مرسوم تنفيذي رقم 90-139 مؤرخ في 24 شوال عام 1410 الموافق 19 مايو سنة 1990 يتعلق بتنظيم المعهد الوطني للقضاء وسيره وحقوق الطلبة وواجباتهم. 695

عملا بأحكام المادة 25 من القانون رقم 89-21 المؤرخ في 12 ديسمبر سنة 1989 المذكور أعلاه يضبط هذا المرسوم تنظيم المعهد الوطني للقضاء وسيره وكذا حقوق الطلبة وواجباتهم.

يعتبر المعهد الوطني للقضاء، الذي تم إحداثه بموجب القانون رقم 89 21 المؤرخ في 12 696 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ديسمبر سنة 1989 المذكور أعلاه، مؤسسة عمومية ذات طابع اداري، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي يوضع المعهد تحت وصاية وزير العدل.

يحدد هذا المرسوم مقر المعهد الوطني للقضاء الذي يدعى في صلب النص ب " المعهد ".

ويكون مقره بالدار البيضاء، ولاية ، الجزائر، ويمكن نقله الى أي مكان آخر من التراب الوطني بقرار من وزير العدل بناء على اقتراح من مجلس الادارة.

يكلف المعهد في إطار أحكام المادة 25 من القانون رقم 89-21 المؤرخ في 12 ديسمبر سنة 1989 المذكور أعلاه، بتكوين القضاة والموظفين الأعوان وتحسين مستواهم.

ويمكن أن يكلف عند الاقتضاء، بالتبادلات الدولية مع الهيئات والمؤسسات الأجنبية المماثلة.

ينظم المعهد استغلال الوثائق المستخلصة من تطبيق النشاطات الموكلة إليه وتدوينها، ويقوم بنشر الأعمال المرتبطة بهذه المهام وكذا توزيعها.

يمكن المعهد، في اطار مهامه أن يعقد دورات تكوين وتحسين المستوى لفائدة موظفي القطاعات الأخرى.

تحدد كيفيات تطبيق الأحكام المذكورة أعلاه، بعد الاطلاع على رأي مجلس ادارة المعهد بقرار من وزير العدل بالاشتراك مع الوزير أو الوزراء المعنيين عند الاقتضاء.

يشرف على المعهد مجلس ادارة ويتولى ادارته مدير.

يضم مجلس الادارة :

الرئيس الأول لدى المحكمة العليا، رئيسا النائب العام لدى المحكمة العليا، نائبا للرئيس، / العدد 21 28 شوال عام 1410 ه المدير المكلف بالتكوين والموظفين لدى وزارة العدل، | عضوا

- ممثل الوزير المكلف بالمالية، عضوا ممثلين اثنين يعينهما المجلس الأعلى للقضاء، أعضاء - يشارك مدير المعهد في أشغال المجلس ويتولى أمانته.

يتداول المجلس الاداري في شأن كل المسائل التي تهم تنظيم المعهد وسيره لاسيما :

- مشاريع برامج التكوين وتحسين المستوى وكذا النشاطات الأخرى للمعهد بعد الاطلاع على رأي المجلس العلمي، مشروع برامج التبادلات انتقاء المكونين بعد الاطلاع على رأي المجلس العلمي، مشروع الميزانية الحسابات الادارية وحسابات التسيير التقرير السنوي الذي يعده المدير حول نشاط المعهد وسيره الادارى والمالي قبل إبلاغه الى السلطة الوصية مشاريع توسيع المعهد أو تهيئته حيازة العقارات وبيعها وتأجيرها قبول الهبات والوصايا أو رفضها.

لا تكون مداولات المجلس المتعلقة بالقروض المستدانة وحيازة العقارات الضرورية لسير المعهد أو بيعها وتأجيرها وقبول الهبات والوصايا، ومشاريع برامج التكوين وتحسين المستوى، ومشروع برامج التبادلات نافذة الا بعد موافقة السلطة الوصية.

يصادق مجلس الادارة على نظامه الداخلي ويتداول حول النظام الداخلي للمعهد الذي يعده المدير ويصادق عليه بقرار من وزير العدل.

يجتمع مجلس الادارة في دورة عادية مرتين في السنة على الاقل بدعوة من رئيسه.

ويمكنه أن يجتمع في جلسة غير عادية بناء على دعوة من رئيسه أو بطلب من المدير أو ثلثي عدد أعضائه. 28 شوال عام 1410ه الجريدة الرسمية يحدد رئيس مجلس الادارة جدول أعمال الاجتماعات بناء على اقتراح من مدير المعهد.

تدون مداولات مجلس الادارة في دفتر خاص.

يرسل محضر الاجتماع الذي يوقعه رئيس مجلس الادراة ومدير المعهد الى السلطة الوصية.

لا تصح مداولات مجلس الادارة الا بحضور نصف عدد أعضائه على الأقل.

وفي حالة العكس، يعقد اجتماع آخر في غضون الأيام الثمانية الموالية، وتصح مداولاته عندئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.

تتخذ القرارات بأغلبية الأصوات، وفي حالة تعادل الأصوات يرجح صوت الرئيس.

يعين مدير المعهد بمرسوم بناء على اقتراح من الوزير الوصي. وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.

ويوضع تحت السلطة المباشرة لوزير العدل.

ويساعده مدير للدراسات ومدير للتربصات وأمين عام.

يمثل المدير المعهد في جميع أعمال الحياة المدنية.

ويتولى تنفيذ قرارات مجلس الادارة.

ويبرم في اطار التنظيم المعمول به كل العقود والاتفاقيات الضرورية لسير المصالح.

ويعد المدير مشاريع الميزانية.

ويمارس السلطة السلمية على جميع المستخدمين الموضوعين تحت سلطته.

يكلف مدير الدراسات تحت سلطة مدير المعهد، باتخاذ كل الأعمال الرامية الى تطبيق البرنامج المسطر في ميادين تكوين القضاة والموظفين الأعوان وتحسين مستواهم.

يكلف مدير التربصات بتسيير التربصات | وتنشيطها بحسب طبيعتها، ومراقبة الطلبة القضاة، ومتابعة دراستهم، وتسيير مكتبة المعهد واثرائها.

ويقوم باعداد مسابقة الالتحاق بالمعهد ويسهر على حسن سيرها .

يكلف الأمين العام تحت سلطة مدير المعهد بمسائل الادارة العامة.

ويقوم في هذا الاطار، بتسيير الوسائل اللازمة لسير المصالح.

يعين مدير الدراسات ومدير التربصات والأمين العام بقرار من وزير العدل.

وتنهى مهامهم بنفس الأشكال.

يحدد التنظيم الداخلي للمعهد بقرار مشترك من وزير العدل والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.

يتولى المجلس العلمي للمعهد المهام التالية :

- إبداء رأيه حول كل المسائل ذات الطابع التربوي إبداء اقتراحات في كل المسائل ذات الصلة المباشرة أو غير المباشرة بالتربية، إبداء اقتراحات مفيدة وضرورية لتحقيق أهداف المعهد في الميدان العلمي.

يضم المجلس العلمي، بالاضافة الى مدير المعهد، رئيسا :

مدير الدراسات، نائبا للرئيس مدير التربصات، عضوا ستة مدرسين يعينهم مدير المعهد، أعضاء.

تفتح، في حدود المناصب المتوفرة لدى المعهد مسابقة وطنية لتوظيف الطلبة القضاة، بقرار من وزير العدل، طبقا لاحكام المادة 26 من القانون رقم 89-21 المؤرخ في 12 ديسمبر سنة 1989 المذكور أعلاه. 698 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /

تحتوي المسابقة الوطنية لتوظيف الطلبة القضاة على اختبارات كتابية للقبول واختبار شفوي للقبول | النهائي، ويحدد عدد الاختبارات وطبيعتها، ومدتها ومعاملها وبرنامجها بقرار من وزير العدل.

ويضبط هذا القرار تشكيلة لجنة الاختبارات والقبول النهائي.

تحدد كيفيات التحاق الموظفين غير الطلبة القضاة بالمعهد حسب الاجراء المنصوص عليه في المادة 26 أدناه.

يوضع تحت مسؤولية مدير المعهد سير الاختبارات والمسابقات وامتحانات الالتحاق بالمعهد أو المشاركة في دورات التكوين و / أو تحسين المستوى التي تنظم بالمعهد.

تقدر فترة الدراسة بالنسبة للطلبة القضاة بسنتين.

وتحدد الفترات الخاصة بأصناف الموظفين الآخرين وكذا دورات تحسين المستوى بقرار تنظيم وافتتاح دورة التكوين أو تحسين المستوى يصدره وزير العدل بالمشاركة عند الاقتضاء مع الوزير أو الوزراء المعنيين.

يحتوى التكوين الذي يمنحه المعهد على دروس ومحاضرات خاصة بالمناهج، وأعمال موجهة وتربصات ورحلات دراسية.

يحدد مضمون برامج تكوين الطلبة القضاة بقرار من وزير العدل.

وتحدد البرامج الخاصة بأصناف الموظفين الآخرين حسب الاجراء المنصوص عليه في المادة 26 أعلاه.

يحدد تنظيم الدراسة ومراقبة الطلبة بقرار من وزير العدل بعد الاطلاع على رأي المجلس العلمي.

يختتم التكوين الأولي بشهادة يسلمها المعهد حسب الشروط والأشكال التي يحددها وزير العدل.

ويترتب عن التكوين والاعلام وتحسين مستوى الموظفين غير القضاة شهادات خاصة بالتربصات.

وتحدد كيفيات تطبيق الاحكام المذكورة أعلاه، بقرار من وزير العدل الذي يتخذ عند الاقتضاء مع الوزير أو الوزراء المعنيين.

العدد 21 28 شوال عام 1410 ه

يمكن حسب الكيفيات المحددة بالقرار المنصوص عليه في المادة 29 أعلاه، اخضاع الطلبة الذين يكثرون أو يكررون الغيابات بغض النظر عن الأسباب أو الذين تكون نتائجهم دون المستوى، للعقوبات التالية :

1 ) إعادة السنة،

2 ) تنزيل الرتبة،

3 ) الطرد مع تعويض نفقات الدراسة أو عدم تعويضها .

يقرر مدير المعهد ، بناء على اقتراح مجلس الأساتذة، قبول إعادة سنة دراسية واحدة.

خلال الفترة الدراسية، يتم انتداب بقوة القانون الطلاب الذين كانت لهم صفة الموظفين عند قبولهم بالمعهد، وذلك شريطة أن يقدموا رخصة كتابية مؤشرا عليها من قبل السلطة التي لها حق التعيين.

يقبل مباشرة بالمعهد المترشحون الأجانب الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة للمسابقة، بقرار من وزير العدل، بعد الاطلاع على رأي وزير الشؤون الخارجية، شريطة النجاح في اختبار تقييم المستوى..

لوزير العدل أن ! يرخص للطلبة الأحرار الالتحاق بالمعهد بناء على اقتراح من مدير المعهد.

في حالة سوء السلوك أو الغيابات المتكررة أو مخالفة أحكام النظام الداخلي يمكن إصدار العقوبات التأديبية التالية في حق الطلبة :

1 ) الانذار،

2 ) التوبيخ،

3 ) الطرد لفترة يمكن أن تصل الى أسبوع،

4 ) الطرد النهائي.

وفي الحالات الخطيرة أو المستعجلة، يمكن مدير المعهد أن يعلن ايقاف الطالب.

تكون كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة والنظام الداخلي موضوع قرار لوزير العدل. 28 شوال عام 1410ه الجريدة الرسمية

يستفيد الطلاب من عطل، تحدد مدتها وتواريخها بقرار من وزير العدل.

تشكل لجنة أو لجان عدة تتكون من مندوب مختلف فئات المتكونين أو الخاضعين لتحسين المستوى، تكلف بتمثيل هؤلاء الأشخاص لدى المديرية، ويمكنهم لهذا الغرض تقديم كل الاقتراحات لمديرية المعهد بخصوص الاقامة والتكوين وتحسين المستوى.

تحدد تشكيلة الاجتماعات ودورتها وكذا كيفيات انتخاب اللجنة أو اللجان في النظام الداخلي للمعهد.

يمنع على كل شخص غريب عن المعهد الدخول إليه ولا سيما الى القاعات البيداغوجية الا برخصة من المدير.

يعد المدير ميزانية المعهد، ويحيلها على مجلس الادارة للتداول في شأنها قبل 30 يونيو على الأكثر.

ثم تعرض على الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية ليوافقا عليها.

تشتمل ميزانية المعهد على باب للموارد وباب للنفقات.

1 - تشتمل الموارد على ما يأتي :

1 ) إعانات التجهيز والتسيير التي تمنحها الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات أو الهيئات العمومية

2 ) الهبات والوصايا 3 (3) الايرادات المختلفة

ب - تشتمل النفقات على ما يأتي :

1 ) نفقات التسيير،

2 ) نفقات التجهيز يحدد جدول ميزانية المعهد بقرار من وزير العدل والوزير المكلف بالمالية.

مدير المعهد هو الامر بالصرف.

يرسل المدير الى المراقب المالي للمعهد نسخة من الميزانية بعد الموافقة عليها حسب الشروط الواردة في المادة 40 أعلاه.

يمارس الرقابة المالية للمعهد مراقب مالي يعينه الوزير المكلف بالمالية.

يمسك العون المحاسب الذي يعينه الوزير المكلف بالمالية بقرار محاسبة المعهد تحت إشراف المدير.

يعد العون المحاسب حساب التسيير ويشهد بأن مبلغ السندات المطلوب تحصيلها والحوالات التي أصدرها مطابقة لكتاباته.

ويعرض مدير المعهد هذا الحساب على مجلس الادارة مشفوعا بتقرير يتضمن جميع الشروح والبيانات المفيدة التي تتعلق بالتسيير المالي للمعهد.

ويقدم بعدئذ الى الوزير الوصي ووزير المالية مشفوعا بملاحظات مجلس الادارة ليوافقا عليه.

علاوة على الحقوق والواجبات المترتبة عن الأحكام التشريعية والتنظيمية الأخرى، يستفيد الطلاب القضاة خلال تكوينهم من إجراءات خاصة ويخضعون لواجبات خاصة.

يؤدي الطالب القاضي بعد قبوله مباشرة في امتحانات المسابقة اليمين التالية : ९९ أقسم بالله العظيم أن أسلك في كل الأمور سلوك الطالب القاضي الشريف والوفي، وأن أراعي في كل الأحوال السر المهني وأكتم سر المداولات ".

يؤدي اليمين أمام مجلس قضاء الجزائر، ويحرر بذلك محضر أداء اليمين.

بمجرد حصول الطالب القاضي على الشهادة، ينبغي عليه أن يخدم الادارة القضائية لفترة لا تقل عن عشر ( 10 ) سنوات.

على الطالب القاضي أن يساهم في ويلزم بالنفقات، ويأمر بصرفها، ويقوم بإعداد الأوامر | مصاريف سير المعهد طبقا للكيفيات المنصوص عليها في الخاصة بالإيرادات في حدود التقديرات المحددة لكل سنة | مالية.

ويمكنه تحت مسؤوليته أن يفوض إمضاءه.

التنظيم المعمول به.

يتقاضى الطالب القاضي ستين بالمئة ( 60 ) من مرتب القاضي المتربص. 700 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / تستثنى من هذا المرتب جميع التعويضات ما عدا مصاريف التنقل المحسوبة طبقا للنظام المعمول به.

في حالة ما إذا كان مرتب الموظف الملحق كطالب قاض، يفوق المرتب المنصوص عليه في المادة 51 أعلاه، يحتفظ هذا الأخير بمرتبه الأصلي باستثناء جميع التعويضات.

احكام ختامية

تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم لا سيما أحكام المرسوم رقم 87-208 المؤرخ في 8 سبتمبر سنة 1987 المذكور أعلاه.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 24 شوال عام 1410 الموافق 19 مايو سنة 1990 مولود حمروش