم به المدير العام ومحاسبات المعهد .

مشاريع الشراء والبيع والمبادلات الخاصة بالعقارات ، الصفقات التي تفوق المبلغ المحدد بالنظام المالي ، القانون الاساسي للموظفين ، القضايا المرفوعة امام القضاء ، ابرام القروض ومنح الاعانات او القروض المتوسطة والطويلة الامد ، قبول الهبات والوصايا الممنوحة للمعهد ، قيمة الاموال المباعة والخدمات المقدمة من قبل المؤسسة، النظام الداخلي والنظام المالي ..

تنفذ قرارات مجلس الادارة في مهلة شهر واحد بعد احالة المحضر على سلطة الوصاية ما لم تعمد هذه الاخيرة الى المعارضة فيها او ايقاف المصادقة عليها ..

بيد ان القرارات المشتملة على الميزانيات والحسابات والمشتريات والمبيعات والمبادلات الخاصة بالعقارات والتخصيص الجارى للمدخولات والايرادات والاعانات وابرام القروض والصفقات ومنح الاعانات أو القروض ، وقبول الهبات والوصايا والنظام المالي ، وقيمة الاموال المبيعة والخدمات المقدمة لا تنفذ ضمن نفس الشروط المحددة في المقطع ا ، الا بعد المصادقة المشتركة عليها من قبل وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط ووزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ..

يعين المدير العام بموجب مرسوم يصدر باقتراح وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي طبقا للمادة 3 من الامر رقم 66-133. المؤرخ في 12 صغر عام 1386 الموافق 2 يونيو 396 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 7 محرم عام 1388 ه سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ...

ويوازره مدير مساعد ونواب مديرين يعينون بموجب قرارات يصدرها وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ..

يمارس المدير العام ادارة مجموع المصالح الخاصة بالمعهد ، ويتولى تنفيذ مقررات مجلس الادارة ويمارس علاوة على ذلك جميع الاختصاصات المفوضة اليه من قبل هذا الاخير ..

ويجوز له أن يفوض كلا أو جزءا من تفويضاته وكذلك الامضاء عنه الى موظفي المؤسسة الموضوعين تحت سلطته وذلك على مسؤوليته ومع موافقة سلطة الوصاية

يقوم المدير العام وتحت مسؤوليته بالتسيير المحكم للمؤسسة ، وهو يمثل المعهد امام القضاء وفي جميع الاعمال الخاصة بنشاطاته المدنية وهو يعين فى الوظائف التي لا يخضع التعيين فيها لنص ما ، ويسير الموظفين ويحضر مشاريع الميزانية ويتعهد بنفقات المعهد ويأمر بصرفها ، ويرفع المجلس الادارة ولوزير الوصاية تقريرا سنويا عن نشاط المعهد ..

تضبط حسابات المعهد على الشكل الادارى طبقا المخطط المحاسبة العامة • ويصادق على مخطط المحاسبة للمعهد بموجب قرار وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط يعهد بضبط الكتابات وادارة الاموال الى عون محاسب يعين بموجب قرار من وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط.

يخضع المعهد للمراقبة المالية للدولة ، ويلحق به مراقب مالي يعينه وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، وهو خاضع لجميع المراجعات أو التحقيقات المالية التقنية التي قد تعتبر لازمة .

تشتمل موارد المعهد بصفة خاصة على ما يلي :

التسبيقات التي تمنحها الدولة عن جميع الدراسات | - والاشغال التي يكلف بها المعهد ،

- اعانات الدولة والجماعات أو الهيئات العمومية ، ايراد القروض ، الهبات والوصايا ، ايراد العمليات التجارية الملحقة بالنشاطات الاصلية كبيع الغراس التي تجرى عليها الرقابة او الخبرة وبيع النشرات والبطاقات والمصنوعات ..

تصدر ميزانية المعهد على شكل ابواب ومواد ، ويعد جدول الميزانية بموجب النظام المالي .

يحضر المدير العام الميزانية السنوية للمعهد ، وتحال من ثم على وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط للمصادقة عليها ، وذلك بعد مداولة مجلس الادارة بشأنها ، وقبل 45 يوما على الاقل من بدء السنة المالية المتعلقة بها ..

وتعتبر الميزانية مصدقة عند انقضاء مهلة 45 يوما من تاريخ ارسالها ، الا اذا عارض فيها احد الوزيرين او تحفظ بمصادقته تجاه بعض الايرادات أو النفقات وفي هذه الحالة الاخيرة يحيل المدير العام في مهلة 30 يوما • من تبليغ التحفظ مشروعا جديدا للمصادقة عليه ويعتبر التصديق حاصلا ، بمقتضى الاجراء المحدد في الفقرة السابقة ، بعد مهلة 30 يوما تلي ارسال الميزانية الجديدة ..

واذا لم يتم تصديق الميزانية فى تاريخ بدء السنة المالية ، يجوز للمدير العام أن يلتزم بالنفقات اللازمة لتسيير المعهد ولتنفيذ التزاماته ...

يلفى المرسوم رقم 63 22 المؤرخ في 14 يناير سنة 1963 والمحدث بموجبه - معهد خمور الاستهلاك العادي ..

تحدد فيما بعد النصوص المتعلقة بكيفيات تطبيق هذا الامر ..

ينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 22 ذى الحجة عام 1387 الموافق 21 مارس سنة 1968 L هواري بومدين مراسيم، قرارات ، تعليمات وزارة الداخلية