مرسوم رئاسي رقم 20-05 مؤرّخ في 24 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 20 جانفي لأمن الأنظمة المعلوماتية

يهدف هذا المرسوم إلى وضع منظومة وطنية لأمن الأنظمة المعلوماتية.

المنظومة أداة الدولة في مجال أمن الأنظمة المعلوماتية، وتشكل الإطار التنظيمي لإعداد الاستراتيجية الوطنية لأمن الأنظمة المعلوماتية وتنسيق تنفيذها.

تشمل المنظومة الوطنية لأمن الأنظمة المعلوماتية الموضوعة لدى وزارة الدفاع الوطني، ما يأتي :

مجلس وطني لأمن الأنظمة المعلوماتية، يدعى في صلب النص "المجلس"، ويكلف بإعداد الاستراتيجية الوطنية لأمن الأنظمة المعلوماتية، والموافقة عليها وتوجيهها،

- وكالة لأمن الأنظمة المعلوماتية تدعى في صلب النص "الوكالة"، وتكلف بتنسيق تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لأمن الأنظمة المعلوماتية.

ولممارسة مهامه يتوفر المجلس، بالإضافة إلى الوكالة، على الهياكل المختصة لوزارة الدفاع الوطني في هذا المجال.

يتولّى المجلس، في إطار إعداد الاستراتيجية الوطنية في مجال أمن الأنظمة المعلوماتية، على الخصوص المهام الآتية :

البت في عناصر الاستراتيجية الوطنية لأمن الأنظمة المعلوماتية المقترحة من قبل الوكالة وتحديدها،

- دراسة مخطط عمل الوكالة وتقرير نشاطاتها والموافقة عليهما،

- دراسة التقارير المتعلقة بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لأمن الأنظمة المعلوماتية، والموافقة عليها، الموافقة على اتفاقات التعاون والاعتراف المتبادل مع الهيئات الأجنبية في مجال أمن الأنظمة المعلوماتية، الموافقة على سياسة التصديق الإلكتروني للسلطة الوطنية للتصديق الإلكتروني،

- الموافقة على تصنيف الأنظمة المعلوماتية اقتراح ملاءمة الإطار الهيكلي أو التنظيمي الخاص بأمن الأنظمة المعلوماتية، عند الحاجة.

ويبدي المجلس رأيا مطابقا في أي مشروع نص تشريعي أو تنظيمي ذي صلة بأمن الأنظمة المعلوماتية.

يرأس المجلس الوطني وزير الدفاع الوطني أو ممثله، ويتكون من :

ممثل عن رئاسة الجمهورية ممثل عن الوزير الأول،

- الوزير المكلف بالشؤون الخارجية

- الوزير المكلف بالداخلية

- الوزير المكلف بالعدل

- الوزير المكلف بالمالية

- الوزير المكلف بالطاقة،

- الوزير المكلف بالاتصالات

- الوزير المكلف بالتعليم العالي.

يمكن أن يستعين المجلس بأي شخص أو مؤسسة من شأنه تنويره في أعماله.

يحضر المدير العام للوكالة اجتماعات المجلس بصفة استشارية.

يتوفر المجلس، لأداء مهامه، على أمانة تقنية توضع تحت سلطة رئيس المجلس.

يسير الأمانة التقنية أمين عام يعين طبقا للتنظيم المعمول به على مستوى وزارة الدفاع الوطني.

وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.

تكلف الأمانة التقنية تحت سلطة رئيس المجلس، بما يأتي :

- إعداد مشروع النظام الداخلي للمجلس، أول جمادى الثانية عام 1441 ه الجريدة الرسمية 26 جانفي سنة 2020 م

- التنسيق مع الوكالة جمع الوثائق اللازمة لتحضير أشغال المجلس الوطني، واستغلالها، جمع أي معلومة أو وثيقة ذات صلة بمهام المجلس، من الوكالة ومن أيّ إدارة أو مؤسسة أو هيئة.

كما تتولى الأمانة التقنية للمجلس الوطني ما يأتي :

- أشغال الأمانة حفظ الوثائق والأرشيف تسيير الموارد البشرية والمادية.

يحدد تنظيم الأمانة التقنية وسيرها، بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني.

يصادق المجلس على نظامه الداخلي.

يجتمع المجلس كلّما دعت الضرورة إلى ذلك بناء على استدعاء من رئيسه.

يتولى رئيس المجلس إعداد جدول أعمال اجتماعات المجلس ويحدد تاريخها.

ترسل الاستدعاءات وجدول الأعمال إلى الأعضاء قبل خمسة (5) أيام ، على الأقل، من تاريخ الاجتماع.

وفي حالات الاستعجال، يمكن تبليغ جدول الأعمال خلال انعقاد الجلسة .

تتخذ قرارات المجلس بالأغلبية، وفي حال تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.

تدوّن نتائج أشغال اجتماعات المجلس في محضر.

تتوج أعمال المجلس، حسب الحالة، بقرارات وتوصيات وآراء وتقارير.

تفرّد وتسجل الاعتمادات اللازمة لسير المجلس في ميزانية وزارة الدفاع الوطني.

الوكالة مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلالية المالية.

يحدد مقر الوكالة في مدينة الجزائر.

تكلف الوكالة على الخصوص بما يأتي :

تحضير عناصر الاستراتيجية الوطنية في مجال أمن الأنظمة المعلوماتية، وعرضها على المجلس تنسيق تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لأمن الأنظمة المعلوماتية المحددة من قبل المجلس اقتراح كيفيات اعتماد مزودي خدمات التدقيق في مجال أمن الأنظمة المعلوماتية

- إجراء تحقيقات رقمية في حالة الهجمات أو الحوادث السيبرانية التي تستهدف المؤسسات الوطنية، السهر على جمع وتحليل وتقييم المعطيات المتصلة بمجال أمن الأنظمة المعلوماتية لاستخلاص المعلومات الملائمة التي تسمح بتأمين منشآت المؤسسات الوطنية، متابعة عمليات التدقيق لأمن الأنظمة المعلوماتية -تقديم المشورة والمساعدة للإدارات والمؤسسات والهيئات العمومية والخاصة من أجل وضع استراتيجية أمن الأنظمة المعلوماتية، ضمان اليقظة التكنولوجية في مجال أمن الأنظمة المعلوماتية، مرافقة الإدارات والمؤسسات والهيئات، بالتشاور مع الهياكل المختصة في هذا المجال، في معالجة الحوادث المتصلة بأمن الأنظمة المعلوماتية

- جرد الأنظمة المعلوماتية وعرضها على المجلس للموافقة على تصنيفها،

- إعداد وتحيين خارطة للأنظمة المعلوماتية المصنفة، اقتراح مشاريع نصوص تشريعية أو تنظيمية في مجال أمن الأنظمة المعلوماتية، بعد الرأي المطابق للمجلس، إعداد وتحديث المرجعيات والإجراءات والأدلة العملية وتقديم توصيات في ميدان أمن الأنظمة المعلوماتية،

- اعتماد منتجات أمن الأنظمة المعلوماتية والتصديق عليها،

- اعتماد منظومات إنشاء وفحص الإمضاء الإلكتروني، تحديد معايير وإجراءات منح علامة الجودة و/أو التصديق و / أو اعتماد المنتجات ومقدمي الخدمات في مجال أمن الأنظمة المعلوماتية، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، القيام بنشاطات التكوين والتوعية ذات الصلة بأمن الأنظمة المعلوماتية تقديم توجيهات تتعلق بتكوين أعوان المؤسسات العمومية، في مجال أمن الأنظمة المعلوماتية، اقتراح تدابير الترقية والبحث والتطوير للحلول الوطنية في مجال أمن الأنظمة المعلوماتية، تنشيط وتوجيه أنشطة البحث والتطوير في مجال أمن الأنظمة المعلوماتية اقتراح مشاريع اتفاقات التعاون والاعتراف المتبادل مع الهيئات الدولية في مجال اختصاصها،

- إبرام مشاريع شراكة في مجال أمن الأنظمة المعلوماتية بعد موافقة المجلس،

- تعزيز ثقافة تأمين الأنظمة المعلوماتية،

- إعداد تقارير دورية وحصيلة سنوية عن نشاطها،

- إعداد وتحيين خارطة حالات هشاشة الأنظمة المعلوماتية على المستوى الوطني، ضمان تبادل المعلومات مع الأمانة التقنية للجنة الوطنية لتصنيف النقط الحساسة، التنظيم والمشاركة في الأحداث والتظاهرات العلمية والتقنية المتعلقة بأمن الأنظمة المعلوماتية.

الوكالة مؤهلة لطلب أي وثيقة أو معلومة مفيدة للقيام بالمهام الموكلة لها بموجب هذا المرسوم، من الهيئات والمؤسسات والمتعاملين المزودين بنظام إعلام.

تدير الوكالة لجنة توجيه وتزود بلجنة علمية.

يسير الوكالة مدير عام وتتوفر على مركز وطني عملياتي لأمن الأنظمة المعلوماتية ومديريات ومصالح تقنية وإدارية موضوعة تحت سلطته.

يعيّن رئيس لجنة التوجيه طبقا للتنظيم المعمول به في وزارة الدفاع الوطني.

تتكون لجنة التوجيه من ممثلي :

وزارة الدفاع الوطني،

- الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية

- الوزارة المكلفة بالداخلية

- الوزارة المكلفة بالعدل

- الوزارة المكلفة بالمالية

- الوزارة المكلفة بالطاقة

– الوزارة المكلفة بالتعليم العالي،

- الوزارة المكلفة بالصناعة

- الوزارة المكلفة بالاتصالات

- الوزارة المكلفة بالتجارة، مصالح الأمن، سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية

- السلطة الوطنية للتصديق الإلكتروني،

- الهيئة الوطنية لحماية البيانات ذات الطابع الشخصي،

- السلطة الحكومية للتصديق الإلكتروني، وعلى سبيل الاستشارة، المدير العام للوكالة.

تتولى مصالح الوكالة أمانة لجنة التوجيه.

يمكن أن تستعين لجنة التوجيه بأي شخص أو مؤسسة من شأنها تنويرها في أعمالها.

تحدد القائمة الاسمية لأعضاء لجنة التوجيه بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني، بناء على اقتراح السلطات التي ينتمون إليها.

لا يمكن أعضاء لجنة التوجيه انتداب من يمثلهم في حال غيابهم.

تكلف لجنة التوجيه ، على الخصوص بالمهام الآتية :

دراسة واقتراح عناصر الاستراتيجية الوطنية لأمن الأنظمة المعلوماتية دراسة البرامج السنوية والمتعددة السنوات لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لأمن الأنظمة المعلوماتية، والمصادقة عليها، تقييم نتائج مجموع الأعمال التي قامت بها الوكالة، تحديد الطرق والوسائل اللازمة للاستجابة للحاجات الوطنية في مجال أمن الأنظمة المعلوماتية، ضبط الطرق والوسائل اللازمة لترقية البحث والتطوير في مجال أمن الأنظمة المعلوماتية والتطبيقات ذات الصلة بالاحتياجات الوطنية التداول في كل المسائل التي تتعلق بتنظيم وسير الوكالة، ولا سيما منها حصائل الأنشطة والتسيير المالي للسنة المالية المنصرمة والبيانات التقديرية للإيرادات والنفقات ومخطط توظيف وتكوين المستخدمين وكذا مرتبات مستخدمي الوكالة،

- الموافقة على النظام الداخلي للوكالة.

تجتمع لجنة التوجيه في دورة عادية أربع (4) مرات في السنة، بناء على استدعاء من رئيسها. ويمكنها أن تجتمع في دورة غير عادية كلّما دعت الضرورة إلى ذلك حسب الكيفيات التي يسطرها النظام الداخلي.

أول جمادى الثانية عام 1441 ه الجريدة الرسمية 26 جانفي سنة 2020 م تعد لجنة التوجيه نظامها الداخلي وتصادق عليه في دورتها الأولى.

تدوّن نتائج أعمال لجنة التوجيه في محضر وتكون موضوع تقرير يرسل إلى وزير الدفاع الوطني.

يعيّن المدير العام طبقا للتنظيم المعمول به في وزارة الدفاع الوطني.

وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.

يسهر المدير العام على تنسيق تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لأمن الأنظمة المعلوماتية، وينفذ المخططات والبرامج المسطرة من طرف لجنة التوجيه.

المدير العام مسؤول عن سير الوكالة، ويتولى تسييرها ضمن احترام التشريع والتنظيم المعمول بهما.

وبهذه الصفة :

يعد مخطط عمل وبرامج نشاط الوكالة ويعرضها على لجنة التوجيه للموافقة عليها، يحضر مشروع الميزانية التقديرية ويعرضه على لجنة التوجيه للمداولة ويتولى تنفيذ ذلك، يبرم الصفقات ويوقع العقود والاتفاقيات والاتفاقات ذات الصلة بمهام الوكالة طبقا للتنظيم المعمول به يتصرف باسم الوكالة ويمثلها أمام الهيئات القضائية،

- يمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي الوكالة، يعد النظام الداخلي للوكالة، يسهر على القيام بإجراءات تأهيل مستخدمي الوكالة،

- هو الأمر بصرف ميزانية الوكالة.

يعد المدير العام للوكالة تقريرا سنويا عن نشاطات الوكالة، ويرسله إلى رئيس المجلس.

يعين المديرون ورئيس المركز الوطني العملياتي لأمن الأنظمة المعلوماتية ورؤساء المصالح طبقا للتنظيم المعمول به في وزارة الدفاع الوطني.

يحدد التنظيم الداخلي للوكالة بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني، بناء على اقتراح مديرها العام بعد موافقة لجنة التوجيه.

تتكون اللجنة العلمية من عشرة (10) أعضاء يتم اختيارهم لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد، من قبل لجنة التوجيه من بين الأساتذة والباحثين والخبراء في مجال أمن الأنظمة المعلوماتية.

ينتخب رئيس اللجنة العلمية من طرف زملائه الأعضاء.

تتولى مصالح الوكالة أمانة اللجنة العلمية.

يستشير المدير العام اللجنة العلمية في كل مسألة ذات طابع علمي تندرج ضمن إطار مهام الوكالة المتعلقة بنشاطات البحث والتطوير في مجال أمن الأنظمة المعلوماتية.

وتبدي اللجنة رأيها وتوصياتها فيما يأتي :

تجانس البرامج والمشاريع المقترحة من المدير العام للوكالة،

- كيفيات تنفيذ برامج ومشاريع البحث والتطوير،

- اختيار واقتناء المراجع العلمية،

- التنظيم والمشاركة في الأحداث والتظاهرات العلمية المتعلقة بأمن الأنظمة المعلوماتية نشاطات التكوين العلمي والإتقان وإعادة التأهيل لفائدة مستخدمي الوكالة، وكذا المستخدمين المكلفين بأمن الأنظمة المعلوماتية في الإدارات والمؤسسات والهيئات العمومية،

- كل المسائل ذات الطابع العلمي التي يعرضها عليها المدير العام للوكالة.

تصادق اللجنة العلمية على نظامها الداخلي خلال دورتها الأولى.

يمكن اللجنة العلمية الاستعانة بأي شخصية علمية أو خبير بإمكانه المساهمة مساهمة مفيدة نظرا لكفاءاته في مجال أمن الأنظمة المعلوماتية.

يحدد تنظيم مكوّنات الوكالة وكيفيات سيرها وكذا مهامها وصلاحياتها، بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني.

تشتمل ميزانية الوكالة على ما يأتي :

في باب الإيرادات :

- الإعانات الممنوحة من الدولة

- الفائض المحتمل للسنة المالية الماضية.

في باب النفقات :

- نفقات التسيير

- نفقات التجهيز

- كل النفقات الأخرى الضرورية لإنجاز هدفها.

يحضر المدير العام مشروع ميزانية الوكالة ويعرضه، بعد مداولة لجنة التوجيه، على موافقة وزير الدفاع الوطني وفقا للشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.

تمسك مراقبة نفقات وحسابات الوكالة طبقا للمحاسبة العمومية.

تخضع الوكالة لمختلف أنواع المراقبة المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.

تخضع الوكالة لمجموع الأحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة في وزارة الدفاع الوطني.

تستثني أنظمة معلومات الدفاع الوطني من مجال تطبيق هذا المرسوم.

تلزم المؤسسات والإدارات والهيئات العمومية والمتعاملون الخواص بتعيين مسؤولهم المكلف بأمن الأنظمة المعلوماتية في أجل أقصاه سنة، ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

توضح كيفيات تطبيق هذا المرسوم، عند الحاجة، بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطية الشعبية .

حرّر بالجزائر في 24 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 20 جانفي سنة 2020.

عبد المجيد تبون