قانون رقم 89 21 مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 12 ديسمبر سنة 1989 يتضمن القانون الأساسي للقضاء. 1425

يتضمن هذا القانون، القانون الاساسي . للقضاء ويحدد حقوق وواجبات القاضي وكذا قواعد تنظيم سير المجلس الاعلى للقضاء.

يشمل سلك القضاء قضاة الحكم والنيابة للمحكمة العليا والمجالس القضائية والمحاكم وكذا القضاة العاملين في الادارة المركزية لوزارة العدل

يعين القضاة بموجب مرسوم رئاسي باقتراح من وزير العدل وبعد مداولة المجلس الاعلى للقضاء.

يؤدي القضاة عند تعيينهم الاول وقبل توليهم لوظائفهم اليمين التالية : " أقسم بالله العظيم أن أقوم بمهمتي بعناية وإخلاص وأن أكتم سر المداولات وأن أسلك في ذلك سلوك القاضي النزيه والوفي لمبادىء العدالة १ ९ تؤدى اليمين أمام المجلس القضائي الذي عين القاضي بدائرته .

غير أن القضاة المعينين مباشرة في المحكمة العليا يؤدون اليمين أمام هذه المحكمة.

يؤدي القاضي الذي انتهى من الانتساب الى سلك القضاء، اليمين من جديد وضمن نفس الكيفيات اذا أعيد إلى منصبه في السلك .

في كل الاحوال، يحرر محضر بأداء اليمين.

يقلد القضاة وظائفهم اثناء جلسة احتفالية تعقدها الجهة القضائية التي يعينون بها.

ويحرر محضر بتنصيبهم:

يمسك لكل قاض ملف اداري خاص به يشمل جميع المستندات المتعلقة بحالته المدنية ووضعيته العائلية والوثائق المتعلقة بالسر المهني.

يمسك رؤساء الهيئات القضائية ملفات قضاة الحكم اللازمة لضمان حسن سير هيئاتهم.

ويمسك رؤساء النيابة ملفات لقضاة النيابة الذين هم تحت سلطاتهم.

في كل الظروف، يجب على القاضي أن يلتزم التحفظ الذي يضمن له استقلاليته وحياده.

على القاضي أن يلتزم بالمحافظة على سرية المداولات وأن لا يطلع ايا كان بمعلومات تتعلق بالملفات القضائية الا اذا نص القانون صراحة على خلاف ذلك.

تتنافى وظيفة القاضي مع مباشرة أية نيابة انتخابية على المستوى المحلي والوطني.

يحظر على القاضي الانتماء الى أية جمعية ذات طابع سياسي.

يجب على القاضي المنتمي الى جمعيات أخرى أو مجموعات أن يصرح الى وزير العدل بذلك، ليتمكن هذا الاخير عند الاقتضاء من اتخاذ التدابير الضرورية للمحافظة على استقلالية وكرامة القضاء.

يمنع على القاضي أن يقوم بأي عمل من شأنه أن يوقف أو يعرقل سير العدالة.

ينبغي على القاضي بذل كل ما في وسعه لتحسين مداركه العملية وان يفصل في القضايا المعروضة عليه في أخشن الآجال.

علاوة على ذلك، يجب عليه أن يساهم في تكوين موظفي القضاء.

يمنع على القاضي ممارسة كل وظيفة عمومية أو خاصة تدر ربحا ، غير أن باستطاعة القضاء ممارسة مهنة التعليم والتكوين طبقا للتنظيم المعمول به.

يمكن القضاة دون الحصول على اذن مسبق، القيام باعمال علمية وادبية وفنية تتماشى مع صفة القاضي.

يمنع على كل قاض مهما كان وضعه القانوني ان يملك في مؤسسة بنفسه أو بواسطة الغير تحت أية تسمية ، مصالح يمكن أن تشكل عائقا للممارسة الطبيعية لمهامه، وبصفة عامة تمس باستقلال القضاء.

اذا كان زوج القاضي يمارس مهنة المحاماة، تعين على القاضي التنحي وفقا للطرق القانونية في القضايا التي يكون فيها زوجه مؤكلا فيها من احد اطرافها الاربعاء 15 جمادى الأولى عام 1410 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1427 اذا كان زوج القاضي يمارس نشاطا خاصا يدر ربحا وجب على القاضي التصريح بذلك لوزير العدل ليتخذ عند الاقتضاء التدابير اللازمة للحفاظ على استقلال القضاء وكرامة الوظيفة .

يلزم القاضي بالاقامة في مقر الجهة القضائية التي يعمل بها.

غير انه يجوز مخالفة احكام الفقرة الأولى من هذه المادة لأسباب قاهرة.

لا يمكن تعيين قاض في دائرة محكمة أو مجلس قضائي، سبق له أن شغل بها وظيفة عمومية، أو مارس مهنة محام لمدة أقل من خمس سنوات.

حق الاستقرار مضمون للقاضي الذي يمارس عشر سنوات خدمة فعلية ولا يجوز نقله أو تعيينه في منصب جديد بالنيابة أو الادارة المركزية لوزارة العدل أو المصالح الادارية للمحكمة العليا الا بناء على طلبه.

يجوز لوزير العدل أن ينقل قضاة النيابة والقضاة العاملين بالادارة المركزية لوزارة العدل أو تعيينهم في منصب آخر لضرورة المصلحة .

يتقاضي القضاة اجرة تتضمن المرتب والتعويضات التي تحدد عن طريق التنظيم.

يجب أن تسمح نوعية هذا المرتب ضمان استقلالية القاضي وملاءمة وظيفته.

القاضي محمي من كل أشكال الضغوط والتدخلات التي قد تضر بأداء مهمته ونزاهة حكمه طبقا لاحكام المادة 139 من الدستور.

بقطع النظر عن الحماية المترتبة عن تطبيق أحكام قانون العقوبات والقوانين الخاصة، يتعين على الدولة أن تقوم بحماية القاضي من التهديدات والاهانات والسب والقدح أو الاعتداءات من أي نوع كانت التي يمكن أن يتعرض لها أثناء قيامه بوظائفه أو بمناسبة ذلك.

تقوم الدولة بتعويض الخسارة المباشرة الناتجة عن ذلك في جميع الحالات غير المنصوص عليها في تشريع المعاشات .

تقوم الدولة في هذه الاحوال محل المعتدى عليه للمطالبة.

بحقوقه، وللحصول من مرتكبي الاعتداءات أو التهديدات على رد المبالغ المدفوعة الى القاضي، وعلاوة على ذلك تتصرف الدولة في :

دعوى مباشرة يمكنها ان ترفعها عند الاقتضاء عن طريق التأسيس كطرف مدني امام المحكمة الجزائية.

يتابع القاضي بسبب ارتكابه جناية أو جنحة طبقا لاحكام قانون الاجراءات الجزائية.

في حالة تلبس القاضي بجناية أو جنحة يوقف ويوضع فورا تحت تصرف النيابة التي تخطر في الحين وزير العدل الذي يشرع عند الاقتضاء في تحريك الدعوى التأديبية.

الحق النقابي معترف به للقاضي في حدود الاحكام المنصوص عليها في المادتين 9 و 10 من هذا القانون

يحق للقاضي الذي يعتقد انه متضرر في .

حرمانه في حق يقرره القانون أن يخطر المجلس الاعلى للقضاء بعريضة يرفعها امام هذا الاخير.

يتعين على المجلس الاعلى للقضاء أن يدرس العريضة في أقرب دورة له..

يتمتع القاضي بالحق في العطل وفقا للتشريع الساري المفعول :

يعين القضاة من بين حملة دبلوم المعهد الوطني للقضاء.

ينشأ معهد وطني للقضاء تحت سلطة وزير العدل ويتكلف بتكوين القضاة والموظفين المساعدين لهم.

وتحسين مستواهم.

يحدد تنظيم المعهد الوطني للقضاء وكيفية تسييره ونظام الدراسة به، وواجبات وحقوق طلبته عن طريق التنظيم.

ينظم المعهد الوطني للقضاء في حدود ما تسمح له المناصب المتوفرة مسابقة وطنية لتوظيف الطلبة القضاة.

تحدد قواعد تنظيم سير المسابقة عن طريق التنظيم. 1428 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 15 جمادى الاولى عام 1410 ه

يشترط على المترشحين للمسابقة المذكورة في المادة 26 من هذا القانون : 1 الجنسية الجزائرية منذ عشر ( 10 ) سنوات على الاقل

2 - شهادة الليسانس في الحقوق أو في الشريعة تعادل شهادة الليسانس،

3 - بلوغ ثلاثة وعشرين سنة على الاقل واربعين سنة على الأكثر، 4 أن يكون معفيا من التزامات الخدمة الوطنية |

5 - أن تتوفر فيه شروط الكفاءة البدنية لممارسة الوظيفة،

6 - التمتع بالحقوق المدنية والسياسية والسمعة الطيبة .

يستفيد موظفو الضبط الذين تتوفر فيهم شروط الترشح للمسابقة المنصوص عليها في المادة 27 من هذا القانون والذين يتمتعون بأقدمية عشر سنوات في سلكهم من علامة اضافية في تنقيط مواد المسابقة بنسبة واحد على عشرين 20/1

يتم تعيين الطلبة القضاة المتحصلين على شهادة المعهد الوطني للقضاء بصفتهم قضاة طبقا لأحكام المادة 3 من هذا القانون.

يخضعون لفترة تربص تدوم سنة.

عند انتهاء فترة التربص يقوم المجلس الاعلى للقضاء بعد تقييم المتربصين اما بترسيمهم أو تمديد فترة تربصهم بسنة جديدة أو اعادتهم الى سلكهم الاصلي أو تسريحهم.

يعفى من التكوين في المعهد الوطني للقضاء حملة دكتوراة دولة في العلوم القانونية والمحامين الذين مارسوا المهنة لمدة عشر سنوات على الأقل والمقبولين في المسابقة المذكورة في المادة 26 من هذا القانون.

يمكن تعيين مباشرة وبصفة استثنائية أساتذة مبرزين في الحقوق بصفتهم مستشارين لدى المحكمة العليا تخضع هذه التعيينات لقرار المجلس الاعلى للقضاء ولا يمكنها في أية حالة من الأحوال من تجاوز 15% من عدد المناصب المالية الشاغرة بالمحكمة العليا.

يحتوي سلك القضاة على رتبة خارجية عن السلم ورتبتين مقسمتين على مجموعات وتحدد درجات الاقدمية داخل الرتبة عن طريق التنظيم.

يمكن ترقية القضاة المصنفين في كل رتبة من الرتب المذكورة أدناه حسب الشروط المحددة عن طريق التنظيم الممارسة الوظائف التالية :

أ - خارج السلم :

المجموعة الأولى : - الرئيس الأول للمحكمة العليا النائب العام لدى المحكمة العليا.

المجموعة الثانية : - نائب رئيس المحكمة العليا نائب مساعد عام لدى المحكمة العليا.

المجموعة الثالثة : - رئيس غرفة لدى المحكمة العليا المجموعة الرابعة : - رئيس قسم لدى المحكمة العليا المجموعة الخامسة : - مستشار لدى المحكمة .. العليا المحكمة الالعام لدى المحكمة العليا.

ب الرتبة الأولى :

المجموعة الاولى : - رئيس مجلس قضائي

- نائب عام لدى مجلس قضائي.

المجموعة الثانية : - نائب رئيس مجلس قضائي المجموعة الثالثة : - رئيس غرفة لدى مجلس قضائي النائب العام الاول المساعد لدى مجلس قضائي.

الاربعاء 15 جمادى الأولى عام 1410 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1429 المجموعة الرابعة : - مستشار لدى مجلس قضائي نائب عام مساعد.

ج - الرتبة الثانية :

المجموعة الاولى : - رئيس محكمة وكيل الجمهورية.

المجموعة الثانية : - نائب رئيس المحكمة قاضي التحقيق المساعد الاول لوكيل لجمهورية .

المجموعة الثالثة : - قاض : -- وكيل الجمهورية المساعد .

ترقية القضاة مرهونة بالمجهودات المقدمة كما وكيفا بالاضافة الى درجة انضباطهم يتم تقييم القضاة عن طريق تنقيط يكون قاعدة لوضع قائمة الكفاءة.

ينقط الرئيس الأول للمحكمة العليا فضاة الحكم بهذه المحكمة بعد اجتماع رؤساء الغرف.

وينقط رئيس المجلس القضائي قضاة الحكم التابعين لمجلسه بعد اجتماع رؤساء الغرف أو رأي رؤساء المحاكم حسب الحالات.

ينقط النائب العام لدى المحكمة العليا أو النائب العام لدى المجلس القضائي قضاة النيابة حسب الحالة .

يستطلع النائب العام لدى المجلس القضائي رأي وكلاء الجمهورية المعنيين فيما يخص تنقيط قضاة النيابة التابعة لمحاكمهم .

يتم الترفيع الى الدرجة بقوة القانون وبصفة مستمرة حسب كيفيات محددة عن طريق التنظيم.

يتم دوريا أعداد قائمة التأهيل من أجل الترقية الى مجموعة أو رتبة أو وظيفة . تحدد كيفيات الترقية عن طريق التنظيم.

يؤخذ بعين الاعتبار وبصفة أساسية التقييم الذي حصل عليه القضاة أثناء سير مهنتهم والاعمال التي أنجزوها وذلك من أجل تسجيلهم في قائمة التأهيل r

إن الترقية من مجموعة الى مجموعة أو من رتبة الى رتبة مستقلة عن الوظيفة. لا يمكن تغيير الوظيفة الا اذا كان القاضي مرتبا في المجموعة المقابلة لتلك الوظيفة كما هو منصوص عليه في المادة 34 من هذا القانون.

كل قاض مستفيد بالترقية في الوظيفة يعد ملزما بقبول الوظيفة في المنصب المقترح عليه.

في حالة رفضه تؤجل الترقية.

يوضع كل قاض في احدى الوضعيات التالية : 1 القيام بالخدمة 2 الالحاق 3 الاحالة على الاستيداع .

يعتبر القاضي في حالة القيام بالخدمة اذا كان معينا بصفة نظامية في احدى رتب سلك القضاء المعينة بهذا القانون، ويمارس فعليا وظيفة من وظائف هذا السلك باحدى الهيئات القضائية أو بمصالح الادارة المركزية أو بالمصالح الادارية بالمحكمة العليا.

إن الالحاق هو الحالة التي يكون فيها القاضي خارج سلكه الاصلي ويستمر في الاستفادة داخل هذا السلك من حقوقه في الترفيع ومعاش التقاعد.

لا يمكن أن يتم الحاق القاضي الا في احدى الحالات التالية :

1 - ال 2 الالحاق لممارسة مهام عضو في الحكومة 2 الالحاق لدى الادارات والمؤسسات والهيئات العمومية أو الجماعات المحلية، -3 الالحاق لدى الهيئات التي تكون للدولة فيها مساهمة في رأس المال، 1430 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 15 جمادى الاولى عام 1410 ه

4 - ال 5 الالحاق للقيام بمهمة تعاونية تقنية في الخارج 5 الالحاق لدى منظمات دولية.

لا يمكن أن يتجاوز عدد القضاة الذين يمكن الحاقهم نسبة 5% من مجموع القضاة.

يقرر الالحاق بناء على طلب القاضي وبقرار من المجلس الاعلى للقضاء.

يخضع القاضي الملحق لجميع القواعد السارية على الوظيفة التي يمارسها بحكم الحاقه، وينقط من قبل الادارة أو الهيئة التي يكون ملحقا بها ..

يعاد القاضي بحكم القانون عند نهاية الحاقه الى سلكه الاصلي ولو بالزيادة في العدد.

الفرع الثالث :

الاحالة على الاستيداع

اضافة الى حالات الاستيداع القانونية والتلقائية أو احداهما كما هي محددة في التشريع الاجتماعي الساري المفعول فانه يمكن وضع القاضي في حالة استيداع . 1 في حالة حادث أو مرض خطير يصيب الزوج أو الطفل،

2 - للقيام بدراسات أو بحوث تنطوي على فائدة عامة،

3 - لتمكين المرأة القاضية من اتباع زوجها، اذا كان هذا الاخير مضطرا عادة للاقامة بسبب وظيفته في مكان بعيد عن المكان الذي تمارس فيه زوجته وظيفتها،

4 - لتمكين المرأة التي تمارس وظيفة القضاء من تربية طفل لا يتجاوز سنه الخامسة ( 5 ) أو مصاب بعاهة تتطلب عناية مستمرة 5 المصالح شخصية وذلك بعد عامين من الاقدمية.

إن القاضي المحال على الاستيداع مع بقائه في رتبته، يتوقف مؤقتا عن مزاولة وظائفه.

في هذه الحالة لا يستفيد القاضي من حقوقه في الترفيع والمعاش ولا يتقاضى.

تقرر الاحالة على الاستيداع بناء على طلب القاضي من قبل المجلس الاعلى للقضاء ولفترة لا تتجاوز سنة واحدة.

يمكن تجديد هذه الفترة مرتين في الحالات المنصوص عليها في الفقرات 1 ، 2 ، 5 من المادة 51 وأربع مرات في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين 3 ، و4 من المادة 51 لمدة سنة أيضا.

عند نهاية الفترة المذكورة يعاد القاضي الى سلكه الاصلي أو يحال على التقاعد أو يسرح. 1

زيادة على حالة الوفاة تنتهي مهام القاضي في الأحوال الآتية وينجر عنها فقد صفة القاضي :

الاستقالة، التسريح، العزل قبول الاحالة على التقاعد.

وعلاوة على ذلك يترتب على فقدان الجنسية فقدان صفة القاضي.

لا يمكن أن تنتج الاستقالة الا عن طلب كتابي يقدمه المعني بالامر ويعبر فيه بدون التباس عن ارادته في التنازل عن مهامه بصفته قاضيا الا فيما يتعلق بقبول الاحالة على التقاعد.

يتم قبول الاستقالة بعد مداولة المجلس الأعلى للقضاء بقرار من السلطة التي لها حق التعيين حسب كيفيات محددة عن طريق التنظيم.

لا يكون للاستقالة مفعول الا اذا قبلتها السلطة التي لها حق التعيين والتي يتعين عليها أن تتخذ قرارها في ظرف ثلاثة أشهر اعتبارا من تاريخ تقديم الطلب وتصبح الاستقالة نافذة المفعول اعتبارا من التاريخ المحدد من قبل السلطة المذكورة.

لا يمكن التراجع عن استقالة مقبولة.

لا تحول الاستقالة عند الاقتضاء باقامة الدعوى التأديبية بسبب الاعمال التي يمكن كشفها بعد قبول الاستقالة. 二

يترتب عن كل انهاء للمهام خلافا لأحكام المادتين 55 و 56 من هذا القانون العزل بسبب ترك الوظيفة الذي تقرره السلطة التي لها الحق في التعيين وبعد مداولة المجلس الاعلى للقضاء.

الاربعاء 15 جمادى الاولى عام 1410 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1431

إن القاضي الذي يثبت عدم كفاءته المهنية دون ان يرتكب خطأ مهنيا يبرر قيام دعوى تأديبية يمكن قهقرته أو اعادته الى السلك الذي كان ينتمي اليه قبل تعيينه بصفته قاضيا أويحال على التقاعد أو يسرح .

تراعى نفس الاوضاع المنصوص عليها في الاجراءات التأديبية .

يحدد سن تقاعد القضاة بستين سنة غير أنه يمكن لوزير العدل وبناء على طلب المعني بالامر وبعد موافقة المجلس الاعلى للقضاء تمديد فترة الخدمة الى ثماني وستين سنة بالنسبة لقضاة المحكمة العليا، وخمس وستين سنة بالنسبة لباقي القضاة.

يرتدي القضاة البذلة الرسمية بالاشارة المميزة للرتبة اثناء الجلسات العمومية والاحتفالية.

يأخذ قضاة السلك القضائي مكانتهم الشرفية حسب ترتيبهم أو وظيفتهم وفقا لترتيب احكام المادة 34 من هذا القانون .

يراعى حق الاسبقية لقضاة الحكم و / أو لذوي الاقدمية في حالة تساوي الرتبة والوظيفة.

يمكن رئيس الجمهورية أن يسمى قاضيا متقاعدا ، قاضيا شرفيا بناء على اقتراح من وزير العدل وبعد استشارة المجلس الاعلى للقضاء.

يشترط لمنح لقب قاض شرفي قبول الاستمرار في الالتزام بالواجبات المعنوية المفروضة على القاضي.

ينتسب القاضي الشرفي للهيئة القضائية التي كان يباشر فيها اعماله عند التقاعد.

ويتمتع بالتشريفات والامتيازات المرتبطة بصفته ويجوز له الحضور بالبذلة الرسمية في الجلسات الاحتفالية ولا يترتب عن صفة القاضي الشرفي أي امتياز مادي أو مالي .

ولا يمكن سحب هذه الصفة الا وفقا للاحكام الخاصة بالاجراءات التأديبية.

يرأس المجلس الاعلى للقضاء رئيس | الجمهورية.

ويتألف من :

وزير العدل نائب للرئيس، الرئيس الاول للمحكمة العليا النائب العام لدى المحكمة العليا نائب رئيس المحكمة العليا، ثلاثة اعضاء يختارهم رئيس الجمهورية مدير الموظفين والتكوين بوزارة العدل اربعة قضاة للحكم وثلاثة قضاة للنيابة العامة منتخبين من بين قضاة المجالس القضائية ستة قضاة للحكم وثلاثة قضاة للنيابة العامة | منتخبين من بين قضاة المحاكم.

يقوم بمهمة امين المجلس الاعلى للقضاء، قاض من الرتبة الاولى.

يحدد تنظيم وقواعد سير امانة المجلس الاعلى للقضاء عن طريق التنظيم.

يكون منتخبا لدى المجلس الاعلى للقضاء كل قاض مرسم.

غير ان القضاة الذين صدرت ضدهم العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة 100 لا ينتخبون الا بعد رد اعتبارهم حسب الشروط المحددة في المادة 101 من هذا القانون.

ان فترة الانابة بالنسبة للاعضاء المعينين من قبل رئيس الجمهورية والقضاة المنتخبين هي اربع سنوات .

يجدد نصف عدد القضاة المنتخبين كل سنتين. 1432 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 15 جمادى الاولى عام 1410 ه ولا يجوز تجديد انتخابهم الا بعد مضي اربع سنوات على الانابة السابقة.

لا يحق للقضاة الاعضاء بالمجلس الاعلى للقضاء ان يستفيدوا من ترقية أو انتقال اثناء فترة انابتهم

في حالة شغور منصب قبل التاريخ العادي لانتهاء العضوية فيدعى للفترة الباقي اتمامها وحسب الحالة، قاض للحكم أو النيابة العامة يكون قد حصل على أكثر الاصوات في قائمة القضاة غير المنتخبين.

تعد القائمة حسب ترتيب تنازلي اثناء كل انتخاب.

يحدد تنظيم وكيفيات الانتخاب عن طريق التنظيم.

ينتخب المجلس الاعلى للقضاء في اول جلسة له مكتبا دائما يتألف من ثلاثة اعضاء يعين من بينهم مقررا .

يستمر اعضاء المكتب الدائم في اداء مهمتهم الى نهاية مدة انابتهم.

في حالة شغور منصب واحد منهم ينتخب المجلس من يعوضه في اول جلسة بعد الشغور.

يجتمع المجلس الاعلى للقضاء بدعوة من رئيسه الذي يمكن له ان يفوض هذه السلطة الى نائب الرئيس .

يضبط رئيس المجلس الاعلى للقضاء | أونائبه جدول الجلسات بعد تحضيره بالاشتراك مع المكتب الدائم.

يجتمع المجلس الاعلى للقضاء في دورتين عاديتين في السنة، ويمكن له أن يجتمع في دورات استثنائية كلما استدعى الأمر ذلك.

لكي تكون مداولات المجلس الاعلى للقضاء صحيحة يجب ان يحضرها ثلثا الاعضاء على الاقل.

تتخذ مقررات المجلس الاعلى للقضاء بأغلبية الاصوات مع مراعاة الفقرة الاخيرة من المادة 100 من هذا القانون.

يلتزم اعضاء المجلس الاعلى للقضاء بسرية المداولات .

يتم تسجيل الاعتمادات المالية اللازمة المخصصة لتسيير المجلس الأعلى للقضاء ضمن ميزانية وزارة العدل.

يختص المجلس الاعلى للقضاء بدراسة ملفات المرشحين للتعيين في القضاء، والسهر على احترام الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.

يدرس المجلس الاعلى للقضاء اقتراحات نقل القضاة.

ويأخذ بعين الاعتبار طلبات المعنيين بالامر وكفاءتهم المهنية واقدميتهم وحالتهم العائلية والاسباب الصحية لهم وأزواجهم واطفالهم.

يراعي المجلس كذلك قائمة شغور المناصب وضرورة المصلحة في حدود الشروط المنصوص عليها في هذا القانون..

يتم نقل القضاة بموجب قرار لوزير العدل...

يختص المجلس الاعلى للقضاء بالنظر في ملفات المرشحين للترقية ويسهر على احترام شروط الاقدمية وشروط التسجيل في قائمة التأهيل وعلى تنقيط وتقويم القضاة.

يفصل المجلس الاعلى للقضاء في تظلمات القضاة عقب نشر قائمة التأهيل.

تعلن بموجب مرسوم الترقيات للوظائف التالية :

رئيس أول للمحكمة العليا

- نائب عام لدى المحكمة العليا نائب رئيس المحكمة العليا نائب عام مساعد لدى المحكمة العليا رئيس غرفة لدى المحكمة العليا.

الاربعاء 15 جمادى الاولى عام 1410 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1433

- رئيس مجلس قضائي، نائب عام لدى مجلس قضائي، وتعلن جميع الترقيات الاخرى بموجب قرار الوزير العدل.

يمكن وزير العدل في حالة الضرورة القصوى أن ينتدب قاضيا للقيام بوظيفة في الرتبة التي 1 ينتمي اليها، لمدة سنة شريطة ان يعرض هذا الانتداب فيما بعد على المجلس الاعلى للقضاء في اول دورة يعقدها.

يمكن المجلس الاعلى للقضاء اذا تحقق من مراعاة شروط الترقية ان يقررها لصالح المنتدب .

يستفيد القاضي المنتدب بتعويضات الوظيفة اثناء فترة انتدابه .

يعتبر خطأ تأدبيا بمفهوم هذا القانون، كل تقصير يرتكبه القاضي، اخلالا بواجباته.

ويعتبر خطأ بالنسبة لاعضاء النيابة الإخلال بالواجبات التي تنتج بالاضافة الى ذلك، عن التبعية السلمية.

يمارس وزير العدل المتابعة التأديبية ضد القضاة أمام المجلس الاعلى للقضاء المنعقد كمجلس تأديبي.

اذا بلغ الى علم وزير العدل أن قاضيا ارتكب خطأ جسيما سواء تعلق الامر باخلاله بواجب مهني أو ارتكابه جريمة من جرائم القانون العام مخلة بشرف المهنة بطريقة لا تسمح بالتمسك به في منصبه، تعين عليه أن يصدر قرارا بايقافه عن العمل فورا بعد اعلام المكتب الدائم للمجلس الاعلى للقضاء.

لا يمكن بأي حال نشر هذا الوقف.

يحيل وزير العدل ملف الدعوى التأديبية أمام المجلس التأديبي للمجلس الاعلى للقضاء في أقرب وقت ممكن، ويجدول هذا المجلس القضية في أقرب دورة.

يستمر القاضي الموقوف مؤقتا، من أجل تقصير عن القيام بواجباته المهنية، في تقاضي مرتبه خلال ستة ( 6 ) أشهر اعتبارا من يوم قرار الايقاف.

يجب على المجلس الاعلى للقضاء أن يبت في الدعوى التأديبية في الاجل المذكور.

واذا لم يبت عند نهاية هذا الاجل، يعاد القاضي الى وظيفته بقوة القانون.

يستمر القاضي الموقوف مؤقتا، بعد متابعة قضائية، في الاستفادة من مجموع مرتبه خلال فترة ستة (6) أشهر.

واذا لم يصدر عند نهاية هذا الاجل أي حكم نهائي يقرر المجلس الاعلى للقضاء الخصم من المرتب الممنوح للقاضي.

عندما يبت المجلس الاعلى للقضاء كمجلس تأديبي لقضاة الحكم يترأسه الرئيس الأول للمحكمة العليا ..

لا يحضر النائب العام لدى المحكمة العليا وقضاة النيابة المنتخبون في الجلسات.

عندما يبت المجلس الاعلى للقضاء كمجلس تأديبي لقضاة النيابة يترأسه الرئيس الاول للمحكمة العليا والنائب العام لدى المحكمة العليا بصفته نائبا | للرئيس.

لا يحضر قضاة الحكم المنتخبون في الجلسات.

يعين وزير العدل ممثلا له من بين أعضاء الادارة المركزية لوزارة العدل لاجراء المتابعات التأديبية في الحالتين المنصوص عليهما في المواد 88 و 89 من هذا | القانون.

يشارك ممثل وزير العدل في المناقشات ولا يحضر المداولات.

عندما يجتمع المجلس الاعلى للقضاء .

كمجلس تأديبي يعقد جلساته في مقر وزارة العدل، يحدد الرئيس الاول جدول جلسات المجلس التأديبي الذي يبلغ نصه الى رئيس المجلس ووزير العدل.

ترفق الدعوة الموجهة الى الاعضاء بنسخة من جدول الجلسات .

يتولى أمين المجلس الاعلى للقضاة، كتابة المجلس التأديبي يحرر محضر عن كل جلسة يوقعه الرئيس والكاتب . 1434 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 15 جمادى الاولى عام 1410 ه

يجب أن يرفق ملف الدعوى التأديبية بالملف الشخصي للقاضي، عندما تكون الدعوى التأديبية قائمة على وقائع موضوع المتابعة القضائية، يقوم وزير العدل | بارسال الملف الشخصي للقاضي المعني بالامر وكل الوثائق المتعلقة بالمتابعة القضائية الى الرئيس الأول للمحكمة العليا.

يعين الرئيس الأول للمحكمة العليا بصفته 1 رئيسا للمجلس التأديبي مقررا من بين أعضاء المجلس، للقيام بالتحقيقات الضرورية عند الاقتضاء أو تقديم تقرير اجمالي يستخلصه من ملف التحرى الذى قدمه وزير العدل اذا كانت القضية لا تستدعي اجراء تحقيق.

يستطيع المقرر أن يستمع الى القاضي المتابع كما يستطيع أن يقوم بكل اجراء استقصائي مفيد وسماع كل شاهد ويختم تحقيقه في كل الاحوال بتقرير اجمالي .

يستدعي القاضي المتابع أمام المجلس التأديبي، وهو ملزم شخصيا بالمثول ويحق له أن يستعين بمدافع من اختياره، يكون مؤهلا قانونا.

اذا قدم القاضي عذرا مبررا لغيابه أمكن له أن يطلب من المجلس قبول تمثيله من قبل المدافع عنه، والمضي في نظر الدعوى التأديبية.

يجوز للمجلس البت في غياب القاضي عند التحقيق من تبليغه الاستدعاء أو عند رفض العذر الذي تقدم به.

يحق للقاضي أو المدافع عنه الاطلاع على الملف التأديبي الذي يجب أن يوضع تحت تصرفه لهذا الغرض لدى أمانة المجلس الاعلى للقضاء، قبل ثلاثة أيام على الاقل من يوم الجلسة.

على اثر افتتاح الجلسة، وتلاوة تقرير المستشار المقرر، يعطي القاضي المتابع توضيحاته ويقدم وسائل دفاعه حول الوقائع . المنسوبة اليه فعلها.

يمكن أعضاء المجلس الاعلى للقضاء وممثل وزير العدل أن يوجهوا الاسئلة التي يرونها مفيدة الى القاضي، بعد انتهاء الرئيس من استجوابه لا يحضر المتابع مداولات المجلس ولكنه يستدعي لسماع منطوق القرار.

يبت المجلس التأديبي في القضايا الموكلة اليه في جلسة مغلقة.

يجب أن تكون مقررات المجلس التأديبي معللة وهي لا تقبل أي طريق من طرق الطعن.

إن العقوبة التأديبية المطبقة على القضاة هي التالية : 1 (1) التوبيخ C 2 (2) النقل التلقائي،

(3) الشطب من قائمة التأهيل

(4) التنزيل من درجة واحدة الى ثلاث درجات 5 (5) سحب بعض الوظائف 6 (6) القهقرة

7) (7) التوقيف المؤقت لمدة اثني عشر شهرا ، مع الحرمان من كل أو جزء من المرتب، باستثناء التعويضات ذات الطابع العائلي، 8 (8) الاحالة التلقائية على التقاعد اذا كان المعني بالامر تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في تشريع المعاشات، 9 (9) العزل

(10) سحب صفة القاضي الشرفي لا يمكن أن تقرر العقوبات الأربعة الأخيرة الا بأغلبية التلثين من الأعضاء الحاضرين.

يجوز للقاضي موضوع العقوبات المنصوص عليها في المادة 100 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 أن يرفع طلبا لرد الاعتبار أمام المجلس الاعلى للقضاء.

لا يجوز قبول هذا الطلب الا بعد مضي سنتين من النطق بالعقوبة.

خارج الدعوى التأديبية يمكن وزير العدل أن يوجه انذارا الى القاضي كما يمكن رؤساء المجالس والنواب العامين في حدود اختصاصهم أن يوجهوا هذا الانذار.

لا يترتب عن ارتكاب خطا تأديبي الا عقوبة واحدة، غير أن العقوبات ،3 ، 4 ، 5 ، 6 ، 7 من المادة 100 يمكن أن تكون مصحوبة بالنقل الفوري.

تقرر العقوبة التأديبية المنصوص عليها في المقطع 9 من المادة 100 بموجب مرسوم.

وتقرر العقوبات الاخرى من قبل وزير العدل.

الاربعاء 15 جمادى الأولى عام 1410 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1435 أحكام أخرى

يستشار المجلس الاعلى للقضاء فيما يتعلق بالطلبات والاقتراحات والاجراءات الخاصة بالعفو.

يستشار المجلس الاعلى للقضاء في المسائل العامة المتعلقة بالتنظيم القضائي وبوضعية القضاة وتكوينهم، واعادة تكوينهم.

يجرى التجديد الاول لنصف الاعضاء المنتخبين في المجلس الاعلى للقضاء بالاستخراج بالقرعة من بين الاعضاء المختصين لفئة واحدة.

استثناء من أحكام المادة 23 وما بعدها من هذا القانون يمكن التعيين بصفة قضاة متربصين المتخرجين في سنة 1990 من المدرسة الوطنية للادارة ( القسم القضائي ) .

يمكن وزير العدل على سبيل الاستثناء ولفترة انتقالية لمدة ثلاث سنوات ابتداء من نشر هذا القانون ودون مراعاة شروط الاقدمية، أن يقدم الى المجلس الاعلى للقضاة قائمة استثنائية من القضاة معترف بكفاءتهم وأهليتهم وذلك للتسمية :

1 ) في وظائف الرتبة الثانية، كل قاض ينتمي الى هذه الرتبة حسبما كانت مجموعته

2 ) في وظائف المجموعة الرابعة من الرتبة الاولى القضاة المرتبين في المجموعتين الاولى والثانية من الرتبة الثانية،

3 ) في الوظائف الأولى، كل قاض ينتمي الى هذه الرتبة مهما كانت مجموعته

4 ) في وظائف المجموعة الخامسة من الرتبة خارج سلم القضاة المرتبين في المجموعة الاولى والثانية والثالثة من الرتبة الأولى.

يتم ادماج بقوة القانون القضاة المعينين وفقا لاحكام المادة 109 من هذا القانون في المجموعات المقابلة للوظائف المعينين فيها.

غير أنه لا يمكن أن يستفيد القاضي من ترقية بتطبيق هذه الاحكام الا مرة واحدة.

استثناء من أحكام المادة 16 من هذا القانون يمكن وزير العدل في نفس الآجال والظروف المشار إليها في المادة السابقة، أن يقترح على المجلس الاعلى للقضاء قائمة قضاة يعينون من الحكم الى النيابة أو العكس.

يستمر القضاة المنتخبون والذين هم في حالة الحاق بالمجالس المنتخبة عند نشر هذا القانون من الاستفادة من أحكام المواد 45 وما بعدها من هذا القانون لحين انتهاء مهمتهم الانتخابية.

تلغى كل الاحكام المخالفة لهذا القانون ولاسيما أحكام الامر رقم 69-27 المؤرخ في 13 مايو سنة | 1969 المذكور أعلاه.

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 14 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 12 ديسمبر سنة 1989 الشاذلي بن جديد