مرسوم رئاسي رقم 23-314 مؤرّخ في 20 صفر عام 1445 الموافق 6 سبتمبر سنة 2023، يتضمن إنشاء محافظة سامية للرقمنة وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها

يهدف هذا المرسوم إلى إنشاء محافظة سامية للرقمنة وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها.

المحافظة السامية للرقمنة مؤسسة عمومية ذات طابع خاص، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، توضع تحت وصاية رئاسة الجمهورية، وتدعى في صلب النص “المحافظة السامية”.

يحدد مقر المحافظة السامية بمدينة الجزائر.

تكلف المحافظة السامية بتصميم الاستراتيجية الوطنية للرقمنة، بالتشاور مع القطاعات المعنية والمؤسسات والقطاع الاقتصادي والمجتمع المدني.

وتكلف أيضا بضمان متابعة الاستراتيجية الوطنية للرقمنة وتنفيذها.

وبهذه الصفة، تتولى المهام الآتية :

– السهر على توافق مخططات القطاعات المعنية في مجال الرقمنة مع الاستراتيجية الوطنية للرقمنة،

– تقييم إنجازات كل قطاع واقتراح التصحيحات اللازمة وفق مؤشرات الأداء ذات الصلة بالرقمنة،

– ضمان توافق الاستراتيجية الوطنية للرقمنة مع متطلبات أمن الأنظمة المعلوماتية، بالتنسيق مع الجهات المختصة،

– تحديد المشاريع ذات الأولوية والاستثمارات الاستراتيجية وكيفيات تعبئة المورد البشري وأدوات التمويل الخاصة بها،

– اقتراح الأدوات القانونية والتنظيمية و/أو أي حل تقني لضمان الفعالية والتحسين المستمر لمحاور التحول الرقمي،

– اقتراح كل تدبير من شأنه تعزيز السيادة الرقمية وتطوير المنتوج الوطني،

– اقتراح أي عمل يرمي إلى تنمية المورد البشري والكفاءات الوطنية المطلوبة في مجال الرقمنة،

– إنجاز وتشجيع كل الدراسات الاستشرافية حول تطوير الرقمنة وضمان اليقظة التكنولوجية،

– اقتراح إنجاز مشاريع بحث في مجال اختصاصها،

– التعاون مع المؤسسات والمنظمات الدولية المماثلة في مجال الرقمنة، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،

– المساهمة في تحيين مدونة النشاطات التابعة لمجال الرقمنة.

تؤهل المحافظة السامية لما يأتي :

– قيادة المشاريع الاستراتيجية المشتركة ما بين القطاعات وكذا المشاريع المبادر بها بناء على توجيهات رئيس الجمهورية،

– فحص البرامج القطاعية في مجال الرقمنة، وكذا تقييم كيفيات تنفيذها.

يسير المحافظة السامية مجلس توجيه ويديرها محافظ سام، وتزود بلجنة علمية وتقنية. 10 سبتمبرسنة 2023 م

يتشكل مجلس التوجيه الذي يرأسه مدير ديوان رئاسة الجمهورية، من :

– الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية،

– وزير العدل، حافظ الأختام،

– الوزير المكلف بالمالية،

– الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

– الوزير المكلف بالمواصلات السلكية واللاسلكية،

– الوزير المكلف بالرقمنة،

– الوزير المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة،

– الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني،

– المحافظ السامي.

يمكن مجلس التوجيه دعوة أي عضو في الحكومة معني بالمسائل المسجلة في جدول الأعمال.

كما يمكنه الاستعانة بأي هيئة أو شخص قد يساعده في أشغاله.

يتداول مجلس التوجيه، على الخصوص، فيما يأتي :

– عناصر الاستراتيجية الوطنية للرقمنة قبل عرضها على رئيس الجمهورية للموافقة عليها،

– المشاريع الاستراتيجية و/أو ذات الأولوية في مجال الرقمنة،

– تقييم نتائج الأعمال التي تتابعها المحافظة السامية،

– التدابير والوسائل اللازمة لتجسيد الاستراتيجية الوطنية للرقمنة،

– التنظيم الداخلي والنظام الداخلي للمحافظة السامية،

– مشروع الميزانية،

– نظام الأجور لمستخدمي المحافظة السامية،

– العقود واتفاقيات الشراكة الدولية المبرمة من طرف المحافظة السامية في إطار صلاحياتها،

– كل المسائل المعروضة على المجلس من طرف اللجنة العلمية والتقنية والمحافظ السامي.

وزيادة على ذلك، يدرس مجلس التوجيه ويقترح كل تدبير يرمي إلى تحسين سير المحافظة السامية وتنظيمها.

يجتمع مجلس التوجيه مرة واحدة، على الأقل، كل ستة (6) أشهر، بناء على استدعاء من رئيسه. 24 صفرعام 1445 ه الجريدة الرسميّة 10 سبتمبر سنة 2023 م وزيادة على ذلك، يمكن أن يجتمع في دورات غير عادية، بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب من المحافظ السامي.

ويصادق مجلس التوجيه على نظامه الداخلي في دورته الأولى.

وتتولى مصالح المحافظة السامية أمانة مجلس التوجيه.

يعين المحافظ السامي بموجب مرسوم رئاسي، وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.

المحافظ السامي مسؤول عن السير العام للمحافظة السامية، ويتولى تسييرها.

وبهذه الصفة :

– يعدّ برامج نشاط المحافظة السامية،

– يتصرف باسم المحافظة السامية ويمثلها أمام العدالة وفي أعمال الحياة المدنية،

– يمارس السلطة السلّمية على كل مستخدمي المحافظة السامية،

– يعيّن في كل الوظائف التي لم تتقرر أي طريقة أخرى للتعيين فيها، وينهي المهام فيها،

– يعدّ مشروع الميزانية ويسهر على تنفيذه،

– هو الآمر بصرف ميزانية المحافظة السامية،

– يعدّ مشروع النظام الداخلي للمحافظة السامية، ويسهر على تطبيقه،

– يبرم كل الصفقات والعقود واتفاقيات التعاون، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،

– يعرض على اللجنة العلمية والتقنية كل مسألة تتصل بمهام المحافظة السامية،

– يعدّ التقرير السنوي لنشاطات المحافظة السامية،

– يقترح التنظيم الداخلي للمحافظة السامية،

– يقترح نظام الأجور لمستخدمي المحافظة السامية،

– يحضّر اجتماعات مجلس التوجيه، ويتولّى تنفيذ مداولاته.

يحدد التنظيم الداخلي للمحافظة السامية بموجب مقرر من المحافظ السامي، بعد الموافقة عليه من طرف مجلس التوجيه.

يرفع المحافظ السامي لرئيس الجمهورية تقارير دورية كل ثلاثة (3) أشهر، وتقريرا سنويا عن نشاطات المحافظة السامية، يضمّنها اقتراحات وتوصيات.

تتشكل اللجنة العلمية والتقنية من خمسة عشر (15) عضوا، من بينهم الرئيس.

ترأس اللجنة العلمية والتقنية شخصية علمية تختار بالنظر إلى كفاءتها في مجال الرقمنة وتنتخب من بين أعضائها خلال الاجتماع الأول.

يتم اختيار القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة العلمية والتقنية المقترحين من المحافظ السامي بالتشاور مع الأطراف المعنية، بالنظر إلى كفاءاتهم في مجال الرقمنة وتتم المصادقة عليها من طرف مجلس التوجيه، من ضمن :

– المديرين العامين ورؤساء المجالس العلمية لبعض المدارس العليا المتخصصة في مجالات الإعلام الآلي والذكاء الاصطناعي والرياضيات،

– الأساتذة الجامعيين والباحثين الجزائريين المقيمين في الجزائر و/أو في الخارج، بمن فيهم أعضاء الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات والمجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات،

– مسؤولي المؤسسات الناشئة المبدعة وشبكات المؤسسات والحاضنات ومسرعات المؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري التي تنشط في مجال الرقمنة وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،

– مسؤولي الجمعيات والفاعلين الاقتصاديين العموميين والخواص الذين ينشطون في مجال الرقمنة وتكنولوجيات الإعلام والاتصال الخاضعين للقانون الجزائري،

– الكفاءات الوطنية والخبراء في مجال الرقمنة.

تتولى مصالح المحافظة السامية أمانة اللجنة العلمية والتقنية.

يعين رئيس وأعضاء اللجنة العلمية والتقنية بموجب مقرر من المحافظ السامي لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.

وفي حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها. وفي هذه الحالة، يخلفه العضو الجديد إلى غاية انتهاء العهدة.

تكلف اللجنة العلمية والتقنية بما يأتي :

– تقديم توصيات بشأن عناصر الاستراتيجية الوطنية للرقمنة،

– اقتراح أعمال تطوير الرقمنة وإعادة التحديث، طبقا للمعايير العالمية المعترف بها في مجال الرقمنة،

– إبداء الرأي في مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بالرقمنة،

– إبداء الرأي في كل المسائل ذات الطابع العلمي والتقني التي يعرضها عليها المحافظ السامي وتندرج ضمن مجال اختصاصها،

– إعداد تقارير خاصة بالاستشراف والخبرات والدراسات والاستشارات.

تجتمع اللجنة العلمية والتقنية مرة واحدة، على الأقل، كل ستة (6) أشهر، بناء على دعوة من رئيسها.

ويمكن أن تجتمع في دورات غير عادية بناء على دعوة من رئيسها أو بناء على اقتراح من ثلثي 2( / )3 أعضائها أو من المحافظ السامي.

يمكن أن تجتمع اللجنة العلمية والتقنية عن طريق تقنية التحاضر المرئي عن بعد.

تصادق اللجنة العلمية والتقنية على نظامها الداخلي في دورتها الأولى.

يستفيد أعضاء اللجنة العلمية والتقنية من تعويض يحدده مجلس التوجيه.

تعوض مصاريف تنقل وإقامة الأشخاص المدعوين للمشاركة في اجتماعات اللجنة العلمية والتقنية وأعضائها وفقا للكيفيات التي يحددها مجلس التوجيه.

تزود الدولة المحافظة السامية بالموارد البشرية والمالية والوسائل المادية وبالمنشآت الأساسية لأداء مهامها.

يعرض مشروع ميزانية المحافظة السامية الذي يعده المحافظ السامي، على موافقة مجلس التوجيه.

وتسجل ميزانية المحافظة السامية بعنوان رئاسة الجمهورية.

تشتمل ميزانية المحافظة السامية على باب للإيرادات وباب للنفقات.

في باب الإيرادات :

– مساهمات الدولة،

– عائدات الخدمات المحتملة المرتبطة بنشاطها،

– الموارد المتأتية من التعاون الدولي طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،

– الهبات والوصايا.

في باب النفقات :

– نفقات التسيير،

– نفقات التجهيز،

– كل النفقات الأخرى المرتبطة بنشاطها. 10 سبتمبرسنة 2023 م

تمسك حسابات المحافظة السامية طبقا لأحكام القانون رقم 07-11 المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1428 الموافق 25 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن النظام المحاسبي المالي.

يرسل التقرير السنوي عن النشاط مرفقا بالحصيلة وحسابات الاستغلال إلى السلطات المعنية وفق الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.

يصادق على حسابات التسيير المالي والمحاسبي للمحافظة السامية محافظ حسابات يعين طبقا للتنظيم المعمول به.

لا تخضع الأنظمة المعلوماتية المتعلقة بالأمن الوطني لأحكام هذا المرسوم.

توضح أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة، بموجب نصوص خاصة.

تلغى أحكام المرسوم الرئاسي رقم 19-317 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1441 الموافق 26 نوفمبر سنة 2019 والمتضمن إنشاء وكالة وطنية لتطوير الرقمنة وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها، وكل الأحكام الأخرى المخالفة لهذا المرسوم.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.

حرّر بالجزائر في 20 صفر عام 1445 الموافق 6 سبتمبر سنة .2023 عبد المجيد تبون H